جاده در انتظار کامیون‌ها
گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به مشکلات و مطالبات کامیون‌داران و رانندگان کامیون‌ها گفت: «ما هنوز روز ۲۶ آذر سال ۱۳۶۲ را که کامیون‌داران در لبیک به فرمان حضرت امام برای تخلیه بار کشتی‌ها به سوی بنادر کشور شتافتند تا چرخه تامین کالای مردم دچار خدشه نشود در ذهن داریم. این قشر که جزو حلقه‌های موثر جریان تولید و تامین کالا در کشور هستند با مشکلات متعددی از جمله نبود خودروی مناسب و بهینه، گرانی کامیون، گرانی قطعات و لوازم، مشکلات بیمه‌ای، توزیع ناعادلانه بار و مسائل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که در شرایط سخت به وظیفه مهم خود نسبت به مردم عمل کرده‌اند و ضرورت دارد با تصمیمات و اقدامات فوری و موثر به مشکلات آنها در کمیسون عمران مجلس و دولت رسیدگی شود».
این سخنان قالیباف بعد از آن بود که اعتراض کامیون‌دارها به ۳ نرخی شدن گازوئیل رخ داد. چند روز پیش بر اساس مصوبه هیات وزیران، در نرخ گازوئیل ۳ سطح تعریف شد. در نخستین سطح، کامیون‌داران با بارنامه رسمی و معتبر همچنان از سهمیه سوخت با نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان در هر لیتر بهره‌مند خواهند شد. در دومین سطح، مصرف‌کنندگانی که از سهمیه تعیین‌شده فراتر روند، مشمول نرخ نیمه‌یارانه‌ای خواهند شد که حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ یارانه‌ای خواهد بود اما در سطح سوم، برای مصارف خارج از سهمیه و بدون بارنامه معتبر، نرخ آزاد اعمال خواهد شد که ممکن است به ۳۰ هزار تومان در هر لیتر برسد. این سیاست از تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و سهمیه‌بندی سوخت بر اساس پیمایش واقعی و ثبت بارنامه‌های الکترونیک تعیین می‌شود.
تغییر در نرخ سوخت نگرانی‌هایی را در میان کامیون‌داران ایجاد کرده است. بسیاری از آنها بیم دارند هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یابد، بویژه کسانی که فاقد بارنامه برخط هستند یا فعالیت آنها به طور رسمی ثبت نمی‌شود. علاوه بر این، برخی رانندگان به ناکافی بودن سهمیه سوخت، نحوه تخصیص آن و مشکلات موجود در جایگاه‌های سوخت اعتراض دارند.
در همین حال مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است هیچ برنامه اجرایی برای ۳ نرخی شدن گازوئیل در دستور کار نیست و تأمین سوخت کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی ادامه دارد. این موضوع که در راستای مقابله با قاچاق سوخت مطرح شده است، نگرانی‌هایی را در میان رانندگان ایجاد کرده و به اعتراضات صنفی نیز منجر شده است.
اعتصابات کامیون‌داران تأثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی بویژه کشاورزی و صنایع تبدیلی گذاشته است. توقف حمل‌ونقل باعث شده است مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی شامل میوه‌ها، سبزیجات، لبنیات و گوشت، در مزارع و سردخانه‌ها دپو شود و به دلیل فسادپذیری بالا، خسارات مالی سنگینی به کشاورزان وارد شود. بسیاری از کشاورزان نگرانند که این وضعیت توان مالی آنها را برای دوره‌های بعدی کاهش دهد و سبب کمبود محصولات اساسی در بازار شود. این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و حتی در مواردی، کمبود جدی در برخی اقلام مصرفی شود.
علاوه بر این، صنایع تبدیلی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. کارخانه‌های تولید محصولات غذایی که به مواد اولیه کشاورزی وابسته هستند، با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. این امر می‌تواند باعث کاهش تولید، افزایش قیمت فرآورده‌های غذایی و حتی تعطیلی خطوط تولید شود که بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در این میان، انتظار می‌رفت وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به عنوان نهادهای مسؤول، با اتخاذ سیاست‌های اجرایی و ارائه راهکارهای عملی، از گسترش پیامدهای منفی این اعتراضات جلوگیری کنند اما تاکنون اقدام مؤثری مشاهده نشده که انتقاداتی را در میان کامیون‌داران و سایر فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
به طور کلی اجرای طرح ۳ نرخی شدن گازوئیل، در حالی که هدف جلوگیری از قاچاق سوخت را دنبال می‌کند، ممکن است پیامدهایی گسترده بر بخش حمل‌ونقل، کشاورزی و صنایع تبدیلی داشته باشد. تداوم وضعیت فعلی و اعتصابات صنفی نه‌تنها زنجیره تأمین کالاها را مختل کرده، بلکه در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. اتخاذ تدابیر مناسب، بازنگری در سهمیه‌بندی و شفاف‌سازی سیاست‌های اجرایی، برای کاهش نگرانی‌های صنفی و مدیریت این بحران ضروری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر رئیس سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است اقدامات لازم برای حمایت از رانندگان در زمینه بیمه با حداکثر مساعدت و به صورت جدی پیگیری خواهد شد. این تعهد در راستای کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان و بهبود شرایط معیشتی آنها اتخاذ شده است.
در کنار این اقدامات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تصمیم گرفته است کاهش ماهانه ۵ درصدی سهمیه پایه سوخت که پیش‌تر اجرا می‌شد، فعلا متوقف شود. این تصمیم با هدف رفع نگرانی کامیون‌داران و ایجاد ثبات در روند تأمین سوخت اتخاذ شده است. با این حال، تخصیص گازوئیل مازاد همچنان تابع نظام پیمایش بوده و صرفاً بر اساس میزان فعالیت کامیون‌ها و مطابقت با بارنامه و باربرگ آنها انجام خواهد شد. این سیاست با هدف جلوگیری از مصرف غیرضروری و کاهش تخلفات مرتبط با سهمیه‌های سوخت اعمال می‌شود.
همچنین معاون سازمان راهداری از پیگیری تخفیف حق بیمه رانندگان در هیات دولت خبر داد. این اقدام به دنبال افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه از ابتدای سال و اعمال مجدد افزایش بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم که با اعتراض شدید صنف رانندگان مواجه شد، انجام شده است.
مهدی خضری، معاون سازمان راهداری تأکید کرد در سال‌های گذشته تخفیف‌هایی برای حق بیمه رانندگان کامیون در نظر گرفته شده بود اما امسال افزایش ناگهانی حق بیمه بار دیگر موجب نارضایتی شدید رانندگان شده است. به همین منظور، جلساتی با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برگزار شده است تا تخفیف مناسبی برای رانندگان در نظر گرفته شود. برخی رانندگان تاکنون از این تخفیف بهره‌مند نشده‌اند، بنابراین این طرح در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته تا با طرح این مساله در هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه، تخفیف‌های جدید برای آنها اجرایی شود.
درباره سهمیه سوخت نیز معاون سازمان راهداری اعلام کرد کاهش ماهانه ۵ درصدی سهمیه پایه فعلا متوقف شده است و سهمیه ثابت برای رانندگانی که در حال بارگیری و تخلیه هستند، پابرجا خواهد ماند. با این حال، تخصیص گازوئیل مازاد همچنان بر اساس پیمایش کامیون‌ها و مطابقت با بارنامه و باربرگ آنها انجام خواهد شد.
خضری در مورد ۳ نرخی شدن سوخت کامیون‌داران افزود: تصمیمات نهایی باید با مشارکت انجمن‌های صنفی و کانون‌های رانندگان اتخاذ شود. جلساتی میان وزارت کشور وزارت راه و وزارت نفت برگزار شده است که در صورت توافق، این طرح به مرحله اجرایی خواهد رسید. همچنین وزارت نفت در حال بررسی تأمین سهمیه مناسب برای رانندگان است تا از کمبود گازوئیل در حمل‌ونقل جلوگیری شود.
معاون سازمان راهداری همچنین به وضعیت نامناسب جاده‌ها اشاره کرد و اظهار داشت نیروی انتظامی با جدیت برای تأمین امنیت جاده‌ها اقدام خواهد کرد. وی تأکید کرد در صورت وقوع خسارت برای رانندگان، سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای هزینه‌های ناشی از آسیب‌ها را جبران خواهد کرد.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی هنوز جزئیات طرح عرضه گازوئیل با نرخ پلکانی را بررسی نکرده است. محمد کعب‌عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اعلام کرد: «این طرح باید ابتدا در کمیسیون انرژی مطرح شود و پس از بررسی و اعمال اصلاحات احتمالی، اجازه اجرا داده شود. اعداد نرخ پلکان‌های دوم و سوم سوخت بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان منطقی نیست و ممکن است موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاهای اساسی شود». بر اساس پیشنهاد وی، نرخ سوخت پلکان دوم باید در حدود ۱۰۰۰ تومان و نرخ پلکان سوم بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شود. این عضو کمیسیون همچنین تأکید کرد طرح ۳ نرخی شدن گازوئیل برای بخش کشاورزی اجرایی نخواهد شد و تا زمان برگزاری جلسه بررسی در کمیسیون انرژی، هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام نخواهد شد.
در مجموع، این تصمیم‌ها در راستای پاسخگویی به نگرانی‌های کامیون‌داران و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از تغییرات نظام سوخت‌گیری اتخاذ شده است اما همچنان چالش‌هایی در زمینه تخصیص عادلانه و مدیریت صحیح منابع وجود دارد که نیازمند نظارت و اصلاحات بیشتر است.