شرط تحقق اهداف حذف ۴ صفر از پول ملی
گروه اقتصادی: حذف ۴ صفر از پول ملی یکی از سیاستهای پولی مورد بحث در ایران است که با هدف ارتقای نظام مالی، سادهسازی مبادلات و تقویت اعتبار پول ملی مطرح شده است که در غیاب اصلاحات بنیادین، این سیاست ممکن است صرفاً یک تغییر ظاهری باقی بماند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است حذف صفر از واحد پول ملی تنها زمانی موفق خواهد بود که با بستهای جامع از اصلاحات اقتصادی همراه شود.
بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام پولی کشور، طرح حذف ۴ صفر از پول ملی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از اجرای این سیاست، مهار پیامدهای تورم مزمن و تسهیل مبادلات پولی عنوان شده است اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند موفقیت آن در گروی اصلاحات بنیادین مالی و ساختاری خواهد بود. کاهش ارزش ریال طی سالهای اخیر، افزایش حجم تراکنشهای مالی و مشکلات ناشی از اسکناسهای کمارزش، از جمله چالشهایی بودهاند که این طرح برای حل آنها در نظر گرفته شده است.
بر اساس بررسیهای تطبیقی، برخی کشورها در مواجهه با بیثباتی پولی، حذف صفر از واحد پولی را به عنوان راهکاری برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد نظم در حسابداری به کار گرفتهاند. از مهمترین مزایای این اقدام میتوان به بازگرداندن اعتماد عمومی، کاهش هزینههای حسابداری، افزایش اعتبار پول ملی در سطح بینالملل و کاهش هزینههای چاپ و توزیع اسکناس اشاره کرد. با این حال، اجرای این سیاست بدون ایجاد زیرساختهای اقتصادی لازم، چالشهایی نظیر هزینههای اجرایی بالا، سردرگمی عمومی در مبادلات، مقاومت اجتماعی، تشدید تورم در صورت عدم اصلاحات کلان و بازگشت به وضعیت قبلی را به همراه خواهد داشت.
نگاهی به تجربیات سایر کشورها نشان میدهد بیش از ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند. ترکیه یکی از نمونههای موفق این سیاست محسوب میشود؛ در سال ۲۰۰۵ با حذف ۶ صفر از لیره و اجرای اصلاحات اقتصادی، توانست تورم را مهار کرده و اعتبار پول ملی را افزایش دهد. در مقابل، زیمبابوه و ونزوئلا که این سیاست را بدون اصلاحات ساختاری اجرا کردند، نهتنها به ثبات اقتصادی دست نیافتند، بلکه بحرانهای مالی آنها تشدید شد. موفقیت این سیاست در کشورهایی همچون برزیل و بلغارستان نیز ناشی از اجرای همزمان برنامههای تثبیت اقتصادی بوده است.
با توجه به چالشهای اقتصادی ایران، تحلیلگران بر این باورند اجرای این سیاست باید به عنوان بخشی از یک بسته اصلاحات کلان اقتصادی در نظر گرفته شود. کنترل کسری بودجه، مدیریت نقدینگی، تثبیت نظام بانکی و افزایش تولید از جمله اقداماتی است که در کنار حذف صفر، میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند، در غیر این صورت حذف صفر تنها یک تغییر ظاهری خواهد بود که نهتنها موجب بهبود شرایط اقتصادی نمیشود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی را نیز کاهش دهد. بنابراین، موفقیت اجرای این طرح به تصمیمگیری دقیق و اجرای همزمان اصلاحات مالی بستگی خواهد داشت.
با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی ایران و نیاز به اصلاحات ساختاری، هرگونه تغییر در نظام پولی باید در هماهنگی با سایر سیاستهای اقتصادی اجرا شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند معضلات اقتصادی را برطرف کند و در صورت عدم اصلاحات همزمان، ممکن است حتی به تشدید بیثباتی مالی منجر شود. بنابراین، موفقیت این سیاست وابسته به اقدامات مکملی همچون کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و تقویت تولید داخلی خواهد بود.
در این میان، اجرای صحیح این سیاست نیازمند فراهمسازی مقدمات اجرایی و اطلاعرسانی گسترده به مردم و کسبوکارهاست. یکی از مهمترین چالشهایی که در ابتدای اجرای این طرح ممکن است ظاهر شود، سردرگمی عمومی در مبادلات مالی و حسابداری خواهد بود. تغییر در واحد پولی، نیازمند آموزش و آمادهسازی مناسب است تا کسبوکارها، نظام بانکی و شهروندان بتوانند به درستی با واحد جدید پول ملی تعامل کنند.
علاوه بر این، سیاستگذاران باید به اثرات احتمالی حذف صفر بر تورم توجه ویژهای داشته باشند. در صورتی که اقدامات کنترل تورمی به درستی اجرا نشود، ممکن است حذف صفرها صرفاً به تغییر در ظاهر ارقام بدون بهبود واقعی قدرت خرید منجر شود. بنابراین، اجرای این طرح بدون مهار نقدینگی و کسری بودجه، میتواند اعتماد عمومی را به سیاستهای اقتصادی دولت کاهش دهد.
از سوی دیگر، نهادهای مالی و بانکی باید از لحاظ فنی آمادگی لازم را برای تغییرات در ساختار حسابداری و سیستمهای پرداخت داشته باشند؛ بهروزرسانی نرمافزارهای بانکی، تغییر در سیستم قیمتگذاری کالاها و خدمات و جایگزینی اسکناسهای جدید از جمله اقدامات ضروری در فرآیند اجرایی این طرح خواهد بود.
در نهایت، موفقیت حذف صفر از پول ملی بستگی به یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی دارد که در آن همه ابعاد نظام مالی مورد توجه قرار گیرند. دولت باید در کنار این اقدام، سیاستهایی را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهرهوری تولید و توسعه بخش خصوصی اجرا کند تا بتواند بستر مناسبی برای ثبات اقتصادی فراهم کند، در غیر این صورت حذف صفرها تنها یک تغییر در ظاهر خواهد بود که بدون تأثیر ملموس بر زندگی اقتصادی شهروندان باقی خواهد ماند.
اجرای موفق حذف صفر از پول ملی نیازمند هماهنگی با سایر اصلاحات کلان اقتصادی است. کنترل تورم، تثبیت نظام بانکی، مدیریت نقدینگی و بهبود فضای کسبوکار باید در کنار این سیاست اجرا شوند تا تأثیر مثبت و پایداری بر اقتصاد کشور داشته باشد، در غیر این صورت این اقدام نهتنها نمیتواند مشکلات پولی را برطرف کند، بلکه ممکن است به بیاعتمادی عمومی و افزایش ناپایداری اقتصادی نیز منجر شود. بنابراین، حذف صفر باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات باشد، نه صرفاً تغییری در ظاهر واحد پولی کشور.