جدال تولید با واردات
گروه اقتصادی: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیشنهاد داده است به جای اعمال ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه تولیدات داخلی، از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات استفاده شود. هدف از این موضوع این است که بازار داخلی همواره بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند و از طریق دیگر موضوع افزایش قیمت ناشی از ناترازی عرضه نسبت به تقاضا رخ ندهد. این موضوع به طور قطع کمک می‌کند شرکت‌های ایرانی در مقابل رقبای خارجی محک زده شوند به همین دلیل اجرای آن از منافع زیادی برخوردار است اما موضوعی که در مقطع کنونی می‌تواند اجرای آن را با چالش مواجه کند تامین ارز واردات است. به عبارت دیگر، اگر تعرفه‌گذاری جای خود را به رفع ممنوعیت بدهد، باعث می‌شود واردات کالا در کشور افزایش یابد. به طور قطع این مساله تقاضا برای ارز را بالا می‌برد و در نهایت احتمال اینکه قیمت ارز در کشور دچار نوسان شود وجود دارد، مگر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت به گونه‌ای وضع شود که میزان واردات کالا به اندازه کسری تولید داخل انجام شود.
محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در این نامه تأکید کرده است: «با توجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی هستند، بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب سال ۱۳۹۸، تا پایان برنامه ۵ ساله ششم توسعه اعمال می‌شد، لذا با انقضای قانون مذکور و عدم پیش‌بینی ادامه ممنوعیت واردات در برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، همچنین با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات را ممنوع اعلام کرده مگر در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا کند، از این رو پیشنهاد شده به‌جای هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، سیاست‌های تعرفه‌ای یا ضوابط فنی به عنوان ابزارهای تنظیم بازار و مدیریت واردات به کار گرفته شوند».
همچنین در نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده این پیشنهاد ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان نیز تأکید دارد، به‌گونه‌ای که سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی با سازوکارهای اصولی، بدون ایجاد اختلال در جریان تجارت و تأمین کالاها، اجرایی شود.
ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه ۲ ابزار سیاست‌گذاری تجاری هستند که تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد دارند. ممنوعیت واردات به طور کامل مانع ورود کالاهای مشخصی به کشور می‌شود که هدف آن حمایت از تولید داخلی، تنظیم تراز تجاری و جلوگیری از وابستگی به کالاهای خارجی است. این سیاست اگرچه می‌تواند تولید داخل را تقویت کند اما ممکن است منجر به کاهش رقابت، افت کیفیت محصولات داخلی، افزایش قیمت‌ها و حتی گسترش قاچاق شود. در مقابل، افزایش تعرفه یک روش ملایم‌تر است که ورود کالاهای خارجی را محدود نمی‌کند اما هزینه واردات را افزایش داده و تولیدکنندگان داخلی را در موقعیت رقابتی بهتری قرار می‌دهد. این سیاست علاوه بر حمایت از صنایع داخلی، می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت از محل تعرفه‌های وارداتی شود و در تنظیم بازار نقش مؤثری ایفا کند. تفاوت کلیدی بین این ۲ ابزار در میزان تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری آنهاست.
نظام چندنرخی ارز که در حال حاضر اجرا می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت گسترده‌ای برای گروهی محدود شده است. اختلاف ۵۰ درصدی میان نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادله ارزی، علاوه بر تشدید تقاضای واردات، موجب بیش‌برآورد در واردات شده که یکی از دلایل کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته محسوب می‌شود.
در این شرایط صادرکنندگان نیز تمایلی به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی ندارند که این امر جریان ورودی ارز به کشور را مختل کرده و موجب خروج سرمایه شده است. همچنین نظام ۳ نرخی ارز مشکلاتی جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. مواد اولیه تولیدکنندگان با نرخ آزاد تأمین می‌شود اما دستگاه‌های نظارتی قیمت نهایی محصولات را به صورت دستوری تعیین می‌کنند که نتیجه این وضعیت چیزی جز فشار اقتصادی بر تولید و افزایش احتمال ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی نیست.
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: حذف رانت‌های ارزی با مداخلات ارزی و آزادسازی واردات کالا ممکن است اما باید توجه داشت که این مساله در سایه تامین ارز کافی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، چراکه نرخ ارز بازار آزاد تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و معیشت مردم دارد، اگر تقاضا برای ارز افزایش یابد و تزریق ارز کافی اتفاق نیفتد، این مساله می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه بالا ببرد. بنابراین باید در موضوع تنظیم بازار به همه ابعاد کلان و خرد اقتصاد توجه کرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش واردات غیرضروری موجب افزایش کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که تعرفه‌ها به اندازه مناسب تعیین شوند به طور قطع واردات کالا نیز به صورت افراطی اتفاق نمی‌افتد. اکنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالا واردات می‌شود که در این میان برخی کالاها نمونه مشابه داخلی دارند که این موضوع باید از طریق تعرفه‌ها مدیریت شود تا مشخص شود آیا واردات چنین کالاهایی ناشی از رانت ارزی است یا خیر.
نیکواقبال تاکید کرد: برای اصلاح این وضعیت، دولت باید به اصول بازار پایبند باشد و در کنار آن، ساماندهی دقیق‌تری در بخش واردات انجام دهد تا تراز تجاری کشور بهبود یابد، در غیر این صورت آسیب‌پذیری بیشتری متوجه اقتصاد خواهد شد. تغییر در این سیاست‌ها امری ضروری است و دولت باید اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی خود اعمال کند تا مسیر اقتصاد کشور از بحران‌های بیشتر دور شود.
ممنوعیت واردات یک رویکرد سختگیرانه است که به طور ناگهانی عرضه یک کالا را متوقف می‌کند، در حالی که افزایش تعرفه یک ابزار تدریجی است که تأثیرات آن قابل کنترل‌تر بوده و امکان تنظیم بازار را فراهم می‌کند. در بلندمدت، افزایش تعرفه می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، در حالی که ممنوعیت واردات در صورت نبود جایگزین‌های مناسب، ممکن است باعث کاهش رضایت مصرف‌کنندگان و ایجاد چالش‌های اقتصادی شود. بنابراین، انتخاب بین این ۲ ابزار باید بر اساس شرایط اقتصادی کشور، توان تولید داخلی و اهداف سیاست‌گذاری انجام شود تا منافع اقتصادی به صورت متوازن حفظ شود.
بر اساس این گزارش در صورتی که رفع ممنوعیت واردات کالاها همسو با سیاست حذف ارز نیما برای واردات برخی کالاها منجر به گرانی و تورم کالا نشود، می‌تواند اثر مثبتی در اقتصاد و تنظیم بازار داشته باشد اما در صورتی که تولید داخل به اندازه نیاز کشور نباشد و از طرف دیگر رشد واردات با قیمت ارز توافقی منجر به گرانی شود یا به تولید داخلی آسیب بزند، می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشند. بنابراین اجرای این سیاست می‌تواند مانند یک شمشیر دو لبه جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد و مزیت آن بستگی به چگونگی اجرای آن دارد.