گره خوردن کالابرگ به حذف یارانه
گروه اقتصادی: حذف یارانه ۳ دهک بالا و اجرای سیاست‌های جدید در زمینه تخصیص کالابرگ الکترونیک، تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت. این سیاست که با هدف تأمین منابع مالی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه اجرا می‌شود، در عین حال نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات تورمی، تغییر الگوی مصرف، کاهش نقدینگی و افزایش نابرابری اقتصادی ایجاد کرده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرد ۱۷ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران باید حذف شوند تا اعتبار کافی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک فراهم شود. این سیاست در ادامه منجر به حذف حدود ۴۰۰ هزار نفر از خانوارهای دهک دهم شد که تا فروردین‌ماه یارانه ۳۵۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند اما در اردیبهشت‌ماه از فهرست حذف شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که معیار حذف یارانه ممکن است بر اساس میزان درآمد افراد تعیین شود. به عنوان مثال، خانوارهای ۲ نفره با درآمد ماهانه 37.5 میلیون تومان از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر را تکذیب کرده و تأکید دارد ملاک‌های دقیق حذف هنوز مشخص نشده است. این سیاست‌ها هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند، زیرا حذف یارانه در سال ۱۴۰۴ طبق قانون بودجه، منوط به آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری نهادهای مرتبط تدوین شده و پس از ارسال به هیات دولت، هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. برخی رسانه‌ها با استناد به آیین‌نامه‌های سال گذشته، خبرهایی منتشر کرده‌اند که ممکن است دقیق نباشند و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید، حذف یارانه اجرا نخواهد شد.
بر اساس گزارش‌های اخیر، اعتبار مورد نیاز برای تأمین کالابرگ ۳ دهک پایین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این مبلغ برای حمایت از حدود ۲۴ میلیون نفر با کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی کفایت می‌کند. در مقابل، حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی می‌تواند منجر به آزادسازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی شود که این میزان می‌تواند در تأمین اعتبار لازم برای استمرار طرح کالابرگ الکترونیک نقش مؤثری ایفا کند. با این حال، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این مبلغ تنها ۱۱ درصد از نیاز مالی طرح کالابرگ را پوشش می‌دهد و بقیه اعتبار مورد نیاز باید از محل اصلاح سیاست‌های ارزی یا منابع دیگر تأمین شود. بنابراین، در حالی که حذف یارانه ۳ دهک بالا می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ را فراهم کند اما به تنهایی کافی نخواهد بود و دولت باید منابع جایگزین دیگری را نیز در نظر بگیرد.
پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و ابتدا ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر فرد پرداخت می‌شد. این سیاست در سال‌های بعد دستخوش تغییرات شد و در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، میزان یارانه نقدی افزایش یافت. در حال حاضر دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. تعداد یارانه‌بگیران در کشور حدود ۷۸ میلیون نفر برآورد شده است که ماهانه ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در سال‌های گذشته حذف یارانه خانوارهای مرفه به صورت تدریجی انجام شده است و معیارهای حذف شامل ارزش املاک مسکونی و تجاری، مالکیت خودروهای لوکس، میزان درآمد ماهانه، تراکنش‌های مالی بالا و سفرهای خارجی مکرر بوده است. با این حال، اجرای این سیاست با چالش‌هایی همراه بوده، زیرا برخی خانوارها که یارانه‌شان قطع شده، ادعا دارند هیچ‌یک از معیارهای تعیین‌شده را ندارند و مستأجرانی که به دلیل تراکنش‌های بانکی بالا حذف شده‌اند، معتقدند این روش تصویر درستی از وضعیت اقتصادی آنها ارائه نمی‌دهد.
از منظر اقتصادی، حذف یارانه این تعداد از خانوارها می‌تواند پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد. در کوتاه‌مدت، کاهش قدرت خرید این خانوارها ممکن است منجر به کاهش تقاضای مصرفی و افزایش فشار تورمی بر کالاهای ضروری شود. بویژه در شرایطی که نرخ ارز و وضعیت پولی کشور بی‌ثبات است، این اقدام می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود. همچنین تغییر الگوی مصرف ممکن است صنایع تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا خانوارهایی که یارانه‌شان حذف شده، احتمالا به سمت کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر سوق پیدا کنند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش تولید و بروز رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شود. کاهش نقدینگی در دسترس خانوارهای مشمول این سیاست نیز پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. کاهش میزان خرید و سرمایه‌گذاری در سطح خرد، کاهش سرعت گردش پول و در نهایت تشدید رکود اقتصادی از جمله اثرات محتمل این تصمیم است. اگر حذف یارانه بدون سیاست‌های مکمل، مانند اشتغال‌زایی و حمایت‌های اجتماعی انجام شود، پیامدهای رکودی آن شدیدتر خواهد شد. از سوی دیگر، اجرای این سیاست باید با دقت انجام شود تا از افزایش نابرابری اقتصادی جلوگیری شود، زیرا ضعف در نظام شناسایی دهک‌ها ممکن است خانوارهای نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند که این امر موجب افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی خواهد شد.
در حوزه سیاست‌های مالی دولت، این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های بودجه‌ای شود اما اگر منابع مالی حاصل از این سیاست به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است تأثیرات مثبت آن از بین برود. دولت باید منابع صرفه‌جویی‌شده را در جهت اصلاح ساختار مالیاتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی هدایت کند تا بتواند تعادل اقتصادی را حفظ کند. در مجموع، اجرای این سیاست مالی حساس باید با دقت و تدبیر همراه باشد تا از اثرات منفی جلوگیری شود و منابع حاصل از حذف یارانه در مسیر اصلاحات اقتصادی پایدار به کار گرفته شود. این تحلیل می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران جهت اجرای صحیح این طرح قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، می‌توان نتیجه گرفت برنامه حذف یارانه ۳ دهک بالا با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، یک سیاست اقتصادی مهم محسوب می‌شود که تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. این تصمیم که با هدف کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اتخاذ شده، در عین حال نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات تورمی، تغییر الگوی مصرف، کاهش نقدینگی و افزایش نابرابری اقتصادی به همراه دارد. اجرای این سیاست نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و ارائه راهکارهای مکمل برای کاهش اثرات منفی است تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد نیز انجام شود.
حذف یارانه ۳ دهک بالا در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید با دقت و ارزیابی جامع انجام شود تا از بروز مشکلات ناخواسته جلوگیری شود. اگرچه این سیاست می‌تواند به آزادسازی منابع مالی قابل توجهی منجر شود اما به تنهایی قادر به پوشش کامل هزینه‌های اجرای طرح کالابرگ نخواهد بود و دولت باید منابع جایگزین دیگری را نیز در نظر بگیرد. اجرای این سیاست بدون مدیریت صحیح ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تورم، تغییر الگوی مصرف، کاهش نقدینگی و تشدید رکود اقتصادی شود. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های مکمل مانند اصلاح نظام شناسایی خانوارها، تأمین منابع مالی جایگزین، اجرای تدریجی حذف یارانه و افزایش نظارت بر فرآیند تخصیص کالابرگ، از اثرات منفی این سیاست جلوگیری کند. در نهایت، موفقیت این برنامه به شیوه اجرا، میزان حمایت‌های جبرانی و مدیریت صحیح منابع مالی بستگی دارد تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی نیز رعایت شود.