حذف کارت سوخت واقعی یا ...؟
گروه اقتصادی: از روز یکشنبه ۴ خرداد، مرحله آزمایشی انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران آغاز شد. این طرح که با هدف افزایش شفافیت در توزیع سوخت، کاهش قاچاق، تسهیل فرآیند سوخت‌گیری و حذف تدریجی کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها طراحی شده، در حال حاضر به‌صورت محدود اجرا می‌شود، در حالی که دولت موظف شده تا پایان تیرماه سال جاری، مرحله آزمایشی را به اتمام برساند. از طرف دیگر حتی مجوزهای لازم برای استفاده از کارت بانکی برای سوخت اخذ نشده است. این موضوع نشان می‌دهد اجرای مرحله آزمایشی بدون دریافت مجوزهای قانونی، نشان‌دهنده یک اقدام نمایشی است. قرار است پس از بررسی جامع ایرادات احتمالی، این طرح به طور تدریجی در سطح کشور توسعه یابد. با این حال، مسؤولان تأکید دارند این پروژه همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد و کارت‌های سوخت جایگاه‌ها تا زمان نهایی شدن طرح، همچنان فعال خواهند ماند.
در این مرحله، فرآیند سوخت‌گیری تنها محدود به استفاده از کارت سوخت نیست و شهروندان می‌توانند از طریق کارت بانکی، اپلیکیشن موبایل یا رمزهای موقت (توکن) اقدام به دریافت سهمیه خود کنند. این تنوع در ابزارهای سوخت‌گیری می‌تواند به ارزیابی نیاز اقشار مختلف کمک کند تا مدل نهایی با در نظر گرفتن شرایط گروه‌های مختلف جامعه، از جمله افرادی که دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، طراحی شود. از نظر فنی و امنیتی نیز اجرای این پروژه نیازمند هماهنگی‌های لازم میان نهادهایی مانند سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و بانک مرکزی است. مسؤولان ابراز امیدواری کرده‌اند هرچه این هماهنگی‌ها سریع‌تر انجام شود، امکان اجرای سراسری طرح نیز زودتر فراهم خواهد شد.
از منظر قانون‌گذاری، این پروژه مطابق با الزامات قانون بودجه ۱۴۰۴ تعریف شده است و دولت موظف شده تا پایان تیرماه سال جاری، مرحله آزمایشی را به اتمام برساند. پس از آن، در صورت موفقیت این مرحله، زیرساخت‌های لازم برای اجرای سراسری فراهم خواهد شد. مسؤولان همچنین تأکید کرده‌اند سهمیه و قیمت سوخت بدون تغییر باقی خواهد ماند و هرگونه تغییر در این بخش، مستلزم تصمیم‌گیری‌های کلان از سوی دولت و مجلس خواهد بود.
در مراسم آغاز آزمایشی این طرح که در یکی از جایگاه‌های سوخت وابسته به شهرداری تهران برگزار شد، برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس حضور داشتند اما این رویداد چندین پرسش اساسی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا آیین‌نامه اجرایی این پروژه هنوز تدوین، تصویب و ابلاغ نشده، در حالی که طرح آزمایشی آن به مرحله اجرا درآمده است. همچنین هنوز مشخص نیست شرکت دانش‌بنیانی که به‌عنوان مجری طرح معرفی شده، بر چه اساسی و طبق چه دستورالعملی اقدام به پیاده‌سازی مکانیزم سوخت‌گیری با کارت بانکی کرده است. در این میان اظهارات عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز بر ابهامات افزوده است، چرا که وی اعلام کرد سیستم سوخت‌گیری با کارت بانکی هنوز به سامانه مرکزی سوخت و بانک مرکزی متصل نشده و حتی مجوزهای لازم برای آن نیز اخذ نشده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا اجرای مرحله آزمایشی بدون دریافت مجوزهای قانونی، نشان‌دهنده یک اقدام نمایشی است؟
از سوی دیگر، مسؤولیت سامانه هوشمند سوخت بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت است. این موضوع موجب شده برخی ابهامات درباره نحوه واگذاری این پروژه به یک شرکت دانش‌بنیان مطرح شود، بویژه که بانک مرکزی هنوز موافقت رسمی خود را با انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی و یکپارچه شدن این ۲ سامانه اعلام نکرده است. این مساله، از منظر امنیت سایبری و تدابیر پدافندی نیز اهمیت بالایی دارد و مشخص نیست آیا شرکت مجری طرح تمام جوانب فنی و امنیتی را در نظر گرفته است یا خیر.
علاوه بر این، نبود آیین‌نامه اجرایی موجب شده تا برخی جنبه‌های عملیاتی پروژه با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای پیش برود. به عنوان مثال، در ویدئوهای منتشرشده از فرآیند سوخت‌گیری با کارت بانکی، روش‌هایی نظیر استفاده از اپلیکیشن و رمزهای موقت پیشنهاد شده اما مشخص نیست این راهکارها به طور رسمی در آیین‌نامه نهایی مورد تأیید قرار خواهند گرفت یا خیر. در چنین شرایطی، اجرای مرحله آزمایشی بدون یک دستورالعمل مشخص، می‌تواند تغییرات اساسی در شیوه کار ایجاد کند.
در قانون بودجه ۱۴۰۴ تأکید شده است وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی، مکلف است طی ۴ ماه امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی را فراهم کند. همچنین تدوین آیین‌نامه اجرایی این پروژه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و باید طی ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران برسد. در چنین شرایطی، اجرای مرحله آزمایشی بدون تدوین این آیین‌نامه، اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌رسد و می‌تواند اجرای نهایی طرح را با مشکلاتی مواجه کند.
از سوی دیگر، نقش مجلس در این پروژه نیز قابل توجه است. قرارداد انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، اسفندماه گذشته، حتی پیش از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۴، در مجلس شورای اسلامی به امضا رسید. این قرارداد با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران امضا شد. در این راستا مراسم اجرای مرحله آزمایشی نیز توسط کمیسیون انرژی مجلس و شهرداری تهران برگزار شد. این روند، پرسش‌هایی را درباره میزان دخالت مجلس در اجرای این پروژه و نقش وزارت نفت در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح کرده است.
در نهایت، اجرای آزمایشی این پروژه فرصتی است برای بررسی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندهای اجرایی اما عدم وجود آیین‌نامه مصوب، نبود هماهنگی کامل میان نهادهای مسؤول، ابهامات حقوقی و مسائل امنیتی، از جمله چالش‌هایی هستند که ممکن است اجرای نهایی طرح را با مشکلات متعددی روبه‌رو کنند. پیش از اجرای سراسری این پروژه، ضروری است چارچوب قانونی و اجرایی آن شفاف‌سازی شود، تمام نهادهای مرتبط به هماهنگی کامل برسند و دستورالعمل‌های رسمی تصویب شوند تا از اجرای سلیقه‌ای و ناهماهنگی در این طرح ملی جلوگیری شود. موفقیت این پروژه در گرو اجرای دقیق، نظارت کافی و رعایت اصول مدیریتی خواهد بود.
انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی می‌تواند تأثیر مهمی بر کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. در حال حاضر، استفاده از کارت‌های سوخت امکان سوءاستفاده‌هایی مانند فروش غیررسمی سهمیه یا استفاده از کارت‌های جایگاه‌ها برای تأمین سوخت خارج از شبکه رسمی را فراهم می‌کند. با جایگزینی کارت‌های بانکی، هر تراکنش سوخت‌گیری مستقیما به حساب بانکی مالک خودرو متصل شده و امکان انتقال غیرمجاز سهمیه به افراد دیگر محدود می‌شود. از سوی دیگر، سیستم بانکی ظرفیت ردیابی دقیق تراکنش‌ها را دارد و می‌تواند داده‌های مربوط به مصرف سوخت را در یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز ثبت کند. این موضوع باعث می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک یا افزایش غیرعادی مصرف قابل شناسایی باشد، که در نهایت امکان قاچاق سوخت را کاهش می‌دهد. حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نیز یکی دیگر از نتایج مثبت این طرح خواهد بود، چرا که این کارت‌ها تاکنون بستری برای سوءاستفاده و فروش غیرقانونی سوخت ایجاد کرده‌اند.
علاوه بر این، اتصال سیستم سوخت‌گیری به شبکه بانکی می‌تواند امکان انجام معاملات غیررسمی سهمیه‌های سوخت را کاهش دهد. یکی از روش‌های رایج قاچاق، خرید و فروش سهمیه‌های سوخت در بازارهای غیررسمی بوده است اما وقتی سهمیه مستقیما به کارت بانکی مالک متصل باشد، امکان انتقال آن دشوارتر خواهد شد. دولت نیز با دسترسی به داده‌های مصرف می‌تواند الگوهای استفاده را بهتر تحلیل کند و سیاست‌های سهمیه‌بندی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. همچنین این تغییرات می‌تواند به ایجاد شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری سوخت کمک کند تا مسیرهای سوءاستفاده محدود شوند.