دفاع دلاری
گروه اقتصادی: در حالی که استیضاح عبدالناصر همتی یکشنبه 2 هفته آینده در صحن مجلس برگزار می‌شود مسعود پزشکیان دیروز پس از جلسه هیات دولت به صورت سرزده به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت تا در نشستی با وزیر و مدیران، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت اقتصادی کشور را بررسی کند.
پزشکیان در این بازدید با اشاره به اینکه با گفت‌وگوهایی که داشته‌ایم، می‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، افزود: «مشکلات اقتصادی از هر سو موانعی ایجاد می‌کند و بویژه با شایعات نادرستی که رسانه‌ها درباره استعفا، رفتن یا آمدن افراد منتشر می‌کنند، ما را دچار مشکل می‌کنند. با این‌حال مصمم هستیم مشکلات مردم را حل کنیم».
رئیس‌جمهور تأکید کرد: «هرگز مشکلات را انکار نکرده‌ایم و معتقدیم باید هر مشکل را با راه‌حل‌های خاص خودش برطرف کنیم. هر مساله‌ای بسته به زمان و نیاز خود حل خواهد شد». وی گفت: «ما باید دست‌به‌دست هم دهیم و با قدرت پیش برویم. ان‌شاءالله خدا کمک خواهد کرد. اگر همدلی و همراهی داشته باشیم، می‌توانیم مشکلات خودمان و مردم‌مان را حل کنیم».
وی افزود: «همان‌طور که در مجلس گفتم سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است. وی افزود: اینکه همه تقصیرها را به گردن یک نفر (وزیر اقتصاد) بیندازیم، بی‌انصافی است. برای پیشرفت باید همگی دست به دست هم دهیم و با باور به توانایی‌های خود، با قدرت پیش برویم».
دفاع صریح پزشکیان از همتی در حالی است که طرح استیضاح وزیر اقتصاد دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، این طرح قرار است در جلسه روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه بررسی شود.
* استیضاح همتی چگونه کلید خورد
عباس گودرزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، 24 بهمن‌ماه با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد: طرح استیضاح 89 امضا دارد که سه‌شنبه 23 بهمن 1403 از سوی هیات‌رئیسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این کمیسیون یک هفته زمان داشت با حضور وزیر و استیضاح‌کنندگان، این طرح را بررسی کند که این بررسی روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد انجام شد و در روزهای آینده گزارش آن به هیات‌رئیسه ارائه خواهد شد.
این نماینده کمیسیون اجتماعی توضیح داد: چنانچه در گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات‌رئیسه حداقل 10 امضا از سوی استیضاح‌کنندگان همچنان پابرجا باشد، موضوع استیضاح در نخستین جلسه علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و وزیر اقتصاد 10 روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی به سوالات پاسخ دهد.
احمد نادری از اعضای هیات‌رئیسه مجلس، در توئیتی دلایل اصلی این درخواست (استیضاح وزیر اقتصاد) را مشکلات شدید ارزی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بحران نقدینگی و ناتوانی در کنترل تورم عنوان کرده است.
* موضوع استیضاح کارشناسی و فنی است نه سیاسی
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز»، درباره فضای مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: این موضوع تنها به کمیسیون اقتصادی محدود نمی‌شود. ما جلسات متعددی با مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشته‌ایم اما در نهایت این استیضاح‌کنندگان هستند که باید قانع شوند. اگر این نمایندگان در جلسه کمیسیون قانع نشوند، طبیعتا استیضاح به هیات‌رئیسه ارجاع خواهد شد.
وی در پاسخ به ادعای سیاسی بودن استیضاح وزیر اقتصاد گفت: من این نظر را قبول ندارم. بین افرادی که استیضاح را امضا کرده‌اند، نمایندگانی هستند که با دولت همکاری می‌کنند و از نظر برخی، آنها جزئی از بدنه نظام هستند و تلاش می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم اما این به معنای چشم‌پوشی از خطا نیست.
توسلی افزود: مجلس باید به وظیفه قانونی خود عمل کند، ممکن است این از طریق تذکر، سوال یا استیضاح باشد. من بحث سیاسی بودن استیضاح را نمی‌پذیرم. خودم از وزیر صمت در کمیسیون سوال کردم و از پاسخ ایشان قانع نشدم؛ این به معنای مخالفت با اقدامات دولت نیست. هر زمان که باید از دولت حمایت می‌کنیم.
وی ادامه داد: مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی و وضعیت ارز در اقتصاد وجود دارد. ما در ابتدای کارمان در مجلس گفتیم که در برابر مسائل مردم بی‌تفاوت نیستیم و باید پاسخی در مقابل آنان داشته باشیم.
توسلی در ادامه تأکید کرد: موضوع استیضاح بیشتر کارشناسی و فنی است تا سیاسی. ما در حوزه اقتصاد مشکلاتی داریم و به گفته رئیس‌جمهور تنها وزارت اقتصاد مقصر نیست. وزارتخانه‌های دیگر و تیم اقتصادی دولت نیز نقش مؤثری دارند و مسائل بین‌المللی هم در این ماجرا نقش دارد. نمایندگان معتقد نیستند که تنها وزارت اقتصاد موثر است اما با توجه به وضعیت اقتصادی که مطالبه مردم است، وزیر اقتصاد موظف به پاسخگویی است. البته تأکید می‌کنم وزیر به‌تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی کشور نیست اما اگر نتواند نمایندگان را قانع کند، به معنای ناتوانی در توجیه ماموریت‌های خود به مردم است.
* استدلال موافقان استیضاح وزیر اقتصاد
مخالفان سیاست‌های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بر این باورند که وی در کنترل بازار دلار و تورم ناکام بوده است. علی خضریان، نماینده مردم تهران می‌گوید رسانه‌های همسو با وزیر اقتصاد افزایش ۵۵ درصدی قیمت ارز در ۳ ماه اخیر را به مسائل سیاسی مرتبط می‌دانند اما در ۱۸ ماه قبل از حضور همتی و با وجود ۱۸ حادثه سیاسی و امنیتی، نرخ دلار در ۶۰ هزار تومان باقی ماند. او همچنین بیان می‌کند وعده‌های وزیر برای کنترل نرخ ارز محقق نشده و اظهارات نسنجیده‌اش به التهابات بازار دامن زده است. این دسته از نمایندگان معتقدند تصمیمات و اظهارات همتی عامل اصلی افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهاست و استیضاح وی تنها روش کنترل بازار است.
* دلایل مخالفان استیضاح همتی
در مقابل، مدافعان سیاسی همتی تلاش می‌کنند وضعیت بازار ارز را به سیاست خارجی و معاهدات بین‌المللی ربط دهند. یعنی همان سیاستی که از دوره حسن روحانی آن را پیش گرفته‌اند.
نمایندگان مخالف اما برخلاف طیف سیاسی حامی همتی، کمتر رو به سیاسی‌کاری می‌آورند. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، مخالف استیضاح وزیر اقتصاد بوده و معتقد است مشکلات اقتصادی کشور چندبعدی و نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و نهادهای مرتبط است. سید عبدالکریم هاشمی و رضا علیزاده نیز بر این باورند که استیضاح راهکار مناسبی نیست و باعث پیچیدگی بیشتر اوضاع می‌شود. هادی محمدپور هم استیضاح را اقدامی نمایشی دانسته و پیشنهاد می‌دهد به جای آن، به دنبال راه‌حل‌های عملی و همکاری‌های سازنده باشیم. این دسته از نمایندگان تأکید دارند همکاری بین دولت و مجلس برای رفع موانع رشد اقتصادی ضروری است و استیضاح بی‌ثباتی را بیشتری می‌کند.
* مهم‌ترین تهدید اقتصاد، بازی با نرخ ارز است
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره مدیریت آقای همتی بر اقتصاد، اظهار داشت: مهم‌ترین خطری که تولیدکننده داخلی را تهدید می‌کند، نوسان نرخ ارز است. این استاد دانشگاه بیان کرد که وزیر اقتصاد به اشتباه معتقد است نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد، در حالی که از دیدگاه او ارزش پول ملی و نرخ ارز باید توسط حاکمیت کنترل شود.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر حمایت از تولید داخلی و برداشتن موانع دولتی از سر راه بخش خصوصی، گفت: افزایش قدرت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی کشور است و آرامش بازار ارز و عدم نوسان‌گیری مدیران دولتی از شاخصه‌های اصلی اقتصاد است.
شیخی در ادامه تصریح کرد ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ که بیشترین سهم صادرات و ارز را دارند و با مدیران دولتی هم در ارتباط هستند، نمی‌گذارند اقتصاد ایران به ثبات برسد. نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین خطر برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد اقتصادی است و در چنین شرایطی (نوسان نرخ ارز) سرمایه‌گذاران نمی‌توانند هزینه‌ها و بازدهی سرمایه خود را پیش‌بینی کنند. وی معتقد است برخی مدیران کلان اقتصادی دولت چهاردهم با تبعیت از رانت‌خواران و بازی با نرخ ارز به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و سرمایه‌گذاری داخلی را مختل می‌کند.
وی توضیح داد: دولت به جای حمایت از تولید داخل، با برخی سیاست‌های ارزی، دوگانه‌سازی‌های کاذب مانند واردات یا تولید خودرو با کیفیت پایین را به مردم القا می‌کند. این مغالطه‌ها به نفع انحصارگران است و اجازه نمی‌دهد اقتصاد باکیفیت و خودکفایی توسعه یابد.
از دیدگاه این اقتصاددان نرخ دلار باید حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد اما نرخ ارز چند برابر شده و این وضعیت خیانت به بخش خصوصی و مردم است.
وی ضمن تأکید بر اینکه ارزش پول ملی و نرخ ارز باید ثابت بماند و تغییر نکند، توضیح داد: وزیر اقتصاد با اظهارات نادرست خود عملا قدرت خرید مردم را کاهش داده است. برخلاف دولت حسن روحانی، دکتر رئیسی تلاش‌های بسیاری برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی داشت اما دولت فعلی با فرمان‌داری اقتصادی همتی، رویکرد نادرستی دارد.
شیخی در پایان گفت: اقتصاد در غرب با حمایت کامل دولت‌ها شکل می‌گیرد و در کشور ما نیز نیاز به حمایت کامل از تولید و بخش خصوصی است. وی همچنین انتقاد کرد که وزیر اقتصاد به جای حل مسائل اساسی اقتصادی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی، به موضوعات غیرمرتبط مانند رفع فیلترینگ می‌پردازد و نرخ ارز را به نفع رانت‌خواران نوسانی می‌کند.