خواب تنظیم‌گر بازار

گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیات دولت، بار دیگر بر اهمیت تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و مقابله با افزایش قیمت‌ها تأکید کردند؛ موضوعی که در شرایط خاص کشور، بویژه در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بیش از پیش اهمیت یافت. با این حال، عملکرد ستاد تنظیم بازار در این دوره با نقاط ضعف قابل‌توجهی همراه بوده که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت است.
در جریان جنگ اخیر، ستاد تنظیم بازار نتوانست اطلاع‌رسانی شفاف و به‌‌موقعی درباره موجودی کالاهای اساسی ارائه دهد و همین خلأ موجب شکل‌گیری شایعاتی درباره کمبود کالا شد. ضعف در هماهنگی با نهادهای تأمین و توزیع کالا، بویژه در مرزها و گمرکات، باعث تأخیر در ترخیص و توزیع اقلام ضروری شد. در حالی که بانک مرکزی با مداخله سریع در بازار ارز توانست بخشی از التهاب را کنترل کند، ستاد تنظیم بازار حضور میدانی مؤثری در بازار نداشت و نتوانست اعتماد عمومی را بازیابی کند. همچنین در مقابله با احتکار و گران‌فروشی در برخی اقلام پرمصرف مانند گوشت مرغ و روغن، اقدامات مؤثری انجام نشد و قیمت‌ها در روزهای جنگ افزایش یافت.
* وظایف مغفول ستاد تنظیم بازار
برای اصلاح این روند، ستاد تنظیم بازار باید نظارت هوشمند و میدانی را تقویت کند. استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای رصد قیمت‌ها، موجودی انبارها و رفتار فروشندگان، همراه با حضور فعال بازرسان در نقاط حساس بازار، می‌تواند به کنترل بهتر نوسانات بازار کمک کند. مقابله با انحصار در زنجیره تأمین و ایجاد بستر رقابتی از تولید تا توزیع، از دیگر اقدامات ضروری است. اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک و توزیع هدفمند یارانه‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند.
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره وضعیت بازار، قیمت‌ها و اقدامات نظارتی، باید به‌صورت منظم انجام شود تا اعتماد عمومی تقویت شود. همکاری با دستگاه قضایی برای برخورد سریع و علنی با گران‌فروشان و محتکران، همراه با انتشار اسامی آنها، می‌تواند بازدارندگی مؤثری ایجاد کند. همچنین تشکیل یک کمیته بحران بازار با اختیارات ویژه و ارتباط مستقیم با دولت و نهادهای امنیتی، برای مدیریت شرایط خاص ضروری است.
درواقع تنظیم بازار صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مدیریت عمومی بازار است که با معیشت، ثبات روانی و اعتماد جامعه گره خورده است. ستاد تنظیم بازار باید از یک نهاد واکنشی به یک نهاد پیش‌برنده تبدیل شود؛ نهادی که نه‌تنها در مشکلات، بلکه در شرایط عادی نیز بتواند ثبات، عدالت و شفافیت را در بازار حفظ کند.
در سال جاری بویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، بازارهای داخلی با شوک‌های ژئوپلیتیک مواجه شدند. برخلاف انتظار عمومی، بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و مسکن نوسان شدیدی را تجربه نکردند اما کالاهای مصرفی و خوراکی، بویژه اقلام اساسی، با افزایش قیمت و نوساناتی روبه‌رو شدند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد ستاد تنظیم بازار در حوزه‌های حیاتی معیشتی بود.
به عبارتی در جریان جنگ اخیر، بیشترین نوسان قیمت‌ها مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود؛ تورم ماهانه این گروه در آن دوره به بیش از 7 درصد رسید. اقلامی مانند گوشت قرمز و مرغ با جهش قیمتی مواجه شدند، روغن نباتی و لبنیات به ‌دلیل وابستگی به واردات و تأخیر در تخصیص ارز دچار کمبود شدند و حبوبات و غلات نیز در مناطق مرزی با کاهش عرضه و افزایش قیمت همراه بودند. حتی داروهای عمومی و مکمل‌های تغذیه‌ای نیز به ‌دلیل افزایش تقاضای احتیاطی در شرایط جنگ، با نوسان قیمت مواجه شدند.
اما چرا در این شرایط، ستاد تنظیم بازار نتوانست نقش تنظیم‌گر خود را به‌درستی ایفا کند؟ با وجود ذخایر راهبردی فعال برای کالاهای اساسی، عدم مداخله مؤثر در قیمت‌گذاری، ضعف در نظارت میدانی و عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره موجودی کالاها، موجب افزایش نگرانی عمومی و رفتارهای هیجانی در بازار شد. همچنین، فقدان هماهنگی با نهادهای تأمین و توزیع مانند وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و سازمان حمایت، باعث تأخیر در ترخیص و توزیع کالاهای ضروری شد.
در مقطع کنونی نبود سازوکار شفاف برای برخورد با متخلفان و تأخیر در تدوین مصوبات مربوط به ذخایر راهبردی، از جمله مواردی است که عملکرد این ستاد را زیر سوال برده ‌است. وظایف مغفول مانده‌ای مانند قیمت‌گذاری منصفانه، نظارت مستمر بر بازار، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اطلاع‌رسانی دقیق به افکار عمومی، همچنان در اولویت این ستاد قرار نگرفته ‌است.
تجربه جنگ اخیر نشان داد ثبات بازارهای دارایی به‌ تنهایی کافی نیست؛ آنچه معیشت مردم را تهدید می‌کند، نوسان در کالاهای روزمره است. ستاد تنظیم بازار باید از یک نهاد واکنشی به یک نهاد پیش‌برنده تبدیل شود تا بتواند در شرایط بحرانی، نه‌تنها از تورم جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز حفظ کند.
در نتیجه می‌توان گفت تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تنظیم بازار نه صرفاً نیازمند ابزارهای نظارتی، بلکه محتاج اراده‌ای برای اولویت دادن به معیشت مردم است. ستاد تنظیم بازار در این دوره خاص، نه از کمبود منابع، بلکه از فقدان انسجام، شفافیت و پاسخگویی ضربه خورد. اگر این نهاد بخواهد از یک ساختار اداری به یک بازوی مؤثر مدیریت اقتصادی تبدیل شود، باید از نگاه بخشی خارج شده و به یک نهاد هماهنگ‌کننده ملی بدل شود؛ نهادی که نه‌تنها در شرایط اضطراری، بلکه در روزهای آرام نیز بتواند عدالت قیمتی، ثبات روانی و اعتماد عمومی را تضمین کند. تنظیم بازار، آزمون اعتماد است و اعتماد، سرمایه‌ای است که با هر نوسان قیمت، فرسوده‌تر می‌شود.