جمهوری تبعیض فرانسه ۲۰۲۵ و چهره پنهان
سمیه خلیلی: در بودجه سال ۲۰۲۵ فرانسه، چرخش کامل به سوی اقتصاد نولیبرالی خشن، افزایش بودجه امنیتی و تضعیف خدمات اجتماعی، چهره‌ای جدید از «استعمار درونی» را در دل جمهوری به ظاهر دموکراتیک آشکار کرده است. از حذف کمک‌هزینه‌های حومه‌نشین‌ها تا گسترش نظارت هوشمند بر مهاجران مسلمان، فرانسه امروز دیگر نه وعده آزادی می‌دهد، نه برابری؛ تنها چیزی که مانده، پلیس، دوربین و فقر است.
در بررسی دقیق بودجه ۲۰۲۵ نکته‌ای که از چشم تحلیلگران بسیاری پنهان مانده، همپوشانی میان سیاست اقتصادی و تبعیض نژادی است. سیاست ریاضتی دولت فرانسه، نه تنها فشار معیشتی بیشتری بر طبقات فقیر وارد می‌کند، بلکه در عمل باعث افزایش نابرابری ساختاری میان شهروندان فرانسوی سفیدپوست و مهاجران، بویژه مسلمانان آفریقایی‌تبار می‌شود. برای مثال، حذف برخی کمک‌هزینه‌های مسکن و کاهش بودجه یارانه انرژی، بیشترین تأثیر منفی را بر مناطقی می‌گذارد که عمدتا ساکنان آن از مهاجران و مسلمانان هستند. این در حالی است که مناطق مرکزی و مرفه مانند محلات شانزدهم پاریس یا شهرهای کوچک و سفیدپوست‌نشین مانند آنِسی یا دیژون، تقریبا از این تغییرات تأثیر چندانی نمی‌پذیرند.این تصمیمات بودجه‌ای، به جای آنکه فاصله طبقاتی را کاهش دهد، در حال رسمیت‌بخشی به نوعی آپارتاید اقتصادی و نژادی در قلب جمهوری فرانسه است.
* فرانسه به مثابه یک «دولت - قلعه»؛ درهای بسته، دیوارهای بلند
از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، فرانسه گام به گام به سوی سیاست‌های انزواگرایانه‌تری در زمینه مهاجرت و پذیرش پناهنده‌ها حرکت کرده است اما آنچه سال ۲۰۲۵ به واسطه بودجه رسمی ثبت شده، تثبیت یک گفتمان امنیتی و انزواطلبانه است. در این مدل، دولت فرانسه بیشتر به یک «دولت - قلعه» شبیه است که درِ خود را به روی فقرا و مهاجران می‌بندد و منابع عمومی را برای محافظت از ثروتمندان و حفظ انحصار فرهنگی و اقتصادی آنها صرف می‌کند. افزایش بودجه وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی، کاهش بودجه نهادهای مددکاری اجتماعی و بویژه سخت‌گیری‌های جدید در اعطای اقامت دائم، همه نشان می‌دهد در ذهن برنامه‌ریزان این بودجه، مهاجر نه یک شهروند بالقوه، بلکه یک تهدید بالفعل تعریف شده است.
* آموزش؛ ابزاری برای سرکوب فرهنگی؟
در حالی که بودجه ۲۰۲۵ با کاهش منابع آموزشی برای مدارس عمومی مواجه است، شاهد ترویج برنامه‌های آموزشی مبتنی بر «ارزش‌های جمهوریت» در مدارس حومه‌ای هستیم. در ظاهر، هدف این است که دانش‌آموزان مهاجر در فرهنگ جمهوری فرانسه جذب شوند اما در عمل، بسیاری از معلمان و خانواده‌ها گزارش داده‌اند این برنامه‌ها عملا تبدیل به ابزار سرکوب فرهنگی و تحقیر هویت دینی و قومی دانش‌آموزان شده است. برای مثال، آموزش «تاریخ ملی فرانسه» در بسیاری مناطق، بدون اشاره به نقش استعماری این کشور در الجزایر، تونس، مالی و ویتنام تدریس می‌شود؛ در حالی که فرزندان نسل دوم و سوم مهاجرانی که از این کشورها آمده‌اند، در همین کلاس‌ها نشسته‌اند. این حذف نظام‌مند تاریخ استعماری، بخشی از پروژه پاکسازی نرم فرهنگی در نظام آموزشی است که در بودجه امسال تثبیت شده است.
* حذف آرام نهادهای مدنی مستقل
یکی دیگر از نکات مهم بودجه ۲۰۲۵، کاهش بودجه نهادهای مدنی و انجمن‌های مستقل محلی است. بسیاری از این نهادها، در حومه‌ها فعالیت و نقش کلیدی در کاهش خشونت، ترویج آموزش غیررسمی و ایجاد امید در میان جوانان ایفا می‌کردند اما حذف بودجه آنها عملا به معنای تعطیلی یا وابسته شدن‌شان به دولت است. در نتیجه، فضای مدنی در فرانسه ۲۰۲۵ در حال تهی شدن از نهادهای مستقل، منتقد و مردمی است و جای آنها را نهادهای رسمی و کنترل‌شده‌ای می‌گیرند که بیشتر شبیه بازوی تبلیغاتی دولت عمل می‌کنند تا نماینده واقعی جامعه مدنی.
* سرکوب نرم و کنترل هوشمند
یکی از بخش‌های کمتر رسانه‌ای‌شده بودجه، سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data) و سیستم‌های تشخیص چهره در اماکن عمومی است. هدف رسمی این سرمایه‌گذاری‌ها مقابله با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته اعلام شده اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم‌های جدید نظارتی عمدتا در مناطق حومه‌ای و محله‌های مهاجرنشین مستقر شده‌اند. در واقع، آنچه در ظاهر پروژه‌ای برای «امنیت عمومی» به‌نظر می‌رسد، در عمل تبدیل به نوعی کنترل جمعیتی و طبقاتی هوشمند شده است؛ نوعی زندان دیجیتال برای گروه‌هایی که از سوی دولت مظنون به «ناسازگاری فرهنگی» تلقی می‌شوند.
* فرانسه در سیاست خارجی؛ پروژه دموکراسی‌سازی یا ادامه استعمار؟
بودجه ۲۰۲۵ همچنین بازتابی است از نوعی تناقض اساسی در سیاست خارجی فرانسه. در حالی که دولت مکرون از «لزوم دفاع از ارزش‌های لیبرال در جهان» سخن می‌گوید و در اوکراین، مالی و لبنان به حضور نظامی و دیپلماتیک خود می‌افزاید، در داخل، پروژه‌ای ضددموکراتیک، تبعیض‌آمیز و مستبدانه را علیه اقلیت‌ها پیش می‌برد.
در واقع، سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه و آفریقا، ادامه همان استعمار کلاسیک قرن نوزدهمی است اما این بار با ابزارهای نرم، تحت عنوان کمک بشردوستانه، حمایت از حقوق زنان یا مبارزه با افراط‌گرایی. از سوی دیگر، سیاست داخلی نیز به سوی نوعی استعمار نوین در درون شهرها می‌رود؛ کنترل مهاجران از طریق اقتصاد، قانون، آموزش و فناوری.
* افق آینده؛ خاموشی یا انفجار؟
همان‌طور که اعتراضات ۲۰۰۵ و شورش‌های گسترده ۲۰۲۳ نشان داد، جامعه فرانسه ظرفیت بالایی برای بروز خشم انباشته دارد. سیاست‌های بودجه ۲۰۲۵، بیش از آنکه امنیت بیاورد، احساس بیگانگی، تبعیض و حذف از جامعه را در نسل‌های جوان مهاجران افزایش می‌دهد. در این شرایط، اگر دولت مکرون به جای گفت‌وگو و بازسازی همبستگی اجتماعی، همچنان به زبان بودجه، پلیس و قانون برای پاسخ دادن به مسائل اجتماعی رو آورد، خطر انفجار اجتماعی بیشتر از همیشه وجود دارد.