کالابرگ از صندوق بیرون می‌آید؟
گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال 1404 باید کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. با توجه به اینکه 300 همت اعتبار برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده و از این محل باید برای اعتبارات دارویی و... هزینه شود، عملا کفاف تامین کالابرگ را نمی‌دهد. به همین دلیل اجرای این مصوبه با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده یک مرحله کالابرگ سال جاری اجرا خواهد شد. حال از آنجا که اعتباراتی از قبل برای آن در بودجه پیش‌بینی نشده بود و از طرف دیگر متممی نیز برای آن به مجلس ارسال نشده است، دولت مصوبه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ را در دستور کار قرار داد تا صرف پرداخت کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی به ۳ دهک کم‌درآمد و ۳۵۰ هزار تومانی به ۴ دهک متوسط جامعه شود. هیات وزیران در جلسه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از معیشت خانوارها و در اجرای بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ را تصویب کرد.
بر اساس ماده یک این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل منابع موضوع استجازه صدرالذکر که حداقل طی ۲ مرحله در اختیار آن وزارت قرار می‌گیرد، نسبت به حمایت معیشتی از ۷ دهک پایین درآمدی 60 میلیون نفر از طریق کالابرگ الکترونیک اقدام کند.
همچنین مطابق تبصره ماده یک، مبلغ تخصیص یافته برای ۳ دهک اول هر نفر 5 میلیون ریال و ۴ دهک دیگر هر نفر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود و این اعتبار به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد و با فروشگاه تسویه می‌شود.
پیش از این «وطن امروز» گزارش‌هایی را درباره اهمیت تامین منابع کالابرگ الکترونیک پیش از اجرای طرح منتشر کرده بود، چرا که یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های حمایتی همواره مصوب کردن قوانین و مقررات بدون تامین اعتبار بوده است و همین مساله منجر می‌شد این طرح‌ها بعد از چند مرحله به طور کامل متوقف شوند. در مقطع کنونی نیز دولت چهاردهم درباره چگونگی تامین اعتبار پایدار برای این طرح اظهارنظری نکرده بود که همین مساله باعث می‌شود این طرح بعد از مدتی با مشکلاتی مواجه شود. حال در مقطع کنونی تأمین اعتبار از طریق صندوق تا حدودی نگرانی‌های قبل را برطرف می‌کند.
کامران ندری، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه هزینه‌های خانواده‌ها به دلیل تورم بسیار بالا رفته است، گفت: این مساله باعث شده فشار بیشتر بر قشر حقوق‌بگیر و دهک‌های پایین جامعه وارد شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق در کشور متناسب با تورم نیست، در نتیجه کاهش توان خرید مردم اتفاق افتاده است. در این شرایط اگر برای خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه سبد معیشتی در نظر گرفته نشود، آنها در پرداخت هزینه‌های خود با چالش مواجه خواهند شد.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در سال‌های قبل بخشی از تأمین مالی از طریق تنخواه بانک مرکزی انجام می‌شد. این عدد تنخواه برای پرداخت یارانه طی یک تا ۲ ماه تسویه می‌شد. بر اساس گزارش این سازمان، در ۶ ماه نخست امسال 22.76 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت شده است.
همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل مصوبه سران قوا برای پرداخت یارانه نان دریافت شده که باید 6.15 هزار میلیارد تومان خزانه‌داری کل کشور را به عنوان تنخواه به آن اضافه کرد. در کنار این ۳ محل تأمین منابع مالی، با مصوبه هیات وزیران حدود ۱۳۳ همت دیگر نیز برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و گندم‌کاران از خزانه‌داری کل کشور استقراض شده است.
* تاثیر کسری بودجه بر پرداخت یارانه نقدی
۲۱۱.۹ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای قانونی شامل فروش داخلی گاز و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای صادرات گاز و همچنین سایر درآمدهای وزارت نفت برای پرداخت یارانه نقدی تأمین شده است، در حالی که بر اساس مصوبات، این رقم باید 386.7 هزار میلیارد تومان می‌بود. در مجموع ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های گوناگون پرداختی تنخواه و از این مبلغ 34.5 هزار میلیارد تومان مربوط به سال گذشته است. در چند ماه اخیر دولت انتشار اوراق قرضه را تشدید کرده است. این مساله نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند کسری بودجه خود را جبران کند به اوراق روی آورده که این مساله می‌تواند در آینده چالش‌زا باشد، چرا که وقتی اوراق برای هزینه‌های جاری منتشر می‌شود به نوعی هزینه بالاتری را در زمان سررسید به دولت تحمیل خواهد کرد. آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد در این‌باره گفت: در حال حاضر استفاده از اوراق برای هزینه‌های جاری می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد، چرا که در دنیا اوراق برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. از طرف دیگر موضوع تخصیص یارانه‌های نقدی در پروژه هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد اما این طرح به طور کامل انجام نشد. به عبارت دیگر هدفمندی یارانه‌های انرژی اتفاق نیفتاد.
* تامین اعتبار یارانه‌ها از طریق هدفمندی سوخت؟
در حال حاضر با توجه به اینکه بخشی از اعتبار یارانه‌ها از طریق هدفمندی سوخت تامین می‌شود، از این رو تامین این اعتبار تا حدودی پایدار است اما به طور قطع دولت به دلیل اینکه با کسری بودجه مواجه است، برای تامین منابع برای افزایش یارانه‌ها متناسب با تورم ناتوان است. با این حال نمی‌توان نسبت به کاهش توان خرید دهک‌های پایین جامعه بی‌تفاوت بود. به همین دلیل باید سیاست اصلاح پرداخت یارانه‌ها به صورت جدی دنبال شود. هرچند قرار بوده گزارش وضعیت یارانه‌بگیران هر ۶ ماه یک بار اطلاع‌رسانی شود اما تاکنون اجرایی نشده است.
از طرف دیگر طرح کالابرگ الکترونیک قرار بود برای ۳ دهک یارانه‌بگیر پایین جامعه ادامه پیدا کند. بر مبنای این طرح خانواده‌ها می‌توانستند محصولات خود را ۲۰ درصد ارزان‌تر بخرند. این طرح در دولت سیزدهم اجرایی شد اما بعد به دلیل کمبود اعتبارات دولت، این پروژه ادامه پیدا نکرد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت به دنبال کاهش تورم است اما در چند ماه اخیر سیاستی در راستای کنترل تورم اجرا نشده است. حتی برخی کالاهای مصرفی مردم مانند لبنیات در ۳ ماه اخیر افزایش قیمت ۲۰درصدی یافته است. همچنین قیمت نان نیز رشد قابل توجهی داشته که برخلاف وعده‌های وزیر اقتصاد بوده است.
* اعتبار تخصیص سبد کالا در بودجه مشخص شود
در شرایط کنونی دولت باید در بودجه ۱۴۰۴ به طور شفاف مشخص کند چقدر منابع برای تخصیص اعتبار برای یارانه یا سبد کالا برای خانواده‌ها در نظر گرفته است؟ همچنین منابع یارانه باید به صورت پایدار باشد تا در زمان اجرای طرح توزیع سبد کالا، برای دهک‌های پایین جامعه مشکلی به وجود نیاید. بر مبنای همین سیاست، مجلس شورای اسلامی نیز مسؤولیت سنگینی دارد تا به گونه‌ای در مصوب شدن بودجه ۱۴۰۴ نقش ایفا کند که بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود. از طرف دیگر دولت باید به وعده خود برای کنترل تورم پایبند باشد، چرا که در بودجه سال ۱۴۰۴ میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده‌اند. در شرایط کنونی تورم در کشور بالای ۳۰ درصد است و احتمال این وجود دارد که میزان تورم در ادامه بیشتر شود. هرچند دولت وعده کاهش تورم را داده اما تاکنون این وعده محقق نشده است. از آنجا که تاکنون برنامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد برای حل مشکل یارانه ارائه نشده، بعید است، سال آینده نیز در این زمینه دستاوردی وجود داشته باشد.