سراب توسعه
محمدامین حقگو: اخیرا دکتر مسعود نیلی، از اقتصاددانان جریان متعارف، در تحلیل‌های خود بر ناتوانی ایران در توسعه و رفع ناترازی انرژی بدون اتکا به سرمایه و تکنولوژی غربی تأکید کرده و راه‌حل را، امتیازدهی در مذاکرات بین‌المللی بویژه با آمریکا و پذیرش محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای در ازای دستیابی به این منابع دانسته است. این دیدگاه که سابقه طولانی در تفکرات وی و طیف همفکرش دارد، نه‌تنها تا امروز راه‌حلی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ارائه نداده است، بلکه خود هزینه‌های گزافی بر کشور تحمیل کرده - و می‌کند- در این یادداشت به بررسی انتقادی این مواضع و واکاوی برخی تبعات آن خواهیم پرداخت.
***
1- سودای وابستگی و غفلت از «ایران»
نقطه عزیمت تحلیل‌های دکتر نیلی و همفکرانش معمولا کم‌انگاری و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های عظیم داخلی و تأکید افراطی بر عوامل بیرونی به عنوان پیش‌شرط توسعه است. این نگاه که ریشه در رویکردهای «توسعه وابسته» دارد، دهه‌هاست گریبانگیر برنامه‌ریزی اقتصادی کشور بوده و نتیجه‌ای جز تعمیق وابستگی و تضعیف توان چانه‌زنی و بنیان‌های ملی نداشته است.
جالب آنکه نیلی خود اواخر دهه ۷0 و اوایل دهه ۸۰، تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را بر عهده داشت. در همان زمان نیز نقدهای جدی به رویکردهای مطرح‌شده در آن سند بویژه درباره نحوه مواجهه با جهانی شدن و توصیه به هضم در نظم آمریکایی مطرح بود. منتقدان هشدار می‌دادند این سند بشدت خطرناک بوده و آغاز روند صنعت‌زدایی در ایران خواهد بود. همچنین این رویکرد، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور را به مخاطره انداخته و صنعت ملی را در برابر رقبای قدرتمند خارجی آسیب‌پذیر و عقب‌مانده می‌کند. هزینه تهیه آن طرح، حدود ۴۰۰ میلیون تومان - در آن زمان - اعلام شد. حال پس از ۲ دهه، مجددا همان تفکر با ادبیاتی جدید بازتولید شده و گویی کشور باید مسیر پرهزینه گذشته را تکرار کند. وی مدعی است از سال ۱۳۸۴ به بعد، حکمرانی اقتصادی ما شکل متعارفی نداشته و ۲ موتور رشد اقتصادی یعنی نفت و صنعت خاموش شده‌اند که دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری است. سوالی که پیش می‌آید این است: نسخه‌های پیشنهادی نیلی در طول این سال‌ها چه میزان در این وضعیت نقش داشته است؟
2- برجام و اقتصاد شرطی‌شده؛ درسی که گرفته نشد
یکی از برجسته‌ترین تجارب تاریخی‌ای که ناکارآمدی رویکرد مسعود نیلی را آشکار می‌کند، تجربه توافق برجام است که در دوره مسؤولیت ایشان به عنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور [حسن روحانی] رخ داد. در دوره منتهی به برجام و پس از آن، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور معطل وعده‌های طرف غربی شد. با وجود دستیابی به رشد اقتصادی مقطعی پس از برجام، بویژه در بخش نفت و بخش‌های وابسته به نفت، این رشد پایداری لازم را نداشت و با خروج یکجانبه آمریکا از توافق، بسیاری از دستاوردهای ادعایی کاملا از بین رفت. رشد اقتصادی 17.1 درصدی زمستان ۹۵ که به دوران برجام نسبت داده می‌شد، با خروج ترامپ به رشد منفی 11.3 درصدی در پاییز ۹۷ سقوط کرد اما این شکل از بی‌ثباتی و تنش در آمار اقتصاد ایران، چه نسبتی با توافق با آمریکا دارد؟
صادرات نفت: اگرچه صادرات نفت ایران پس از برجام افزایش یافت و از 1.3 میلیون بشکه در روز قبل از برجام به 2.4 میلیون بشکه رسید اما بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی، یا به کشور بازنگشت یا در حساب‌های خارجی مسدود شد. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت سال ۹۹ اذعان کرد پول‌های بلوکه ایران مربوط به دوره اجرای برجام است.
سرمایه‌گذاری خارجی: برخلاف انتظارها جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) پس از برجام نیز به سطح قابل توجهی نرسید. سال ۲۰۲۰ جریان ورودی FDI ایران نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشت. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک‌های سیاسی، بی‌ثباتی قوانین و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تمایل چندانی به ورود به بازار ایران نشان ندادند. حتی در صورت لغو تحریم‌ها، بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی لازم، ایران توان جذب سرمایه‌گذار خارجی را نخواهد داشت.
تورم و نقدینگی: هرچند در دوره کوتاهی پس از برجام شاهد کاهش نرخ تورم بودیم اما این ثبات شکننده بود و با بازگشت تحریم‌ها، تورم مجددا روند صعودی به خود گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند ثبات نسبی اقتصاد در دوره اجرای برجام، صرفا حاصل «رویافروشی» و موکول کردن تقاضای فعالان اقتصادی به آینده بود که تورم را ابتدا کاهش داد؛ سپس با جهش مواجه کرد. رشد نقدینگی نیز که یکی از عوامل اصلی تورم در ایران است، در سال‌های اخیر روندی فزاینده داشته و اسفند ۱۴۰۳ به 29.1 درصد رسید. رقم نقدینگی کشور سال ۱۴۰۳ از ۱۰ هزار تریلیون تومان عبور کرد، یعنی در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۲۵ برابر شده. بخش مهمی از این نقدینگی سرگردان، به جای هدایت به سمت تولید، راهی بازارهای سفته‌بازی و دلالی شده است. تجربه برجام به وضوح نشان داد گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به مذاکرات خارجی و وعده‌های طرف‌های غربی، مسیری پرریسک و غیرقابل اتکاست. این رویکرد منجر به از دست رفتن فرصت‌های داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود. خالص حساب سرمایه ایران در سال‌های گذشته، پیوسته منفی بوده که نشانگر خروج سرمایه بیش از ورود آن است. در ۹ ماه اول ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاد که یک رکورد بی‌سابقه است. در دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه به طور متوسط ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران رخ داد. این آمارها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به فضای کسب‌وکار و ناامیدی از آینده اقتصاد است که با سیاست‌های نادرست تشدید شده است.
3- ظرفیت‌های شکوفاشده در دوران تحریم؛ شاهدی بر امکان خوداتکایی
برخلاف ادعاهای مسعود نیلی مبنی بر عدم امکان توسعه بدون غرب، تجربه سال‌های دولت سیزدهم نشان داد با اتکا به توان داخلی و دیپلماسی هوشمند با کشورهای همسایه و غیرغربی، می‌توان به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت.
فروش نفت: با وجود تحریم‌های شدید، ایران توانسته است صادرات نفت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. فایننشال تایمز گزارش داده تهران در ۳ ماه اول ۲۰۲۴ به طور متوسط 1.56 میلیون بشکه نفت در روز فروخته که تقریبا تمام آن به چین صادر شده و بالاترین سطح از ۳ ماه سوم ۲۰۱۸ است. این موفقیت نشان می‌دهد با دیپلماسی فعال و هوشمند انرژی، می‌توان بازارهای جدیدی برای نفت ایران یافت.
رشد اقتصادی: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ با رشد 4.5 درصدی، بالاترین رکورد ۷ سال اخیر را ثبت کرد. این رشد در شرایطی به دست آمد که تحریم‌ها همچنان پابرجا بود. همچنین مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصاد بدون نفت در سال ۱۳۹۹ را 3.1 درصد اعلام کرد.
کنترل تورم: دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانکی و کاهش کسری بودجه، تلاش‌های موفقی برای مهار تورم انجام داد. نرخ تورم سالانه از 45.7 درصد در سال ۱۴۰۰ به 38.8 درصد در فروردین ۱۴۰۳ (بر پایه سال ۱۴۰۰) کاهش یافت.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: با وجود تحریم‌ها تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای غیرغربی و همسایه انجام شد. تمرکز بر پیمان‌های پولی دوجانبه، بهره‌گیری از روش‌های پرداخت متفاوت و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد از جمله این اقدامات بود. این دستاوردها هرچند ممکن است با چالش‌ها و نواقصی همراه باشد اما گواه این مدعاست که مسیر توسعه و پیشرفت ایران لزوماً از کانال غرب و امتیازدهی در برابر آمریکا عبور نمی‌کند.
4- اصلاحات ساختاری داخلی و دیپلماسی متوازن
به جای تکرار نسخه‌های شکست‌خورده و پرهزینه وابستگی، راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور، اصلاحات ساختاری عمیق در داخل و پیگیری دیپلماسی اقتصادی متوازن و عزتمندانه است. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات جدی در نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید ملی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است. این اصلاحات، فرآیندهایی را که به «پیشرفت‌زدایی» از اقتصاد ایران منجر شده‌اند، هدف قرار می‌دهد و توان اقتصاد را در شرایط تحریم و غیرتحریم افزایش خواهد داد. در عرصه بین‌المللی نیز به جای شرطی کردن اقتصاد به مذاکره با چند کشور خاص، باید بر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس تمرکز کرد. تجربه نشان داده است تکیه بر توان داخلی و پیگیری منافع ملی با رویکردی عزتمندانه، بیش از گدایی سرمایه و تکنولوژی از غرب، راهگشای مشکلات کشور خواهد بود. نسخه‌هایی که استقلال کشور را هدف قرار داده و ما را به هضم شدن در نظم آمریکایی توصیه می‌کند، نه تنها به توسعه پایدار منجر نخواهد شد، بلکه هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از وضعیت کنونی بر کشور تحمیل خواهد کرد. زمان آن فرارسیده با نگاهی واقع‌بینانه به تجارب گذشته و ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را بر بنیان‌های استوار خوداتکایی، رابطه هوشمندانه با جهان خارج و استقلال بنا نهیم.