گروه اقتصادی: در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران درگیر زیان‌های انباشته و ناترازی‌های مالی است، هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری سهام دولتی در این صنعت باید با رویکردی تنظیم‌گرانه و در راستای منافع عمومی انجام شود، نه صرفاً با هدف سبک‌سازی ترازنامه دولت یا آزادسازی قیمت‌ها. آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی گروه سایپا، بار دیگر بحث خصوصی‌سازی را به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگردانده است اما پرسش کلیدی این است: آیا این واگذاری در خدمت منافع ملی است یا به ابزاری برای رهایی دولت از بار زیان‌ها و مقدمه‌ای برای آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها تبدیل می‌شود؟
در این چارچوب، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیر هیأت دولت، نسبت به روند واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور هشدار داده و خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتی دولت شده است.
این نامه با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی را مغایر با چارچوب قانونی دانسته و تأکید کرده است فروش کامل سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، که در حال حاضر به کمتر از ۲۰ درصد رسیده، از نظر حقوقی فاقد وجاهت است. همچنین به نامه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ اشاره کرده که در آن، واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها مغایر با بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شده بود.
در بخش دیگر از این نامه، به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ استناد شده است که ایشان ضمن حمایت از اصل خصوصی‌سازی، بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرده و هشدار داده بودند که فقدان نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد ملی و آسیب به منافع مردم منجر شود. این تأکید نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون ابزارهای نظارتی، نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند به تعمیق بحران‌ها منجر شود.
نکته مهم دیگر در نامه ایدرو، اشاره به ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه است که دولت را مکلف کرده پیش از واگذاری سهام شرکت‌های اصلی، ابتدا سهام شرکت‌های فرعی در اختیار آنها را واگذار کند. به‌عبارت دیگر، واگذاری مستقیم سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، بدون اجرای این مرحله مقدماتی، می‌تواند آثار مالی زیان‌باری برای دولت داشته باشد و عملاً به نفع خریداران عمده سهام تمام شود.
در حال حاضر واگذاری صنعت خودرو نباید به عنوان یک پروژه مالی یا صرفاً در راستای کوچک‌سازی دولت تلقی شود، بلکه باید در خدمت سیاست تنظیم بازار، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و حفظ منافع مصرف‌کننده باشد. حفظ سهم نظارتی دولت، هم‌اکنون با اصول اصل ۴۴ همخوانی دارد و تضمینی برای جلوگیری از انحصار، فساد و بی‌ثباتی در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است.
در کنار چالش‌های ساختاری و حقوقی مرتبط با واگذاری سهام خودروسازان، نمی‌توان از عملکرد ضعیف مدیران منصوب دولتی در این صنعت چشم‌پوشی کرد که در سال‌های اخیر نه‌تنها نتوانسته‌اند تیراژ تولید را متناسب با نیاز بازار افزایش دهند، بلکه در ارتقای کیفیت محصولات نیز ناکام بوده‌اند. در عوض، تمرکز اصلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر افزایش قیمت خودرو گذاشته شده است؛ آن هم در بازاری که نه رقابتی است و نه شفاف.
در حالی که تقاضای واقعی در بازار خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، خودروسازان دولتی به جای اصلاح ساختار تولید، بهانه افزایش هزینه‌ها را دستاویز افزایش قیمت قرار داده‌اند. این در حالی است که کیفیت بسیاری از محصولات همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد و خدمات پس از فروش نیز رضایت عمومی را جلب نکرده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها منجر نشده، بلکه نارضایتی عمومی را نیز تشدید کرده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تیراژ تولید در سال‌های اخیر یا ثابت مانده یا با نوسانات شدید همراه بوده است. این در حالی است که ظرفیت اسمی خطوط تولید خودروسازان بسیار بالاتر از میزان تولید واقعی است و نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیران، ضعف برنامه‌ریزی و نبود سیاست صنعتی منسجم در این شرکت‌هاست. در واقع، به جای آنکه مدیران خودروسازیها با اصلاح زنجیره تأمین، ارتقای فناوری و بهبود بهره‌وری به افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده کمک کنند، مسیر ساده‌تری را انتخاب کرده‌اند؛ فشار برای افزایش قیمت فروش.
این رویکرد، نه‌تنها با منطق تنظیم بازار در تضاد است، بلکه با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز همخوانی ندارد. خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا می‌یابد که بنگاه‌ها توان رقابت، نوآوری و پاسخگویی به نیاز بازار را داشته باشند نه آنکه صرفاً از زیر بار زیان‌های انباشته دولت خارج شوند و به دست مدیرانی سپرده شوند که همان سیاست‌های ناکارآمد گذشته را ادامه می‌دهند.
* واگذاری سهام یا واگذاری مسؤولیت؟
بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری سهام تودلی سایپا با حضور مدیران ارشد این گروه، کارشناسان رسمی قوه قضائیه و نمایندگان نهادهای نظارتی برای تسریع در روند کارشناسی و قیمت‌گذاری باید برگزار شود. هدف اعلام‌شده از این واگذاری ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسهیل واگذاری است اما در غیاب یک سیاست صنعتی روشن و یک نقشه راه برای آینده صنعت خودرو، این واگذاری بیش از آنکه گامی در جهت اصلاح ساختار باشد، شبیه به انتقال زیان انباشته از دولت به بازار سرمایه است و سپس دولت در ازای آن قیمت‌گذاری خودرو را آزاد می‌کند.
اما آنچه برنامه هفتم توسعه به آن ارجاع داده سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که تیرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شده است. ۷ گروه از بنگاه‌های بزرگ مشمول واگذاری تعریف شده‌اند؛ از معادن و بانک‌ها گرفته تا صنایع انرژی و حمل‌ونقل اما نامی از صنعت خودروسازی در این فهرست دیده نمی‌شود. این بدان معناست که واگذاری سهام خودروسازان نه الزام قانونی دارد و نه در چارچوب سیاست‌های راهبردی اصل ۴۴ تعریف شده است. بنابراین، هرگونه واگذاری در این حوزه باید با حساسیت مضاعف و در چارچوب منافع عمومی و تنظیم بازار انجام شود، نه صرفاً برای کاهش تصدی‌گری دولت یا جبران کسری بودجه.
البته بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر دولت قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری را کمتر از قیمت بازار تعیین کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند یا از بدهی مالیاتی بنگاه کسر کند اما در عمل، این تعهد قانونی سال‌هاست که نادیده گرفته شده و زیان‌های انباشته خودروسازان، به‌ویژه سایپا، به دلیل همین سیاست‌های تکلیفی، جبران نشده است. در چنین شرایطی، واگذاری سهام بدون تسویه این تعهدات، به معنای انتقال بدهی‌ها به بخش خصوصی است. هرچند خودروسازان از مزیت‌های دیگری مانند ارز دولتی برای واردات بهره‌مند بوده‌اند و نمی‌توان گفت دولتی بودن این خودوسازها برای آنها مزیتی نداشته است.
* واگذاری در خدمت تنظیم بازار، نه آزادسازی قیمت
خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید در خدمت تنظیم بازار، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده باشد نه مقدمه‌ای برای آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌های خودرو. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند واگذاری بدون نظارت، نه‌تنها به بهبود کیفیت و کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به انحصارهای جدید، افزایش قیمت‌ها و کاهش پاسخگویی عمومی بینجامد.
بنابراین، واگذاری سهام تودلی سایپا باید با پاسخ به چند پرسش کلیدی همراه باشد:
- آیا ساختار مالکیتی جدید، پاسخگوی الزامات تولید، کیفیت و خدمات پس از فروش خواهد بود؟
- چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد سهامداران جدید پیش‌بینی شده است؟
- آیا دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد یا مسؤولیت را به بازار واگذار می‌کند؟
- مهم‌تر از همه، آیا این واگذاری در خدمت منافع ملی و مصرف‌کننده ایرانی است یا صرفاً ابزاری برای سبک‌سازی ترازنامه دولت؟
خصوصی‌سازی صنعت خودرو اگر بدون سیاست صنعتی روشن، بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و بدون تسویه تعهدات گذشته انجام شود، نه‌تنها به بهبود وضعیت منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند چالش بازار خودرو را تعمیق کند. واگذاری سهام باید به ارتقای بهره‌وری کمک کند و حمایت از مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد نه صرفاً برای خروج دولت از زیان مطرح شود. بنابراین اگر واگذاری صنعت خودرو به طور کامل انجام شود و به افراد اصلح نیز داده نشود به جای آنکه موتور محرک اقتصاد ملی شود، به بار سنگینی بر دوش آن تبدیل خواهد شد.
هشدار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره واگذاری تمام سهام دولت در خودروسازیها
خصوصی‌سازی نسخه‌ای برای آزادسازی قیمت
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها