گروه اقتصادی: حدود یک سال از زمانی که عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد بیش از ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، می‌گذرد. آن زمان، نظام چندنرخی ارز به عنوان عامل اصلی معرفی شد؛ ساختاری که انگیزه صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی را کاهش داده بود. اما مرور داده‌های رسمی نشان می‌دهد مشکل فراتر از نرخ ارز است و به ساختار اقتصاد کشور و نقش شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی بازمی‌گردد.
در صادرات کشاورزی، ماهیت خرد و پراکنده معاملات باعث شده بخشی از صادرات به صورت ریالی انجام شود؛ صادرکننده کالا را در کشورهای همسایه می‌فروشد و ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی‌شود. این مدل، عملاً امکان رفع تعهد ارزی را از بین می‌برد. اما مساله اصلی در حوزه صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی رقم خورده است؛ حوزه‌ای که در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۲۰ شرکت بزرگ در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن در صدر فهرست صادرکنندگانی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرده «۸۰ درصد این شرکت‌ها وابسته به دولت یا صندوق‌های بازنشستگی هستند. این شرکت‌ها با تأخیر در بازگشت ارز، سود بیشتری کسب می‌کنند و بخشی از این سود را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌کنند. چنین چرخه‌ای باعث شده دولت در جایگاه ذی‌نفع قرار گیرد و عملاً توانایی برخورد با این شرکت‌ها را از دست بدهد. برخلاف تصور عمومی، صادرکنندگان خصوصی نقش کمتری در این مشکل دارند و بخش عمده‌ای از عدم ایفای تعهدات ارزی به رفتار شرکت‌های شبه‌دولتی بازمی‌گردد».
زنگنه معتقد است: «از سال ۱۳۹۶، نظام ارزی به شکلی طراحی شده که صادرکنندگان را به تأخیر در بازگشت ارز تشویق می‌کند. این ذهنیت که افزایش نرخ ارز سودآور است، پیام روشنی به صادرکنندگان داده و موجب شکل‌گیری یک نظام ارزی رهاشده شده است؛ ساختاری که انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده است».
عدم بازگشت ارز صادراتی، پیامدهای گسترده‌ای دارد. نخست، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید که موجب افزایش هزینه‌ها و رشد تورم می‌شود. دوم، فشار بر بازار آزاد ارز، که با افزایش تقاضا و کاهش عرضه رسمی، نرخ ارز را بالا می‌برد و به تورم دامن می‌زند.
در پاسخ به این مساله، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی را اجرایی کرده است. در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً صرف واردات کنند. این سیاست توانسته بخشی از مشکل را حل کند اما ابهامات جدی درباره صحت اظهارنامه‌های صادراتی و نرخ محاسبه کالاهای وارداتی، اعتبار آن را زیر سوال برده است.
برای حل پایدار این بحران، باید نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بازار ارز ایجاد شود. در غیاب چنین نهادی، انحصار در عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت و دولت توان اجرایی لازم برای برخورد با شرکت‌های بزرگ را نخواهد داشت.
در نهایت، مشکل بازگشت ارز صادراتی را باید در ۲ سطح تحلیل کرد؛ در سطح خرد، صادرات کشاورزی با چالش‌های ساختاری روبه‌رو است. در سطح کلان، شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی با تداخل منافع و نبود سازوکار نظارتی، تعهدات ارزی خود را نادیده گرفته‌اند. سیاست تهاتر اگرچه مسکنی موقت بوده اما بدون اصلاح نظام ارزی، شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها و تقویت ابزارهای نظارتی، نمی‌توان انتظار حل پایدار این بحران را داشت.
* شکاف نرخ ارز؛ بهانه‌ای برای دور زدن سامانه نیما
یکی از مهم‌ترین دلایلی که شرکت‌های بزرگ برای عدم عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما مطرح می‌کنند، فاصله قابل‌توجه میان نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد است. این شکاف، انگیزه عرضه ارز در سامانه رسمی را کاهش داده و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز حاصل از صادرات را خارج از مسیرهای رسمی و با نرخ آزاد به فروش برسانند یا در قالب تهاتر، مستقیماً صرف واردات کنند.
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی مجوزی صادر کرده که به موجب آن، صادرکنندگان می‌توانند از ارز وارداتی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند. البته این تصمیم در ظاهر، تسهیلگر تجارت خارجی است اما در عمل، می‌تواند به تضعیف سامانه نیما و کاهش شفافیت در جریان ارزی کشور منجر شود.
البته استفاده از ارز صادراتی برای واردات، پیش از این نیز در قالب توافقات غیررسمی میان شرکت‌های صادرکننده و واردکننده انجام می‌شد. شرکت‌ها با هماهنگی طرف‌های وارداتی، ارز خود را به جای عرضه در نیما، مستقیماً برای واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی یا کالاهای واسطه‌ای تخصیص می‌دادند. این سازوکار، اگرچه نیاز تولید را تا حدی تأمین می‌کرد اما عملاً سامانه نیما را دور می‌زد و امکان نظارت دقیق بر جریان ارزی را از بین می‌برد.
در شرایطی که نرخ ارز نیمایی فاصله‌ای چشمگیر با نرخ بازار آزاد دارد، صادرکننده انگیزه‌ای برای عرضه ارز در سامانه رسمی ندارد. این وضعیت نه‌تنها به کاهش منابع ارزی در سامانه نیما منجر شده، بلکه موجب شده واردکنندگان نیز برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد یا مسیرهای غیررسمی روی بیاورند؛ روندی که به افزایش نرخ ارز و تورم دامن زده است.
در واقع، سیاست ارزی کشور در سال‌های اخیر به گونه‌ای طراحی شده که به جای تشویق به شفافیت و عرضه رسمی ارز، صادرکنندگان را به استفاده از مسیرهای موازی سوق داده است. مجوز اخیر بانک مرکزی برای استفاده از ارز وارداتی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از نیازهای تولید را پاسخ دهد اما در بلندمدت، به تضعیف نظام ارزی رسمی و افزایش وابستگی به سازوکارهای غیرشفاف منجر خواهد شد.
در مجموع، عدم بازگشت ارز صادراتی، نه صرفاً یک مشکل فنی یا نرخ‌گذاری، بلکه نشانه‌ای از ضعف در نظام ارزی و نبود اراده برای اصلاح ساختارهای انحصاری است. تا زمانی که شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی با دست باز در بازار ارز عمل می‌کنند و دولت نقش تنظیم‌گر مؤثر را ایفا نمی‌کند، هرگونه سیاست تسهیلی از جمله تهاتر یا مجوزهای جدید تنها مسکنی موقت خواهد بود و نه درمانی پایدار.
* بازگشت ارز صادراتی؛ نیازمند نظارت فعال و ضمانت‌های اجرایی
مقررات جدید معامله ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان نوعی تسهیلگری تجارت خارجی است و می‌تواند بخشی از نیازهای تولید را پاسخ دهد اما بدون آنکه در سامانه نیما اطلاعات ثبت شود مبادله ارزی انجام می‌شود. این روند عملاً مسیر رسمی را دور زده و امکان نظارت دقیق را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر باید از حالت انفعالی خارج شود و به سمت نظارت فعال و ساختارمند حرکت کند. نخستین گام، طراحی یک سامانه یکپارچه برای ردیابی ارزهای صادراتی است؛ سامانه‌ای که بتواند از لحظه صدور اظهارنامه صادراتی تا تخصیص ارز برای واردات، مسیر حرکت ارز را شفاف‌سازی کند. اتصال این سامانه به گمرک، سامانه جامع تجارت و اطلاعات بانکی، امکان تطبیق داده‌ها و کشف مغایرت‌ها را فراهم خواهد کرد.
در کنار نظارت سیستمی، بانک مرکزی باید ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای بازگشت ارز صادراتی تعریف کند که می‌تواند شامل محرومیت از مشوق‌های صادراتی، محدودیت در صدور مجوز صادرات جدید، الزام به وثیقه‌گذاری ارزی یا ریالی پیش از صدور مجوز، اعمال جریمه‌های مالی تصاعدی در صورت تأخیر یا عدم بازگشت ارز و انتشار عمومی فهرست شرکت‌های متخلف باشد. چنین اقداماتی نه‌تنها موجب افزایش شفافیت خواهد شد، بلکه پیام روشنی به بازار و صادرکنندگان ارسال می‌کند؛ تخلف ارزی، هزینه دارد.
همچنین، برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیاست تهاتر، بانک مرکزی باید فرآیند اعتبارسنجی اظهارنامه‌های صادراتی را تقویت کند. واردکنندگانی که از ارز غیرواقعی برای واردات استفاده می‌کنند، باید ملزم به ارائه مستندات دقیق و قابل راستی‌آزمایی شوند، در غیر این صورت، تهاتر به ابزاری برای دور زدن نظام ارزی رسمی تبدیل خواهد شد.
در نهایت، بازگشت ارز صادراتی نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه آزمونی برای حکمرانی مالی کشور است. بدون نظارت مؤثر، ضمانت اجرایی و اراده برخورد با تخلفات، هرگونه سیاست ارزی، حتی تهاتر یا مجوزهای جدید در معرض بی‌اثر شدن قرار خواهد گرفت. بازگرداندن اعتماد به نظام ارزی، نیازمند شفافیت، اقتدار و پاسخگویی نهادهای مسؤول است؛ مسیری که بدون آن، بحران بازگشت ارز صادراتی همچنان پابرجا خواهد ماند.
تخلف ارزی هزینه دارد؟
شرکت‌های شبه‌دولتی در قالب تهاتر با واردکنندگان سود می‌برند و سامانه نیما دور زده می‌شود
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها