دمیدن بر قاچاق

گروه اقتصادی: یکی از عوامل پررنگ جهش اخیر قیمت ارز، مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز بوده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار ارز به‌شدت شکننده بود و بیش از هر چیز نیازمند آرام‌سازی و ارسال سیگنال‌های اطمینان‌بخش. اما مصوبه مذکور پیام خطرناکی به بازار داد؛ پیامی که برداشت عمومی از آن این بود که دولت تأمین ارز را می‌تواند خارج از چارچوب رسمی و از مسیر بازار غیررسمی بپذیرد. در بازاری سیگنال‌محور، چنین رویکردی بی‌هزینه نمی‌ماند و به‌سرعت موجب تغییر رفتار معامله‌گران، افزایش تقاضای احتیاطی و رشد انتظارات تورمی شد. برآوردها نشان می‌دهد اجرای این مصوبه ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد تحمیل کرده است؛ رقمی که در بازاری با عمق محدود به‌تنهایی می‌تواند تعادل را برهم زند و مسیر دلار تا کانال ۱۳۰ هزار تومان را هموار کند.
تبعات این تصمیم به آینده موکول نشده، بلکه همین امروز هم در زندگی مردم دیده می‌شود. افزایش هزینه واردات و رشد قیمت نهاده‌ها به‌سرعت در بازار کالاهای اساسی انعکاس یافته‌است؛ پس از اینکه گوشت از فهرست واردات با ارز ترجیحی حذف شد، عملا دیگر گوشت منجمد با گوشت گرم تفاوتی در نرخ ندارند، درحالی که قبلا گوشت وارداتی مغولی، برزیلی و... با قیمتی حدود نصف گوشت گرم عرضه می‌شد. این مساله باعث شد عملاً گوشت از سبد خرید خانوار حذف شود، همچنین مصرف مرغ کاهش یافته، لبنیات به حداقل رسیده و برنج ایرانی به کالایی گران تبدیل شده است. این شرایط نتیجه سیاست‌هایی است که فشار ارزی را مستقیم به قیمت‌ها منتقل کرده‌ است.
از منظر نظارتی نیز حذف فرآیند رسمی تأمین ارز و تضعیف نقش بانک مرکزی، مسیر بازار غیررسمی را هموار و فشار بیشتری بر بازار آزاد وارد کرده است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حذف نظارت در حوزه ارز به افزایش بی‌ثباتی و شکل‌گیری مسیرهای رانتی منجر می‌شود، هرچند برخی مدعی هستند واردات با ارز دولتی نیز به رانت ختم می‌شد. این مساله تا حدودی مصداق دارد اما دلیل آن ضعف نظارت و اعطای مجوز واردات به تعدادی شرکت خاص بود و عملا قبل از تخصیص ارز، شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گرفتند. در مجموع مسیری که هم‌اکنون برای واردات کالاهای ضروری در نظر گرفته شده مسیری ناهموار است که هزینه نهایی آن را مردم می‌پردازند. 
از منظر حقوقی نیز مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با قوانین موجود در تعارض است. درواقع حذف الزام تعیین منشأ ارز و دور زدن ثبت سفارش رسمی می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود و عملاً رانت برای گروهی محدود ایجاد کند، در حالی که تورم پنهان آن مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. به عبارد دیگر، ممکن است همه شرکت‌ها به ارز با منشأ خارجی دسترسی نداشته باشند و به همین دلیل واردات کالا به آن شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که چنین دسترسی‌های دارند. این مساله باعث می‌شود صادرکنندگان کالا به سمت توافق با واردکننده‌ها بروند و بخشی از ارز صادراتی را به جای اینکه به دولت اختصاص دهند به نام ارز بدون منشأ داخلی از بازار مقصد به واردکنندگان مورد نظر خود اختصاص دهند که می‌تواند مشکلات ناترازی ارز را تقویت کند.
بنابراین دلار ۱۳۰ هزار تومانی قابل دفاع نیست، زیرا درآمد و قدرت خرید مردم همپای گرانی رشد نکرده است. اگر دولت واقعاً به دنبال مهار بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم است، نخستین و فوری‌ترین گام باید ابطال مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باشد؛ تصمیمی که سیگنال گرانی را به بازار داد و هزینه آن را مستقیم بر زندگی مردم تحمیل کرد. مطالبه فعالان اقتصادی و افکار عمومی روشن است؛ باید مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی به چارچوب شفاف، رسمی و قابل نظارت بازگردد، چرا که هر روز تأخیر در این تصمیم، یک گام دیگر به سوی کوچک شدن سفره مردم و قفل شدن اقتصاد در چرخه‌ای است که دیگر تاب آزمون و خطا ندارد.
* افزایش واردات کالاهای اساسی از بازارهای مرزی کشور
مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر نرخ ارز و تورم داخلی، پیامدهای عمیقی برای بازارهای مرزی کشور نیز دارد. مناطقی که همواره محل تبادل کالا و ارز غیررسمی بوده‌اند، اکنون با چنین تصمیمی می‌توانند به کانون‌های تازه‌ای برای واردات و مبادلات غیرشفاف بدل شوند؛ وضعیتی که اگر مورد نظارت قرار نگیرد نه‌تنها تعادل بازار داخلی را برهم می‌زند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی مرزها را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
در عمل، واردکنندگان با حذف الزام انتقال ارز رسمی، مسیرهای قانونی را دور می‌زنند و به سمت بازارهای مرزی حرکت می‌کنند؛ جایی که دسترسی به ارز خارجی آسان‌تر و نظارت کمتر است. این روند می‌تواند حجم مبادلات مرزی را بویژه در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کردستان و هرمزگان افزایش دهد و بازارهای غیررسمی ارز را تقویت کند.
پیامدهای اقتصادی این تصمیم روشن است؛ قاچاق و واردات غیررسمی رشد می‌کند، رانت‌های بزرگ نصیب گروه‌های خاص با ارتباطات مرزی می‌شود و سایر فعالان اقتصادی از چرخه کنار گذاشته می‌شوند. بخشی از ارز صادراتی نیز به جای بازگشت به چرخه رسمی، در بازارهای مرزی مصرف می‌شود و همین امر ناترازی ارزی کشور را تشدید می‌کند.
بنابراین بازگشت واردات کالاهای اساسی به چارچوب رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ایجاد سامانه‌های رصد مبادلات مرزی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه رسمی و سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت قانونی برای تقویت اقتصاد مرزها می‌تواند در مقطع کنونی التهاب بازار را کاهش دهد و در کنار آن دولت سیاست واردات بدون انتقال ارز را ویژه در استان‌های مرزی دنبال کند.
مصوبه واردات بدون انتقال ارز در شرایطی که ثبات ارزی وجود ندارد به قاچاق و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. اگر دولت قصد دارد چالش ارزی را مهار کند و فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، باید هرچه سریع‌تر این مصوبه را لغو کرده و مسیر واردات کالاهای اساسی را به چارچوب شفاف و قابل نظارت بازگرداند، در غیر این صورت مرزهای کشور به کانون‌های جدید بی‌ثباتی بدل خواهند شد.