گروه اقتصادی: در شرایطی کنونی اقتصاد ایران که با تحریم‌های غرب مواجه است، بسته جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «نقشه رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه»، می‌تواند نقطه عزیمت مهمی برای بازآرایی سیاست‌های مالی و کاهش فشارهای تورمی باشد. این بسته که شامل 8 راهبرد کلان و 6 ابرپروژه اجرایی است، نه‌تنها بر اصلاح ساختارهای ضعیف تمرکز دارد، بلکه تلاش می‌کند با فعال‌سازی منابع راکد، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و تقویت سرمایه‌گذاری، موتور رشد اقتصاد کشور را مجددا روشن کند.
در سطح راهبردی، محورهایی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌سازی تأمین مالی و ارتقای حکمرانی اقتصادی، ظرفیت آن را دارند که با کاهش موانع تولید، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری، به رشد پایدار کمک کنند. از سوی دیگر، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی و گمرکی، نه‌تنها زمان و هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد، بلکه با شفاف‌سازی و مقابله با فساد، می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و پایه‌های تورم ساختاری را تضعیف کند.
در سطح اجرایی، ابرپروژه‌هایی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نوسازی گمرک، مستقیماً بر کنترل نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و تسهیل تجارت خارجی اثر می‌گذارند؛ عواملی که در مهار تورم و تقویت رشد صادرات نقش کلیدی دارند. همچنین طرح‌هایی مانند اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، با هدف تحریک تقاضای مؤثر و آزادسازی منابع مالی راکد، می‌توانند به افزایش اشتغال و رونق تولید در مناطق کمترتوسعه‌یافته منجر شوند.
با این حال تحقق کامل اهداف این بسته نیازمند رفع چند مانع ساختاری است؛ از جمله نبود تعادل منابع در استان‌ها، تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه، وابستگی به هماهنگی بین‌دستگاهی و چالش‌های تأمین مالی در شرایط رکود تورمی. اگر وزارت اقتصاد بتواند با سازوکارهای نظارتی دقیق، شاخص‌های عملکردی شفاف و مشارکت فعال سایر نهادها، این موانع را مدیریت کند، بسته جدید می‌تواند به‌عنوان یک نقشه عملیاتی مؤثر برای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی عمل کند.
بسته وزارت اقتصاد نه صرفاً یک برنامه اداری، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است؛ از یک تخصیص‌گر سنتی منابع، به یک تسهیل‌گر هوشمند رشد و عدالت. اگر این مسیر با اراده سیاسی، شفافیت نهادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه شود، می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران از مسیر اصلاحات ساختاری، به سمت ثبات و شکوفایی حرکت کند.
* برنامه‌ای برای بهبود معیشت مردم و افزایش تولید ناخالص
در صورت اجرای کامل و هماهنگ بسته اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چشم‌انداز روشنی برای ثبات اقتصاد کلان، بهبود معیشت مردم و افزایش تولید ناخالص داخلی قابل تصور است.
نخست، اجرای ابرپروژه‌هایی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و نوسازی گمرک، به افزایش درآمدهای پایدار دولت بدون فشار بر طبقات ضعیف منجر خواهد شد. این اصلاحات نه‌تنها پایه‌های مالی دولت را تقویت می‌کنند، بلکه با کاهش فرار مالیاتی و تسهیل تجارت خارجی، زمینه رشد تولید و صادرات را فراهم می‌سازند. در نتیجه، دولت می‌تواند منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و حمایت‌های اجتماعی اختصاص دهد که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثرگذارند.
دوم، طرح‌هایی مانند اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، با هدف تحریک تقاضای مؤثر و آزادسازی منابع مالی راکد، می‌توانند به افزایش اشتغال در مناطق کمترتوسعه‌یافته منجر شوند. ایجاد خطوط اعتباری برای زوج‌های جوان، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های بلااستفاده، ظرفیت آن را دارند که هم تقاضای داخلی را تقویت کنند و هم سرمایه‌گذاری‌های محلی را رونق دهند. این روند، بویژه در استان‌هایی که از زیرساخت مالی محروم‌اند، می‌تواند به کاهش نابرابری منطقه‌ای و تقویت عدالت اقتصادی منجر شود.
سوم، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اگرچه بلندپروازانه است اما با اجرای دقیق این بسته و تمرکز بر پروژه‌هایی با بازدهی بالا، قابل دستیابی خواهد بود. بویژه پروژه تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران ملی، که حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت را پوشش می‌دهد، می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر بگذارد. اگر این پروژه‌ها با مشارکت واقعی بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی همراه شوند، نه‌تنها ظرفیت تولید کشور افزایش می‌یابد، بلکه درآمد ملی نیز بهبود می‌یابد.
بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی نهادی و اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی را افزایش دهد. این مشارکت، از پرداخت مالیات تا سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی، نقش کلیدی در پایداری رشد و ثبات اقتصادی دارد.
بسته وزارت اقتصاد اگر با اراده سیاسی، هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت مستمر اجرا شود، می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت ناپایدار فعلی به سمت ثبات، رشد و عدالت سوق دهد. این مسیر نه‌تنها به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه معیشت مردم را از طریق افزایش اشتغال، درآمد و دسترسی به خدمات عمومی ارتقا خواهد داد.
* دلایل اهمیت رشد ۸درصدی اقتصاد کشور
اگر رشد اقتصادی کشور به هدف‌گذاری ۸درصدی برسد، آثار آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز به طور ملموس احساس خواهد شد. این سطح از رشد، در صورت تحقق، می‌تواند نقطه عطفی در بهبود معیشت، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی باشد.
نخستین و مهم‌ترین اثر رشد ۸ درصدی اقتصاد، افزایش ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور است و می‌تواند در نرخ بیکاری بویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مؤثر باشد، رشد اقتصادی پایدار می‌تواند به خلق فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مولد منجر شود، بویژه اگر این رشد از مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه حاصل شود، نه‌تنها اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود، بلکه زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم در حوزه‌های خدماتی، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و فناوری اطلاعات نیز فعال خواهد شد.
دوم، رشد اقتصادی بالا به افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود. با افزایش تولید ناخالص داخلی، دولت نیز از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی، توان بیشتری برای ارائه خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت خواهد داشت. این بهبود در منابع عمومی، در صورت توزیع عادلانه، می‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش داده و کیفیت زندگی در مناطق کمترتوسعه‌یافته را ارتقا دهد.
سوم، رشد اقتصادی ۸ درصد می‌تواند به ثبات بیشتر در بازارهای مالی و ارزی منجر شود. با افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، فشار بر منابع ارزی کاهش می‌یابد و زمینه برای کنترل تورم فراهم می‌شود. در چنین شرایطی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی افزایش یافته و فضای روانی جامعه نیز به سمت امید و پویایی حرکت می‌کند.
چهارم، رشد پایدار اقتصادی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های عمومی مانند حمل‌ونقل، انرژی، فناوری و خدمات شهری خواهد بود. این توسعه نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز بهبود می‌بخشد؛ از کاهش زمان سفرهای درون‌شهری گرفته تا دسترسی بهتر به خدمات دیجیتال و رفاهی.
بنابراین حرکت در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی می‌تواند به بازتعریف رابطه دولت و مردم در اقتصاد منجر شود. مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای اقتصادی، از طریق سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی کمک خواهد کرد.
به بیان دیگر، رشد اقتصادی اگر صرفاً عددی در گزارش‌ها نباشد و به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به معنای واقعی کلمه «رشد زندگی» باشد؛ رشد درآمد، رشد فرصت، رشد امید. بسته وزارت اقتصاد در صورت اجرا می‌تواند بستر این تحول را فراهم کند.
* مهم‌ترین آثار بسته اقتصادی برای مناطق محروم
یکی از مهم‌ترین آثار بسته اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند محرومیت‌زدایی هدفمند و پایدار در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور باشد. این بسته نه‌تنها بر رشد اقتصادی در سطح ملی تمرکز دارد، بلکه با طراحی ابرپروژه‌هایی که ظرفیت اجرا در سطح استان‌ها و مناطق محروم را دارند، می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقای عدالت اقتصادی منجر شود.
نخست، طرح‌هایی مانند «اعتبار ملی» و «مولدسازی دارایی‌ها» به‌طور مستقیم برای تحریک اقتصاد محلی طراحی شده‌اند. اعتبار ملی با ایجاد خطوط اعتباری حمایتی برای زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد، می‌تواند در مناطقی که دسترسی به منابع مالی محدود است، نقش محرک تقاضا و اشتغال را ایفا کند. این طرح با زیرساخت‌های بانکی و صندوق‌های تضمین محلی می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های انسانی و تولیدی در مناطق محروم منجر شود.
دوم، پروژه «رویش» که بر آزادسازی و بهره‌برداری از دارایی‌های راکد دولتی تمرکز دارد، ظرفیت آن را دارد که املاک و دارایی‌های بلااستفاده در استان‌ها و شهرستان‌ها را به سرمایه‌های مولد تبدیل کند. بسیاری از مناطق محروم دارای انبارهای متروکه، زمین‌های دولتی بلااستفاده و اموال تملیکی هستند که در صورت ساماندهی، می‌توانند به مراکز تولید، خدمات یا اشتغال تبدیل شوند.
سوم، تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور و تفویض تصمیم‌گیری اقتصادی به استان‌ها، گامی مهم در تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی است. این اقدام می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای هر منطقه، طراحی پروژه‌های متناسب با ظرفیت‌های بومی و تسریع در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی منجر شود، همچنین می‌توانند به موتور محرک توسعه محلی تبدیل شوند.
چهارم، بخشی از پروژه تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور، به زیرساخت‌های مناطق محروم اختصاص می‌یابد و می‌تواند به ایجاد اشتغال گسترده، ارتقای خدمات عمومی و افزایش درآمد خانوارها در این مناطق منجر شود، بویژه اگر این طرح‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل روستایی، فناوری‌های ارتباطی و صنایع کوچک اجرا شوند، اثرات آن در کاهش فقر و مهاجرت معکوس قابل‌توجه خواهد بود.
در مجموع، بسته وزارت اقتصاد با طراحی چندلایه و تمرکز بر فعال‌سازی منابع محلی، ظرفیت آن را دارد که محرومیت‌زدایی را از یک شعار به یک فرآیند اجرایی تبدیل کند. اگر این برنامه‌ها با مشارکت واقعی مردم، نهادهای محلی و بخش خصوصی همراه شوند، می‌توان امیدوار بود مناطق محروم نه‌تنها از چرخه عقب‌ماندگی خارج شوند، بلکه به کانون‌های جدید رشد و نوآوری اقتصادی تبدیل شوند.
«وطن امروز» از جزئیات بسته وزارت اقتصاد با محوریت اشتغال، سرمایه‌گذاری و عدالت گزارش می‌دهد
راهبرد‌های «اقتصاد برای همه»
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها