قطب‌نمای صادرات
کانال‌های اثرگذار بر صادرات
۳ موتور اصلی بر صادرات کشور اثرگذار است؛ نخست، تحریم‌ها که انتخاب شریک تجاری را می‌تواند تغییر دهد. دوم، نوسانات شدید اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز که جهش‌های ناگهانی سود اسمی صادرات را بالا می‌برد ولی در غیاب ثبات مقررات و دسترسی پایدار به خدمات مالی، سرمایهگذاری در ظرفیت و برند شکل نمی‌گیرد. سوم نیز تورم مقررات تجاری است؛ از سقف قیمت اجباری برای عرضه ارز تا صدور ممنوعیت‌های خلقالساعه صادراتی که هزینه فرصت حضور در بازار را برای بنگاه ایرانی بشدت افزایش می‌دهد و شاخص ماندگاری را تخریب می‌کند.
پذیرش الزامات تجارت جهانی و پیوستن فعال به پیمان‌های منطقه‌ای، ریسک انتقال پول و شفافیت تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و ضریب نفوذ ایران را بالا می‌برد. تدوین «نقشه راه همسایگی» با عراق، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز می‌تواند به تعمیق جایگاه دروازه صادرات صنعتی و خدمات فنی منجر شود. یکپارچه‌سازی سیاست ارزی و تجاری، حذف نرخ‌های ترجیحی، توقف الزام فروش ارز صادرات با قیمت دستوری و ایجاد بازار متشکل مشتقات ارزی، انگیزه برنامه‌ریزی بلندمدت را بازمی‌گرداند. از سوی دیگر انتخاب صنایع پیشران با رویکرد «تولید برای صادرات» می‌تواند منجر به توسعه صادرات شود. باید زنجیره فلزات اساسی، صنایع غذایی پیشرفته و کالاهای دانشبنیان با معیار رقابت‌پذیری جهانی هدفگذاری شود. اصلاح جدی لجستیک موضوع مهم دیگر در حوزه صادرات است. هزینه حمل‌ونقل و زمان ترخیص در بنادر جنوبی بالاتر از رقبای منطقه‌ای است و دسترسی ریلی به آسیای میانه هنوز در سطح پایلوت مانده است.
نمایشگاههای دائمی در بازارهای هدف، آموزش استانداردهای فنی و بستهبندی و تأمین مالی صادرات (از طریق فکتورینگ و بیمه اعتبار صادراتی) باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. همچنین ثبات مقررات تجارت با شرط دوره تنفس یک ساله برای هر تغییر می‌تواند شاخص ماندگاری را جهش دهد، زیرا بنگاه از شوک‌های ناگهانی بیم نخواهد داشت.
گروه اقتصادی: در ۲ دهه اخیر تجارت خارجی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار داشته و تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. این عوامل، بویژه در بخش صادرات، تأثیر قابل توجهی بر روند کلی اقتصادی کشور گذاشته و مسیر اقتصادی کشور را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده است. بررسی دقیق شاخص‌های مرتبط با صادرات، تصویری جامع از روندهای جاری و چشم‌انداز آینده این حوزه ارائه می‌دهد که هم بیانگر چالش‌های عمیق و هم نشان‌دهنده فرصت‌های موجود برای توسعه است.
به گزارش «وطن امروز»، صادرات، پیشران شناخته‌شده رشد اقتصادی است. تجربه کشورهایی با توسعه شتابان طی نیم قرن گذشته نشان می‌دهد هر جا سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی رشد کرده، بهره‌وری و درآمد سرانه نیز بالا رفته است. اقتصاد ایران نیز به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های معادن مختلف، نفت و گاز و نیروی انسانی مجرب، امکان بالقوه‌ای را برای ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی و توسعه صادرات دارد. آخرین داده‌های منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) پس از جهش در دهه ۱۳۸۰ در مسیر نزولی قرار گرفت و در دهه ۱۳۹۰ نه تنها زیر متوسط جهانی ماند، بلکه به دلیل جهش‌های ارزی، رکود نفتی و تحریم‌ها دچار نوسان‌های شدید شد، به طوری که ایران در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۷۸ کشور ایستاد و فاصله‌اش با اقتصادهای در حال توسعه بیش از پیش افزایش یافت.(نمودارهای ۱ و ۲)
* چشم‌انداز کلان بخش صادرات
بررسی ۴ شاخص کلیدی تجارت خارجی یعنی اکمال تجاری (TCI)، پتانسیل تجاری، شدت تجاری و نفوذ، حاکی از آن است که هرچند ابعاد کمی صادرات ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شده اما همچنان فرصت‌های ارزشمندی برای تقویت و بهبود این بخش وجود دارد. شاخص اکمال تجاری می‌گوید ساختار صادرات ایران بیشترین انطباق را با نیازهای وارداتی سوریه دارد اما حجم واقعی مبادله، در سال ۲۰۲۲ فقط ۲۳۷ میلیون دلار بود و ایران با سهمی حدود ۴ درصد، ششمین صادرکننده به این کشور بود، در حالی که ترکیه به تنهایی بیش از ۴۰ درصد بازار دمشق را در اختیار دارد. از منظر پتانسیل تجاری، عراق و چین عملا از سقف ظرفیت قابل تحقق عبور کرده‌اند؛ صادرات ایران به این ۲ شریک به ترتیب ۸۸ و ۲۶ درصد بالاتر از پتانسیل واقع‌بینانه برآورد شده است. این تمرکز اگرچه در کوتاه‌مدت پشتوانه درآمدی ایجاد کرده اما در بلندمدت به معنای «وابستگی تک‌مشتری» و تضعیف قدرت چانه‌زنی است. در مقابل، بهره‌برداری ایران از ظرفیت روسیه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۱ درصد و از ظرفیت سوریه حدود ۴۱ درصد بود؛ ۲ بازاری که به دلیل همپوشانی سیاسی انتظار میرفت فعالیت بیشتر و حضور پررنگ‌تری را در این 2 بازار شاهد باشیم.
شدت تجاری یا عمق رابطه مبادله نیز تصویر مناسبی ارائه نمی‌دهد. در گروه «میوه و آجیل» که ۳۶ درصد صادرات کشاورزی ایران را شکل می‌دهد، شاخص INT با تمام ۶ شریک اول - عراق امارات، هند، روسیه، پاکستان و ترکیه - از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ افت کرد؛ درباره عراق کاهش ۳۴ درصدی و درباره امارات سقوط ۸۰ درصدی ثبت شد. به بیان ساده، واردکنندگان اصلی این گروه کالایی، کمتر از گذشته به محصول ایرانی وابستهاند و جایگزین‌های معتبر یافته‌اند. (نمودار ۳)
* کاهش درجه باز بودن اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه تجارت خارجی، شاخص باز بودن اقتصاد است که از تقسیم مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. از نیمه دوم دهه 80، این شاخص برای ایران روندی نزولی را تجربه کرده و در دهه 90 به دلیل عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بی‌ثباتی شدیدی داشته است. در حالی که جهان به سمت اقتصادهایی بازتر حرکت کرده و تعاملات بین‌المللی افزایش یافته است، ایران در دهه ۹۰ نتوانست از این روند مثبت جهانی بهره‌مند شود و درجه باز بودن اقتصاد آن پایین‌تر از متوسط جهانی باقی مانده است.
عدم توجه به مساله افزایش شرکای تجاری در دهه ۹۰ منجر به کاهش قابل توجه تعداد شرکای تجاری ایران شد. در حالی که در سال 1387 تعداد کشورهای طرف تجارت ایران حدود 165 کشور بود، این عدد در سال 1402 به 142 کشور کاهش یافت. علاوه بر این، تمرکز تجارت ایران بشدت افزایش یافته است. سال 1383 حدود 21 کشور بیش از 80 درصد صادرات ایران را جذب می‌کردند، در حالی که این تعداد در سال 1402 تنها به 7 کشور کاهش یافت. این موضوع از یک سو بیانگر آسیب‌پذیری بالای کشور در برابر نوسانات سیاسی و اقتصادی و از سوی دیگر نشان‌دهنده محدودیت شدید در ظرفیت چانه‌زنی در حوزه تجارت بین‌الملل است.
شاخص پتانسیل تجاری نیز بیانگر حداکثر مقدار صادراتی است که ایران می‌تواند به هر کشور داشته باشد. نتایج بررسی این شاخص نشان می‌دهد ایران در کشورهایی مانند عراق و چین بیش از ظرفیت واقعی و پیش‌بینی شده صادرات داشته است که این موضوع هم می‌تواند نشانه مثبتی باشد و هم نشان‌دهنده تمرکز بیش از حد و ریسک بالا در این بازارها. در مقابل، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشورهایی همچون روسیه و سوریه وجود دارد که ایران به دلایل مختلفی از جمله ضعف ساختارهای تجاری و لجستیکی نتوانسته از آنها بهره کافی ببرد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مشکلات جدی که در بررسی‌های انجام شده به آن اشاره شده، مساله ماندگاری پایین کالاهای صادراتی ایران است. بر اساس داده‌های آماری، حدود 43 درصد کالاهای صادراتی ایران در فاصله سالهای 1392 تا 1402 کمتر از ۵ سال به صورت مستمر در فهرست کالاهای صادراتی باقی مانده است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که بسیاری از محصولات صادراتی ایران به صورت موقت و واکنشی صادر می‌شود و برنامه منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای آنها وجود ندارد. دلایلی مانند تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل این وضعیت نگران‌کننده است.
شاخص تمرکز نیز نشان می‌دهد صادرات ایران بشدت به چند کالا و محصول خاص محدود است. این موضوع از چند جهت باعث آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور می‌شود. نخست آنکه وابستگی به تعداد محدودی از کالاها، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی و تحریم‌ها بشدت آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین چنین ساختاری اجازه نمی‌دهد کشور بتواند به نحو مطلوب از فرصت‌های جهانی برای توسعه صادرات خود استفاده کند.
از سوی دیگر، تحلیل شاخص نفوذ بازار بیانگر آن است ایران در حوزه محصولات استراتژیک مانند زعفران، خرما، پسته و فرش نیز نتوانسته است از ظرفیت‌های موجود خود بهره بگیرد. در حالی که ایران در این حوزه‌ها دارای مزیت نسبی آشکار است، سهم آن در بازار جهانی طی سالهای اخیر بشدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، ایران که در گذشته بزرگ‌ترین صادرکننده پسته در جهان بود، اکنون سهم بسیار کمتری نسبت به آمریکا در بازار جهانی این محصول دارد.
برای بهبود وضعیت تجارت خارجی و صادرات، پیشنهادهایی کلیدی ارائه می‌شود. این پیشنهادات شامل تقویت عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و توسعه بازارهای جدید صادراتی است. علاوه بر این، سیاست‌هایی برای کاهش مقررات دست و پاگیر و ارائه آموزش‌های لازم به صادرکنندگان جهت ارتقای توانمندی آنها در عرصه بین‌المللی ضروری است. در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به توسعه پایدار و بلندمدت در حوزه تجارت خارجی و صادرات، بازنگری جدی در سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری کشور الزامی است. بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازارهای جهانی و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز و تحریم‌ها می‌تواند مسیر رشد اقتصادی پایدار و تقویت موقعیت ایران در اقتصاد جهانی را هموار کند.(نمودارهای ۴، ۵، ۶ و ۷)
***
لزوم حفظ ماندگاری صادرات
توانایی حفظ روابط تجاری یکی از نشانه‌های کلیدی یک اقتصاد توسعه‌یافته است. قطع گسترده مبادلات کالا می‌تواند نشان‌دهنده شوک‌های اقتصادی یا نتیجه سیاست‌های جدید باشد. شاخص ماندگاری صادرات ابزاری برای ارزیابی این موضوع است. اين شاخص تعداد روابط کالایی / کشوری جدید را که با ارزش تجاری حداقل ١٠،٠٠٠ دلار در سال شروع می‌شود و تعداد و درصد کالاهایی که در سال بعدی تا پایان دوره در سبد صادراتی کشور باقی می‌ماند، محاسبه می‌کند. محاسبات این شاخص برای کشور مربوط به دوره 10 ساله ١4٠٢-١٣٩٢ است.
به طور کلی شاخص ماندگاری صادرات را می‌توان برای حالت‌های زیر محاسبه كرد:
- ماندگاری یک کالا در کل بازارهای صادراتی یک کشور
- ماندگاری یک كالا به تفکیک بازارهای مختلف صادراتی به سایر کشورها
- ماندگاری کل کالاهای صادراتی در كل بازارهای صادراتی
شاخص ماندگارى صادرات، حسب دوره‌های زمانى مختلف (مثلاً ٢٠ ساله، ١٠ ساله یا 5 ساله) نیز قابل محاسبه و تجزيه و تحليل است. محاسبه شاخص ماندگاری بدین صورت است که در سال پایه، تعداد کالاهای سبد صادراتی کشور را مدنظر قرار داده و وضعيت حضور آن کالا در بازارهای صادراتی تا آخرین سال مورد نظر با محاسبه تعداد یا سهم (درصد) سالهای حضور مستمر در بازار (نسبت به کل دوره) محاسبه و نتایج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
در آخرین مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، سال شروع دوره مورد بررسی، ١٣٩٢ است. در این سال ٢٢٠۶ کد کالایی صادراتی در طبقه‌بندی HS6 رقمى صادر شده و برای محاسبه شاخص ماندگاری، میزان ماندگاری کالاهایی که در سال ١٣٩٢ صادر شده، تا سال ١۴٠٢ بررسی شده است. برای این بررسی، فاصله ١١ ساله به دوره‌های زمانی یک ساله تقسیم شده است. سپس تعداد سال‌هایی كه به طور مستمر يک كالا با شروع از سال ١٣٩٢ صادر شده، محاسبه شده است. به عنوان مثال، در جدول ۲ ستون مربوط به «صادرات اقلام در سالهای ... و عدم صادرات در سالهای پس از آن» تعداد سالهای پس از سال ١٣٩٢ بوده که کالاها در آن صادر شده است. بر این اساس ٣٧٥ کالا فقط در سال ١٣٩٢ صادر شدند. ٢٠١ کالا در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ صادر شدند و در ١٣٩۴ (یا سالهای پس از آن) صادر نشدند. ١٢۶ کالا در هر 3 سال ١٣٩٢ تا ١٣٩۴ صادر شدند و در سال بعد از آن (١٣٩۵) صادر نشدند. به همین ترتیب ٩۶ کالا در هر 4 سال ١٣٩٢ تا ١٣٩۵ صادر شدند و در سال ١٣٩۶ صادر نشدند. در نهایت تعداد ١١٢١ کالا در هر ١١ سال به طور مستمر صادر شده است. توجه داشته باشید در این بررسی تنها تعداد کدکالاهایی شمارش شده که صادرات آنها بیش از ١٠ هزار دلار بوده است.
با این محاسبات، ١٧ درصد اقلام صادراتی در سال ١٣٩٢ اصلا ماندگاری نداشته است. حدود ٩ درصد از اقلام ماندگاری در حد ١٠ درصد (یک سال یا ١٠ درصد سالهای پس از سال پایه) داشته است. همچنین 50.8 درصد کالاها نیز ماندگارى كامل در كل دوره را داشته است. محصولات معدنی و پتروشیمی و برخی محصولات کشاورزی، فولاد و سنگ از جمله گروه کالاهایی بوده که ماندگاری کامل داشته است.
شاید بتوان عوامل عدم ماندگاری صادرات را در برخی موانع از جمله نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، تعدد و تورم قوانین و مقررات این حوزه و... یافت. تعيین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور است و وجود چنین راهبرد مناسبی باعث می‌شود صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل عدم ماندگاری صادرات این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری برخوردار نیست.
شاخص دیگری که برای ماندگاری صادرات می‌توان در نظر گرفت، تعداد سال‌هایی است که کدهای کالایی صادر شده است. تفاوت این بحث با حالت قبل آن است که در حالت قبل، اگر کالایی به عنوان مثال در سالهای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ صادر شده و در سال ١٣٩۴ صادر نشده، دیگر در محاسبات لحاظ نمی‌شود اما در حالت دوم وقفه در صادرات تأثیری نداشته و کلا نشان می‌دهد یک کدکالایی در کل دوره مورد بررسی، در چند سال صادر شده است. همچنین در این روش، تغییر سال پایه از ١٣٩٢ به مثلاً سال ١٣٩٣، تغییری در نتایج ایجاد نمی‌کند.
از مجموع ٣٩٠٩ کد کالایی صادر شده، حدود ۴٣ درصد 5 سال و کمتر از 5 سال از ١١ سال مورد بررسی، در صادرات کشور حضور داشته است. این موضوع نشان می‌دهد ما برای بخش زیادی از کالاهای صادراتی‌مان، برنامه مشخص و بازار مشخصی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم بخوبی بازارسازی کنیم، زیرا در صورت کشف و تعمیق یک بازار، صادرات کالا نمی‌تواند براحتی به آن بازارها قطع شود اما اینکه در حدود نیمی از کالاهای صادراتی کمتر از 5 سال صادر شده، نشان از بی‌ثباتی روند بازارسازی صادراتی ایران دارد.