کالبدشکافی شاخص‌ها

گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پرفرازونشیب و سرشار از تحولات مهم در عرصه‌های مختلف بود. پس از دوره‌ای طولانی از رکود و نوسانات شدید در دهه ۱۳۹۰، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 نشانه‌های مثبتی را بروز دادند؛ از جمله ثبت رشد اقتصادی، مهار نسبی تورم مصرف‌کننده و رکوردهای تازه در تجارت خارجی اما به نظر می‌رسد برخی متغیرهای اقتصادی، روند مطلوب 2 سال گذشته را  در سال 1403 طی نکردند یا سرعت بهبودشان کاهش یافت.
به گزارش «وطن امروز»، نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد پایین‌تر از حد مطلوب است، رشد اقتصادی به اهداف برنامه‌های توسعه نزدیک نیست و همچنان تورم در سطوح بالایی نوسان دارد. در ادامه به بررسی رشد تولید ناخالص داخلی، روند تورم، تحولات پولی و ارزی، وضعیت اشتغال، ساختار تجارت خارجی و تشکیل سرمایه پرداخته و اجمالا وضعیت اقتصاد کلان در مقطع کنونی را بررسی می‌کنیم.
* افت سرعت رشد اقتصادی
با وجود تمام چالش‌های داخلی و خارجی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ توانست رشد مثبت خود را حفظ کند. بر اساس آمارهای رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳ حدود 3.1 درصد (با احتساب بخش نفت) بود و رشد بدون نفت نیز در همین مدت حدود 2.2 درصد برآورد ‌شد. اگرچه این نرخ رشد مثبت، نشانه خروج نسبی اقتصاد از رکود مزمن دهه ۱۳۹۰ است اما همچنان با هدف‌گذاری ۸ درصدی برنامه‌های توسعه فاصله قابل توجهی دارد. رشد اقتصادی 9 ماهه 1402، 4.8 درصد بود که نشان‌دهنده افت این متغیر در سال 1403 است.
مطابق آخرین داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۳ فصل ابتدایی ۱۴۰۳ به ترتیب 4.7، 3.1 و 1.6 درصد گزارش شده است. نکته مهم اینجاست که وابستگی رشد اقتصادی ایران به بخش نفت همچنان بالاست و کاهش رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از 10.3 درصد در بهار به ۲ درصد در پاییز، سهم چشمگیری در افت روند کلی رشد داشته است. به این ترتیب، در مجموع ۹ ماه اول سال، رشد 3.1 درصدی GDP با نفت و 2.2 درصدی بدون نفت به ثبت رسید.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در 9 ماهه 1402، رشد گروه نفت 1.4 درصد بود که این رقم در 9 ماهه 1403 به 0.5 درصد رسید.
* تداوم تورم مستمر و بالا
تورم بالا یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین مشکلات اقتصاد ایران است که آثار آن در تمام عرصه‌های معیشتی مردم احساس می‌شود. سال ۱۴۰۳ روند کلی تورم ابتدا نزولی شد و سپس در ماه‌های پایانی سال، مجددا روندی صعودی را تجربه کرد.
نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ روند نسبتا نزولی به خود گرفت. این روند کاهشی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه از حوالی 31 درصد در شهریور 1403 به 37 درصد در اسفند ماه رسید و دولت چهاردهم موفق به ثبت یک کارنامه موفق در مهار تورم نشد.
نرخ تورم ماهانه نیز طی سال 1403 روندی نسبتا صعودی داشت. نرخ تورم ماهانه که به طور متوسط طی سال‌های اخیر در محدوده کانال 2 درصد بوده، در انتهای سال 1403 اعداد 4.1 و 3.3 را به ترتیب در بهمن و اسفند به ثبت رساند. متوسط نرخ تورم ماهانه نیز در سال 1403 نسبت به سال 1402 افزایش داشت.  از اواخر پاییز ۱۴۰۳، شوک‌های سیاسی و افزیش سطح ریسک ژئوپلیتیک و سیاست‌های ارزی دولت باعث جهش دوباره نرخ ارز در بازار غیررسمی و شکل‌گیری انتظارات تورمی شد. در نتیجه، تورم در ماه‌های پایانی سال رو به افزایش گذاشت.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که معمولا پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود، در نیمه اول سال روند کاهشی نسبی داشت. این مساله بازتابی بود از کاهش فشار هزینه‌های تولید در آن دوره. با این حال، در اواخر سال، افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موجب شد PPI نیز سیر صعودی به خود بگیرد. لذا پیش‌بینی می‌شود این افزایش در تورم تولیدکننده، در سال 1404 تأثیر خود را بر قیمت مصرف‌کننده نیز بر جا بگذارد.
* سیاست‌های پولی و بانکی؛ رویکردی محتاطانه
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بر کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تأکید داشت و تا میانه سال نیز در راستای این اهداف پیش رفت. رشد ۱۲ ‌ماهه نقدینگی که از ابتدای سال حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده بود، در نیمه نخست سال نسبتا مهار شد. روند کاهشی رشد پایه پولی نیز ادامه یافت و در مقاطعی حتی به حدود ۱۹ درصد نقطه ‌به ‌نقطه رسید که در چند دهه اخیر کم‌سابقه بود. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ اما به دلیل بروز تنگناهای اعتباری در شبکه بانکی، همچنین نوسانات بازارهای موازی، بانک مرکزی به ناچار سیاست پولی خود را مقداری تعدیل کرد. از این رو، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز اندکی افزایش یافت و بهمن‌ماه رقم رشد پایه پولی به حدود ۲۲ درصد و رشد نقدینگی به 27.8 درصد رسید. با این حال، این ارقام در مقایسه با میانگین بلندمدت همچنان نسبتاً کنترل شده ارزیابی می‌شود.
* وضعیت اشتغال و بازار کار
بازار کار ایران در سال ۱۴۰۳ روند آغاز شده در سال‌های 1401 و 1402 را ادامه داد. نرخ بیکاری برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر طی ۳ فصل نخست سال حدود ۷ درصد گزارش شد. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ به 7.7 درصد رسید که 0.5 واحد درصد کمتر از بهار سال قبل بود. تابستان ۱۴۰۳ این نرخ به 7.5 درصد و پاییز به 7.2 درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی نیز نزدیک به ۴۱ درصد ثابت ماند. این ارقام در ظاهر، چشم‌انداز مثبتی از روند ایجاد اشتغال ارائه می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارشات مرکز آمار، جمعیت شاغلان 15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 983 هزار نفر بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا 207 هزار نفر افزایش داشت. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و...) 38 میلیون و 500 هزار نفر بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا 673 هزار نفر افزایش داشت.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز 1403 بخش خدمات با 52.7 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.5 درصد و کشاورزی با 13.7 درصد قرار داشتند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 20.2 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1403 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1402) 0.4 درصد کاهش‌ یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد در پاییز پارسال 14.3 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز 1402 به میزان 0.1 درصد کاهش‌ یافته است.
* تجارت خارجی
تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ شاهد رکوردشکنی‌هایی در صادرات غیرنفتی بود. بر اساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ به بیش از 53.3 میلیارد دلار رسید که از لحاظ ارزشی حدود 18.8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. واردات نیز در همین مدت با رشدی 5.6 درصدی به حدود ۶۳ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری غیرنفتی را به منفی ۱۰ میلیارد دلار رساند که البته نسبت به سال‌های قبل قدری بهبود یافت.
عمده اقلام صادراتی ایران همچنان شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نظیر محصولات پتروشیمی و شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم) و محصولات معدنی، همچنین برخی محصولات کشاورزی (نظیر خشکبار) است. اگرچه در سال‌های اخیر صادرات کالاهای دانش‌بنیان از جمله داروهای بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی نیز رشد اندکی داشته اما همچنان سهم آنها در مجموع صادرات ایران ناچیز است.
به لحاظ جغرافیایی، بازارهای آسیایی و کشورهای همسایه مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران باقی مانده‌اند. چین با واردات حدود 13.8 میلیارد دلار از ایران، همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورمان است. کشورهای عراق، امارات و ترکیه نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
* نگاه رکودی مدیران
«شامخ» یا شاخص مدیران خرید (PMI) سنجه‌ای است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص، استخراج می‌کند. این شاخص رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج شاخص شامخ، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال ‌توسعه است و هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در آستانه انقباض و رکود حکایت دارد.  
بر اساس شامخ کل اقتصاد در بهمن 1403، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران تداوم داشته است. تداوم تورم انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تأمین مواد اولیه شده است. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوح پایین‌تری از ظرفیت خود عمل می‌کنند و با توجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در بهمن‌ 1403، پس از تعدیل فصلی معادل 46.4 محاسبه شد و برای سومین ماه متوالی روند رکودی داشت. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی بیشتر بود که نشان‌دهنده کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی است.
به‌علاوه، افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان شد و کاهش تقاضای خرید کالا و خدمات را به همراه داشت، باعث شد به‌رغم نزدیکی نسبی به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش‌های جدید مشتریان نسبت به ماه قبل از آن کمتر شود. عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مساله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی - اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای را برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی شکل داد.
همچنین بر اساس نتایج داده‌های جمع‌آوری شده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به صورت فصلی تعدیل شده ‌است، در بهمن ماه به 46.7 رسید که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از دی ماه با مقدار 52.8 بود. سطح این شاخص تحت تأثیر کاهش در 4 مؤلفه از 5 مؤلفه اصلی خود قرار گرفت. میزان تولید محصولات، سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همگی روند کاهشی داشت و شاخص در اکثر رشته / فعالیت‌های صنعت با کاهش روبه‌رو بود.
 بر اساس شامخ کل اقتصاد، وضعیت رکود فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، تداوم داشته است. شامخ صنعت نیز پس از تعدیل فصلی، نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشت که حاکی از رکود نسبی در این بخش است. بر اساس الگوی معمول ماهانه، انتظار می‌رفت در بهمن‌ماه فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجه نسبت به ماه قبل از آن بهبود داشته باشد اما شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور برخلاف انتظار بوده است. 
تداوم کمبود انرژی در شرایطی که روند صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها ادامه دارد، موجب اخلال در زنجیره‌های تولید و تأمین مواد اولیه شد. در این شرایط، بسیاری از شرکت‌های تولیدی در سطوحی پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کردند و با توجه به کمبود نقدینگی و منابع مالی، برخی از آنها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.
افزایش قیمت‌ها که منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای برای کالا و خدمات بود، باعث شد به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال و انتظار بهبود در تقاضا، میزان سفارش جدید مشتریان نسبت به ماه قبل از آن کمتر شود.
 عوامل مذکور منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مساله در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی - اقتصادی کشور، انتظارات بدبینانه‌ای برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در ماه‌های آتی شکل داده است.

***
لزوم رشد تشکیل سرمایه ثابت و دغدغه سرمایه‌گذاری

یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران که از دهه‌های گذشته همواره نگران‌کننده بوده، پایین‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی کشور نیازمند نوسازی و توسعه است. بی‌ثباتی‌های سیاستی و موانع ساختاری دست ‌به‌ دست هم داده‌اند تا جریان ورودی سرمایه دچار نقصان شود.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بویژه در دهه 90 با سقوط بی‌سابقه تشکیل سرمایه به کمتر از نصف، به کانون محوری یکی از چالش‌های کشور تبدیل شد. سقوط تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور طی دهه 90 به حدی شدید بود که رشد‌های 3 سال ابتدایی دهه حاضر تنها بخش کوچکی از آن را جبران کرد. بر اساس گزارشات مرکز آمار، نسبت  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در سال 1403 روندی نزولی داشت و در 3 فصل ابتدایی سال گذشته، این نسبت از 16.3 درصد در بهار به 14.8 درصد در پاییز کاهش یافت. 
نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز در سال 1403 روندی نزولی را به ثبت رساند به طوری که در 3 فصل ابتدایی به ترتیب  اعداد 4، 2.5 و 1.3- درصد محقق شد. آخرین مرتبه‌ای که در یک فصل رشد تشکیل سرمایه منفی محقق شده بود، بهار سال 1398 بود که مجدد در پاییز 1403 رشد منفی در این بخش به ثبت رسید. البته روایت بانک مرکزی از رشد تشکیل سرمایه در 9 ماهه 1403 متفاوت است و رقم 3.4 درصد را اعلام کرده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به 3.4 درصد رسید. این عدد نشان می‌دهد پس از رکود عمیق اواخر دهه ۱۳۹۰، سرانجام روند نزولی سرمایه‌گذاری متوقف و کمی معکوس شده است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه در بهار پارسال 2.2 درصد، رشد تشکیل سرمایه در تابستان پارسال 3.3 درصد و رشد تشکیل سرمایه در پاییز پارسال 4.4 درصد بوده است.
به نظر می‌رسد سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی تا حدی موثر واقع شده است. در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رکود، در پاییز ۱۴۰۳ رشد به نزدیک صفر رسید که نشانه‌ای از ثبات نسبی پس از سقوط‌های متوالی است.
البته با وجود این بهبود نسبی، همچنان مشکلات ساختاری سرمایه‌گذاری در ایران پابرجاست و در همین راستا نیز مقام معظم رهبری، شعار سال 1404 را به موضوع سرمایه‌گذاری در تولید اختصاص دادند.