بازار زیر ذره‌بین
مصوبه جلسه 102 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید شد. این شورا مصوب کرد در راستای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار ناظر بر بازار و تنظیم‌گر آن باشد.
بر اساس جزء 2 بند ث ماده 46 برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه، بر ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نیز حاکم است. اخیرا مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست‌جمهور در مورخه 27 بهمن‌ماه سال جاری به تصویب رسید که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های 1403 و 1404 تمدید شده و عملا مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه افزایش قیمت ارز ترجیحی کالاهای اساسی را نداد. بنابراین دولت و مجلس در مقطع کنونی در تلاش هستند با حفظ ثبات نرخ ارز ترجیحی، از افزایش هزینه‌های زندگی جلوگیری و در عین حال، منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی را مدیریت کنند، چرا که پیش از این در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده بود قیمت‌گذاری کالاها باید کمرنگ شود و برخی کالاها را از شمول قیمت‌گذاری دستور خارج کرده بود. این مساله حکایت از این داشت که چشم‌انداز برنامه دولت آزادسازی اقتصاد است اما از آنجا که هنوز محدودیت‌های ارزی و تحریم در کشور وجود دارد، عملا امکان اجرای این قوانین و مقررات را ندارد، چرا که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به جهش تورمی در اقتصاد شود و از طرف دیگر فشار به دهک‌های پایین جامعه را بیشتر کند. هرچند سال آینده پایه حقوق 45درصد افزایش خواهد یافت اما این میزان تغییر دستمزد در راستای جبران تورم معمولی است و جهش بالای تورم می‌تواند فشار بر سفرهای مردم را بیشتر کند.
* ادامه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاها
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع نظارت بر قیمت کالاها از این نظر اهمیت دارد که دولت یارانه ارزی تخصیص می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه به برخی کالاها ارز تخصیص داده می‌شود باید نظارت کافی بر بازار وجود داشته باشد تا بر مبنای یارانه‌ای که تخصیص می‌یابد کالا به دست مصرف‌کنندگان برسد».
وی افزود: «در شرایط کنونی قیمت ارز واردات برخی کالاها به حدود 68 هزار تومان انجام می‌شود و کالاهای اساسی نیز با نرخ ترجیحی 28500 تومان وارد بازار می‌شود، در حالی که نرخ ارز بازار آزاد بسیار بالاتر است. به همین دلیل باید کالاها متناسب با نرخی که تولید یا واردات شده‌اند به دست مصرف‌کنندگان برسد».
جوکار ادامه داد: «یکی از برنامه‌های که در حال حاضر دولت و مجلس بر آن تاکید ویژه دارند کنترل تورم است. این موضوع نه‌تنها منجر می‌شود فشار بر دهک‌های پایین جامعه کاهش یابد، بلکه روی سایر فاکتورهای اقتصادی نیز تاثیرگذار است. بنابراین باید سیاست‌های دولت در راستای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد باشد. همچنین به مقوله نظارت بر بازار باید توجه ویژه داشته باشد، چون نمی‌توان در موقعیتی که نوسانات اقتصادی زیاد است بازار را به حال خود رها کرد».
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «دولت ابتدا قصد داشت نرخ ارز کالاهای اساسی را متناسب با نرخ تورم تا ۳۰ درصد افزایش دهد اما در نهایت تصمیم گرفته شد نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ همان ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند. همچنین نرخ ورودی کالاهای اساسی یک درصد تعیین شده است».
زارع افزود: «بر این اساس، هیچ تغییری در نرخ ارز ترجیحی اعمال نخواهد شد و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، بدون تغییر باقی می‌ماند. پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی مجلس در این زمینه اختلاف نرخ ارز ترجیحی لغو شده است، بنابراین اگر دولت در آینده قصد افزایش نرخ ارز را داشته باشد، باید منابع جایگزینی برای تأمین هزینه‌های مربوط به کالاهای اساسی در نظر بگیرد. در همین راستا، دولت فعلا یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی را به این منظور اختصاص داده است».
البته همیشه افزایش قیمت کالاها به نرخ ارز تخصیصی برنمی‌گردد. در چند وقت اخیر موضوع افزایش قیمت برخی کالاهای صیفی مانند سیب‌زمینی در بازار مورد توجه قرار داشته است. وزیر جهاد کشاورزی این مساله را به موضوع افزایش صادرات نسبت داده بود، بنابراین مصوبه جلسه 102 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این موضوع نیز توجه کرده و سازمان حمایت به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاها باید به این مقوله نیز توجه کند که آیا صادرات کالا بر اساس تعیین میزان مازاد مردم نیاز بازار داخلی بوده است یا خیر؟
* ضرورت افزایش نظارت بر بازار کالایی
در حال حاضر یکی دیگر از عواملی که باعث شده موضوع نظارت بر بازار کالایی اهمیت پیدا کند، افزایش انتظارات تورمی است که در نتیجه رشد قیمت ارز در بازار اتفاق افتاده است به طوری که در چند وقت اخیر قیمت بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند رشد قابل توجهی داشته است و همین موضوع باعث شده سایر کالاها نیز در غیاب نظارت کافی گران شوند. سیاست کنترل قیمت کالاها و نظارت بر بازار نه‌تنها باعث می‌شود انتظارات تورمی مهار شوند، بلکه در ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از بروز احتکار هم موثر است.
در شرایط کنونی بخشی از مواد اولیه تولید وارداتی است به همین دلیل به نسبت ارزی که این محصول برای تامین مواد اولیه دریافت کرده باید قیمت‌گذاری شود. در اقتصاد آزاد تاکید بر این است که عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت کالاها را به صورت رقابتی تعیین کند به طوری که یک تولیدکننده برای اینکه بتواند مشتری داشته باشد و با سایر تولیدکنندگان رقابت کند باید قیمت رقابتی و مناسب ارائه دهد اما از آنجا که در مقطع کنونی بازار ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد عمدتا واردات محدود است و از طرف دیگر بازار به صورت نیمه‌انحصاری مدیریت می‌شود، به همین دلیل قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و نظارت بر آن اهمیت زیادی دارد.
در حال حاضر بخشی از نظارت بر بازار توسط خود اصناف انجام می‌شود و تاکید بر این است که هم‌صنفی‌ها به نوعی تخلفات را گزارش کنند تا از این طریق زمینه رقابت در بازار کالایی منصفانه باشد و از تخریب بازار نیز جلوگیری شود. به عبارت دیگر، وقتی در یک صنف گران‌فروشی اتفاق می‌افتد مصرف‌کننده نسبت به همه صنف بدبین می‌شود. همچنین بخشی از نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات و... انجام می‌شود که این موضوغ پس از طی کردن فرآیندهای قانونی انجام می‌شود. البته بسیاری از مردم نسبت به ضعف نظارت وزارت صنعت بر قیمت کالاها گلایه‌مند هستند، چرا که سامانه رسیدگی به شکایت مردمی عملا هیچ خروجی‌ای ندارد و حتی وزارت صنعت نیز خود تاکنون گزارش دقیقی از عملکرد این سامانه ارائه نکرده است.