در سال‌های اخیر روابط تجاری چین و ایالات متحده به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت ژئواکونومیک در جهان تبدیل شده است. دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی 2 قدرت بزرگ بود، زیرا برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها همکاری، مفهوم «جنگ تجاری» به راهبرد رسمی سیاست خارجی آمریکا علیه چین بدل شد. در آن دوره، واشنگتن با اعمال تعرفه‌هایی سنگین بر واردات کالاهای چینی، محدودسازی فناوری‌های حساسی چون نیمه‌هادی‌ها و اعمال محدودیت بر شرکت‌هایی مانند هواوی، کوشید روند صعودی اقتصاد چین را مهار کند. در دولت دوم ترامپ، تشدید تحریم‌ها، تهدید به تعرفه‌گذاری گسترده و اقدامات متقابل چین، همه نشان‌دهنده این واقعیت است که رقابت اقتصادی فراتر از بازار کالاها شده و به صحنه سیاست خارجی و امنیت ملی رسیده است. با این حال چین در روزهای اخیر نشان داده بر خلاف تصور بسیاری از تحلیلگران غرب، در این میدان دست بسته نیست و می‌تواند دست به اقداماتی بزند که اقتصاد آمریکا را از چارچوب مد نظر ترامپ خارج و در نهایت با مشکلاتی نظیر تورم و رکود مواجه کند.
در 2 سال گذشته، کشوری که سال 2008 توانست آمریکا و تا حد زیادی کل جهان را از بحران اقتصادی جهانی نجات دهد، با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و فناورانه، درصدد ایجاد بازدارندگی اقتصادی متقابل علیه ایالات متحده برآمده است. دولت چین با کاهش تدریجی ذخایر خود از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که ارزش آن تا اواخر سال ۲۰۲4 به حدود ۷۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در ۱۴ سال اخیر رسید، پیامی آشکار به واشنگتن داد: دلار آمریکا دیگر مصون از ابزارهای فشار متقابل نیست. فروش پی‌در‌پی اوراق، بویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ۲۰۲۴ باعث افزایش بازدهی اوراق و در نتیجه بالا رفتن هزینه استقراض دولت آمریکا شد؛ نشانه‌ای از قدرت مالی چین در تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی بدهی.
همزمان چین به‌سرعت در حال حرکت به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال دولتی و ترویج یوآن دیجیتال (E-CNY) در تجارت خارجی است. این سیاست، هم بخشی از راهبرد «زدودن دلار از معاملات بین‌المللی» محسوب می‌شود و هم ابزاری برای کاهش اثر تحریم‌های احتمالی آینده. گزارش اخیر فایننشال تایمز نشان می‌دهد بیش از ۱۸ کشور در حال آزمایش یا پذیرش سازوکارهای پرداخت بر پایه یوآن دیجیتال هستند؛ از جمله شرکای کلیدی چین در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه. این تحولات نشان داده چنین می‌تواند ساختار سلطه مالی آمریکا را به چالش بکشد، بویژه اگر در کنار پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی مانند «ابتکار کمربند و جاده» قرار گیرد.
* از جنگ تعرفه‌ای تا نبرد تمدنی
اما شاید مهم‌تر از این ابزارها، درک جدید چین از ماهیت رقابت با آمریکاست. پکن دیگر به جنگ تجاری صرف به عنوان مناقشه‌ای اقتصادی نمی‌نگرد، بلکه آن را بخشی از یک «نبرد تمدنی» میان نظم غرب‌محور و نظم آسیایی می‌داند. در این چارچوب، سیاست صنعتی جدید چین موسوم به «ساخت چین ۲۰۳۵» بر خودکفایی فناورانه و توسعه زنجیره‌های تأمین مستقل از غرب تأکید دارد. در دولت دوم ترامپ، هدف‌گذاری تعرفه‌ها عمدتاً به سوی کالاهای فناوری پیشرفته چینی نشانه رفته است؛ از جمله خودروهای برقی، باتری‌های لیتیوم و تراشه‌های مرتبط با هوش مصنوعی. با این حال، چین با سرمایه‌گذاری عظیم دولتی در این حوزه‌ها نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه موقعیت خود را تثبیت کرده است.
بر اساس داده‌های OECD، سرمایه‌گذاری چین در صنایع استراتژیک تا نیمه ۲۰۲۵ بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که از مجموع سرمایه‌گذاری اروپا و آمریکا در همان بخش‌ها فراتر می‌رود. علاوه بر آن، صادرات فناوری‌های انرژی سبز چین، مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی، در همین دوره رکورد تاریخی زد. همین امر باعث شد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در ژوئیه ۲۰۲۵ از «سیل صنعتی چین» سخن بگوید و وعده دهد «دروازه‌های آمریکا را به روی کالاهای ارزان و مخرب پکن خواهد بست».
با وجود این تهدیدها، چین از درگیری تجاری تازه استقبال نکرده، بلکه با راهبردی مبتنی بر انعطاف و تلافی هدفمند، می‌کوشد هزینه‌های سیاسی و اقتصادی اقدامات آمریکا را افزایش دهد. یک نمونه روشن، سیاست «تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی» است. پکن سال ۲۰۲۴ توافقات تجاری تازه‌ای با برزیل، عربستان سعودی، اندونزی و قزاقستان امضا کرد و حجم مبادلات با این کشورها را به صورت چشمگیری افزایش داد. این کشورها بخشی از شبکه‌ای هستند که چین آن را «اکوسیستم اقتصادی غیرغربی» می‌نامد؛ سازوکاری که بتدریج اتکای پکن به بازار آمریکا را کاهش می‌دهد.
در این میان، نقش بانک‌های بزرگ چینی و سرمایه‌گذاری در رمزارزها نیز ابعاد تازه‌ای به این بازی داده است. چین به‌رغم محدودیت‌های داخلی بر استخراج رمزارزها، در سطح بین‌المللی از طریق شرکت‌های واسطه و نهادهای دولتی خود، به تغییر توازن بازارهای دیجیتال به زیان آمریکا کمک کرده است. طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، طی یک بازه 3 ماهه پس از افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای الکترونیکی چینی، شاهد نوسانات شدید در بازار بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها بودیم که منجر به خروج میلیاردها دلار سرمایه از پلتفرم‌های مستقر در آمریکا شد. تحلیلگران این روند را به حرکت هماهنگ سرمایه‌گذاران چینی و صندوق‌های دولتی در بازارهای رمزارز نسبت می‌دهند. به بیان دیگر، چین اکنون از «دیجیتالی‌ترین ابزارهای تلافی اقتصادی» نیز بهره می‌برد.
در سطح راهبردی‌تر، چین در حال تثبیت موقعیتی است که در آن، اقتصادش در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا مصون‌سازی تدریجی می‌یابد. توسعه سیستم‌های پرداخت موازی با سوئیفت نظیر «CIPS»، گسترش مبادلات با ارزهای محلی و انعقاد قراردادهای انرژی به یوآن، بخش‌هایی از این راهبرد است. به همین دلیل، فشارهای واشنگتن در قالب محدودیت صادرات تراشه یا مسدودسازی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی، نتوانسته همان اثر فلج‌کننده‌ای را داشته باشد که در نخستین سال‌های جنگ تجاری مشاهده می‌شد. با همه این تحولات، جنگ تجاری کنونی را نمی‌توان صرفاً ادامه نسخه قبلی دانست. در دوره دوم ترامپ، اقتصاد آمریکا خود نیز شکننده‌تر از گذشته است. کسری بودجه عظیم، بدهی فدرال بی‌سابقه و تورم ساختاری، توان واشنگتن را برای اعمال تحریم‌ها و تعرفه‌های بلندمدت محدود کرده است. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان از جمله جوزف استیگلیتز معتقدند این بار، چین در موقعیتی متقارن‌تر نسبت به آمریکا ایستاده است. البته نه به عنوان هدف جنگ تجاری، بلکه به عنوان طرفی که می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد.
* بازتعریف نظم تجاری جهانی در سایه نبرد چین و آمریکا
جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن دیگر صرفاً یک درگیری تعرفه‌ای نیست، بلکه به محور اصلی بازآرایی نظم اقتصادی جهان بدل شده است. در دوره نخست ترامپ، هدف آمریکا مهار رشد اقتصادی چین و بازگرداندن صنایع تولیدی به خاک آمریکا بود اما در مرحله کنونی، با افزایش وابستگی متقابل اقتصادها و پیچیدگی زنجیره‌های تأمین جهانی، این سیاست به رقابت بر سر تعریف قواعد آینده اقتصاد بین‌الملل تبدیل شده است.
نخستین نمود این تحول، در نقش فزاینده آسیای شرقی در تجارت جهانی دیده می‌شود. در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا، چین توانسته از طریق سازوکارهایی مانند «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) و توافقات دو‌جانبه با کشورهای عضو آسه‌آن، بخشی از تجارت خود را به درون آسیا منتقل کند. داده‌های وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵، سهم تجارت چین با آسه‌آن به ۱۶ درصد کل تجارت خارجی‌اش رسیده؛ بدین معنی که برای نخستین‌بار بالاتر از سهم تجارت با آمریکا قرار می‌گیرد. این جابه‌جایی نه‌تنها ضربه‌ای به تراز تجاری واشنگتن است، بلکه نشانگر تغییر جهت جغرافیای تجارت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام محسوب می‌شود.
همزمان سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دوم ترامپ، پیامدهایی غیرمستقیم در اروپا و آمریکای لاتین نیز ایجاد کرده است. شرکت‌های چندملیتی، برای دور زدن محدودیت‌های واشنگتن، بخشی از خطوط تولید خود را از چین به کشورهای ثالث مانند ویتنام، مکزیک و ترکیه منتقل کرده‌اند اما بسیاری از قطعات و مواد اولیه همچنان از چین تأمین می‌شود، طوری که اقتصاددانان این پدیده را «چین‌زدایی ظاهری» نامیده‌اند. در واقع، چین با بهره‌گیری از شبکه پیچیده شرکت‌های واسطه، توانسته تأثیر تحریم‌ها و تعرفه‌ها را تا حد زیادی خنثی کند.
این انعطاف‌پذیری ساختاری، نتیجه بیش از یک دهه برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت است. از زمان اجرای «ابتکار کمربند و جاده»، چین به طور پیوسته زنجیره‌های تأمین، مسیرهای ترانزیتی و بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده است. در دولت دوم ترامپ، این شبکه جهانی بیش از پیش اهمیت یافته و به سپر ژئو‌اقتصادی پکن تبدیل شده است. برای نمونه، صادرات کالاهای صنعتی چین به خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۵ درصد رشد کرده و در مقابل، واردات انرژی از منطقه با ارزهای غیردلاری تسویه می‌شود. چنین روندی نه‌تنها اثرگذاری تحریم‌های دلاری را تضعیف می‌کند، بلکه به طور تدریجی نقش دلار را در تجارت انرژی زیر سؤال می‌برد.
* و اینک جنگ سرد تکنولوژیک
در عرصه فناوری، جنگ تجاری به مرحله‌ای رسیده که بسیاری آن را «جنگ سرد تکنولوژیک» می‌نامند. آمریکا در ماه‌های نخست دولت دوم ترامپ، شرکت‌های چینی فعال در حوزه هوش مصنوعی، نیمه‌هادی و بیوتکنولوژی را هدف تحریم‌های گسترده قرار داد اما چین در پاسخ، سرمایه‌گذاری عظیمی را در تولید تراشه‌های بومی و فناوری‌های جایگزین آغاز کرد. به گزارشMIT تکنولوژی ریویو، چین توانسته وابستگی خود به تراشه‌های آمریکایی را از ۹۰ درصد سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد؛ دستاوردی که از دید واشنگتن، یک شکست راهبردی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، نهادینه‌سازی همکاری فناورانه میان کشورهای غیرغربی نیز بخشی از سیاست متقابل پکن است. ایجاد «انجمن فناوری‌های نوین بریکس» در اوایل ۲۰۲۵ با حضور هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی، نشانه‌ای از این روند است. این بلوک در پی ایجاد اکوسیستمی موازی برای توسعه فناوری‌های کلیدی - از هوش مصنوعی تا کوانتوم - بدون وابستگی به شرکت‌های آمریکایی است. بدین ترتیب، جنگ تجاری ترامپ به جای مهار چین، زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم فناورانه شده است.
در سطح مالی، پیامدهای جنگ نیز برای واشنگتن پرهزینه بوده است. تشدید تعرفه‌ها و بی‌ثباتی زنجیره تأمین، تورم داخلی آمریکا را افزایش داده و باعث رشد هزینه‌های تولید در صنایع کلیدی مانند خودروسازی و الکترونیک شده است. در نتیجه، همان‌طور که وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در پایین‌ترین سطح دهه اخیر قرار گرفته است. از سوی دیگر، کشورهای متحد آمریکا در اروپا و شرق آسیا نیز نسبت به سیاست‌های تجاری دولت دوم ترامپ محتاط‌تر شده‌اند و از تبعیت کورکورانه از سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن خودداری می‌کنند.
چین در این میان از یک «مزیت روانی» نیز بهره می‌برد: تصویری از ثبات و برنامه‌مندی در مقابل آشوب اقتصادی و سیاسی آمریکا. این تصویر، حتی اگر در واقعیت نسبی باشد، در رسانه‌ها و افکار عمومی کشورهای در حال توسعه چهره‌ای از چین به عنوان شریک قابل اتکا ایجاد کرده است. در حالی که سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ موجب بی‌اعتمادی متحدان شده، سیاست «توسعه مشترک» چین بر همکاری، سرمایه‌گذاری و زیرساخت متمرکز است.
افزون بر آن، چین از جنگ تجاری به عنوان اهرم سیاسی در دیپلماسی چندجانبه بهره می‌گیرد. در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای، رئیس‌جمهور چین تأکید کرد «اقتصاد جهانی نمی‌تواند گروگان تصمیمات یک دولت قرار گیرد». این سخن مستقیماً اشاره به سیاست‌های تجاری ترامپ داشت و با استقبال کشورهای آسیایی و اروپایی مواجه شد. در نتیجه، هرچه واشنگتن بر فشارهای اقتصادی می‌افزاید، پکن بیشتر در نقش مدافع نظم چندجانبه ظاهر می‌شود و این خود پیروزی روایی برای چین محسوب می‌شود.
از منظر ژئو‌اقتصادی، این تقابل در حال تبدیل شدن به نوعی بازتعریف ساختار قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی است. اگر در قرن بیستم آمریکا از طریق نهادهایی چون IMF و WTO قواعد بازی را تعیین می‌کرد، اکنون چین در حال خلق قواعد جدید از طریق نهادهای جایگزین مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و مجمع بریکس پلاس است. این فرآیند را می‌توان نوعی «توزیع مجدد اقتدار اقتصادی جهانی» دانست؛ فرآیندی که در آن، هر تعرفه یا تحریم آمریکا، انگیزه تازه‌ای برای شکل‌گیری نهادهای مستقل از غرب فراهم می‌کند.
در افق میان‌مدت، محتمل‌ترین سناریو نه پیروزی قاطع یکی از طرفین، بلکه تداوم جنگی سرد و فرسایشی است که طی آن اقتصاد جهانی به 2 مدار موازی تقسیم می‌شود: مدار غربی با محوریت دلار و شرکت‌های آمریکایی و مدار آسیایی با محوریت یوآن و زیرساخت‌های فناورانه چین. چنین شکافی نه‌تنها ماهیت تجارت بین‌الملل را تغییر می‌دهد، بلکه مفهوم جهانی‌سازی را نیز به چالش می‌کشد.
به تعبیر اقتصاددان برجسته، دنی رودریک (۲۰۲۵) ما اکنون در آغاز «دوره پساکاپیتالیسم متقارن» قرار داریم؛ دوره‌ای که در آن قدرت اقتصادی و فناوری دیگر به صورت متمرکز در غرب باقی نمی‌ماند، بلکه میان چند قطب تقسیم می‌شود. چین در این منظومه جدید، نه صرفاً به عنوان رقیب آمریکا، بلکه به عنوان معمار بخشی از نظم اقتصادی آینده نقش ایفا می‌کند.
چین و آمریکا در آستانه فاز جدید جنگ تجاری هستند
رقابت بر سر کنترل اقتصاد جهان
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها