گروه اقتصادی: امنیت غذایی در جهان پرتلاطم امروز دیگر صرفا یک مقوله کشاورزی یا بازرگانی نیست، بلکه یکی از ستونهای اصلی «امنیت ملی» محسوب میشود. با این حال، شواهد نشان میدهد حکمرانی غذایی در ایران طی دهههای گذشته به دلیل اتکای افراطی به درآمدهای نفتی و سیاستهای ارزی ناکارآمد، از مسیر توسعهزا منحرف شده و بستری برای ظهور انحصارات مخرب فراهم کرده است. تلاش این گزارش این است با واکاوی ریشههای عمیق این انحراف در اقتصاد سیاسی کشور و ترسیم نقشه راهی که میتواند ایران را از یک واردکننده آسیبپذیر به بازیگری تعیینکننده و هاب غلات در منطقه تبدیل کند، آسیبهای روند فعلی را نیز بیان کند.
شکست الگوی تجاری فعلی و انفعال استراتژیک
ریشههای عمیق بحران امنیت غذایی در ایران را نه در اتفاقات روزمره، بلکه باید در یک خطای راهبردی و 70 ساله جستوجو کرد که همچنان بر پیکره اقتصاد سیاسی کشور سایه افکنده است. شاکله اصلی تجارت غذایی کشور بر مبنای مدلی معیوب و منسوخ تحت عنوان «سیستم حلقه باز» بنا شده است؛ سیستمی که در آن، جایگاه دولت از یک سیاستگذار راهبردی به یک کارپرداز صرف تقلیل یافته است. در این چرخه، تمرکز بر آن است درآمدهای حاصل از فروش نفت بیدرنگ صرف خریدهای مقطعی، عجولانه و کوتاهمدت از بازارهای جهانی شود. اتخاذ چنین رویکردی باعث شده است جمهوری اسلامی ایران به جای ایفای نقشی فعال، عملا در انتهاییترین نقطه زنجیره تأمین جهانی قرار گرفته و به یک مشتری منفعل و آسیبپذیر تبدیل شود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، تداوم این الگوی حکمرانی 3 حفره امنیتی و آسیب بنیادین را در ساختار غذایی کشور ایجاد کرده است که در ادامه تشریح میشوند.
1- فقدان زنجیره تأمین پایدار و گسست از منابع اصلی تولید: نخستین آسیب برآمده از این مدل، عدم شکلگیری یک زنجیره تأمین قابل اطمینان و پایدار است. اتکای انحصاری دولت به برگزاری مناقصههای بینالمللی برای خرید غذا، به دیواری بلند میان ایران و تولیدکنندگان واقعی تبدیل شده و مانع شکلگیری پیوندهای ارگانیک و درازمدت با کشاورزان و منابع اصلی تولید شده است. در نتیجه، ایران به جای برقراری ارتباط راهبردی با کشاورز برزیلی یا روسی، ناگزیر به تعامل با لایههای ضخیم واسطهگری و شرکتهای بزرگ چندملیتی (مانند غولهایی نظیر کارگیل و بانجی) شده است. این وضعیت سبب شده سرنوشت غذایی کشور نه به تولید، بلکه به اراده دلالان جهانی گره بخورد.
2- جابهجایی قدرت چانهزنی و گرفتار شدن در تله بدهی: دومین پیامد مخرب این سیستم، سلب قدرت چانهزنی از حاکمیت و انتقال آن به شرکتهای واسطه است. این سازوکار معیوب، دولت را در یک تله بدهی گرفتار کرده است که در آن، واسطهها دست بالا را در معادلات دارند. نمونه عینی و هشداردهنده این وضعیت، شکلگیری بدهیهای ارزی سنگین (که در منابع تا ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است) به شرکتهای خاص است. این بدهیها به اهرم فشاری تبدیل شدهاند که واسطهها با استفاده از آن میتوانند عرضه کالا را متوقف کرده و با ایجاد بحران مصنوعی در بازار، اراده خود را بر سیستم تحمیل کنند.
3- کوری ژئواکونومیک و غفلت از موقعیت سرزمینی: سومین آسیب راهبردی، نادیدهانگاری و غفلت از ظرفیتهای بینظیر ژئواکونومیک کشور است. ایران در نقطه تلاقی استراتژیک جهان قرار گرفته است. یعنی در میانه کمربند تولید غلات (روسیه و اوراسیا در شمال) و کمربند مصرف (کشورهای خاورمیانه و آفریقا در جنوب) قرار دارد. با وجود چنین موقعیت ممتازی که پتانسیل تبدیل شدن ایران به یک هاب منطقهای توزیع و فرآوری را فراهم میکند، مدل تجاری فعلی کشور را صرفا در جایگاه یک واردکننده نهایی و مصرفکننده صرف نگه داشته و از نقشآفرینی در ترانزیت و ارزشآفرینی در بازار جهانی غذا محروم ساخته است.
پاتولوژی ارز ترجیحی و موتور تولید مافیا
سیاست تخصیص ارز ترجیحی که در قالب نرخهای دستوری ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی اعمال شد، اگرچه ابتدا با نیت خیرخواهانه و با هدف صیانت از سفره مردم و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شده بود اما در مقام اجرا دچار دگردیسی خطرناکی شد. بررسی متون و شواهد میدانی نشان میدهد این سیاست عملا به موتور محرکه اصلی برای «بازارزدایی» از اقتصاد و تولید انحصار برای گروههای خاص تبدیل شد. این انحراف ساختاری نهتنها اهداف اولیه طرح را محقق نکرد، بلکه با ایجاد رانتهای عظیم، امنیت ملی کشور را از طریق تضعیف زیرساختهای اقتصادی و ایجاد فساد سیستماتیک در معرض خطرات جدی قرار داد.
یکی از ویرانگرترین پیامدهای این سیاست، ایجاد یک جذابیت مصنوعی و کاذب برای واردات در مقابل تولید بود. تخصیص ارز ارزان و رانتی، حاشیه سود واردات را به حدی بالا برده بود که عملا تولید داخلی را از صرفه اقتصادی انداخته بود. در چنین اکوسیستمی، محصولات و راهکارهای بومی جایگزین، نظیر کشت سورگوم یا چغندر علوفهای که میتوانند وابستگی کشور به نهادههای خارجی را کاهش دهند، توان رقابت با کالاهای وارداتیِ یارانهای را از دست داده و به ورطه نابودی کشیده میشوند. این روند با سرکوب انگیزههای تولید داخل وابستگی استراتژیک کشور به واردات را نهادینه میکند.
علاوه بر سرکوب تولید، این بستر ارزی منجر به زایش ساختاری از فساد شده است که در 3 لایه متصل به هم عمل میکند. در لایه نخست، فساد از طریق «آربیتراژ ارزی» رخ میدهد. جایی که دریافتکنندگان ارز دولتی با توسل به روشهایی همچون بیشاظهاری در خرید خارجی، مبلغی فراتر از قیمت واقعی کالا دریافت کرده و مازاد ارز را با سودهای کلان در بازار آزاد به فروش میرسانند. در لایه دوم، فساد در قالب شکاف ریالی نمود پیدا میکند. به این معنا که واردکننده کالایی را که با ارز ارزان خریده، در داخل کشور نه با نرخ دستوری دولت، بلکه با قیمتی بالاتر و نزدیک به نرخ بازار آزاد به فروش میرساند و مابهالتفاوت هنگفتی را به جیب میزند.
در نهایت، لایه سوم فساد در سطح شبکه توزیع و به صورت «پشت فاکتوری و بازار سیاه» ظاهر میشود. این لایه، مخربترین بخش برای تولیدکنندگان پاییندستی است. در اینجا انحصارگران با ایجاد بازار خاکستری و احتکار کالا نوعی کمیابی مصنوعی ایجاد میکنند. در نتیجه، تولیدکنندگان واقعی (مانند مرغداران و دامداران) برای زنده نگه داشتن چرخه تولید خود و دسترسی به نهادهها، ناچار میشوند علاوه بر قیمت رسمی، مبالغی غیررسمی و پنهانی را خارج از فاکتور پرداخت کنند؛ روندی که هزینه نهایی تولید را بالا برده و فشار تورمی را مستقیما به مصرفکننده منتقل میکند.
کارتلهای غذایی چه میکنند؟
بررسیهای عمیق در لایههای پنهان اقتصاد سیاسی کشور، پرده از وقوع پدیدهای خطرناک و ساختارستیز در نظام حکمرانی ایران برمیدارد که در ادبیات علمی از آن به عنوان «تسخیر دولت» توسط الیگارشی تجاری یاد میشود. این فرآیند، نتیجه قدرتگیری تدریجی گروهی خاص است که طی 3 دهه گذشته، با پیگیری یک استراتژی دووجهی و هوشمندانه، یعنی حرکت به سمت تولید و سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای لجستیکی، ریشههای خود را در اقتصاد محکم کرد. با این حال، نقطه عطف تبدیل شدن این گروه از یک بنگاه اقتصادی بزرگ به یک انحصار مسلط، اجرای سیاستهای ارزی خاص (ارز ۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۳۹۷ بود؛ سیاستی که ناخواسته سکوی پرتابی برای جهش قدرت این کارتل فراهم کرد.
قدرت بلامنازع این شبکه صرفا ناشی از حجم تراکنشهای مالی نیست، بلکه بر 2 اهرم فشار بنیادین استوار است. نخست، «انباشت مطالبات و بدهیهای کلان دولت» که حاکمیت را بدهکار این جریان کرده و دوم، «انحصار فیزیکی بر شریانهای حیاتی ورود کالا» شامل سیلوهای اختصاصی و اسکلهها در مبادی ورودی کشور. ترکیب این 2 عامل باعث شده است این گروه بتواند عملا دولت را در یک منگنه استراتژیک قرار دهد. در چنین وضعیتی، کنترل فیزیکی بر زیرساختهای بندری به این کارتل اجازه میدهد نبض عرضه و تقاضا را در دست گرفته و اراده خود را بر سیاستگذار دیکته کند.
نشانه عریان و نگرانکننده این تسخیر، در رفتار و سیگنالهای ارسالی از سوی این کارتل تجاری مشهود است. زمانی که این جریان تصمیم میگیرد فرآیند ترخیص کالا را متوقف کرده و تداوم تأمین نیازهای اساسی جامعه را صراحتا به «دریافت فوری مطالبات ارزی» مشروط کند. در واقع این پیام روشن را مخابره کرده است که امنیت غذایی کشور دیگر در اختیار دولت نیست، بلکه در گرو اراده و رضایت یک بازیگر تجاری است. عقبنشینی آشکار دولت در برابر این فشارها و تخصیص ارز درخواستی، اثباتی بر مؤثر واقع شدن این استراتژی و تغییری بنیادین در موازنه قدرت بود.
نتیجه نهایی و اسفبار این فرآیند، استحاله ماهیت و کارکرد دولت در حوزه امنیت غذایی است. این وضعیت، جایگاه دولت را از مقام عالی سیاستگذار و ناظر بر منافع عمومی، تنزل داده و آن را ابتدا به یک توزیعکننده رانت برای راضی نگه داشتن کارتلها و در نهایت به گروگان انحصار تبدیل کرده است. در این شرایط، نهادی که باید حافظ امنیت غذایی باشد خود به اسیری در دست الیگارشی بدل شده که برای مدیریت روزمره بازار، چارهای جز تمکین در برابر خواستههای انحصارگران ندارد.
معماری قدرت جهانی غذا؛ تهدیدات و فرصتهای بینالمللی
واقعیت حاکم بر جهان امروز این است که شریانهای حیاتی غذا توسط دولتها اداره نمیشوند، بلکه تحت سیطره تمامعیار 4 غول تجاری بزرگ، معروف به گروه «ABCD» (متشکل از شرکتهای آرچر دانیلز میدلند، بانجی، کارگیل و لوئیس دریفوس) قرار دارند. این کمپانیها که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد تجارت جهانی غلات را در انحصار خود گرفتهاند، در متون تخصصی به عنوان «انحصارگران خاموش» شناخته میشوند. در منطق سرمایهداری حاکم بر این شرکتها، غذا نه یک حق بشری برای حیات، بلکه ابزاری کالایی برای سفتهبازی مالی در بورسهای جهانی است. سودهای نجومی و بیسابقهای که این کارتلها در دوران بحرانهای بشری نظیر جنگ اوکراین به جیب زدند، شاهدی بر این مدعاست که ناامنی غذایی برای عدهای معدود، تجارتی پرسود است. از منظر امنیت ملی ایران، هرگونه وابستگی به این شبکه برای تأمین کالاهای اساسی به معنای سپردن گلوی اقتصاد و شاهرگ حیاتی کشور به دست بنگاههایی است که ذاتا هیچ تعهدی به منافع ملی کشورهای مستقل ندارند و در بسیاری از موارد، عملا به عنوان بازوی اجرایی و غیررسمی تحریمهای ایالات متحده عمل میکنند.
در لایهای عمیقتر، این انحصار شرکتی با دکترین سیاسی ایالات متحده گره خورده است که در آن غذا به مثابه سلاح تعریف میشود. تحلیل اسناد امنیت ملی آمریکا به وضوح نشان میدهد واشنگتن امنیت غذایی را جزئی لاینفک از امنیت ملی خود دانسته و از آن به عنوان اهرمی هوشمند برای اجرای سیاست پاداش به دوستان و تنبیه دشمنان بهره میبرد. استراتژی کلان ایالات متحده بر استفاده ابزاری از غذا برای مهار نفوذ رقبای جهانی (مانند چین و روسیه)، کنترل امواج مهاجرتی و مدیریت ثبات یا بیثباتی رژیمهای سیاسی استوار است. بر اساس دکترین موسوم به سلاح خاموش، هر کشوری که کنترل نان خود را در اختیار نداشته باشد، قطعا کنترل صلح و سیاست خود را نیز از دست خواهد داد. تجربه تاریخی نابودی کشاورزی بومی در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا از طریق سرازیر شدن غلات یارانهای آمریکا، الگوی خطرناکی است که ایالات متحده برای سایر نقاط جهان تجویز میکند. بنابراین اصرار بر واردات غلات از مبادی تحت کنترل غرب، دقیقا به معنای قرار دادن ایران در تیررس این سلاح راهبردی است.
در سوی دیگر این موازنه، کشور روسیه با درک دقیق از این تغییرات بنیادین، از سال ۲۰۰۰ استراتژی تبدیل شدن به یک ابرقدرت غذایی را با جدیت دنبال کرده است. روسیه با تثبیت تسلط خود بر 2 بازار کلیدی کود و گندم و استفاده هدفمند از آن برای ایجاد وابستگی متقابل در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، ظهور قطب جدیدی را در ژئوپلیتیک غذا رقم زده است. در این چارچوب، جنگ اوکراین و نبرد بر سر محاصره یا آزادی دریای سیاه فراتر از یک درگیری نظامی کلاسیک، جنگی تمامعیار بر سر کنترل شریانهای تغذیه جهان بود. این تغییر قطبنما در معادلات جهانی، برای جمهوری اسلامی ایران فرصتی تاریخی و بینظیر فراهم کرده است تا با خروج از مدار کارگزاران غربی کارتلهای ABCD و تغییر مبادی تأمین به سمت شمال (روسیه و قزاقستان)، امنیت غذایی خود را از تیررس سلاحهای غربی خارج کرده و با همسایگان راهبردی پیوند دهد.
فرصتهای ژئواکونومیک ایران به عنوان هاب غلات
در شرایطی که جنگ اوکراین معادلات سنتی تجارت دریایی را بر هم زده و مسیرهای متداول روسیه در دریای سیاه را نیز ناامن کرده است، یک «پنجره طلایی» و تاریخی به روی جمهوری اسلامی ایران گشوده شده تا با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیک منحصربهفرد خود، حصار انزوا را بشکند. نیاز فوری و حیاتی مسکو به یک مسیر امن برای صادرات غلات، همپوشانی کاملی با ظرفیتهای سرزمینی ایران دارد. از اینرو، عملیاتیسازی کریدور شمال- جنوب و طرح کلان تبدیل ایران به «هاب غلات و انرژی»، نباید صرفا به عنوان یک پروژه اقتصادی نگریسته شود، بلکه این طرح ابزاری قدرتمند برای ایجاد درهمتنیدگی امنیت ملی ایران با منافع قدرتهای بزرگ جهانی نظیر روسیه، چین و هند است که ضامن ثبات و امنیت کشور در بلندمدت خواهد بود.
برای تحقق این هدف، ایران باید تعریف خود را از نقشآفرینی در این کریدور تغییر دهد و از جایگاه یک مسیر ترانزیتی صرف، به یک مرکز فرآوری ارزشآفرین ارتقا یابد. ایران نباید صرفا به جادهای آسفالت برای عبور کامیونهای روسی تقلیل یابد، بلکه باید بر اساس متون و دادههای صنعتی، از ظرفیت عظیم و خالی صنایع تبدیلی خود بهرهبرداری کند. آمارها نشان میدهد تنها در صنعت آرد، بین ۱۲ تا ۱۸ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد که بلااستفاده مانده است. راهبرد صحیح در این مقطع، واردات گندم خام از مبادی روسیه و قزاقستان، پردازش و فرآوری آن در کارخانجات داخلی (تولید آرد، ماکارونی، گلوکز و...) و سپس صادرات محصول نهایی به بازارهای هدف در عراق، آفریقا و کشورهای حاشیه خلیجفارس است. این تغییر ریل از «ترانزیت خام» به «فرآوری صنعتی»، 3 دستاورد کلیدی برای کشور به همراه خواهد داشت. نخست، ایجاد «ارزش افزوده و اشتغال» از طریق فعالسازی ظرفیتهای راکد صنعتی. دوم، ارتقای «امنیت غذایی داخلی»، چراکه حضور حجم عظیمی از غلات در خاک ایران برای فرآوری، عملا به عنوان یک ذخیره استراتژیک چرخشی عمل کرده و ریسک کمبود کالا را به صفر میرساند. سومین دستاورد، تولید «قدرت نرم و دیپلماتیک» است، زیرا وابسته کردن کشورهای منطقه به کالای نهایی ایرانی نفوذ سیاسی تهران را در همسایگی خود تقویت میکند.
با این وجود، تحلیلهای راهبردی حاوی یک هشدار جدی و استراتژیک است. این فرصت طلایی، دائمی نیست و بهسرعت در حال زوال است. روسیه در مواجهه با شرایط جنگی بیکار ننشسته و با سرعت در حال توسعه مسیرهای جایگزین، از جمله کریدور زمینی به سمت چین، توسعه بنادر دریای بالتیک و حتی فعالسازی مسیر قطب شمال است. متاسفانه تعلل مرگبار در دستگاه بروکراسی ایران، فقدان یک فرماندهی واحد و مقتدر برای پیشبرد پروژه کریدور شمال - جنوب و ناهماهنگیهای مزمن میان دستگاههای کلیدی (نظیر بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه)، در حال سوزاندن این فرصت تاریخی است. واقعیت تلخ این است که اگر ایران همین اکنون خود را به عنوان شریک راهبردی و غیرقابل جایگزین مسکو در حوزه غلات تثبیت نکند، با پایان یافتن احتمالی جنگ اوکراین یا عملیاتی شدن مسیرهای جایگزین روسیه، بار دیگر به حاشیه رانده شده و از معادلات تجارت جهانی حذف خواهد شد.