بهار بازار کار
گروه اقتصادی: با گذر از 3 ماه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری پیچیده اما قابل تأمل از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران پدیدار می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری به 7.3 درصد کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 0.4 درصد کمتر است. این رقم در نگاه نخست نویدبخش است اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد افزایش جمعیت غیرفعال(دارای درآمد بدون اشتغال) روی این آمار موثر بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته و در سطح 41.2 درصد باقی مانده است؛ عددی که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جمعیت در سن فعالیت همچنان خارج از چرخه تولید و اشتغالند. با این حال، جمعیت شاغل اندکی رشد را تجربه کرده و به ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه پیشین، افزایش بیش از ۳۷۰ هزار نفری را نشان می‌دهد. در سوی مقابل، جمعیت غیرفعال نیز افزایش یافته و به رقم ۳۸ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر رسیده است؛ افزایشی که می‌تواند نشانه‌ای از رکود ساختاری در بازار کار باشد که بخشی از این مساله را می‌توان حضور گسترده اتباع در بازار کار دانست که وزارت کار تعداد آنها را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
با توجه به اینکه در میان گروه‌های مختلف، جوانان همچنان با بیشترین سطح آسیب‌پذیری مواجهند. خروج اتباع از مشاغل تخصصی می‌تواند فرصت‌های را فراهم کند تا نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال از سطح بالای 19.7 درصد کاهش پیدا کند و حتی گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز که با نرخ 14.5 درصدی، بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار را تشکیل می‌دهد، در اقتصاد مشارکت بیشتری داشته باشند. بنابراین با توجه به اینکه این ارقام نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته‌اند، همچنان احتمال اصلاح ساختار بازار در جذب نیروهای تازه‌وارد وجود دارد.
در همین راستا باید به مساله اشتغال ناقص نیز پرداخت؛ 6.6 درصد شاغلان اعلام کرده‌اند کمتر از ۴۴ ساعت در هفته مشغول کار هستند و آمادگی اشتغال بیشتر را دارند. در مقابل 40.1 درصد از نیروی کار کشور بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به فعالیت هستند؛ نشانه‌ای از فشار بالای کاری و نبود تعادل بین درآمد و هزینه‌هاست که باعث شده تعداد افراد چند شغله در کشور افزایش یابد. به طور قطع دولت باید در زمینه مهار تورم اقدامات جدی‌تری انجام دهد.
نکته مهم دیگر، توزیع اشتغال در بخش‌های اقتصادی است. بیشترین سهم اشتغال به خدمات با 52.4 درصد اختصاص دارد اما این بخش به‌شدت وابسته به تقاضای داخلی است و در نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر عمل می‌کند. صنعت با سهم ۳۳ درصدی و کشاورزی با سهم پایین 14.6 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جایگاه ضعیف کشاورزی با توجه به نقش آن در امنیت غذایی، نیازمند توجه جدی و سیاست‌های حمایتی پایدار است.
در چنین شرایطی، نگاه به کاهش نرخ بیکاری باید با احتیاط انجام شود. کاهش ظاهری این شاخص نباید مانعی برای شناسایی مشکلات زیرساختی بازار کار باشد. رکود مشارکت اقتصادی، افزایش جمعیت غیرفعال، فشارهای کاری و توزیع نامتعادل اشتغال، همگی نشان می‌دهند بازار کار با چالش‌هایی مواجه است. بنابراین تنها با اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی، حمایت از اشتغال پایدار، آموزش‌های مهارتی هدفمند و تقویت زیرساخت‌های آماری می‌توان این کاهش را به یک دستاورد واقعی و پایدار تبدیل کرد.
در این میان سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، با نگاهی راهبردی بر لزوم اصلاحات تأکید دارد و ضمن اشاره به «نشانه‌های امیدبخش بازار کار در بهار ۱۴۰۴»، می‌گوید: «حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت». او همچنین بر یکی از نقاط ضعف اصلی بازار کار ایران انگشت گذاشت و گفت: «۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است» که این موضوع در حوزه‌هایی همچون بیمه نیروی کار، با «فاصله چشمگیری از وضعیت مطلوب» همراه است.
البته موضوع مهمی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، حضور نیروی کار خارجی بویژه مهاجران افغانستانی است. حسینی با اشاره به آمارهای رسمی اعلام کرد: «بیش از ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند»، در حالی که برآوردهای میدانی حکایت از حضور بیش از ۵ میلیون مهاجر افغان، چه رسمی و چه غیررسمی، در بازار کار کشور دارد. بنابراین، سیاست‌گذاری در زمینه نیروی کار خارجی همسو با اصول انسانی، قانون‌مداری و بهره‌برداری هوشمند از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.
حسینی با تاکید بر ساماندهی، احراز هویت و حفظ حقوق کارگران خارجی، راهکارهایی از جمله تقویت بیمه در مشاغل پلتفرمی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مهار اقتصاد غیررسمی را ارائه کرده و خاطرنشان می‌کند: «تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود».
در چشم‌انداز پیش رو، اصلاح ساختار اشتغال ایران باید بر اساس توانمندسازی منابع انسانی، آموزش تخصصی در حوزه‌های استراتژیک مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی هوشمند و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال شکل گیرد. استفاده از پلتفرم‌های نوین اشتغال‌زایی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع و همکاری منطقه‌ای برای تنظیم جریان مهاجرت از جمله راهبردهایی هستند که می‌توانند ایران را در مسیر پایداری اشتغال و رشد اقتصادی همراهی کنند.
وضعیت اشتغال کشور و راهبردهای بهره‌برداری از ظرفیت بازار کار ضروری است و باید به نقش آموزش‌و‌پرورش نیز پرداخته شود. در شرایطی که بازار کار ایران با چالش جذب جوانان تحصیل‌کرده و جمعیت جویای کار مواجه است، سیاست‌گذاری آموزشی باید به سمت مهارت‌محوری حرکت کند، زیرا فاصله‌ای که میان تحصیلات دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار وجود دارد، یکی از موانع اصلی اشتغال پایدار محسوب می‌شود.
در همین راستا، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقای دسترسی به دوره‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات، خدمات مالی، تولیدات پیشرفته و کشاورزی هوشمند می‌تواند موج تازه‌ای از اشتغال‌زایی هدفمند را رقم بزند. این مسیر نه‌تنها توان رقابتی نیروی کار داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه فشار تقاضا برای نیروی کار خارجی را نیز تعدیل خواهد کرد.
سیدمالک حسینی ضمن تأکید بر اینکه «اشتغال پایدار نیازمند زیرساخت‌های دانشی، آماری و حمایتی است»، به‌درستی یادآور می‌شود که مسیر توسعه اشتغال نباید صرفاً بر آمارهای ظاهری استوار باشد، بلکه باید با شفاف‌سازی ساختارها، تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و سیاست‌گذاری بین‌نهادی برای هدایت درست منابع انسانی همراه شود.
از سوی دیگر، لازمه پایداری اشتغال، ایجاد پیوند منسجم میان نهادهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است. دولت می‌تواند با طراحی نظام‌های انگیزشی برای کارآفرینان، حمایت مالی از طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و گسترش زیرساخت‌های بیمه‌ای و رفاهی، مسیر رشد اشتغال رسمی را هموار سازد.
در کنار این تحولات، توجه به اقشار خاص بازار کار نیز اهمیت فراوان دارد؛ از جمله زنان، افراد دارای معلولیت، ساکنان مناطق محروم و جوانان تازه فارغ‌التحصیل. ایجاد فرصت‌های برابر، رفع موانع دسترسی به بازار کار و ترویج تنوع نیروی انسانی می‌تواند به انسجام اجتماعی و رشد بلندمدت کمک کند.
آنچه در 3 ماه نخست سال ۱۴۰۴ به چشم آمد، ترکیبی از علائم امیدوارکننده و نقاط هشداردهنده بود؛ کاهش نرخ بیکاری، مطلوب است اما باید تلاش شود پویایی در مشارکت اقتصادی با جذب گسترده نیروهای جوان، اتفاق بیفتد تا نشانه‌ای از تحول پایدار تلقی شود. بازار امروز کار ایران در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که تقاطع سیاست‌گذاری‌های رفاهی، تحولات جمعیتی، فناوری‌های نوین و پدیده مهاجرت، چهره‌ای چندوجهی به اشتغال بخشیده است. تراز این معادله پیچیده، نیازمند بازتعریف «کار» و بازطراحی زیرساخت‌هایی است که بتوانند استعدادهای بالقوه را به جریان‌های تولیدی واقعی بدل کنند.
برخلاف آنچه ممکن است از تغییرات عددی برداشت شود، مسیر احیای بازار کار به اصلاحات ساختاری، آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت زندگی نیروی انسانی و بویژه ارتقای سطح سیاست‌گذاری نیاز دارد؛ راهی که اگر با نگاه انسانی، منطقه‌ای و فناورانه طی شود، می‌تواند ایران را از وضع موجود به چشم‌اندازی روشن‌تر هدایت کند. بازتاب این تحول، نه فقط در اشتغال بیشتر، بلکه در پایداری اجتماعی، رضایت شهروندی و توان رقابتی کشور در سطح جهانی نمود خواهد یافت.