چرتکه مزد بدون صورت‌حساب هزینه
گروه اقتصادی: طبق اعلام کمیته دستمزد شورای عالی کار بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه و بر پایه جدول حداقلی قیمت‌های مرکز آمار و کمترین کالری‌های مورد نیاز یک نفر یعنی ۲۳۵۸ کالری، حقوق 23.4 میلیون تومان در نظر گرفته شده و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود اما با توجه به اینکه سال گذشته نیز سبد معیشت 17 میلیون تومان تعیین شده بود و حداقل دستمزد برای سال 1403 حدود 9 میلیون تومان در نظر گرفته شد، بر همین مبنا احتمالا حداقل دستمزد برای سال 1404 حدود 12 میلیون تومان خواهد بود، چرا که دولت روی تورم 30 درصدی برنامه‌ریزی کرده که برای حقوق 9 میلیون تومان 30درصد در محدوده 3 میلیون تومان خواهد بود که حقوق سال آتی را به 12 میلیون تومان می‌رساند. البته این رقم برای حقوق پایه است که با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن، اولاد، ایاب و ذهاب و...، حداقل 30 درصد دیگر به این دستمزد افزوده خواهد شد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تاکید وزیر کار دولت چهاردهم، حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن و اجاره‌بها، حملونقل و پوشاک می‌شود.
در همین رابطه محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد باید هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد ولی وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می‌شود، یک تورم انتظاری را برای سال آینده ایجاد می‌کند و موجب می‌شود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود.
* چالش‌های تعیین سبد معیشت کارگران
هنوز به صورت قطعی کمیته مزد تصمیم‌گیری درباره دستمزد نکرده است اما طبق جزئیات در آخرین جلسه کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت23.441.664 تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین شده که نسبت به سال‌های قبل این توافق بیشتر به تورم نزدیک بوده که با حمایت سه‌جانبه شرکا به ثبت رسید. رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91.188.076 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143.228.572 ریال تعیین شده که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی‌ماه 1403 برابر با 234.416.648 ریال یعنی 23 میلیون و 441 هزار و 648 تومان خواهد شد.
ملاک تعیین دستمزدها با تأکید قانون‌گذار، باید رقم سبد معیشت باشد، به همین دلیل اختلاف چندانی درباره رقم سبد معیشتی نباید وجود داشته باشد. با توجه به الزام قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 41، باید برای تعیین دستمزد، هزینه زندگی محاسبه شود و با توجه به این موضوع کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با دستور این شورا محاسبات را انجام داده است.
در تعیین مزد هدف نهایی سبد معیشتی خانوار کارگران است و مطابق تبصره 2 ماده 41 هر سال با مذاکرات و چانه‌زنی‌ها، دستمزدها با در نظر گرفتن آمار هزینه‌های سبد مشخص می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا فاصله بین حقوق و هزینه‌ها افزایش یافته به همین دلیل در تعیین دستمزد در چند جلسه شورای عالی کار این موارد بررسی شده است. با توجه به اینکه سبد معیشت دی‌ماه به این میزان (23.441.664 تومان) رسیده و میزان تورم هم بیش از 32 درصد است، باید مشخص شود چه‌رقمی را به عنوان دستمزد کارگران برای سال 1404 می‌توان تعیین کرد.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» با اشاره به مشکلاتی که تاکنون درباره تعیین دستمزد وجود داشته است، گفت: دستمزدها باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، چون قانون است به همین دلیل این مطالبه باید اجرایی شود. دولت باید در سال جاری مطابق آنچه در جامعه اتفاق افتاده هزینه‌ها را تعیین کند، چون هدف نمایندگان کارگری هم این است که قدرت خرید کارگران که در این سال‌ها کاهش یافته مانند گذشته شود و سفره‌شان مطابق گذشته شود نه اینکه روزبه‌روز کوچک‌تر شود.
وی با تاکید بر اینکه عدم تطابق تورم و دستمزد کارگران زندگی آنها را تحت فشار قرار داده است، تصریح کرد: شرایط معیشتی کارگران در زیر این حجم از تورم به چالش کشیده شده است. در سال‌های اخیر تورم اقلام خوراکی به‌شدت افزایش یافته است، در کنار آن سهم هزینه‌های اجاره مسکن، حملونقل و... کارگران به قدری افزایش یافته که نسبت به حقوقی که هم‌اکنون دریافت می‌کنند با کسری مواجه هستند.
عضو کانون کارگران تصریح کرد: سبد معیشت بر مبنای تورم سال جاری است به همین دلیل نباید وقتی حقوق کارگران بر اساس آن تعیین شد، دوباره کارفرماها همان میزان تغییر دستمزد را روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند. به عبارت دیگر، این مساله منجر می‌شود به آنکه عملا دستمزدها در معیشت کارگران تغییر نکند، چرا که همان مبلغ اضافه شده را دوباره باید برای خرید کالاها بپردازند.
* افزایش دستمزدها به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد؟
حداقل دستمزد به عنوان یکی از عناصر اصلی حقوق کارگران، تحت تأثیر عواملی مانند نرخ تورم قرار دارد. تورم، به معنای افزایش مداوم و گسترده قیمت کالاها و خدمات، می‌تواند بر قدرت خرید کارگران و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد تأثیر قابل توجهی داشته باشد. تورم ارزش واقعی دستمزد کارگران را کاهش داده و آنها را با چالش‌های معیشتی روبه‌رو می‌کند. بنابراین، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، به حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش سطح زندگی آنها کمک می‌کند. امسال رقم 9 میلیون تومانی که برای اقلام خوراکی تعیین شده، معادل حقوق پایه کارگران در سال جاری است. با توجه به اینکه برای به گردش درآمدن چرخ تولید، توان کارگران نیاز است، باید به معیشت آنها نیز بیشتر توجه شود تا آنان بتوانند محصول تولیدشده کارفرمایان را خرید کنند.
البته کارفرمایان همچنان معتقدند افزایش دستمزدها می‌تواند باعث افزایش تورم شود، زیرا هزینه‌های تولید و قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. با این حال کارشناسان بیان می‌کنند سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین برخی بر این باورند اگر دستمزدها مطابق تورم افزایش یابد، این موضوع می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها شود. این موضوع توسط کارشناسان اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش دستمزدها به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد و شرکت‌ها ممکن است برای جبران این افزایش، قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» گفته می‌شود، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
علاوه بر این، افزایش دستمزدها باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌شود که می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها بیشتر افزایش خواهد یافت. در اقتصاد کلان، تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود، که در واقعیت کشور چنین نیست.
* چالش‌های محاسبه سبد معیشت کارگران
محاسبات مربوط به سبد معیشت کارگران با چالش‌های زیادی مواجه است؛ عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های زندگی، تورم بالا و نوسانات اقتصادی از جمله این چالش‌ها هستند. به همین دلیل، نمایندگان کارگری و کارفرمایان ممکن است درباره میزان هزینه‌های زندگی و نحوه محاسبه سبد معیشت، اختلاف نظر داشته باشند.
در حال حاضر دولت مدعی است بخشی از هزینه دهک‌های پایین جامعه را می‌خواهد از طریق سبد معیشتی جبران کند. اخیرا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای با اشاره به تصمیم دولت برای اعطای کالابرگ به 7 دهک پایین کشور، گفت: «قدم اول معیشت مردم است که با تصمیماتی که گرفته شده نزدیک یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و برای کالابرگ به 7 دهک مردم تخصیص داده می‌شود».
پیش از این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه حمایتی دولت برای دهک‌های کم‌درآمد سخن گفته بود که تا 10 اسفندماه مرحله نخست آن اجرایی می‌شود. به گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک به ۳ دهک اول جامعه به میزان 500 هزار تومان و برای بقیه دهک‌ها یعنی دهک‌های ۴ تا 7 به مبلغ 350 هزار تومان به ازای هر فرد اختصاص می‌یابد و پیش‌بینی شده است این کالابرگ به 70 درصد جامعه تعلق گیرد و 11 قلم کالای اساسی را دربر گیرد. اما به نظر نمی‌رسد طرح کالابرگ بتواند توجیهی برای تصویب حقوق پایین کارگران باشد، چرا که احتمال دارد این طرح با کمبود منابع همراه شود و در آینده با چالش مواجه شود. از طرف دیگر هم‌اکنون افرادی در دهک‌بندی‌ها بالای دهک 7 قرار دارند اما زندگی و معیشت آنها به حقوق وابسته است و نمی‌توان با این استدلال که کالابرگ تخصیص داده می‌شود پس کارگران باید نسبت به تصویب حقوق و دستمزد، مطالبات و توقعات خود را تعدیل کنند.
در شرایطی که تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاهای اساسی، زندگی بسیاری از خانوارها بویژه اقشار کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت با اجرای طرح اعطای کالابرگ الکترونیک، تلاش می‌کند بخشی از فشار اقتصادی بر دوش مردم را کاهش دهد. این طرح که در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز به اجرا درمی‌آید، می‌تواند حداقل برای این ۲ مناسبت مهم، کمی از دغدغه‌های معیشتی مردم بکاهد.
* کالابرگ، میراث حمایتی دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم
البته ایده اختصاص کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه به این دولت منحصر نمی‌شود. ماجرا از این قرار است که در اواخر دوران دولت سیزدهم و بعد از اجرای آخرین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک برای اغلب دهک‌های جامعه در اردیبهشت‌ماه امسال، که گفته شده بیش از 90 درصد مورد اقبال و پذیرش مردم قرار گرفت، مصوبه‌ای در دولت شهید رئیسی گذرانده شده بود تا اعتبار برای این طرح حمایتی تأمین شود و به اجرا درآید ولی با شهادت رئیس‌جمهور و تغییر دولت، این کار معطل ماند.
* کالابرگ به معنای کوپنی شدن اقتصاد نیست
در شرایطی که سیاست‌های تورمی حذف ارز نیما و افزایش نرخ ارز رسمی کشور مشخصا تبعات تورمی سنگینی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته و زمزمه‌های افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاملا محسوس است، حمایت از اقشار ضعیف یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت است. اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، به منظور تخصیص برای توزیع کالابرگ میان 7 دهک پایین جامعه، مهر اثباتی بر این ادعاست. البته برخی رسانه‌های خارج‌نشین سعی دارند با قیاس کالابرگ با کوپن، وضعیت توزیع کالابرگ را به دستاویز سیاسی تبدیل و این اقدام را گامی رو به عقب عنوان کنند. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره مقایسه کالابرگ با کوپن گفته بود: «ارائه کالابرگ با سیستم کوپن‌دهی دوران جنگ تفاوت‌هایی دارد. کوپن‌دهی در دوران جنگ تحمیلی، در شرایط که کمبود شدید کالاهای اساسی بود اجرا شد اما هدف اجرای کالابرگ حمایت از دهک‌های پایین است».
2 ویژگی اصلی کوپن‌ها عبارت بودند از:
1- کمبود کالاها: به‌دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها، بسیاری از کالاهای اساسی در کشور نایاب بود.
2- توزیع عمومی: کوپن‌ها بین همه افراد جامعه توزیع می‌شد تا اطمینان حاصل شود که همه به حداقل کالاهای مورد نیاز دسترسی دارند.
اما کالابرگ امروز، در شرایطی کاملا متفاوت اجرا می‌شود. در زمان حاضر، کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست و بازار سیاهی برای این کالاها شکل نگرفته است. کالابرگ نه به دلیل بحران، بلکه به عنوان یک سیاست حمایتی هدفمند برای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه توزیع می‌شود. این سیستم، بر‌خلاف کوپن‌های دوران جنگ، تنها به اقشار نیازمند اختصاص می‌یابد و از مکانیسم‌های مدرن و دیجیتال برای توزیع استفاده می‌کند.
* لزوم اعطای کالابرگ در سال آینده
65 هزار میلیارد تومان برای اعتبار طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. البته باید گفت حمایت دولت‌ها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست و در سایر کشورها و حتی در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای پیشرو نیز شیوه‌های متنوعی از حمایت غذایی و معیشتی دولت‌ها از خانوارها دیده می‌شود. بنابراین در مقطع کنونی باید موضوع پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه را نسبت به شیوه تعیین حقوق و دستمزد متمایز کرد. هر یک از این موارد هدفی خاص در تامین معیشت کارگران دارد و به نوعی کالابرگ می‌تواند مکمل باشد اما نمی‌تواند آن را عاملی برای تعیین دستمزد پایین‌تر در نظر گرفت، چرا که در حال حاضر همین کالابرگ در صورت اجرا برای هر خانواده حدود 500 هزار تومان در ماه می‌تواند منفعت ایجاد کند. یکی از سیاست‌های غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها، حمایت از سفره معیشتی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه بوده است. تخصیص کالابرگ آن هم در این شرایط به‌قطع تصمیمی ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود؛ سیاستی که با توجه به مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بنا به توجه ویژه رهبری به اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است.
در واقع از سال 1401، روش پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تغییر کرد، به همین دلیل باید شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به مستقیم تغییر می‌کرد. در این سیاست، یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی شد که افزون بر یارانه‌ای بود که به صورت نقدی پیش از این (یک مرحله در سال 1389 و یک بار در سال 1398) پرداخت می‌شد. تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال 1401 باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1401 و قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زیان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی جبران کند. البته اجرای این سیاست در آن زمان به دلیل کمبود اعتبارات با چالش‌هایی مواجه شد اما در مقطع کنونی دولت با حذف 3 دهک جامعه از دریافت یارانه و تغییر نرخ ارز ترجیحی از 28500 به 38500 تومان به دنبال تامین پایدار اعتبار کالابرگ در سال 1404 است.
در این شرایط برخی کارشناسان اقتصاد بر این باور بودند که فشار معیشتی خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌تواند سبب تشدید فقر و نابرابری شود. با توجه به اثرپذیری مستقیم کالاهای خوراکی از تورم، این نگرانی وجود داشت که توزیع یارانه به شکل نقدی نمی‌تواند در بهبود رفاه خانوار کمک کند. چون عدد یارانه نقدی ثابت است، به مرور زمان بار دیگر قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و اثر یارانه از بین می‌رود. این در حالی بود که در همان سال‌ها، برخی رسانه‌هایی که هم‌اکنون از کالابرگ حمایت می‌کنند، این طرح حمایتی دولت را بی‌اثر می‌خواندند و با کلیدواژه «اقتصاد کوپنی» سعی در تخریب این سیاست داشتند.