گروه اقتصادی: هفته گذشته مرکز آمار ایران آخرین گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور را منتشر کرد که بر این اساس در مهر 1404 در گروه نان و غلات، اقلام «برنج خارجی درجه یک» با 7.7 درصد، «برنج ایرانی درجه یک» با 6.4 درصد و «رشته آش» با 5.2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتند. در ادامه ضمن بررسی جزئیات تغییرات تورم اقلام مختلف در ماه گذشته، به بررسی عوامل و برخی راهکارهای توقف مسیر صعودی تورم اقلام سبد مصرفی خانوار پرداخته خواهد شد. مهر 1404 از 53 قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، 40 قلم درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (47.8 درصد) داشتند.
به گزارش «وطن امروز» مهر ۱۴۰۴، تصویر عمومی قیمت خوراکی‌ها در مناطق شهری کشور، روایتی چندلایه از پیوند عوامل فصلی، هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی و سیاست‌های وارداتی و ارزی را پیش رو قرار می‌دهد. داده‌های رسمی «گزارش متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب» نشان می‌دهد در کنار ثبات نسبی قیمت برخی اقلام کارخانه‌ای و بسته‌بندی‌شده، جهش‌های قیمتی مقطعی در میوه‌ها و سبزی‌ها و افزایش قابل توجه در بخشی از پروتئین‌ها رخ داده است؛ جهش‌هایی که به واسطه ماهیت فصلی عرضه، شوک‌های هزینه‌ای و تعدیل‌های انباشته در زنجیره توزیع قابل توضیح است.
الگوی تغییرات قیمتی ماهانه نشان می‌دهد اقلام تازه و فصلی بویژه بخشی از میوه و سبزی نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند. رشدهای بالای قیمتی در کدو سبز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی از نشانه‌های بازارهای با کشش عرضه کوتاه‌مدت پایین است؛ جایی که کوچک‌ترین اختلال در برداشت یا حمل‌ونقل، خود را به صورت جهش قیمت نشان می‌دهد. در مقابل، محصولاتی نظیر روغن‌ها، لبنیات بسته‌بندی‌شده و اقلام خشک و کنسروی که زنجیره تأمین طولانی‌تر و مبتنی بر تولید صنعتی دارند، اغلب تغییرات ملایم‌تری را تجربه کرده‌اند. این دوگانگی به شکل کلاسیک، حساسیت قیمت‌ها به شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه را در یک سو و نقش موجودی‌سازی و قراردادهای بالادستی را در سوی دیگر بازنمایی می‌کند. داده‌های ماه مهر به روشنی این تمایز را تأیید می‌کند که درک آن برای سیاست‌گذار اهمیت بنیادی دارد، زیرا ابزارهای مداخله برای این دو گروه ماهیتاً متفاوت است.
* چسبندگی تقاضای پروتئین‌ها
در گروه گوشت و فرآورده‌ها رشد ماهانه قیمت در برخی زیرگروه‌ها برجسته است. افزایش محسوس در ماهی قزل‌آلا، گوشت گاو و گوساله و مرغ ماشینی، نشانه فشار هزینه‌ای در حلقه‌های خوراک دام و طیور، انرژی، حمل‌ونقل سردخانه‌ای و دستمزد است. بازار پروتئین‌های حیوانی به واسطه چسبندگی نسبی تقاضا و وزن بالای آن در سبد تغذیه شهری، نسبت به شوک‌های هزینه‌ای واکنش قیمتی سریع نشان می‌دهد. این واکنش در اقلام واردات‌پذیر به سقف‌های وارداتی و کف‌های هزینه‌ای جهانی نیز گره می‌خورد و هر گونه تغییر در سیاست تعرفه‌ای یا دسترسی ارزی می‌تواند دامنه نوسان را تعدیل یا تشدید کند. داده‌های رسمی مهرماه، افزایش قابل توجه برخی اقلام پروتئینی را تأیید می‌کند که از منظر رفاهی برای دهک‌های پایینی و میانی بویژه نگران‌کننده است، زیرا جایگزین سالم داخلی برای این اقلام محدود است و جانشینی آنها با کربوهیدرات‌ها می‌تواند پیامدهای تغذیه‌ای ناخواسته داشته باشد.
* فصلی بودن، کشش عرضه و هزینه‌های توزیع در بخش میوه و سبزیجات
شدت نوسان در میوه و سبزی چه در رشدهای چشمگیر برخی اقلام و چه در کاهش قیمت‌هایی مانند انار یادآور نقش پررنگ تقویم کشاورزی و مدیریت موجودی در میدان‌های میوه و تره‌بار است. حرکت از شهریور به مهر، تغییر ترکیب عرضه و آغاز ورود محصولات پاییزی را رقم می‌زند و هر اختلال در برداشت یا کاهش کیفیت محصول، به سرعت روی بهای عمده‌فروشی و سپس خرده‌فروشی می‌نشیند. از سوی دیگر، وزن هزینه‌های حمل‌ونقل، ضایعات در مسیر و استانداردهای بسته‌بندی در توضیح این پرش‌ها کم‌اهمیت نیست. تجربه مهر نشان می‌دهد حتی با ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها، نوسان‌های درون‌گروهی می‌تواند برای سبد خرید خانوار تجربه‌ای پرریسک بسازد؛ تجربه‌ای که پیام سیاستی روشن دارد؛ تقویت زیرساخت‌های زنجیره سرد، کاهش ضایعات و قراردادهای پیش‌خرید میان شبکه‌های خرده‌فروشی و تولیدکنندگان محلی.
* لنگرهای قیمتی یک سبد محتاط در غلات و نان
در گروه نان و غلات، داده‌ها از رشدهای ماهانه محدودتر حکایت دارد اما در برخی اقلام مانند برنج بویژه برنج ایرانی درجه یک تعدیل‌های قیمتی مشاهده می‌شود. اقتصاد سیاسی برنج در ایران پیچیده است؛ ترجیحات مصرف‌کننده شهری برای برنج ایرانی با محدودیت‌های عرضه داخلی و اختلاف کیفیت محسوس با انواع وارداتی تلاقی دارد. هر وقفه در واردات برنج خارجی یا محدودیت‌های موقت ارزی، بخشی از فشار تقاضا را به بازار داخلی منتقل می‌کند. به همین دلیل، کوچک بودن نرخ تغییرات ماهانه در بخشی از اقلام این گروه را نباید به معنای ثبات ساختاری تعبیر کرد؛ این بخش همچنان به ریسک‌های وارداتی و ارزی حساس است. داده‌های مهرماه، در کنار مقایسه‌های نقطه به نقطه، روایتگر همین حساسیت‌هاست.
* انرژی، خوراک دام و کشش تقاضای مراقبتی
قیمت لبنیات پاستوریزه، ماست و دوغ، در ماه‌های اخیر عموماً از مسیر تعدیل‌های ملایم عبور کرده اما رفتار قیمتی تخم‌مرغ متفاوت است. این تفاوت ریشه در ساختار تولید، چرخه زیستی گله‌ها و نیز سرعت انتقال هزینه خوراک طیور به قیمت مصرف‌کننده دارد. از آن سو، کشش تقاضا برای لبنیات به واسطه توصیه‌های تغذیه‌ای خانوار و حضور پررنگ این اقلام در سبد روزمره معمولاً موجب می‌شود بنگاه‌ها افزایش قیمت را به صورت تدریجی اعمال کنند. مهرماه نمونه‌ای از همین تصویر است. بخشی از اقلام لبنی تغییرات کم‌نوسان‌تری داشته‌اند اما تخم‌مرغ با جهش ملموس‌تری روبه‌رو شده است. این شکاف، علامتی برای سیاست‌گذار نیز هست: تمرکز بر کاهش هزینه خوراک و بهبود بهره‌وری مزارع، شاید بیش از مداخله‌های مقطعی قیمتی، ثبات پایدارتر خلق کند.
* نقش قراردادهای بلندمدت و رقابت برند
در گروه سس‌ها، رب و نوشابه گازدار، تغییرات قیمت معمولاً در محدوده‌های باریک‌تری قرار دارد. علت روشن است؛ تولید کارخانه‌ای، خریدهای عمده مواد اولیه با قراردادهای مدت‌دار، رقابت بین برندها و استانداردهای بسته‌بندی، همگی مانع جهش‌های ناگهانی می‌شود. البته در دوره‌های فشار هزینه‌ای مثلاً افزایش نرخ دستمزد یا تغییرات در قیمت قوطی، بطری و کارتن تعدیل‌ها رخ می‌دهد اما به ندرت به دامنه‌های دورقمی ماهانه می‌رسد. داده‌های مهرماه از همین منطق تبعیت می‌کند و تغییرات محدود در این زیرگروه‌ها دیده می‌شود. پیام ضمنی برای خانوار شهری این است که در سبد خرید ماهانه، سهم اقلام کارخانه‌ای می‌تواند لنگر نوسان باشد و برنامه‌ریزی خرید را پیش‌بینی‌پذیرتر کند.
* تعریف «متوسط قیمت» و احتیاط در تفسیر
نکته روش‌شناختی مهم گزارش آن است که «متوسط قیمت» به معنای قیمت پرداخت‌شده برای «محصول با کیفیت ثابت» نیست، بلکه بر مبنای قیمت‌هایی است که برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به کار می‌رود و طیف وسیعی از گونه‌ها و کیفیت‌های یک قلم را شامل می‌شود. به همین دلیل، دامنه مشاهده‌شده در سطح استان‌ها از حداقل تا حداکثر میانگین الزاماً با دامنه واقعی کمینه یا بیشینه قیمت در بازار یکسان نیست و تفسیر سیاستی باید این تفاوت روش‌شناختی را لحاظ کند. در غیر این صورت، خطر نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده و تجویز ابزارهای نامتناسب بالا می‌رود.
تحلیل زنجیره‌ای نشان می‌دهد جهش‌های مهرماه در چند گره رخ داده است. نهاده‌های دامی و خوراک طیور که مستقیم‌ترین اثر را بر گوشت و تخم‌مرغ دارد، هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی که برای اقلام تازه‌خوار بویژه با نیاز به زنجیره سرد اهمیت دوچندان دارد، اختلال‌های کوچک در عرضه فصلی یا کیفیت محصول در میادین که به‌سرعت به بازار خرده‌فروشی ترجمه می‌شود و انتظارات تورمی خرد که وقتی در کانال واسطه‌گری جا می‌افتد «چسبندگی نزولی» قیمت‌ها را تقویت می‌کند. ردپای این عوامل را می‌توان در پهنای تغییرات دیده‌شده میان اقلام از رشدهای دورقمی ماهانه تا کاهش‌های قابل توجه جست‌وجو کرد.
* سهم شوک‌های فصلی و «کاهش‌پذیری» نوسان
در بازارهایی که با شوک‌های مکرر فصلی روبه‌رو هستند، ۲ پرسش مهم برای سیاست‌گذار مطرح است: آیا نوسان مشاهده‌شده «کاهش‌پذیر» است؟ و اگر بله! با چه ابزارهایی؟ تجربه جهانی می‌گوید بخشی از نوسان‌های فصلی ذات تولید کشاورزی است و باید به جای حذف آن، مدیریت‌پذیرش کرد اما بخشی دیگر بویژه ضایعات بالا، قطعی‌های زنجیره سرد و ناهمزمانی ورود محصول به مراکز مصرف قابل کاهش است. از این رو، سازوکارهای پیش‌خرید و قراردادهای تضمینی میان خرده‌فروشان بزرگ و تولیدکنندگان، توسعه بیمه‌نامه‌های نوسان قیمت برای کشاورزان و طرح‌های اعتباری ویژه برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار، ابزارهایی هستند که می‌توانند دامنه نوسان را در ماه‌هایی مانند مهر محدودتر کنند.
* توان پرداخت خانوار و رفتار جایگزینی
وقتی بهای برخی اقلام پروتئینی و سبزی‌های اصلی جهش می‌کند، خانوار ناچار به بازتنظیم سبد می‌شود. در دهک‌های میانی و پایین، «اثر جایگزینی» به سمت کربوهیدرات‌ها و روغن‌ها تقویت می‌شود و «اثر درآمدی» مصرف پروتئین را فشرده می‌کند. این جابه‌جایی در کوتاه‌مدت شاید رفاهی به نظر برسد اما در طولانی‌مدت پیامدهای تغذیه‌ای دارد. سیگنال مهر ۱۴۰۴ آن است که مداخله‌های هدفمند از کالابرگ هوشمند بر اقلام پروتئینی منتخب تا مشوق‌های تولید خوراک دام داخلی می‌تواند هم تداوم مصرف سالم را تقویت کند و هم فضای قیمتی را به سمت تعادل‌های نرم‌تر ببرد.
* پیوند با تجارت خارجی و ارز
برای اقلامی مانند برنج خارجی، روغن نباتی و بخشی از حبوبات، کانال واردات نقش تنظیم‌کننده بازار را دارد. هر محدودیت در تخصیص ارز یا افزایش هزینه‌های حمل دریایی می‌تواند به‌سرعت در سطوح قیمت داخلی بازتاب یابد. مهرماه با وجود برخی تعدیل‌های مثبت در این اقلام، نشان می‌دهد حساسیت واردات‌پذیرها به سیگنال‌های ارزی باقی است. سیاست پایدار در این حوزه، نه تزریق مقطعی ارز، بلکه پیش‌بینی‌پذیرکردن دسترسی واردکننده به منابع ارزی و تنوع‌بخشی مبادی واردات است؛ کاری که دامنه نوسان را حتی در صورت شوک‌های بیرونی کوچک‌تر می‌کند.
* چرا میانگین قیمتی استانی مهم است؟
گزارش مرکز آمار علاوه بر متوسط کشوری، بازه‌ای از کمترین تا بیشترین میانگین استانی را نیز ارائه می‌کند. این بازه‌ها - که گاه بسیار عریض است - به ما می‌گوید سیاست‌های تنظیم بازار و وضعیت شبکه توزیع در استان‌ها ناهمگن است. در برخی استان‌ها دسترسی بهتر به تولیدکننده یا میدان‌های بزرگ‌تر و رقابت‌پذیرتر، متوسط قیمت را پایین‌تر نگه می‌دارد و بالعکس. تحلیل این تفاوت‌ها می‌تواند به «سیاست‌گذاری مقیاس‌محور» کمک کند. راه‌حل‌های یکسان کشوری، وقتی با چنین ناهمگنی مواجهند، کارایی کمتری دارند. از این رو، طراحی بسته‌های تنظیم بازار استانی متناسب با جغرافیای تولید و توزیع می‌تواند کاراتر از نسخه‌های ملی باشد.
* چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار
حرکت از مهر به آبان و آذر، معمولاً با کاهش عرضه برخی اقلام تابستانه و ورود جدی‌تر محصولات پاییزی همراه است. این تغییر ترکیب، 2 پیام دارد: بخشی از رشدهای تند در سبزی‌ها می‌تواند فروکش کند، اگر شبکه توزیع به‌موقع خود را با تقویم تولید هماهنگ کند و دوم، فشار هزینه‌ای بر پروتئین‌ها در صورت عدم اصلاح نهاده‌ها استمرار خواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود در صورت ثبات نسبی متغیرهای کلان (ارز، انرژی و حمل‌ونقل)، نوسان‌های درون‌گروهی در میوه و سبزی تعدیل و وزن تعدیل‌های هزینه‌ای در پروتئین‌ها تعیین‌کننده‌تر شود.
* بسته‌های پیشنهادی سیاستی؛ از اقدامات سریع تا اصلاحات ساختاری
1- اقدامات سریع و کم‌هزینه
- ذخیره‌سازی هدفمند و آزادسازی به‌موقع در اقلام پرریسک فصلی
- تسهیل تردد ناوگان یخچال‌دار و کاهش گلوگاه‌های حمل‌ونقل بین‌استانی در اوج برداشت
- تقویت قراردادهای پیش‌خرید بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تولیدکنندگان
این ابزارها می‌تواند دامنه نوسان ماهانه را کوتاه کند، بی‌آنکه به سرکوب قیمت یا کمبود مصنوعی منجر شود.
2- سیاست‌های حمایتی هوشمند
- اعمال بن کالایی هوشمند قابل مصرف صرفاً برای اقلام پروتئینی منتخب در دهک‌های هدف
- تامین اعتبار سرمایه در گردش کوتاه‌مدت برای کارخانجات لبنی و روغن جهت جلوگیری از شوک‌های انتقالی به مصرف‌کننده
- مشوق‌های کاهش ضایعات (مثلاً یارانه سبدهای حمل استاندارد یا سردخانه‌های کوچک میدانی)
این دسته، با تمرکز بر نقاط گلوگاهی زنجیره، به جای مداخله مستقیم در قیمت، «هزینه تولید» را هدف می‌گیرد.
3- اصلاحات ساختاری
- برنامه ملی کاهش ضایعات محصولات تازه‌خوار (از مزرعه تا خرده‌فروشی) با هدف‌گذاری کمی
- تنوع‌بخشی مبادی واردات اقلام واردات‌پذیر (برنج، روغن و بخشی از حبوبات) برای کاهش ریسک تک‌مبدأ
- تعمیق بازارهای قرارداد آتی/اختیار برای اقلام پرنوسان کشاورزی به منظور پوشش ریسک تولیدکننده و توزیع‌کننده
- نوسازی تدریجی ناوگان حمل یخچال‌دار و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انبارهای استاندارد
چنین اصلاحاتی، اگرچه زمانبر است اما اثربخشی پایدار بر مهار نوسان و ارتقای تاب‌آوری زنجیره دارد.
حذف دفعی و کامل ارز ترجیحی، بدون شبکه حمایت هدفمند و کارآمد در سمت تقاضا، فشار تورمی را از «خوراکی‌های اساسی» به «خدمات» و سایر کالاها جابه‌جا می‌کند و در نهایت بازندگان اصلی، خانوارهای کم‌درآمد هستند
انضباط پولی و ارزی؛ شرط لازم مهار تورم
در سال‌های اخیر هر بار که درباره ریشه‌های تورم بحث شده، 2 روایت موازی مقابل هم ایستاده‌اند؛ گروهی رشد مزمن نقدینگی را متهم ردیف اول می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند موتور اصلی تورم، جهش‌های ارزی و موج‌های انتظارات تورمی بوده که از ۱۳۹۷ به این سو بر اقتصاد سوار شده است. اگر بخواهیم تجربه این سال‌ها را با عینک سیاست‌گذاری مرور کنیم، به‌سختی می‌توان نقش یکی را نادیده گرفت و دیگری را مطلقاً علت‌العلل دانست. دقیق‌تر آن است که بگوییم کانال ارز و انتظارات، ضرب‌کننده و تشدیدکننده آثار پولی بوده و هرجا هماهنگی پولی - ارزی مخدوش شده، تورم نیز از کنترل خارج شده است.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ مسیر «هدف‌گذاری تورمی» را با عدد ۲۲ درصد آغاز کرد؛ مسیری استاندارد اما پرهزینه که پیش‌نیازهای فنی و نهادی سنگینی می‌طلبد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی، ابزارهای عملیاتی بازار باز با عمق کافی، چارچوب ارتباطات شفاف و مهم‌تر از همه همسویی مالیه عمومی با هدف تورمی. در غیاب این ملزومات، سیاست به نقطه‌ای رسید که به جای هدف‌گذاری مستقیم تورم، کنترل کل‌های پولی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. تجربه 2 سال نخست این رویکرد نشان داد با انضباط نسبی در شبکه بانکی می‌توان آهنگ رشد نقدینگی را کند کرد اما نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نمونه کلاسیکی از شکنندگی این دستاوردها بود. اختلاف‌نظرهای سیاستی میان نهادهای اقتصادی، تغییرات سیاسی و تعدیل نرخ ارز رسمی، بتدریج فاصله نقدینگی از اهداف را بیشتر کرد و رشد سالانه آن را به حوالی 29.1 درصد رساند. پیام ماجرا روشن بود: وقتی سیاست ارزی و پولی همراستا نیست، انضباط پولی تنها تا جایی دوام می‌آورد که شوک ارزی از راه نرسیده باشد.
سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی با تمرکز مجدد بر «کنترل کل‌های پولی» تلاش کرده آهنگ نقدینگی را مهار کند اما اقتصاد ایران در خلأ جهان بیرون زندگی نمی‌کند؛ رخدادهای منطقه‌ای، هزینه‌های اضطراری دولت و شوک‌های ناگهانی - از جمله تنش‌های کوتاه‌مدت امنیتی - به‌سرعت خود را در سمت منابع و مصارف دولت و سپس در متغیرهای پولی نمایان می‌کند. در چنین بستر پرریسکی، اتکای صرف به هدف‌گذاری تورم بدون ابزارهای مکمل و هماهنگی بین‌بخشی، نه ممکن است و نه پایدار.
از این‌رو مدیریت ذخایر ارزی و سبد طلای بانک مرکزی اهمیتی دوچندان یافته است. افزایش ذخایر طلا در سال گذشته در کنار مدیریت دقیق‌تر منابع ارزی در حکم بیمه‌ای برای اقتصاد در برابر تکانه‌های ناگهانی است؛ دست‌کم پیام عملی آن برای بازار این است که مرجع پولی کشور در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت دست خالی نیست اما حتی بهترین مدیریت ذخایر هم اگر با سیاست ارزی پیش‌بینی‌پذیر و قواعد روشن برای مداخله همراه نشود، تنها زمان می‌خرد و ثبات در پی ندارد.
بحث ارز ترجیحی نیز دقیقاً در همین چارچوب باید دیده شود. حذف دفعی و کامل آن، بدون شبکه حمایت هدفمند و کارآمد در سمت تقاضا، فشار تورمی را از «خوراکی‌های اساسی» به «خدمات» و سایر کالاها جابه‌جا می‌کند و در نهایت بازندگان اصلی، خانوارهای کم‌درآمد هستند. تجربه عملی سال گذشته - با تأمین حدود 7.5 میلیارد دلار برای اقلام اساسی و دارو - نشان می‌دهد اگر این سیاست به صورت محدود، شفاف و هدفمند اجرا شود، می‌تواند به مهار فشار بر سبد خوراکی‌ها کمک کند. با این حال، کار بانک مرکزی در این میدان تنها تأمین ارز است و کارآمدی سیاست در نهایت به حلقه‌های نظارتی و اجرایی وزارتخانه‌های تخصصی در زنجیره تأمین و توزیع گره می‌خورد. هر نقصی در این حلقه‌ها، دستاورد پولی - ارزی را تبخیر می‌کند.
از سوی دیگر، واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت این است که «انتظارات تورمی» در ایران بیش از آنکه محصول محاسبات خرد خانوار از ترازنامه دولت باشد، تحت تأثیر سیگنال‌های ارزی و ریسک‌های سیاسی شکل می‌گیرد. هر بار که افق ارزی تیره می‌شود، انتظارات نیز اوج می‌گیرد و رفتار تسعیر ذهنی به سایر بازارها سرریز می‌کند؛ این همان مکانیزمی است که باعث می‌شود تورم از «سیاست‌گذار» جلو بزند. پاسخ درست به این وضعیت، نه صرفاً بخشنامه و نه‌تنها افزایش مداخلات ارزی، بلکه ساختن «قواعد بازی» شفاف و قابل‌پیش‌بینی است: قاعده مداخله ارزی، قاعده مدیریت کسری بودجه، قاعده کف و سقف رشد ترازنامه‌ها و قاعده ارتباطات سیاستی. وقتی قواعد روشن و معتبر باشد، حتی اگر شوک رخ دهد، دامنه‌اش کوچک‌تر و برگشت به تعادل سریع‌تر خواهد بود.
در این میان نقش گزارش‌دهی منظم و دقیق قیمت‌ها کم‌اهمیت نیست. پایش هفتگی کالاهای اساسی و ارسال مستقیم نتایج به سطح عالی تصمیم‌گیری، اگر با سیاست عمل همراه شود، می‌تواند تصمیم‌های به‌موقع در ذخیره‌سازی، آزادسازی و تنظیم هوشمند واردات را تسهیل کند اما اگر این گزارش‌ها صرفاً به اطلاع‌رسانی ختم شود و حلقه‌های عملیاتی اصلاح نشود، نه‌تنها گرهی باز نمی‌شود، بلکه به بدبینی عمومی نیز دامن می‌زند. بازار به «اقدام قابل مشاهده» واکنش نشان می‌دهد، نه به «اطلاع از مشکل».
تورم در ایران بدون انضباط پولی ممکن نیست و انضباط پولی بدون چارچوب ارزی باثبات، دوام ندارد. وقتی بین دستگاه‌های اقتصادی درباره اولویت «رشد» یا «ثبات» اختلاف روایی وجود دارد، سیاست ضدتورمی ناچار در نیمه راه می‌ماند؛ گاهی بر اثر کسری بودجه و گاهی زیر فشار شوک‌های ارزی. راه‌حل، انتخاب قطبی میان رشد و ثبات نیست، بلکه توافق بر یک «قاعده مشترک» است که در آن رشد از مسیر کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیری حاصل شود. کاربست مجموعه‌ای از ابزارها - کنترل ترازنامه بانک‌ها، قاعده مالی برای بودجه، مداخله ارزی قاعده‌مند، سبد ذخایر منعطف و حمایت هدفمند و محدود از گروه‌های آسیب‌پذیر - قابل‌جمع است، به شرط آنکه فرمان واحدی بر سیاست اقتصادی حکمفرما باشد.
اقتصاد ایران به پشتوانه ظرفیت‌های واقعی تولیدی و انسانی خود می‌تواند از دام تورم بلندمدت خارج شود اما شرط لازم آن، صداقت سیاستی و پایداری قواعد است. هر بار که در میانه راه قاعده عوض شده یا اولویت‌ها با تغییر افراد تغییر کرده، هزینه‌اش به شکل تورم بالاتر و نابرابری بیشتر به جامعه تحمیل شده است. امروز که برنامه مهار تورم دوباره در مرکز دستور قرار گرفته، آزمون واقعی نه در اعلام هدف‌ها، بلکه در حفظ انضباط پولی و ارزی در برابر وسوسه‌های کوتاه‌مدت و شوک‌های بیرونی است. اگر این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذاریم، انتظارات نیز بتدریج آرام می‌گیرد و اقتصاد، مسیر دشوار اما ممکن ثبات را پیدا می‌کند.