بیراهه از توسعه

گروه اقتصادی: با گذشت یک سال از آغاز اجرای قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست عملیاتی نشده است. در میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی با ۷۷ درصد احکام اجرایی‌نشده، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است و این در حالی است که بخش مسکن، به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، در وضعیت دشواری قرار دارد.
بر اساس گزارش رسمی دولت که شهریورماه به مجلس ارائه و طی ۴۰ روز در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، تنها ۲۳ درصد احکام وزارت راه و شهرسازی در سال اول برنامه هفتم توسعه اجرایی شده ‌است. این آمار نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در تحقق اهداف کلان توسعه شهری و حمل‌ونقل است، بلکه بویژه در حوزه مسکن، واکنش منفی به همراه داشته و عمق رکود ساخت‌وساز و افزایش تورم اجاره  مسکن را در پی داشته است. در واقع  در شرایطی که بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت عرضه مواجه است، نبود برنامه‌ریزی مؤثر و اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی، عملاً مسیر اصلاح بازار مسکن را مسدود کرده است. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، با وجود تامین زیرساخت‌های اولیه همچنان در همان مرحله‌ای اولیه مانده و وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی متقاضیان نیست.
برنامه هفتم توسعه، احکامی مشخص برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نوسازی بافت‌های فرسوده، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و ارتقای بهره‌وری در حوزه شهرسازی در نظر گرفته بود اما گزارش مجلس نشان می‌دهد بسیاری از این احکام یا به‌طور کامل مغفول یا صرفاً در حد ابلاغ باقی مانده‌اند. نبود پیگیری اجرایی، ضعف در هماهنگی میان نهادهای مرتبط و عدم تخصیص منابع کافی، از جمله دلایل اصلی این عقب‌ماندگی عنوان شده‌ است. در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها، وزارت راه و شهرسازی بیشترین نرخ عدم تحقق را داشته است؛ حتی از وزارت اقتصاد با ۶۰ درصد و وزارت نیرو با ۵۶ درصد عقب‌مانده‌تر است. این موضوع، جایگاه راهبردی این وزارتخانه در توسعه ملی را زیر سوال می‌برد.
ضعف عملکرد وزارت راه و شهرسازی بویژه در حوزه مسکن، تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های رفاه اجتماعی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و نابرابری اقتصادی دارد. در نبود عرضه کافی و برنامه‌ریزی مؤثر، بازار مسکن به بستری برای سوداگری تبدیل شده و اقشار متوسط و ضعیف، از دسترسی به سرپناه مناسب محروم مانده‌اند. از سوی دیگر، عدم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، موجب افزایش هزینه‌های جابه‌جایی، کاهش بهره‌وری شهری و افت کیفیت زندگی در کلانشهرها شده است. این پیامدها نشان می‌دهد عقب‌ماندگی در اجرای برنامه هفتم صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
در مقطع کنونی، بازنگری در عملکرد وزارت راه و شهرسازی یک ضرورت فوری است. دولت باید با شفاف‌سازی روند اجرای احکام، ارائه گزارش‌های دقیق از پیشرفت پروژه‌ها و اصلاح ساختارهای اجرایی، مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم را هموار کند. همچنین مجلس و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری بر عملکرد این وزارتخانه نظارت کنند تا بخش مسکن از حاشیه به متن سیاست‌گذاری بازگردد. اگر قرار است برنامه‌های توسعه‌ای به بهبود واقعی در زندگی مردم منجر شود، وزارت راه و شهرسازی باید از رکود خارج شده و با اقداماتی ملموس، اعتماد عمومی را بازسازی کند، در غیر این صورت برنامه هفتم نیز مانند بسیاری از اسناد بالادستی در حد شعار باقی خواهد ماند.
* جزئیات اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه وزارت راه و شهرسازی
بر پایه گزارش رسمی، از مجموع ۱۴۸ حکم قانونی مرتبط با این وزارتخانه در چارچوب برنامه ۵ ‌ساله هفتم، تنها ۲۳ درصد اجرایی شده است. مطابق با اهداف تعیین‌شده در برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف بود در سال نخست حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله بهره‌برداری برساند. با این حال، آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل شده‌؛ رقمی که کمتر از ۲۰ درصد هدف‌گذاری اولیه بوده و نشان‌دهنده شکاف جدی میان وعده‌ها و واقعیت اجرایی است.
در حوزه مسکن، رکود ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین و مصالح و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، موجب شده بازار مسکن به بستری برای سوداگری تبدیل شود. طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، با وجود فراهم شدن برخی زیرساخت‌های اولیه، همچنان در مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند و متقاضیان در حال انصراف هستند و وزارت راه و شهرسازی نیز پاسخ شفافی به متقاضیان ارائه نمی‌دهد؛ همین مساله منجر شده آورده متقاضیان برای پیشبرد اجرایی طرح کاهش یابد. این در حالی است که طبق برنامه، کشور نیازمند ساخت سالانه دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی جدید است تا بتواند شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد.
وضعیت در بخش حمل‌ونقل نیز تفاوت چندانی ندارد. طبق برنامه، احداث حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مسیر جدید شامل بزرگراه، راه‌آهن و راه‌های روستایی در دستور کار قرار داشت اما تنها ۳۰۰ کیلومتر از این مسیرها به بهره‌برداری رسیده ‌است. این عقب‌ماندگی نه‌تنها روند توسعه منطقه‌ای را کند کرده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش ایمنی جاده‌ای و محدود شدن دسترسی مناطق محروم به شبکه‌های ارتباطی کشور شده است.
در مجموع، عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه هفتم توسعه نه‌تنها از اهداف کمی فاصله دارد، بلکه در تحقق اهداف کیفی نیز ناکام بوده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها مسیر برنامه‌ریزی ملی منحرف خواهد شد، بلکه پیامدهای ناشی از کمبود مسکن و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز افزایش خواهد یافت. اکنون زمان آن فرا رسیده دولت با بازنگری در سیاست‌ها، تخصیص منابع هدفمند و تقویت نظارت و معرفی وزیر جدید، این وزارتخانه را از رکود خارج کرده و به مسیر پاسخگویی، کارآمدی و اعتماد عمومی بازگرداند.
باید توجه داشت عقب‌ماندگی در عرضه مسکن در کنار افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش سرمایه‌گذاری، از محرک‌های اصلی رشد قیمت خرید و اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.
بر اساس داده‌های تحلیلی، میانگین قیمت مسکن در تهران طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  ۴۰ درصد افزایش یافته و حتی در برخی مناطق پرتقاضا، این رشد از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بازار اجاره نیز با جهشی مشابه مواجه بوده؛ به‌ طوری که میانگین اجاره‌بها در کلانشهرها بین ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار شهری در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
کارشناسان بر این باورند کاهش تولید مسکن، رابطه‌ای مستقیم با افزایش قیمت‌ها دارد. زمانی که عرضه جدید پاسخگوی تقاضای سالانه نیست، رقابت برای واحدهای موجود شدت می‌گیرد و همین رقابت، قیمت‌ها را به ‌صورت مستمر بالا می‌برد. این روند بویژه برای مستأجران فشار مضاعفی ایجاد کرده و موجب افزایش جابه‌جایی‌های ناخواسته، افت کیفیت زندگی و حتی مهاجرت از شهرهای بزرگ شده است.
در کنار این عوامل، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای تولید انبوه، ضعف در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به تداوم این وضعیت دامن زده است. در حالی که برنامه هفتم توسعه بر تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد تأکید دارد، عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در سال نخست، این هدف را عملاً از دسترس خارج کرده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های تولید مسکن، تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، در غیر این صورت بازار مسکن نه‌تنها به تعادل نخواهد رسید، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید نابرابری اقتصادی و فشار معیشتی بر خانوارها تبدیل خواهد شد. مسیر اصلاح، از اقدام فوری و هماهنگ میان دولت، نهادهای مالی و بخش خصوصی می‌گذرد نه از تداوم وعده‌هایی که در عمل به ساخت‌وساز نمی‌رسند.