رد پای ناترازها در تورم پنهان

گروه اقتصادی: ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران، نقطه پایانی بر یکی از پرهزینه‌ترین ناترازی‌های تاریخ نظام بانکی کشور بود؛ ناترازی‌ای که به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، نه فقط یک مساله درون‌سازمانی، بلکه منشأ مستقیم رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم در سطح ملی بوده است. این تصمیم با حمایت گسترده کارشناسان اقتصادی، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس همراه شد، چراکه ادامه فعالیت بانک آینده با زیان انباشته و اضافه‌برداشت‌های سنگین، عملاً به معنای انتقال بار تورمی به دوش ۸۵ میلیون ایرانی بود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، ابعاد این بحران را اینگونه روشن‌تر کرده است: «وقتی یک بانک بیش از ۳۰۰ همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد، آثار تورمی آن را نه فقط سپرده‌گذاران، بلکه کل جمعیت کشور باید تحمل کنند».
بانک‌ها، به ‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های پولی، زمانی می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد ایفا کنند که از نسبت‌های نظارتی سالم مانند کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی و کیفیت تسهیلات برخوردار باشند اما بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد و زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت، عملاً به یک موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی، حتی ابزارهای سیاست‌گذار پولی مانند افزایش نرخ سود یا نرخ سپرده قانونی نیز نتیجه معکوس می‌دهند. بانکی که با ناترازی نقدینگی مواجه است، برای پرداخت سود سپرده‌های بالا، ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود. از سوی دیگر، دارایی‌های این بانک که عمدتاً به املاک و تسهیلات غیرجاری تبدیل شده‌، نقدشوندگی لازم را ندارند، این یعنی  پول خلق می‌شود اما امحا نمی‌شود.
در همین رابطه شیریجیان توضیح داد: «بانکی که نمی‌تواند از محل دارایی‌هایش سود سپرده را تأمین کند، باید یا اصلاح شود یا از چرخه خارج شود، در غیر این صورت روند اضافه‌برداشت به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند».
* استانداردهای جهانی واقعیت‌های داخلی
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۱۳ درصد باشد. بانک مرکزی ایران نیز این عدد را در سال‌های اخیر به ۸ درصد کاهش داده تا با واقعیت‌های داخلی هماهنگ شود اما وقتی بانکی با نسبت منفی ۶۰۰ درصد فعالیت می‌کند، نه‌تنها از استانداردها فاصله دارد، بلکه به تهدیدی برای کل اقتصاد بدل می‌شود. در چنین شرایطی، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مانند نرخ سود، نرخ سپرده قانونی یا کنترل مقداری ترازنامه، نه‌تنها اثرگذاری ندارند، بلکه به ‌واسطه ناترازی بانک، نتیجه‌ای معکوس تولید می‌کنند. به ‌جای انقباض نقدینگی، شاهد خلق پول جدید هستیم؛ پولی که پشتوانه‌ای ندارد و مستقیماً به تورم دامن می‌زند.
در ادبیات بانک مرکزی، ۲ مسیر برای مواجهه با بانک‌های ناتراز وجود دارد: یا احیای ساختاری با همکاری و تعهد بانک، یا ورود به فرآیند «گزیر» و انحلال. درباره بانک آینده به ‌نظر می‌رسد مسیر دوم انتخاب شده است اما به ‌جای انحلال کامل، دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به بانک ملی منتقل شده تا از شوک‌های اجتماعی و بانکی جلوگیری شود.
این تصمیم، به گفته کارشناسان، نه‌تنها از گسترش بحران جلوگیری می‌کند، بلکه با خشکاندن یکی از چشمه‌های اصلی افزایش پایه پولی، به کنترل تورم کمک خواهد کرد. بنابراین بانک‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ندارند، باید وارد فرآیند گزیر شوند تا عوامل مخل سیاست‌های پولی از ساختار اقتصادی حذف شوند.
* پیامدهای ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز
ادامه فعالیت بانک‌هایی مانند آینده به ‌معنای تداوم خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، افزایش تورم، بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی و در نهایت، فرسایش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در سال‌های اخیر ساماندهی این مؤسسات را در اولویت قرار داده است.
شیریجیان می‌گوید: «اگر بانکی مسیر احیا را با هماهنگی بانک مرکزی طی کند، ما نیز کمک خواهیم کرد اما اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود نداشته باشد، باید وارد فرآیند گزیر شود».
باید توجه داشت که ناترازی، پدیده‌ای است که محدود به یک بانک خاص نیست، بلکه در سال‌های اخیر، رد آن را می‌توان در عملکرد چندین مؤسسه مالی و بانک خصوصی دیگر نیز مشاهده کرد؛ بانک‌هایی که با زیان انباشته، دارایی‌های غیرجاری و اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی، عملاً به کانون‌های خلق نقدینگی بی‌پشتوانه بدل شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، برخی بانک‌های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه منفی، مطالبات مشکوک‌الوصول بالا و دارایی‌هایی عمدتاً ملکی و غیرنقدشونده، در عمل نه‌تنها نقشی در اجرای سیاست‌های پولی ندارند، بلکه به مانعی برای تحقق اهداف بانک مرکزی تبدیل شده‌اند. این مؤسسات، با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، نقدینگی را از شبکه بانکی خارج می‌کنند اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت از محل درآمدهای واقعی، ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند؛ روندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در شرایطی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند نرخ سود، نرخ سپرده قانونی و کنترل ترازنامه، تورم را مهار کند، بانک‌های ناتراز این سیاست‌ها را بی‌اثر می‌کنند. به ‌عنوان مثال، افزایش نرخ سود سپرده، در بانک‌های سالم منجر به جذب نقدینگی و کنترل تورم می‌شود اما در بانک‌های ناتراز، به ‌دلیل نبود دارایی‌های نقدپذیر، این افزایش صرفاً به رشد بدهی و اضافه‌برداشت منجر می‌شود.
از سوی دیگر، این بانک‌ها با ورود به حوزه‌های غیرتخصصی مانند ساخت‌وساز، خرید شرکت‌های غیرمالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد بازدهی، عملاً منابع سپرده‌گذاران را به دارایی‌هایی تبدیل کرده‌اند که نه نقدشونده‌اند و نه قابل امحا. نتیجه این رفتار، نه‌تنها اختلال در سیاست‌های پولی، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی است؛ بی‌اعتمادی‌ای که در چالش‌هایی مانند مؤسسات مالی ورشکسته دهه ۹۰ به اوج رسید.
* مسیر اصلاح؛ از ادغام تا انحلال هدفمند
بانک مرکزی در سال‌های اخیر با تدوین چارچوب «گزیر» و ساماندهی، تلاش کرده است بانک‌های ناتراز را یا به مسیر اصلاح ساختاری هدایت کند یا در صورت فقدان اراده، آنها را منحل سازد. ادغام بانک آینده، نمونه‌ای از این سیاست است اما کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سایر بانک‌های ناتراز نیز شناسایی و ساماندهی نشوند، چالش نقدینگی و تورم ساختاری ادامه خواهد یافت.
در این مسیر، شفاف‌سازی نسبت‌های نظارتی، ایجاد پایگاه داده ملی دارایی‌ها و الزام به گزارش‌دهی دقیق از وضعیت ترازنامه، از جمله پیش‌نیازهای اصلاح نظام بانکی است. همچنین بازنگری در مجوزهای بانکی، نظارت بر رفتار هیات‌مدیره‌ها و جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرتخصصی، باید در دستور کار قرار گیرد.
ادغام بانک آینده اگرچه گامی مهم بود اما کافی نیست. تا زمانی که سایر بانک‌های ناتراز در ساختار بانکی کشور باقی بمانند، سیاست‌های پولی با اختلال مواجه خواهند بود و تورم، همچنان از مسیر پنهان خلق نقدینگی تغذیه خواهد شد. اصلاح نظام بانکی نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی است که تنها با شفافیت، نظارت و اراده اصلاح‌گرانه می‌توان آن را احیا کرد.
در نتیجه‌گیری می‌توان گفت ادغام تصمیمی پرهزینه اما اجتناب‌ناپذیر بود. بانک آینده که با ناترازی ۷۵۰ همتی به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تورم بدل شده بود، دیگر نمی‌توانست در ساختار بانکی کشور باقی بماند. این اقدام، اگرچه دیرهنگام اما گامی مهم در جهت بازگرداندن انضباط به نظام پولی و بانکی کشور است.
در نهایت، این ادغام نه پایان یک بحران، بلکه آغاز بازسازی اعتماد در نظام بانکی است؛ اعتمادی که تنها با شفافیت، نظارت و اصلاح ساختاری می‌توان آن را احیا کرد.