نمایش صحرا
حسین مهدی‌تبار: عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در سال‌های اخیر تلاشی جاه‌طلبانه را برای بازتعریف جایگاه خود در نظام جهانی آغاز کرده است. در مرکز این تحولات، محمد بن‌سلمان، ولیعهد و حاکم بالفعل این کشور، با طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰» نقشه راهی برای کاهش وابستگی به نفت و تبدیل اقتصاد تک‌محصولی به اقتصادی متنوع و پویا ترسیم کرد. این طرح که سال ۲۰۱۶ رونمایی شد، بر توسعه بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری و تولید متمرکز است.
اما این مسیر با موانع عمیقی همراه است: کسری بودجه فزاینده، بدهی عمومی رو به رشد، کاهش درآمدهای نفتی و تعهدات مالی هنگفت به ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ. در این میان، نمایش‌های پرزرق‌وبرق ثروت در حوزه‌هایی مانند ورزش، فستیوال‌های فرهنگی و پروژه‌های عظیم زیرساختی، پرسش‌هایی اساسی درباره منطق و پایداری این سیاست‌ها مطرح می‌کند. آیا این هزینه‌های کلان تلاشی برای نمایش اقتدار جهانی است یا پوششی برای پنهان کردن شکنندگی‌های اقتصادی و سیاسی؟ این گزارش به بررسی این تناقضات می‌پردازد و تصویری جامع از وضعیت کنونی عربستان ارائه می‌دهد.
***
عربستان با چالش‌های مالی بی‌سابقه‌ای مواجه است. وزارت دارایی این کشور گزارش داده بدهی عمومی تا پایان سه ماه اول ۲۰۲۵ به بیش از 1.1 تریلیون ریال سعودی (۲۹۰ میلیارد دلار) رسیده است، رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی - که بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد - تحت فشار کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست‌های اوپک‌پلاس برای محدود کردن تولید قرار دارد. شاخص نفت برنت در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۸۰ دلار در هر بشکه بود، در حالی که صندوق بین‌المللی پول قیمت ۹۱ دلار را برای تعادل بودجه عربستان و تا ۱۰۸ دلار را برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی، از جمله شهر هوشمند نئوم و نمایشگاه جهانی ۲۰۳۰ ضروری می‌داند. این شکاف عمیق، دولت سعودی را به استقراض گسترده و فروش بخشی از دارایی‌های استراتژیک بویژه سهام شرکت نفتی آرامکو واداشته است.
البته آرامکو، قلب تپنده اقتصاد عربستان، خود در تنگنای مالی قرار دارد. این شرکت که ۸۱.۵ درصد سهام آن متعلق به دولت و ۱۶ درصد دیگر تحت مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) است، سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش سود خالص از 121.3 میلیارد دلار به 106.2 میلیارد دلار بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۳۰ درصدی سود تقسیمی آرامکو در سال ۲۰۲۵ به 85.4 میلیارد دلار است، در مقایسه با ۱۲۴ میلیارد دلار در سال گذشته. این کاهش مستقیماً بودجه دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا آرامکو منبع اصلی تأمین مالی پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ و هزینه‌های جاری دولت است. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد آرامکو در حال بررسی فروش بخشی از دارایی‌های خود، از جمله برخی میادین نفتی و زیرساخت‌های کلیدی، برای جبران کسری نقدینگی است. این اقدام، اگرچه در کوتاه‌مدت منابع مالی ایجاد می‌کند، در بلندمدت می‌تواند کنترل عربستان بر مهم‌ترین دارایی اقتصادی‌اش را تضعیف کند و وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش دهد.
در این شرایط بحرانی، تعهدات مالی عظیم به ایالات متحده پرسش‌برانگیز است. اردیبهشت سال جاری کاخ سفید از توافقی خبر داد که بر اساس آن ریاض متعهد به سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا شده است؛ توافقی که شامل قراردادهای تسلیحاتی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. برخی منابع حتی از پیشنهاد اولیه‌ای تا سقف یک تریلیون دلار سخن گفته‌اند؛ پیشنهادی که بن‌سلمان با احتیاط به آن پاسخ داده است. این قراردادها که به گفته کاخ سفید «بزرگ‌ترین توافق تسلیحاتی تاریخ» را شامل می‌شود، بخشی از استراتژی عربستان برای تقویت اتحاد استراتژیک با ایالات متحده در برابر رقبای منطقه‌ای مانند ایران و نفوذ چین در غرب آسیاست اما این تعهدات در حالی مطرح می‌شود که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده و فشار مالی بر دولت بی‌سابقه است.
محمد بن‌سلمان که از سال ۲۰۱۷ به عنوان ولیعهد و از ۲۰۲۲ به عنوان نخست‌وزیر عملاً کنترل کشور را در دست دارد، از نمایش ثروت به عنوان ابزاری برای تثبیت جایگاه جهانی و داخلی عربستان بهره می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های اجتماعی، از جمله قراردادهای چندصد میلیون دلاری برای جذب ستارگان ورزشی مانند کریستیانو رونالدو و نیمار برای بازی در لیگ فوتبال این کشور، میزبانی فستیوال‌های موسیقی با حضور هنرمندان بین‌المللی و پروژه‌های عظیم مانند شهر هوشمند نئوم و منطقه تفریحی القديه، بخشی از این استراتژی است. این اقدامات نه‌تنها با هدف تقویت صنعت گردشگری و اقتصاد غیرنفتی انجام شده‌اند، بلکه به نظر می‌رسد تلاشی برای بازسازی وجهه عربستان از یک پادشاهی محافظه‌کار به کشوری مدرن و پویا باشد. برای مثال، نئوم پروژه‌ای ۵۰۰ میلیارد دلاری است که قرار است شهری هوشمند با فناوری پیشرفته و بدون آلایندگی کربنی باشد که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند اما هزینه‌های سرسام‌آور این پروژه‌ها، در کنار کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به استقراض گسترده و فروش دارایی‌های استراتژیک وابسته کرده است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ - محور سیاست‌های بن‌سلمان- با موانع ساختاری متعددی مواجه است. یکی از اهداف کلیدی این طرح، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۰ است اما سال ۲۰۲۴ جریان سرمایه‌گذاری خارجی تنها به ۲۶ میلیارد دلار رسید، هر چند این رقم از هدف سالانه فراتر رفت اما فاصله زیادی با جاه‌طلبی‌های بن‌سلمان دارد. بخش خصوصی داخلی نیز - که قرار بود موتور محرک اقتصاد غیرنفتی باشد- به دلیل بروکراسی پیچیده، محدودیت‌های قانونی و عدم شفافیت، رشد محدودی داشته است. علاوه بر این، پروژه‌های عظیم مانند نئوم و نمایشگاه جهانی ۲۰۳۰ با مشکلات لجستیکی و مالی مواجه شده‌اند. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بدون افزایش چشمگیر قیمت نفت یا اصلاحات ساختاری عمیق، بخش‌هایی از این پروژه‌ها ممکن است به تعویق بیفتد یا حتی لغو شود.
در حوزه سیاست خارجی، تعهدات مالی به ایالات متحده بخشی از استراتژی بن‌سلمان برای خرید امنیت و تغییر موازنه قدرت در منطقه است. در چارچوب رئالیسم روابط بین‌الملل، دولت‌ها امنیت را از طریق تقویت قدرت نظامی، ایجاد اتحادهای استراتژیک یا توازن در برابر تهدیدات دنبال می‌کنند. عربستان که خود را در محاصره رقبا می‌بیند، با قراردادهای تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در آمریکا به دنبال تضمین حمایت واشنگتن است. توافق تسلیحاتی ۱۴۰ میلیارد دلاری در مه ۲۰۲۵ که شامل خرید جنگنده‌های پیشرفته، سیستم‌های دفاع موشکی و فناوری‌های سایبری می‌شود، بخشی از این استراتژی است اما این رویکرد مخاطرات جدی‌ای به همراه دارد. از منظر رئالیسم تهاجمی که پروفسور «جان مرشایمر» آن را تئوریزه کرده، امنیت یک دولت به خودکفایی استراتژیک و حفظ قدرت نسبی وابسته است. وابستگی بیش از حد به یک قدرت خارجی، بویژه از طریق تعهدات مالی سنگین می‌تواند به جای تقویت، شکنندگی ایجاد کند. رئالیسم تأکید می‌کند در سیستم آنارشیک بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند به نیات یکدیگر اعتماد کنند. در نتیجه اتحاد خریداری‌شده با پول ممکن است با تغییر منافع یا خیانت فروبپاشد.
علاوه بر این، هدایت منابع مالی به خارج در حالی که اقتصاد داخلی با کسری بودجه و بدهی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرسش‌هایی درباره اولویت‌بندی منابع ایجاد می‌کند. محدودیت‌های مالی عربستان، رقابت‌های داخلی در آمریکا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه، از جمله تنش‌های مداوم، بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها را نامطمئن می‌کند. فروش دارایی‌های آرامکو - که به گزارش رویترز در حال بررسی است - نیز ریسک‌های بلندمدتی به همراه دارد. کاهش کنترل دولت بر این شرکت نه‌تنها استقلال اقتصادی عربستان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش نفوذ سیاسی ریاض در بازارهای جهانی نفت منجر شود، بویژه زمانی که کشورهای غیر اوپک مانند برزیل و کانادا تولید خود را افزایش می‌دهند.
در داخل، نمایش‌های پرهزینه بن‌سلمان در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، مانند قراردادهای چندصد میلیون دلاری با ستارگان فوتبال یا برگزاری کنسرت‌های بین‌المللی، تلاشی برای تقویت وجهه داخلی و جهانی خود است. این اقدامات - که به نظر می‌رسد برای جلب رضایت نسل جوان عربستان و جذب گردشگران خارجی طراحی شده است - با واقعیت‌های اقتصادی آن کشور در تضاد قرار دارد. برای مثال، در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض و فروش دارایی‌های استراتژیک رو آورده، هزینه‌های کلان برای میزبانی رویدادهایی مانند گرندپری فرمول یک یا فستیوال موسیقی «صوت ریاض» پرسش‌هایی درباره اولویت‌بندی منابع ایجاد می‌کند. نسل جوان عربستان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، با نرخ بیکاری ۱۲.۸ درصدی (در سال ۲۰۲۴) و انتظارات فزاینده برای فرصت‌های شغلی و رفاه اقتصادی مواجه است. این نمایش‌های پرزرق‌وبرق اگرچه در کوتاه‌مدت وجهه‌ای مدرن می‌سازد اما در بلندمدت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود؛ اگر نتواند به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل شود.
از منظر داخلی، بن‌سلمان با چالش‌های سیاسی نیز مواجه است. اصلاحات اجتماعی او با استقبال بخشی از جامعه مواجه شده اما مقاومت‌هایی از سوی محافظه‌کاران سعودی و نخبگان سنتی ایجاد کرده است. این تنش‌ها همراه با سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی، نشان‌دهنده شکنندگی مشروعیت داخلی بن‌سلمان است. نمایش ثروت و پروژه‌های پرهزینه ممکن است تلاشی برای منحرف کردن توجه از این چالش‌ها باشد اما بدون پیشرفت ملموس در چشم‌انداز ۲۰۳۰، این استراتژی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. در نهایت، استراتژی بن‌سلمان برای خرید امنیت از طریق قراردادهای کلان با آمریکا و نمایش ثروت در داخل و خارج با موانع متعددی مواجه است. امنیت پایدار نه با پول، بلکه با خودکفایی استراتژیک، اصلاحات داخلی و دیپلماسی هوشمند به دست می‌آید. عربستان با وجود منابع عظیم نفتی و جاه‌طلبی‌های بزرگ، در تله‌ای از کسری بودجه، بدهی عمومی و وابستگی به آرامکوی رو به افول گرفتار شده است. تعهدات مالی به آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت سیاسی و نظامی واشنگتن را به همراه داشته باشد اما بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی و سیاسی، این مسیر پرریسک می‌تواند به جای اقتدار، شکنندگی بیشتری برای پادشاهی به ارمغان آورد. بن‌سلمان در تلاش است با نمایش قدرت و ثروت، جایگاه عربستان را در جهان تثبیت کند اما بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، این جاه‌طلبی‌ها ممکن است به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شود.
صفحه 5 را بخوانید