بازگشت به تجارت با ایران

گروه اقتصادی: سیاست تعرفه‌ای تهاجمی ترامپ در سال 2025، یکی از بزرگ‌ترین بازگشت‌ها به حمایت‌گرایی اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود. این سیاست شامل اعمال تعرفه پایه 10 درصد بر تمام واردات و تعرفه‌هایی تا 50 درصد بر 57 کشور با مازاد تجاری با آمریکاست. این رویکرد نه‌تنها ساختار تجارت جهانی را تغییر داده، بلکه تأثیرات گسترده‌ای نیز بر روابط آمریکا با متحدان و رقبایش گذاشته و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای مهمی برای ایران ایجاد کرده است، چرا که در شرایط کنونی بسیاری از رقبا برای بازار صنعتی و محصولات معدنی مجبور هستند تحت تاثیر تعرفه‌ها به دنبال بازارهای جدیدی باشند، در غیر این صورت باید با قیمت بالاتر محصولات خود را عرضه کنند که این مساله منجر می‌شود تا شرکت‌های ایرانی بتوانند راحت‌تر وارد بازارهای خارجی شوند؛ هرچند موفقیت این مساله منوط به دیپلماسی اقتصادی است که باید بستر آن از سوی وزارت‌ امور خارجه و سفارتخانه‌ها فراهم شود. در حال حاضر باید دید سیاست تعرفه‌ای چقدر پایدار است تا بر مبنای آن یک استراتژی توسعه بازار را در نظر گرفت. 
به نظر می‌رسد ترامپ اهداف متعددی را با سیاست‌ تعرفه‌ای خود دنبال می‌کند. اول، بازگرداندن تولید به داخل از طریق افزایش هزینه واردات و تشویق شرکت‌های آمریکایی برای انتقال خطوط تولید به داخل کشور. دوم، کاهش کسری تجاری آمریکا بویژه با کشورهایی مانند چین، اتحادیه اروپایی و مکزیک. سوم، استفاده از تعرفه به ‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری در مذاکرات تجاری. چهارم، آغاز فرآیند جداسازی اقتصادی بین آمریکا و چین برای کاهش وابستگی به زنجیره تأمین این کشور. نهایتاً، افزایش درآمد دولت فدرال از طریق مالیات وارداتی برای مقابله با کسری بودجه 1.6 تریلیون دلاری.
این سیاست‌ همچنین پیامدهای جهانی مهمی داشته است. نخست، نظم تجاری جهانی آسیب دیده و میانگین تعرفه مؤثر آمریکا از 2.5 درصد به بیش از 22 درصد رسیده است؛ سطحی که در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، حجم تجارت تحت قواعد چندجانبه از 80 درصد به 74 درصد کاهش یافته است. 
دوم، روابط آمریکا با متحدان سنتی نظیر اروپا، ژاپن و کانادا به دلیل اختلافات تجاری تضعیف شده است. اتحادیه اروپایی و بریتانیا به سمت استقلال اقتصادی و مالی حرکت کرده‌اند و نشانه‌هایی از فروپاشی اجماع غربی دیده می‌شود. سوم، فشارهای آمریکا، 2 کشور چین و روسیه را به سمت همکاری نزدیک‌تر سوق داده و تقویت نظام‌های مالی و تجاری موازی با غرب آغاز شده است. در نهایت، کشورهای عربی و تولیدکنندگان نفت به دلیل سقوط قیمت نفت و کاهش تقاضا در بازار انرژی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند.
برای ایران، این سیاست‌ هم فرصت و هم تهدید را به همراه دارد؛ فرصت‌هایی نظیر کاهش وابستگی جهانی به دلار و امکان تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تهدیدهایی نظیر کاهش تقاضای نفت به دلیل بحران در کشورهای نفتی. البته این مساله باعث می‌شود که ایران همکاری بیشتری با کشورهای نفتی در راستای مدیریت بازار نفت داشته باشد و در نتیجه همکاری چندجانبه با کشورهای عربی را به همراه دارد. بنابراین این تغییرات برای ایران همزمان چالش‌ها و فرصت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند که نیازمند استراتژی‌های هوشمندانه برای مدیریت این شرایط است.
این سیاست‌ها همچنین تأثیر عمیقی بر نظم جهانی داشته و ساختار اقتصادی کشورها را تغییر داده است. بلوک‌بندی‌های جدید، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تغییر موازنه قدرت میان اقتصادهای جهانی، پیامدهایی هستند که نه‌تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد جهانی و نقش ایران در آن را متحول کرده‌اند. به طور قطع این شرایط جدید باعث می‌شود کشورهای چین و روسیه بیشتر خواهان همکاری اقتصادی با ایران باشند. درواقع پیش از این شرکت‌های چینی و روسی به دلیل ارتباط گسترده با شرکت‌های غربی تمایل کمتری به همکاری با شرکت‌های ایرانی داشتند و به نوعی تحریم‌ها را بهانه می‌کردند اما در مقطع کنونی وضعیت تغییر کرده است و معادله به نفع شرکت‌های ایرانی می‌تواند تغییر کند به شرط اینکه شرکت‌های ایرانی بتوانند با ارتقای توان خود حرفی برای گفتن داشته باشند.
با توجه به اینکه یکی از اهداف تعرفه‌ای ترامپ مهار قدرت چین و آغاز فرآیند جداسازی اقتصادی است، این مساله می‌تواند زنجیره تامین جهانی را دچار چالش جدی کند. به همین دلیل به طور قطع تورم در هزینه تولید برخی کالاها به‌شدت افزایش می‌یابد. حال با توجه به اینکه ایران سال‌ها به واسطه تحریم‌ها پیوستگی چندانی با زنجیره تامین جهانی نداشته است، می‌تواند با اتکا به توان داخلی محصولاتی با هزینه پایین‌تر تولید کند و از این طریق راحت‌تر در بازارهای خارجی رقابت کند. از طرف دیگر این مساله باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی به فکر سرمایه‌گذاری در ایران بیفتند تا بتوانند با کمترین هزینه محصولاتی ارزان به بازارهای جهانی عرضه کنند.
سیاست تعرفه‌ای ترامپ پیامدهای جهانی چشمگیری داشته است که یکی از آنها برهم خوردن نظم تجاری مبتنی بر WTO  است به طوری که میانگین تعرفه مؤثر آمریکا از 2.5 درصد به بیش از 22 درصد رسیده است که بالاترین سطح در یک قرن اخیر است. حجم تجارت تحت قواعد چندجانبه نیز از 80 درصد به 
74 درصد کاهش یافته است. حال با توجه به اینکه روابط آمریکا با متحدان سنتی نظیر اروپا، ژاپن و کانادا تغییر کرده است، این کشورها به دنبال همکاری‌های جدید خواهند رفت. در این شرایط کشوری مانند ایران که تقریبا صنعت آن ظرفیت بالایی دارد و تشنه سرمایه‌گذاری جدید است می‌تواند یکی از اهداف شرکت‌های خارجی باشد.
در چند سال اخیر ایران استراتژی توسعه همکاری اقتصادی با شرق را دنبال کرده است و توانسته در پیمان‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های خوبی را آغاز کند. این مساله اما باعث نشده تا تمام ظرفیت‌های ایران بالفعل شود. یکی از این محدودیت‌ها عدم تمایل برخی کشورها به همکاری اقتصادی با ایران به بهانه تحریم‌ها بوده است. در حال حاضر که فشار تعرفه‌ها وجود دارد، بسیاری از کشورهای که قبلا تمایل چندانی برای همکاری نداشتند، حالا می‌توانند با آغوشی باز تجار ایرانی را بپذیرند. به همین دلیل پیش‌بینی  می‌شود اقتصاد ایران در سایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ بتواند توسعه قابل توجهی داشته باشد.
ایران در شرایط کنونی برای اینکه بتواند در توسعه روابط تجاری موفقیت کسب کند، باید دیپلماسی فعال منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای تقویت روابط اقتصادی اتخاذ کند، بویژه که  چین، هند، روسیه و کشورهای بریکس، به دلیل همکاری‌های گذشته و همچنین تعریف کریدورهای حمل‌ونقلی باید در اولویت قرار گیرند. 
به طور قطع استفاده از فضای بی‌اعتمادی جهانی به آمریکا به بازتعریف نقش ایران در جهان کمک می‌کند. در این راستا همچنان مشارکت در طرح‌های تسویه با ارزهایی غیر از دلار مانند یوان و روبل و عضویت در سیستم‌های پرداخت جایگزین نظیر CIPS نیز ابزارهایی هستند که می‌توانند به کاهش وابستگی ایران به دلار کمک کنند. ایران باید تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی خود را از طریق جذب سرمایه‌گذاری شرقی و حضور در زنجیره تأمین آسیایی در دستور کار قرار دهد. همچنین پیگیری دیپلماسی گفتمانی در سازمان‌های بین‌المللی برای مشروع‌سازی مواضع ایران ضروری است.
بنابراین سیاست تعرفه‌ای 2025 ترامپ اگرچه برای جهان چالشی عظیم است اما فرصتی بی‌سابقه برای ایران به منظور بازتعریف نقش بین‌المللی، تنوع‌بخشی روابط و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی فراهم می‌کند. ایران می‌تواند از درون این بحران نظم جهانی به‌ سوی تثبیت موقعیت راهبردی خود گام بردارد، مشروط بر اینکه سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی کشور هماهنگ و مبتنی بر آینده‌نگری عمل کند.