واقعیت علیه «حقیقت»
ایلیا داوودی: یادداشت دکتر سیدصادق حقیقت با عنوان «تشابه دولت سیزدهم و نهم» که اخیرا منتشر شد، به زعم وی تلاشی است برای مقایسه ۲ دولت برخاسته از اردوگاه اصول‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران. هرچند نقد و بررسی عملکرد دولت‌ها امری ضروری و مفید برای پویایی سیاسی جامعه است اما تحلیل ارائه‌شده در این یادداشت، به‌رغم تلاش برای دست و پا کردن ظاهری آکادمیک، از جهاتی دچار تناقضات درونی، تشتت در استدلال و پیش‌فرض‌های بعضا نادرست است که نیازمند بررسی و بازنگری جدی است. این پاسخ می‌کوشد ضمن اشاره به این کاستی‌ها، برخی نکات مطرح‌شده را از منظر متفاوتی که ریشه در مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی دارد، مورد بازخوانی قرار دهد.
* تناقضات آشکار در مقدمات و نتایج
بارزترین ضعف یادداشت، تناقض بنیادین میان مقدمه و نتیجه‌گیری آن است. نویسنده در ابتدای مطلب، ۸ تفاوت اساسی و غیرقابل‌انکار را میان ۲ دولت نهم و سیزدهم برمی‌شمارد:
- تفاوت فاحش در درآمدهای نفتی (۷۰۰ میلیارد دلار در مقابل محدودیت‌های شدید تحریمی)
- زمینه و اهداف متفاوت شکل‌گیری (مقابله با اصلاح‌طلبان و کشف یک پدیده در مقابل یکدست‌سازی و خالص‌سازی)
- تفاوت در استقلال شخصیتی روسای ۲ دولت
- تفاوت چشمگیر در نوع رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی (زاویه گرفتن احمدی‌نژاد در مقابل همسویی شهید رئیسی)
- تفاوت در روانشناسی سیاسی (تهور در مقابل محافظه‌کاری)
- رویکرد متفاوت ایدئولوژیک (جمع موعودگرایی و مکتب ایرانی در مقابل عدم ابداعات مشابه)
- ادعای تنزل سطح ریاست‌جمهوری در هر ۲ دوره اما با شدت بیشتر در دوره سیزدهم
- نحوه پایان کار ۲ رئیس‌جمهور (قهر احمدی‌نژاد در مقابل شهادت رئیسی و تقدیس وی توسط نظام)
این تفاوت‌ها به قدری ماهوی و عمیق است که ذاتا امکان «تشابه بنیادین» را زیر سوال می‌برد. چگونه می‌توان ۲ پدیده را با چنین تمایزات کلیدی در منشأ، منابع مالی، شخصیت آنها، روابط ساختاری، رویکرد ایدئولوژیک و سرنوشت نهایی اساسا «مشابه» دانست؟ نویسنده پس از ذکر این همه تفاوت اساسی، ناگهان بر «شباهت‌ها» متمرکز می‌شود و نتیجه می‌گیرد گویی این تفاوت‌ها حاشیه‌ای بوده و اصل بر تشابه است. این چرخش، باورپذیری کل تحلیل را خدشه‌دار می‌کند. گویی نویسنده از ابتدا حکمی مبنی بر تشابه صادر کرده و سپس شواهدی، ولو متناقض، برای آن جُسته است.
* تشتت در استدلال و تعمیم‌های ناروا
تحلیل آقای حقیقت در چند محور دچار ضعف استدلالی و تعمیم‌های شتاب‌زده است: تقلیل مسائل پیچیده به یک عامل واحد: نویسنده معضلات مزمن و چندوجهی کشور مانند بحران آب، فرونشست زمین، مشکلات زیست‌محیطی (دریاچه ارومیه، زاینده‌رود)، تورم و مشکلات اقتصادی را مستقیما و عمدتا به «شایسته‌ناسالاری» و «گزینش‌های ایدئولوژیک» در دولت‌های نهم و سیزدهم تقلیل می‌دهد. این در حالی است که این مسائل ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری، عوامل اقلیمی، تحریم‌های بین‌المللی، الگوهای نادرست مصرف، ساختارهای اقتصادی و مدیریتی پیشین و پسین این دولت‌ها دارد. فروکاستن تمام این پیچیدگی‌ها به عملکرد صرفا ۲ دولت و آن هم ذیل عنوان «کاکیستوکراسی» نادیده گرفتن تاریخ و واقعیت‌های میدانی است. آیا دولت‌های دیگر، از جمله دولت‌های مورد وثوق نویسنده، در بروز یا تشدید این بحران‌ها هیچ سهمی نداشته‌اند؟
استفاده از شواهد ناکافی و حکایی: استناد به مواردی مانند «یکی گزارش تحقیق و تفحص را نمی‌تواند از رو بخواند» یا «آن یکی نام موزه لوور را نشنیده» برای اثبات «شایسته‌ناسالاری سیستمی» یا «کاکیستوکراسی» مصداق بارز تعمیم جزء به کل و استدلال بر پایه حکایات (Anecdotal evidence) است. آیا می‌توان با چند مثال، کل بدنه مدیریتی یک دولت چندصد هزار نفری را زیر سوال برد؟ نقد منصفانه نیازمند بررسی کارنامه عملکردی مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی در سطوح مختلف است، نه صرفا تقلیل‌گرایی، طرح دیدگاه‌های عامیانه و تکیه بر موارد خاص یا شایعات.
برچسب‌زنی و پیش‌داوری: استفاده مکرر از واژگانی چون «کاکیستوکراسی»، «پوپولیستی»، «دماگوژیستی» و «ایدئولوژیک» (با بار معنایی منفی) بدون تعریف دقیق یا تحلیل مصداقی عینی، بیشتر به برچسب‌زنی شبیه است تا تحلیل علمی. به عنوان مثال، سفرهای استانی که به عنوان نماد «پوپولیسم» نقد می‌شود، از منظر دیگر می‌تواند تلاش برای «مدیریت میدانی»، «ارتباط مستقیم با مردم» و «شناخت مشکلات از نزدیک» تلقی شود که اتفاقا یکی از تأکیدات نظام جمهوری اسلامی و رهبری بر مسؤولان بوده است.
منطق قیاس نامعتبر: اینکه برخی مدیران دولت سیزدهم سابقه حضور در دولت نهم را داشته‌اند (مانند وزیر علوم و رئیس کل بانک مرکزی)، لزوما به معنای «یکی بودن» این ۲ دولت یا اینکه دولت سیزدهم «همان دولت در سایه دولت نهم» بود، نیست. جابه‌جایی و استفاده مجدد از مدیران باتجربه در دولت‌های هم‌جناح امری طبیعی است و الزاما به معنای تکرار تمام سیاست‌ها یا ایدئولوژی‌ها نیست، بویژه با توجه به تفاوت‌های ماهوی هشتگانه‌ای که خود نویسنده در ابتدا ذکر کرده است.
* منافع جناحی شما را به چاه تناقض‌گویی انداخته است
نویسنده محترم برخی ویژگی‌های دولت سیزدهم (و نهم) را به عنوان نقاط ضعف برشمرده است اما از منظری دیگر می‌توان برخی از این موارد را بازتعریف و به عنوان نقاط قوت یا حداقل تلاش‌هایی در راستای اهداف نظام تفسیر کرد: درباره انتقاد از به کارگیری «نیروهای جوان غیرمجرب»، پیش از ارائه نگاه بدیل، باید به یک تناقض آشکار در استدلال خود نویسنده اشاره کرد. ایشان از یک سو، بدنه مدیریتی دولت سیزدهم را به دلیل حضور جوانان، کم‌تجربه قلمداد می‌کند اما در بخش دیگری از همین یادداشت (بند ۴ شباهت‌ها)، تصریح دارد بسیاری از کارگزاران دولت سیزدهم، همان مدیران دولت‌های نهم و دهم بوده‌اند و حتی دولت سیزدهم را «دولت در سایه» یا «دولت سوم احمدی‌نژاد» می‌خواند. این ۲ گزاره چگونه قابل جمع است؟ آیا مدیرانی که یک دهه قبل سابقه وزارت و مسؤولیت‌های کلان داشته‌اند، همچنان «جوان و غیرمجرب» محسوب می‌شوند؟ این تناقض، اعتبار کلیت این بخش از نقد را زیر سوال می‌برد.
حال، فارغ از این تناقض، اگر فرض کنیم بخشی از بدنه مدیریتی واقعا جوان‌سازی شده است، ورود نیروهای جوان به عرصه مدیریتی - که نویسنده آن را صرفا به دلیل کم‌تجربگی نقد می‌کند از منظر راهبردی می‌تواند سیاستی کلیدی برای «جوان‌گرایی»، «ایجاد فرصت برای نسل جدید انقلاب»، «تربیت مدیران آینده» و «مقابله با تصلب و رخوت بروکراتیک» باشد. تکیه صرف بر مدیران باتجربه اما بعضا خسته و فاقد انگیزه، می‌تواند به رکود منجر شود. همچنین دانشگاه‌هایی چون امام صادق(ع) اتفاقا با همین هدف تربیت مدیران متعهد و متخصص برای نظام تأسیس شده‌اند؛ امری که در کشورهای دیگر هم پذیرفته است و مشابه این دانشگاه‌ها برای تربیت نیروهای متخصص حکمرانی تاسیس شده و نمی‌توان بسادگی و به صورت کلی، تحصیلکردگان آنها را الزاماً «غیرمجرب» یا «فاقد صلاحیت» برای تمام سطوح مدیریتی دانست؛ آنها بخشی از فرآیند کادرسازی نظام هستند.
اقداماتی مانند سفرهای استانی، تلاش برای ارتباط مستقیم با مردم (مانند دادن شماره تلفن وزیر)، پیگیری مسکن (شبیه مسکن مهر اما با رویکردی متفاوت) یا حتی تلاش برای کنترل قیمت‌ها (مثل درج قیمت تولیدکننده) که به عنوان «پوپولیسم» یا «جدی نگرفتن اصول حکمرانی» نقد می‌شود، برعکس، نمادی از «مردم‌گرایی»، «ساده‌زیستی مسؤولان»، «تلاش برای حل مشکلات ملموس مردم» و «حضور مسؤولان در میدان» است. این رویکرد در مقابل رویکردهای تکنوکراتیک و بعضا اشرافی برخی دولت‌های دیگر قرار می‌گیرد و اتفاقا با مبانی ارزشی انقلاب قرابت بیشتری دارد. آیا توجه به معیشت مردم یا تلاش برای مهار اجاره‌بها، بی‌توجهی به «اصول حکمرانی» است یا عین توجه به وظایف اصلی دولت در قبال شهروندان؟
از سوی دیگر، رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی که توسط نویسنده به عنوان «جدی نگرفتن نظام بین‌الملل» یا «غرب‌ستیزی» تفسیر می‌شود، از منظر گفتمان انقلاب، تلاشی برای تحقق «استقلال» و «عزت ملی» در برابر زیاده‌خواهی غرب و نظام سلطه است. «نه شرقی، نه غربی» به معنای انزوا نیست، بلکه نفی سلطه‌پذیری است. در شرایطی که غرب با تحریم‌های ظالمانه، حقوق ملت ایران را نقض می‌کند، مقاومت در برابر فشارها که بازتابی از روحیه مقاومت عمومی است و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور شرقی و کشورهای همسایه، یک راهبرد هوشمندانه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تأمین منافع ملی تلقی می‌شود. دولت سیزدهم با عضویت در سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس و بهبود روابط با همسایگان، دقیقا در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده در سیاست خارجی گام برداشت. این به معنای نادیده گرفتن نظام بین‌الملل نیست، بلکه بازیگری فعال و مستقل در آن بر اساس منافع ملی تعریف شده است.
* سخن پایانی
تحلیل ارائه شده توسط دکتر حقیقت، به‌رغم تلاش برای مقایسه ۲ دولت، به دلیل تناقضات درونی، ضعف در زنجیره منطقی استدلال، استفاده از تعمیم‌های ناروا و نگاه تک‌بعدی به پدیده‌های پیچیده، نمی‌تواند تصویری جامع و منصفانه از وقایع ارائه دهد. قطعا دولت سیزدهم، مانند هر دولت دیگری، دارای نقاط ضعف و کاستی‌هایی بوده که نیازمند نقد منصفانه و کارشناسی است اما تقلیل آن به تکرار دولت نهم و برجسته‌سازی صرف نقاط ضعف ادعایی با استفاده از منطقی لرزان، به فهم دقیق واقعیت‌ها کمکی نمی‌کند. آینده ایران نیازمند نگاهی جامع، منصفانه و مبتنی بر واقعیات است تا بتوان با درس گرفتن از گذشته، مسیر پیش رو را با امید و اتکا به ظرفیت‌های داخلی و با حفظ اصول، به سوی تعالی طی کرد.