صنف چندی؟

گروه اقتصادی: وزیر کار در آخرین اظهارات خود درباره دستمزد کارگران گفت: «تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است و تا ۲ هفته آینده نرخ دستمزد اعلام می‌شود».
احمد میدری با اشاره به رویکرد صنفی در تعیین دستمزد، گفت: «ما بیشتر دنبال تعیین مزد به ‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد. برای مثال، درباره کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد».
وی افزود: «تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌های شورای عالی کار را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم. هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود».
وی با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، افزود: «برخی اظهارات در فضای مجازی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است. خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند. در نظرسنجی‌ای که از 4 هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰ درصد آنها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد».
وی همچنین با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران گفت: «امیدواریم با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند».
* دستمزد صنفی چیست؟
دستمزد صنفی به نوع از دستمزد اطلاق می‌شود که بر اساس نوع شغل، حرفه یا صنف خاص تعیین می‌شود. این نوع دستمزد به نیازها و شرایط خاص هر صنف توجه دارد و می‌تواند شامل عواملی مانند تجربه، مهارت، شرایط کار و الزامات شغلی باشد، پس دستمزد صنفی در برخی مشاغل می‌تواند باعث هماهنگی بیشتر با نیازهای بازار کار و تقاضا برای مهارت‌های خاص شود. 
* تفاوت دستمزد صنفی با حداقل دستمزد
همه ساله شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان تسهیل‌گر) در شورای عالی کار به دنبال تصویب حداقل دستمزد سال آینده هستند و اصولا موضوعی خارج از این در دستور کار نیست و تا پیش از این هم مانعی برای پرداخت بیشتر در شرایط خاص منطقه‌ای و حرفه‌ای اصناف وجود نداشته است. امسال با مطرح شدن دستمزد صنفی به نظر می‌رسد به جای اینکه تنها بر اساس حداقل دستمزد یا دستمزد کلی منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود، به ویژگی‌های خاص هر حرفه توجه خواهد شد. از دیدگاه برخی فعالان حوزه کارگری، این امر باعث می‌شود دستمزد صنفی به طور دقیق‌تری با نیازهای بازار کار و تقاضا برای مهارت‌های خاص هماهنگ باشد و کارگران در صنف‌های خاص حقوق منصفانه‌تری دریافت کنند ولی این موضوع تاثیر مستقیمی در حداقل دستمزد که موضوع شورای عالی کار و کمیته دستمزد است ندارد.
درست است که تعیین دستمزد بر اساس صنف می‌تواند موجب افزایش ایمنی، رشد بهره‌وری و استاندارد شدن ساعات کاری شود و کارگران را تشویق کند تا مهارت‌های خود را افزایش دهند و به تخصص‌های جدید روی آورند، ولی ممکن است موجب ایجاد نابرابری‌هایی بین مشاغل مختلف و توزیع عادلانه‌ درآمد شود.
* 4 مدل اصلی تعیین دستمزد در اقتصادهای جهان
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هر کدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً عدد حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.
در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.
در برخی کشورها و شرکت‌ها هم میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آنها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.
در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی کارگران منجر شود.
بنابراین هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

****
دستمزد کارگران نباید قربانی روش‌های منسوخ شکست خورده شود

احسان سهرابی، مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اظهارات وزیر کار درباره مزد صنفی و مزد منطقه‌ای به بررسی تجربیات گذشته و چالش‌های موجود پرداخت و بر لزوم توجه به عدالت مزدی و توزیع عادلانه ثروت تاکید کرد.
این فعال حقوق کارگری با اشاره به تجربیات قبل از انقلاب، اظهار داشت: تقسیم کشور به 3 بخش و تعیین دستمزد بر مبنای منطقه‌ای در آن دوره هم نتیجه‌ای نداشت و آسیب‌ها و چالش‌های بیشتری به همراه داشت. وی تاکید کرد احیای این روش منسوخ شده به نفع جامعه هدف نیست و نباید دستمزد کارگران دوباره قربانی موضوعات تکراری شود.
وی به نقش کارگران در انقلاب اشاره کرد و گفت: کارگران همیشه پای کار انقلاب بودند و کارگران شرکت نفت آبادان نخستین گروهی بودند که متولی حرکت‌های کارگری شدند، پس این قشر امروز نباید قربانی طرح‌های منسوخ شده شوند.
سهرابی بر لزوم بررسی پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های انجام شده توسط موسسه کار و تامین و همچنین پژوهش‌های مجلس تاکید کرد و گفت تصمیم‌گیری برای دستمزد باید بر مبنای این پژوهش‌ها انجام شود.
وی مزد صنفی و ترکیب آن با دستمزد استانی را به زیان برخی اقشار بویژه کارگران دانست و تاکید کرد شورای عالی کار و قانون کار باید برای حداقل‌ها و کف دستمزد تصمیم‌گیری کنند. کارگران ماهر و متخصص خودشان دستمزدشان را مشخص می‌کنند و نیازی به دخالت وزارت کار در این موضوع نیست.
فعال حقوق کارگری با اشاره به ثبت بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری، گفت با این وجود هنوز صدای کارگران منعکس نمی‌شود و از دیدگاه او یک تشکل یکپارچه کارگری کفایت می‌کند.
سهرابی با اشاره به اینکه حال اقتصادی مردم و کارگران خوب نیست، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سنوات اشاره کرد و گفت: این اصلاحات باید با دقت بیشتری انجام شود. دولت نباید تعرفه‌ها و عوارض را افزایش دهد تا دستمزدها تاثیر مثبتی داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد مزد فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه جنبه اجتماعی و امنیتی نیز دارد و پیشنهاد داد نماینده قوه‌ قضائیه هم در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد تا مسائل حقوقی و پیشینه این تصمیمات هم بررسی شود.

***
اجرای ماده ۴۱ قانون کار؛ امکان‌پذیر یا چالش‌برانگیز؟

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با روزنامه «وطن امروز»، دیدگاه خود را درباره چالش‌های پیش‌ روی اجرای مدل‌های جدید دستمزد که از سوی وزیر کار ارائه شده است، اعلام کرد.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع، درباره قابلیت اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد گفت: «محاسبه مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف، به ‌صورت تئوریک امکان‌پذیر است اما برای تحقق عملی آن، نیازمند بررسی‌های عمیق و کارشناسی هستیم. متأسفانه تاکنون موضوع مزد منطقه‌ای، با وجود تلاش‌ها به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است و اجرایی شدن آن پیچیدگی‌هایی دارد که با وجود ارائه راهکارهایی در چند سال اخیر، امکان عملیاتی شدن‌شان به وجود نیامد و حالا هم اگر مباحث دستمزد صنفی را بخواهیم به آن اضافه کنیم این موضوع از لحاظ ساختار اجرایی پیچیده‌تر خواهد شد».
* تاکنون مزد صنفی از طرف هیچ‌یک از شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده است
وی در ادامه توضیح داد: «طبق ماده ۴۱، هرگونه تغییر یا تصمیم‌گیری در شورای عالی کار نیازمند ارائه مستندات و روش‌های اجرایی دقیق است. این موضوع باید توسط یکی از ضلع‌های شرکای اجتماعی از جمله دولت، کارفرمایان یا کارگران مطرح شود که تاکنون چنین موضوعی حتی در یکی از جلسات مطرح یا پیشنهاد نشده است که بخواهیم نظر شرکای اجتماعی در این باره را جویا شویم و سپس مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار دهیم تا ابهامات مرتفع شود».
نماینده کارفرمایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: «در وضعیت فعلی هر تغییری بدون پشتوانه‌های علمی و بررسی فنی ممکن است تبعات منفی داشته باشد، بنابراین باید با همکاری و هماهنگی میان تمام شرکای اجتماعی به نقطه‌نظر مشترک و منطقی برسیم».
آهنی‌ها در ادامه به تجربیات گذشته اشاره کرد و توضیح داد: «اجرای مدل منطقه‌ای در سال‌های قبل، در قالب تقسیم کشور به ۶ منطقه، با چالش‌هایی همراه بود و به دلیل وجود ابهامات بیشتر توسعه پیدا نکرد. اکنون نیز اگر بررسی‌های کارشناسی لازم انجام نشود، احتمال کاهش اثرات مثبت این طرح وجود دارد».
وی افزود: «هنوز در کشور داده‌های قابل اتکایی برای سنجش، ارزیابی و تصمیم‌گیری واقعی درباره دستمزد صنوف وجود ندارد، بنابراین این موضوع نیازمند مطالعه و بررسی در یک فرآیند ۲ یا ۳ ساله است».
آهنی‌ها تصریح کرد: به دلیل نبود ساختار مناسب در حوزه اطلاعات و آمار و همچنین زیرساخت‌های متناسب، در حال حاضر داده‌های قابل اتکایی برای سنجش، ارزیابی یا تصمیم‌گیری واقعی درباره دستمزد صنفی وجود ندارد و این روند نیازمند مطالعه و بررسی دقیق در یک فرآیند ۲ یا ۳ ساله است. وی به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب و جمع‌آوری داده‌های دقیق و قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری‌های آتی نیز اشاره کرد و گفت: «به نظر ما، معیار باید قانون کار و تحلیل دقیق شرایط صنایع مختلف باشد، نه صرفا تجارب کشورهای دیگر. بخش کارفرمایی همواره به دنبال کارهای کارشناسی دقیق و هماهنگ با شرکای اجتماعی بوده است تا به تصمیماتی دست یابیم که قابلیت اجرا داشته باشد و در عین حال آثار مثبت و قابل‌توجهی بر وضعیت جامعه و اقتصاد کشور بگذارد».

***
۳ موضوعی که کارگران بر آن تأکید دارند

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار هم درباره آخرین نتایج نشست‌های اخیر شورای عالی کار و اظهارات وزیر درباره تعیین صنفی دستمزد، گفت: «این نشست‌ها بیشتر به صورت کارشناسی و علمی برگزار می‌شود. وزارت کار پژوهش‌هایی درباره صنفی و استانی محاسبه کردن دستمزد دارد و تلاش می‌کند در کنار استفاده از شیوه‌های علمی برای تعیین دستمزد، تجربیات سال‌های گذشته درباره مزد منطقه‌ای را هم بررسی کند و در نهایت تصمیم‌گیری‌های لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران انجام شود ولی تاکنون در جلسات این موضوع به عنوان یک راهبرد بررسی نشده است».
تاجیک افزود: «هیچ محدودیت قانونی برای افزایش دستمزد در طول یک سال وجود ندارد و دستمزد می‌تواند با توجه به تغییرات قیمتی و نرخ تورم، در چند نوبت افزایش یابد».
وی به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: «خرداد سال ۱۳۹۹ حق مسکن افزایش یافت و سال گذشته نیز تلاش شد دستمزد در نیمه دوم سال بر اساس نرخ تورم به‌روز شود که به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشد».
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه پتانسیل لازم برای این امر باید ایجاد شود و دولت نیز باید پذیرای آن باشد، اظهار کرد: «نمایندگان جامعه کارگری ۳ موضوع را در حال بررسی و پیگیری هستند. نخست اینکه دولت باید برای ۴ سال آینده برنامه‌ای جامع در حوزه تعیین دستمزد کارگری ارائه دهد و دیدگاه خود را شفاف اعلام کند و تعهد دهد که در این حوزه چه تغییراتی را شاهد خواهیم بود. دوم، توافق و صورت‌جلسه شود که در صورت افزایش نرخ تورم در طول سال، رقم دستمزد نیز متناسب با آن تغییر کند. سوم، دولت متعهد شود قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته حفظ شود».

***
شفاف‌سازی موضوع دستمزد صنفی ضروری است

علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز درباره نتایج جلسات اخیر این شورا و بررسی‌های انجام‌شده درباره تعیین دستمزد کارگران بر لزوم توجه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تاکید کرد و به «وطن امروز» گفت: شفاف‌سازی در موضوع دستمزد صنفی ضروری است و تاکنون مطالعات کمیته مزد نشان می‌دهد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری بر اساس نرخ تورم دی‌ماه، مبلغ 23.441.664 میلیون تومان است. وی افزود که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم 3.3 نفری شهری و روستایی است. وی در ادامه به دریافت گزارش‌های مختلف برای تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: روزهای گذشته گزارشی از سوی واحد روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأثیر عدد دستمزد در هزینه‌های تولید، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید و خدمات و در اقتصاد کلان تهیه و ارائه شده است.
این عضو شورای عالی کار با ارزیابی مثبت گزارش‌های ارائه ‌شده، ادامه داد شورای عالی کار در جلسه هفته آینده وارد موضوع تعیین عدد دستمزد و چانه‌زنی در این باره میان اعضا و نمایندگان گروه‌های مختلف می‌شود.
خدایی درباره اظهارات وزیر کار درباره موضوع تعیین دستمزد صنفی و استفاده از برخی داده‌های استانی در تعیین دستمزد کارگران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت تاکنون چنین موضوعی در شورای عالی کار مطرح نشده است و یادآور شد عدد سبد معیشتی با توجه به قانون کار باید با نرخ تورم بهمن‌ماه به‌روزرسانی ‌شود.

***
چالش‌های تعیین دستمزد صنفی در ایران؛ موانع  و  راهکارها

در نهایت باید گفت تعیین استانداردهای دستمزد برای مشاغل و صنایع مختلف در ایران به دلیل تنوع بالای این مشاغل و صنایع، چالشی بزرگ به شمار می‌رود. هر صنف نیازها و شرایط خاص خود را دارد که بر اساس درجه سختی و آسانی شغل، دستمزد آن نیز متفاوت است. این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی ایران پیچیده‌تر شده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی از جمله موانع اجرای موفقیت‌آمیز سیستم دستمزد ملی هستند. ایجاد یک سیستم جایگزین برای تعیین دستمزد نیز کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. از سوی دیگر برخی کارفرمایان ممکن است قادر به پرداخت دستمزدهای بالاتر در برخی اصناف و مشاغل نباشند و این موضوع باعث مقاومت آنها در پذیرش چنین سیستمی می‌شود.
محسن باقری، کارشناس اقتصاد، درباره چالش‌های نظام دستمزدی بر اساس صنوف، اظهار داشت: تعیین دستمزد به صورت صنفی در ایران به دلیل نبود داده‌های دقیق، تفاوت زیاد در توان مالی صنایع، ضعف نظارتی و نوسانات اقتصادی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. وی تاکید کرد که باید برای تک‌تک این مشکلات وقت صرف کرد و آنها را به بحث و بررسی گذاشت.
برای بهبود این سیستم، نیازمند انجام مطالعات دقیق، ایجاد ساختارهای نظارتی قوی و مشارکت واقعی ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری هستیم. بدون این اصلاحات، تعیین دستمزد صنفی به بیراهه می‌رود و حتی ممکن است باعث ایجاد نابرابری‌های بیشتر و تنش‌های اجتماعی شود.