زنان آبادی در انتظار چتر بیمه

مهدی امیری‌فر: بیش از 2 سال از تصویب ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد اما بیمه مادران غیرشاغل روستایی و عشایری هنوز به شکل کامل عملیاتی نشده است و وعده‌ای که قرار بود دغدغه‌های مالی مادران را کاهش دهد و امنیت خانواده‌ها را ارتقا دهد، هنوز روی کاغذ باقی مانده است.
زمانی که ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شد، امید به خانه‌های روستاها بازگشت؛ امیدی که قرار بود بار دغدغه‌های مالی مادران غیرشاغل را سبک کند و آرامش برای زنانی بیاورد که سال‌ها بدون بیمه و حمایت قانونی، روزگار می‌گذرانند. قرار بود این قانون نه‌تنها حقوق بیمه‌ای مادران را تأمین کند، بلکه با افزودن سابقه بیمه برای فرزندان چهارم و پنجم، زندگی خانواده‌ها را مطمئن‌تر سازد و انگیزه‌ای برای فرزندآوری فراهم کند.
اما گذشت زمان نشان داد تحقق این وعده، مسیر ساده‌ای ندارد. بسیاری از مادران همچنان در انتظارند، صندوق‌ها با محدودیت منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نیمی از مشمولان هنوز موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. تبعات این تأخیر، تنها عدد و آمار نیست؛ تأخیر در اجرای طرح به معنای دغدغه‌های ادامه‌دار، نگرانی‌های مالی و از دست رفتن فرصت‌های حمایتی برای مادرانی است که هر روز با چالش‌های زندگی در روستا و عشایر مواجهند. طرحی که می‌توانست نقطه امیدی باشد، هنوز نتوانسته آنچنان که باید، آرامش و امنیت را برای زنان خانه‌دار به ارمغان بیاورد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با تصویب ماده ۲۱، وعده‌ای روشن به مادران غیرشاغل روستایی و عشایری داد: بیمه اجتماعی رایگان و افزایش سابقه بیمه برای فرزندان چهارم و پنجم. هدف این قانون، هم از نظر اجتماعی و هم اقتصادی اهمیت دارد؛ کاهش دغدغه مالی مادران، تشویق به فرزندآوری و ارتقای امنیت اجتماعی خانواده‌ها. با این حال، با گذشت بیش از 2 سال از لازم‌الاجرا شدن قانون فاصله زیادی میان وعده قانونی و اجرای واقعی وجود دارد. این شکاف نه‌تنها ناشی از محدودیت منابع مالی است، بلکه به ضعف در برنامه‌ریزی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و مشکلات اجرایی صندوق‌ها نیز مرتبط است.
براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران غیرشاغل مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند و حق بیمه آنان به صورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود. علاوه بر این، اگر مادر در حین بیمه‌پردازی فرزند چهارم یا پنجم به دنیا بیاورد، برای هر فرزند 2 سال به سابقه بیمه او افزوده می‌شود.
* چند مادر روستایی دارای فرزند بیمه می‌شوند؟
۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲، بیت‌الله برقراری، مدیرعامل وقت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به آمار مادران تحت پوشش قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت احوال، حدود ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار نفر مشمول طرح مادران روستایی و عشایر بالای 3 فرزند هستند.
وی افزود: در مرحله نخست، با مادران صاحب 3 فرزند غیرشاغل پس از سال ۱۳۹۹، حدود ۵۰۰ هزار نفر تا سال آینده مشمول اجرای طرح خواهند شد.
مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: دولت در سال جاری حدود یک همت برای اجرای قانون بودجه اختصاص داد تا نخستین فاز بیمه شامل ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان قانون شود و نویدبخش آینده‌ای روشن برای مادران باشد.
با وجود وعده‌ها و تصویب آیین‌نامه‌ها، مشکلاتی مانع اجرای کامل ماده ۲۱ شد. تأخیر در تقویت صندوق‌های بیمه، محدودیت منابع مالی و کندی در ثبت‌نام مشمولان قانون جوانی جمعیت، باعث شد بیمه بسیاری از مادران مشمول، بویژه کسانی که قبل از سال ۱۳۹۶ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند، در اولویت قرار نگیرند. این مساله نشان می‌دهد حتی قوانین مترقی نیز بدون برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی، نمی‌توانند اهداف خود را به طور کامل محقق کنند.
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نوزدهم مهرماه امسال در نشست خبری با خبرنگاران، جدیدترین آمار بیمه‌شدگان زنان روستایی دارای فرزند را اعلام کرد. 
وی گفت: با احتساب افراد جدیدی که در نوبت بیمه قرار دارند، مجموع متقاضیان بیش از ۵۰۰ هزار نفر است. ما تمام مراحل شناسایی و احراز این افراد را از طریق سامانه ثبت احوال انجام داده‌ایم و به محض تأمین اعتبار از سوی دولت، بدون حتی یک روز وقفه، بیمه این افراد برقرار خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید کرد: باید تمام اعتبار اجرای ماده ۲۱ از سوی دولت تأمین شود و صندوق صرفاً مجری طرح است.
از سوی دیگر انسیه کتابچی، معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت دولت شهید رئیسی به «وطن امروز» گفت؛ مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با توجه به تکلیفی که ماده ۱۰۳ قانون برنامه 5 ‌ساله ششم به عهده دولت گذاشته بود، دولت موظف شد در راستای بیمه زنان خانه‌دار، 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را تقویت کند تا بتوانند مادران خانه‌دار دارای 3 فرزند یا بیشتر را بیمه کنند.
وی افزود: مادران غیرشاغل که دارای 3 فرزند یا بیشتر هستند، حق بیمه‌شان به صورت صددرصد توسط دولت پرداخت می‌شود و اگر فرزند چهارم یا پنجم‌شان به دنیا بیاید، به ازای هر فرزند، 2 سال به سوابق بیمه ایشان اضافه خواهد شد. این موضوع نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی داشت که هر 2 تدوین و ابلاغ شد اما بحث تقویت صندوق‌های بیمه باعث شد اجرای این قانون که آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد و باید از ابتدای ۱۴۰۱ عملیاتی می‌شد، تا ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعویق بیفتد.
کتابچی ادامه داد: اوایل سال ۱۴۰۲، با تقویت وضعیت بودجه، قانون جوانی جمعیت بحمدالله وارد مرحله اجرا شد و اکنون تعداد افراد بیمه‌شده که مادران خانه‌دار دارای 3 فرزند یا بیشتر در روستاها و عشایر هستند، به ۳۷۵ هزار نفر رسیده است. این مادران کسانی هستند که از سال ۹۶ به بعد صاحب فرزند شده‌اند.
وی گفت: تعداد افرادی که در صف هستند و شرایط استفاده از این بیمه را دارند، 145هزار نفر است. از ۳۷۵ هزار نفری که بیمه شده‌اند، ۶۳ هزار نفر افرادی هستند که سال گذشته در روستاها و عشایر صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده و خانه‌دار و غیرشاغل بوده‌اند. کتابچی افزود: نکته مهم این است که هنوز نزدیک به 2 برابر افرادی که بیمه شده‌اند، مشمول قانون هستند اما به دلیل کمبود منابع در اولویت اجرا قرار نگرفته‌اند. این افراد کسانی هستند که قبل از سال ۹۶ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند و قانون شامل حال‌شان می‌شود. ان‌شاءالله اگر منابع کافی تامین شود، این افراد هم مشمول خواهند شد و بیمه‌شان از پایه جاری خواهد شد.
وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۵ لازم است دولت در لایحه بودجه، برای صندوق‌های کشاورزان، روستاییان و عشایر، بحث بیمه زنان خانه‌دار را لحاظ کند تا هم بیمه افرادی که قبلاً بیمه شده‌اند تمدید شود، هم ۱۴۵ هزار نفری که در اولویت بوده و هنوز بیمه نشده‌اند تحت پوشش قرار گیرند و هم تولدهای جدید سال ۱۴۰۴ پوشش داده شود و مادران‌شان بیمه شوند.
واقعیت آن است که قانون مترقی ماده ۲۱ می‌توانست گامی مهم در حمایت از مادران خانه‌دار و کاهش دغدغه‌های مالی آنان باشد اما محدودیت منابع، تأخیر در تقویت صندوق‌ها و اجرای ناقص آیین‌نامه‌ها باعث شده تنها بخش کوچکی از مشمولان بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند. اکنون که حدود ۳۷۵ هزار مادر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند روشن است که بدون تخصیص بودجه کافی و برنامه‌ریزی دقیق، حتی قوانین مترقی نیز در عمل ناکافی باقی می‌مانند. پرسش مهم این است که دولت تا چه اندازه آمادگی دارد وعده‌های قانونی را به ‌طور کامل به سرانجام برساند و فاصله میان قانون و واقعیت را کاهش دهد، زیرا بدون این اقدام، اهداف حمایتی و جمعیتی قانون همچنان نیمه‌کاره باقی خواهد ماند.