جدال عدالت اقتصادی با جهش ارزی
محمدطاهر رحیمی: ایده‌ای در اقتصاد ایران مطرح است که پیشنهاد می‌دهد قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز، همچنین کالاهای ضروری سفره مردم نظیر گوشت، مرغ و برنج از طریق حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت به سطح جهانی یا منطقه‌ای بالا رود. سپس تفاوت قیمت جدید با قیمت قبلی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. این راهبرد با هدف برقراری عدالت اقتصادی و کاهش یارانه‌های پنهان مطرح شده است اما سوال اساسی این است: آیا چنین سیاستی در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است؟ این ایده بر مبنای این فرض است که قیمت‌های پایین کالاها در ایران نسبت به کشورهای همسایه یا بازارهای جهانی به معنای پرداخت یارانه پنهان توسط دولت است. با این حال، این دیدگاه با انتقادات جدی مواجه است، زیرا اختلاف قیمت‌ها عمدتاً ناشی از جهش‌های ارزی در ایران است که خود عامل شوک‌های تورمی و رکودی بوده و به نوعی مالیات پنهان (Hidden Tax) از مردم تلقی می‌شود. ایران در سال‌های اخیر بویژه از دهه ۹۰ شاهد چندین جهش ارزی بوده است. این جهش‌ها باعث شده قیمت بنزین یا سایر کالاها در مقایسه با کشورهای همسایه به ظاهر ارزان به نظر برسد اما این اختلاف قیمت به دلیل کاهش ارزش پول ملی است، نه یارانه‌ای که دولت به مردم می‌دهد. در نمودار زیر جهش ارز از سال 1397 تاکنون به وضوح در سال‌های 1397، 1399، 1401 و 1403 قابل مشاهده است که در هر دوره روند تورم را صعودی کرده است.
در واقع، این اختلاف قیمت به نوعی مالیات پنهان است که از طریق تورم به مردم تحمیل می‌شود. تجربه‌های گذشته، مانند چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی در اواخر دهه ۸۰ یا حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده نتایج نامطلوب این سیاست‌ها در شرایط عدم ثبات در شرایط ارزی کشور است.
* مبنای اشتباه ایده؛ یارانه پنهان یا مالیات پنهان؟
مبنای اصلی ایده افزایش قیمت کالاها و پرداخت یارانه نقدی، مفهوم یارانه پنهان است. ادعا می‌شود دولت سالانه میلیاردها دلار یارانه برای ارزان نگه‌داشتن کالاهایی مثل بنزین، گازوئیل و کالاهای اساسی پرداخت می‌کند اما این دیدگاه از اساس دچار اشکال است.
اختلاف قیمت بنزین در ایران مثلا ۳۰۰۰ تومان) با قیمت آن در کشورهای همسایه (مثلا 70-60 سنت یا حدود ۶۰-۵۰ هزار تومان) عمدتاً ناشی از جهش‌های ارزی است. اواخر دهه ۸۰، بنزین 700 تومانی در ایران معادل 70 سنت بود و حتی گران‌تر از کشورهای منطقه قرار داشت اما با جهش‌های ارزی در سال‌های ۹۱، ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۳، ارزش پول ملی کاهش یافت و این اختلاف قیمت ایجاد شد. این اختلاف قیمت به غلط یارانه پنهان نامیده می‌شود، در حالی که در واقع در تعریف علم اقتصاد به عنوان مالیات پنهان تعریف شده است که از طریق تورم به مردم تحمیل می‌شود.
جهش‌های ارزی باعث شوک‌های تورمی و ایجاد شرایط رکودی در اقتصاد می‌شود و هزینه‌های سنگینی به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند. از این رو تورم ناشی از این جهش‌ها به عنوان مالیات کثیف تورمی شناخته می‌شود، زیرا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
بنابراین مبنای این ایده که افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی عدالت ایجاد می‌کند، از پایه اشتباه است. دولت و بانک مرکزی، به عنوان متولیان کنترل نرخ ارز، باید از جهش‌های ارزی جلوگیری کنند تا این اختلاف قیمت به وجود نیاید، نه اینکه با افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی، مشکلات را تشدید کنند.
* تجربه‌های ناموفق در ایران؛ از دهه 80 تا حذف ارز ترجیحی
تجربه‌های گذشته در ایران نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی در شرایطی است که کشور با جهش‌های ارزی و ناپایداری نرخ ارز مواجه است، از این رو مطلقا این سیاست‌ها کارکرد بلندمدت ندارد. اواخر دهه ۸۰ با اجرای طرحی موسوم به هدفمندی یارانه‌ها که در نهایت هم منجر به هدفمند یارانه‌ها نشد، یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به هر نفر پرداخت شد که در آن زمان معادل ۴۵ دلار بود که در کوتاه‌مدت از جهت ایجاد یک نظام درآمد پایه همگانی که نظام رفاهی محسوب می‌شود، حائز فوایدی بود اما با جهش‌های ارزی و تورم، ارزش این یارانه به‌سرعت کاهش یافت و عملا اثری در بهبود پایدار معیشت مردم نداشت.
سال ۱۴۰۱ نیز با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کرد اما این یارانه‌ها نتوانست افزایش شدید قیمت کالاها را جبران کند. به عنوان مثال، قیمت گوشت قرمز از متوسط ۱۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، یعنی حدود ۴ برابر شد. این افزایش قیمت در ۲ سال معادل افزایش قیمت گوشت در ۷ سال پیش از آن بود.
از طرف دیگر ایده گران‌سازی قیمت کالاهای اساسی ولو با پرداخت یارانه نقدی باعث کاهش شدید مصرف به دلیل رخداد اثر جانشینی (صرف یارانه نقدی توسط مردم برای سایر مصارف نه برای خرید کالاهای اساسی گران شده) همچنین افزایش هزینه‌های تولید شد و از این رو به عنوان مثال شاهد کاهش عرضه کالای مهمی مثل گوشت به کشتارگاه بعد از خروج سرمایه دامدار از بازار، نیز تورم حدود 200 درصدی تولیدکننده بودیم که در نمودارهای زیر مشخص است.
از این رو برخی نظرسنجی‌های مراکز دانشگاهی نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم با این سیاست مخالفند، زیرا یارانه نقدی به سرعت با تورم ناشی از جهش‌های ارزی خنثی می‌شود و نمی‌تواند فشار هزینه‌ای را که بر خانوار و تولیدکننده وارد می‌شود جبران کند. مردم ترجیح می‌دهند قیمت‌ها به صورت تدریجی تعدیل شود تا جهش‌های ناگهانی ایجاد نشود.
تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی حتی افزایش قیمت یک کیلوگرم گوشت را جبران نکرد و فشار سنگینی به سفره مردم وارد کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد سیاست گران کردن و پرداخت یارانه نقدی نه‌تنها به عدالت اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.
* اثرات متقاطع و دومینووار افزایش قیمت‌ها
یکی از اشکالات اصلی این ایده، نادیده گرفتن اثرات متقاطع قیمتی است. افزایش قیمت یک کالا، مانند بنزین یا ارز ترجیحی، تنها به همان کالا محدود نمی‌شود، بلکه به صورت دومینووار بر قیمت سایر کالاها اثر می‌گذارد.
برای مثال، حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ باعث شد قیمت ماکارونی چند برابر شود و این افزایش به قیمت برنج و سایر کالاها نیز سرایت کرد. این اثرات متقاطع باعث افزایش کلی هزینه‌های زندگی می‌شود و یارانه نقدی نمی‌تواند این افزایش گسترده را پوشش دهد.
علاوه بر این، ساختار مخارج مصرفی خانوارها پیچیده است و نمی‌توان با پرداخت یارانه نقدی برای چند قلم کالا، کل سبد مصرفی خانوار را حمایت کرد. وقتی قیمت کالاهای واسطه‌ای مثل انرژی افزایش می‌یابد، هزینه تولید و حمل‌ونقل کالاهای نهایی نیز بالا می‌رود و این فشار به خانوارها منتقل می‌شود.
همچنین افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و تقاضای وام و پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد. این اثرات انتظاری باعث تشدید فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می‌شود.
* تجربه‌های جهانی؛ شکست سیاست یارانه نقدی در برابر افزایش قیمت‌ها
تجربه‌های جهانی نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست بویژه در بلندمدت است. در آلمان، به عنوان یک کشور صنعتی و واردکننده انرژی، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین باعث شد دولت حدود ۲۷۰ میلیارد یورو یارانه نقدی برای کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها و بنگاه‌ها اختصاص دهد.
اما این یارانه نتوانست تورم تولیدکننده نزدیک به ۵۰ درصد، تورم مواد غذایی که بالاترین میزان در ۴۰ سال اخیر بود و کاهش شاخص خرده‌فروشی و رشد دستمزدهای حقیقی را جبران کند. ظرفیت تولید صنعتی آلمان نیز به دلیل فشار هزینه‌ای کاهش یافت و کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرد.
در سوییس نیز در رفراندومی در سال ۲۰۱۶، پیشنهاد پرداخت درآمد پایه همگانی حدود ۲۵۰۰ فرانک سوییس ماهانه مطرح شد اما ۷۷ درصد مردم با آن مخالفت کردند. دلایل مخالفت شامل نگرانی از کسری بودجه دولت، افزایش مالیات، کاهش انگیزه کار و تشدید تنبلی در جامعه بود. این تجربه نشان می‌دهد حتی در کشورهای توسعه‌یافته، پرداخت یارانه نقدی بدون برنامه‌ریزی دقیق به نتایج منفی منجر می‌شود.
مردم سوییس معتقد بودند این سیاست به توهم پولی دامن می‌زند، یعنی در حالی که یارانه دریافت می‌کنند، هزینه‌های‌شان از طریق مالیات یا تورم افزایش می‌یابد و در نهایت ضرر می‌کنند.
* راهکارهای جایگزین؛ توسعه محوری به جای شوک قیمتی
سیاست گران کردن و پرداخت یارانه نقدی به دلیل ایجاد توهم پولی و ناتوانی در جبران فشار هزینه‌ای، سیاستی دائمی نمی‌تواند باشد و اقلا در بلندمدت شکست‌خورده است. به جای این رویکرد، دولت باید بر توسعه صنعتی و حمایت از صنایع صادراتی تمرکز کند، هرچند اعطای یارانه نقدی به بخشی از مردم نیز می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل توسعه صنعتی و سیاست رفاه عمومی و نه مبنا و محور تصمیمات و سیاست‌گذاری اقتصادی در دستور کار باشد.
حمایت از صنایعی که قابلیت رقابت‌پذیری و صادرات دارند، از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند اشتغال و درآمد را افزایش دهد و شکاف درآمد و هزینه خانوارها را کاهش دهد.
در این چارچوب، تعدیل قیمت انرژی باید به صورت برنامه‌ریزی‌شده و تدریجی انجام شود، نه به صورت شوک‌آور. انرژی در ایران، به عنوان یک کشور تولیدکننده نفت و گاز، کالای واسطه‌ای است که بر هزینه تولید و حمل‌ونقل کالاهای نهایی اثر می‌گذارد.
افزایش ناگهانی قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد هزینه حمل‌ونقل در ایران ۸۵ سنت به ازای هر کیلومتر حتی گران‌تر از متوسط جهانی ۸۳ سنت است.
بنابراین افزایش قیمت انرژی بدون برنامه‌ریزی، اقتصاد را قفل و شکاف درآمد و هزینه مردم را عمیق‌تر می‌کند.
* جمع‌بندی
ایده افزایش قیمت کالاها و انرژی و پرداخت یارانه نقدی، سیاستی ناکارآمد و مخرب است که در ایران و جهان تجربه‌های ناموفقی داشته است. این سیاست نه‌تنها عدالت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد شوک‌های تورمی، اثرات متقاطع قیمتی و توهم پولی، فشار سنگینی به خانوارها و اقتصاد وارد می‌کند.
تجربه‌های ایران در دهه ۸۰ و سال ۱۴۰۱ و نمونه‌های جهانی مانند آلمان و سوییس، نشان‌دهنده شکست این رویکرد است. به جای این سیاست، دولت باید بر توسعه صنعتی، حمایت از تولید و تعدیل تدریجی قیمت‌ها تمرکز کند تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، معیشت مردم را بهبود بخشد.
این راهکارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجتناب از تصمیمات شوک‌آور است تا از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.