12/بهمن/1404
|
00:51
گزارش «وطن امروز» از عوامل بحران اعتماد به دلار در جهان

تداوم دومینوی تضعیف دلار

سهم دلار در ذخایر ارزی جهان از 58.51 درصد در ۳ ماه اول سال گذشته به 56.92 درصد در ۳ ماه سوم ۲۰۲۵ کاهش یافت

گروه اقتصادی: تضعیف جایگاه دلار آمریکا در اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات محوری در تحلیل‌های اقتصاد کلان و مباحث سیاست‌گذاری بین‌المللی تبدیل شده است. دلار که پس از جنگ دوم جهانی، در چارچوب نظام برتون وودز به ستون فقرات نظام پولی جهان بدل شد، دهه‌ها از مزایای ارز ذخیره جهانی برخوردار بود؛ مزایایی که شامل توان تأمین کسری‌های مزمن بودجه، تأمین مالی ارزان بدهی عمومی و اعمال نفوذ ژئوپلیتیک از طریق نظام مالی بین‌المللی می‌شد. با این حال، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد این موقعیت، بیش از هر زمان دیگری در معرض تردید قرار گرفته است. تضعیف دلار نه یک رخداد مقطعی، بلکه حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شوک‌های ساختاری و تغییرات در موازنه قدرت اقتصادی جهان است.
به گزارش «وطن امروز» نخستین و شاید مهم‌ترین عامل تضعیف دلار را باید در سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده جست‌وجو کرد. دولت آمریکا طی سال‌های گذشته، بویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کرونا، رویکردی مبتنی بر کسری بودجه‌های عظیم و افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی در پیش گرفته است. بسته‌های حمایتی چندهزار میلیارد دلاری، اگرچه در کوتاه‌مدت از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کردند اما در میان‌مدت پیام روشنی برای بازارهای جهانی داشتند. ایالات متحده برای حفظ رشد و ثبات داخلی، حاضر است از ارزش پول ملی خود هزینه کند. افزایش شدید حجم اوراق خزانه و وابستگی فزاینده دولت به استقراض، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی درباره پایداری مالی آمریکا را تشدید کرده و بتدریج جذابیت نگهداری دارایی‌های دلاری را کاهش داده است.
در کنار سیاست مالی، سیاست پولی فدرال رزرو نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف دلار ایفا کرده است. سال‌ها نرخ بهره نزدیک صفر و اجرای برنامه‌های گسترده خرید دارایی، به تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد آمریکا انجامید. این سیاست‌ها اگرچه با هدف تحریک تقاضا و کاهش بیکاری اتخاذ شد اما پیامد اجتناب‌ناپذیر آن، کاهش ارزش واقعی دلار در برابر سایر دارایی‌ها بود. زمانی که بازده واقعی دارایی‌های دلاری کاهش می‌یابد، سرمایه‌ها به‌ طور طبیعی به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند؛ از جمله طلا، کالاهای اساسی و حتی ارزهای دیگر.
یکی از جلوه‌های بارز تضعیف دلار، رشد قابل توجه قیمت انس طلای جهانی در سال‌های اخیر بوده است. طلا به ‌طور سنتی به ‌عنوان پناهگاه امن در دوره‌های بی‌ثباتی پولی و مالی شناخته می‌شود. هنگامی که اعتماد به ارزهای فیات، به‌ویژه دلار، تضعیف می‌شود، تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد. افزایش قیمت انس طلا را نمی‌توان صرفاً به عوامل عرضه و تقاضای فیزیکی نسبت داد، بلکه بخش عمده‌ای از این رشد، بازتابی از کاهش قدرت خرید دلار و نگرانی نسبت به آینده نظام پولی مبتنی بر آن است. به بیان دیگر، افزایش قیمت طلا نه صرفاً نشانه قدرت این فلز، بلکه آیینه‌ای از ضعف دلار است.
در این میان، استفاده گسترده ایالات متحده از دلار به ‌عنوان ابزار فشار سیاسی و تحریم‌های مالی نیز به عاملی مهم در تضعیف جایگاه بین‌المللی این ارز تبدیل شده است. مسدودسازی دارایی‌های کشورها، محدود کردن دسترسی آنها به نظام پرداخت دلاری و تهدید به تحریم‌های ثانویه، بسیاری از اقتصادها را به این نتیجه رسانده که وابستگی بیش از حد به دلار می‌تواند ریسک‌های ژئوپلیتیک جدی به همراه داشته باشد. نتیجه طبیعی این روند، تلاش کشورها برای متنوع‌سازی ذخایر ارزی، افزایش سهم طلا و سایر ارزها و حتی ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین دلار بوده است. این تحولات، هرچند تدریجی اما در مجموع منجر به کاهش تقاضای جهانی برای دلار شده ‌است.
عامل مهم دیگر، تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و کاهش نسبی سهم ایالات متحده از تولید و تجارت جهانی است. رشد سریع اقتصادهای نوظهور، بویژه چین و هند، باعث شده وزن اقتصادی آمریکا در مقایسه با دهه‌های گذشته کاهش یابد. هرچند دلار همچنان ارز غالب در تجارت بین‌الملل است اما افزایش استفاده از ارزهای محلی در مبادلات دوجانبه و منطقه‌ای، نشانه‌ای از روندی آرام اما مداوم به سوی چندقطبی شدن نظام پولی جهان است. در چنین شرایطی، تداوم سلطه دلار نیازمند انضباط مالی و پولی بالاست؛ امری که سیاست‌های اخیر آمریکا بیش از پیش آن را زیر سؤال برده است.
تورم داخلی آمریکا نیز در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و بازارها تبدیل شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بویژه پس از دوران همه‌گیری، نشان داد حجم بالای نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد بدون هزینه نمانده است. تورم به ‌طور مستقیم قدرت خرید دلار را کاهش می‌دهد و در سطح بین‌المللی نیز به تضعیف آن در برابر سایر ارزها و دارایی‌ها می‌انجامد. حتی زمانی که فدرال رزرو برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره رو آورد، اثرات انباشته سیاست‌های انبساطی پیشین همچنان بر ارزش دلار سایه افکنده است.
در چنین فضایی، تغییر رئیس فدرال رزرو و گمانه‌زنی‌ها درباره رویکرد سیاستی آینده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد تغییر در رأس بانک مرکزی آمریکا می‌تواند به تغییر در اولویت‌ها و ابزارهای سیاست پولی منجر شود. اگر رئیس جدید فدرال رزرو، با توجه به فشارهای سیاسی و نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و بازار کار، به سمت سیاست‌های انبساطی متمایل شود، این امر می‌تواند روند تضعیف دلار را تداوم بخشد. کاهش نرخ بهره، توقف یا معکوس‌سازی سیاست‌های انقباضی و بازگشت به تزریق نقدینگی، همگی عواملی هستند که از منظر بازارهای جهانی به معنای کاهش جذابیت دلار تعبیر می‌شوند.
نکته کلیدی آن است که تضعیف دلار الزاماً به معنای فروپاشی فوری جایگاه آن نیست. دلار همچنان از مزایای مهمی برخوردار است؛ عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا، حاکمیت قانون و نبود جایگزینی کامل که بتواند در کوتاه‌مدت نقش آن را ایفا کند. با این حال، روندهای جاری نشان می‌دهد جهان بتدریج در حال بازتعریف رابطه خود با دلار است. این بازتعریف، آهسته و تدریجی اما عمیق و ساختاری است.
در این چارچوب، رشد قیمت طلا، افزایش سهم ارزهای دیگر در ذخایر جهانی و تلاش برای ایجاد نظام‌های پرداخت مستقل، همگی نشانه‌هایی از کاهش اعتماد مطلق به دلار است. سیاست‌های ایالات متحده، چه در حوزه مالی و چه در حوزه پولی، نقشی تعیین‌کننده در تسریع این روند داشته، بویژه زمانی که سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و ملاحظات سیاسی بر انضباط بلندمدت غلبه می‌کند، هزینه آن در قالب تضعیف پول ملی و کاهش نفوذ بین‌المللی بروز می‌یابد.
در نهایت، می‌توان گفت تضعیف دلار بازتابی از تناقضی بنیادین در اقتصاد آمریکاست: از یک‌سو، نیاز به حفظ رشد و اشتغال از طریق سیاست‌های انبساطی و از سوی دیگر، ضرورت حفظ اعتماد جهانی به دلار به ‌عنوان ارز ذخیره. حل این تناقض، نیازمند اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و بازنگری در نقش دلار در سیاست خارجی آمریکاست. در غیر این صورت، روند کنونی ادامه خواهد یافت و دارایی‌هایی چون طلا، بیش از پیش به عنوان پناهگاه امن در برابر تضعیف دلار مورد توجه قرار خواهند گرفت.

افزایش تقاضای طلا در سایه بحران اعتماد به دلار

قیمت جهانی طلا طی معاملات اخیر بازارهای بین‌المللی با جهشی کم‌سابقه، برای نخستین‌بار در مرز ۵۳۰۰ دلار قرار گرفت؛ سطحی که تا همین چند سال پیش حتی برای خوش‌‌بین‌ترین تحلیلگران نیز دور از دسترس به نظر می‌رسید. این رکوردشکنی در شرایطی رقم خورد که همزمان مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، سیاسی و نظامی، فضای بازارهای جهانی را بشدت ملتهب کرده و موج تازه‌ای از هجوم سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن را رقم‌ زده است.
طلا که طی هفته‌های گذشته ابتدا کانال ۵ هزار دلار و سپس ۵۱۰۰ دلار را پشت سر گذاشته بود، در هفته گذشته با شتاب بیشتری وارد فاز صعودی شد و با تداوم تقاضای سرمایه‌‌گذاران، سقف تاریخی تازه‌ای را ثبت کرد. همزمان فلزات گرانبهای دیگر از جمله نقره و پلاتین نیز رشدهای قابل‌ توجهی را تجربه کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی در بازارها تنها به یک دارایی محدود نمانده و به کل بخش فلزات امن سرایت کرده است.
* بحران اعتماد به دلار؛ موتور اصلی جهش طلا
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت طلا در ماه‌های اخیر، تضعیف محسوس دلار آمریکا و آنچه تحلیلگران «بحران اعتماد به دلار» می‌نامند، است. دلار در معاملات اخیر به نزدیکی پایین‌ترین سطح خود در حدود 4 سال گذشته رسید و همین موضوع موجی از فروش آن در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
اظهارات دونالد ترامپ درباره سیاست‌های ارزی، همچنین فشارهای آشکار وی بر ساختار پولی آمریکا، به افزایش بی‌اعتمادی دامن ‌زده است. ترامپ بتازگی در واکنش به افت ارزش دلار، آن را «عالی» توصیف کرده، در حالی که بازارها مسیر متفاوتی را طی می‌کنند. کاهش ارزش دلار به‌ طور سنتی طلا را برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی جذاب‌تر می‌کند، زیرا این فلز گرانبها به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و با افت دلار، خرید آن ارزان‌تر تمام می‌شود. در روزهای اخیر، همین مکانیسم یکی از محرک‌های اصلی جهش قیمت طلا بوده است.
در کنار این موضوع، افت شدید شاخص اعتماد مصرف‌‌کنندگان آمریکا به پایین‌ترین سطح در بیش از 11 سال گذشته نیز سیگنال روشنی از نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصاد ایالات متحده ارسال کرده است. نگرانی از کند شدن بازار کار، افزایش هزینه‌های زندگی و چشم‌انداز مبهم رشد اقتصادی، فضای روانی بازارها را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.
* فشار ترامپ بر فدرال رزرو و سایه سیاست بر پول
عامل مهم دیگر، تشدید تنش میان دونالد ترامپ و بانک مرکزی آمریکاست، ترامپ بارها رئیس فدرال رزرو را هدف انتقاد قرار داده و خواستار کاهش سریع نرخ بهره شده است. وی حتی اعلام کرده بزودی رئیس جدید بانک مرکزی را معرفی خواهد کرد و انتظار دارد با این تغییر، مسیر سیاست پولی آمریکا به سمت کاهش نرخ‌ها حرکت کند.
این موضع‌ گیری‌ها نگرانی جدی در میان سرمایه‌‌گذاران ایجاد کرده، استقلال فدرال رزرو تضعیف شده و سیاست پولی آمریکا بیش از پیش تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است. چنین فضایی معمولا به کاهش اعتماد به دلار و اوراق خزانه آمریکا منجر می‌شود و در مقابل، طلا به‌ عنوان دارایی‌ای‌ که وابسته به سیاست هیچ دولت یا بانک مرکزی نیست، جذاب‌تر می‌شود.
همزمان بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست پیش‌رو نرخ بهره را ثابت نگه دارد. اگر تورم ادامه یابد و رشد اقتصادی ضعیف باشد، این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش واقعی نرخ‌های بهره و تقویت بیشتر طلا شود.
* ناوهای آمریکایی در منطقه؛ بازگشت ریسک ژئوپلیتیک به بازارها
در بعد ژئوپلیتیک، گزارش‌ منابع آمریکایی به نقل از رویترز از ورود یک ناو هواپیمابر همراه با ناوهای پشتیبان به خاورمیانه خبر می‌دهد. این تحرک نظامی توان عملیاتی واشنگتن در منطقه را افزایش داده و احتمال درگیری مستقیم با ایران را در ذهن بازارها پررنگ‌تر کرده است.
تحلیلگران غربی اعلام کرده‌اند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی آمریکا برای سناریوهای نظامی باشد. همزمان اظهارات ترامپ درباره احتمال اقدام علیه ایران و اعزام ناوگان جدید، سطح نااطمینانی در بازارهای جهانی را بالا برده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان ریسک جنگ و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک افزایش می‌یابد، تقاضا برای طلا به‌ عنوان پناهگاه امن رشد می‌کند. جهش اخیر قیمت طلا نیز تا حد زیادی بازتاب همین نگرانی‌هاست.
* جنگ تعرفه‌ای و شکاف در غرب؛ بازتولید بی‌ثباتی جهانی
در کنار تنش‌های نظامی، فضای اقتصاد جهانی نیز تحت فشار سیاست‌های تجاری دولت ترامپ قرار گرفته است. ادامه تهدیدها درباره اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کشورهای مختلف، بویژه چین، چشم‌انداز تجارت جهانی را تیره کرده و ترس از رکود اقتصادی را افزایش داده که همین امر خود یکی از دلایل رشد تقاضای طلا بوده است.

کاهش سهم دلار آمریکا از ذخایر جهانی

طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) از ترکیب ارزی ذخایر رسمی ارز خارجی، ذخایر جهانی در 3 ماه سوم سال ۲۰۲۵ به ۱۳ تریلیون دلار افزایش یافت.
سهم دلار در ذخایر ارزی جهان در 3 ماه سوم سال گذشته 56.92 درصد بود. این سهم در 3 ماه اول 58.51 درصد و در 3 ماه دوم 57.08 درصد بود. سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی در طول سال‌های گذشته، از 71.19 درصد در ابتدای سال ۱۹۹۹ کاهش یافته است.
در مقابل، سهم یورو از 19.12 درصد در 3 ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۲۰,۲۴ درصد در 3 ماه دوم و 20.33 درصد در 3 ماه سوم افزایش یافت.
سهم یوآن چین نیز در ذخایر ارزی جهان از 1.96 درصد در 3 ماه اول به 1.99 درصد در 3 ماه دوم افزایش یافت اما در 3 ماه سوم به 1.93 درصد کاهش یافت.
سقوط دلار آمریکا در ذخایر جهانی، نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه این ارز ممکن است نتواند جایگاه ارز ذخیره و جایگاه مرکزی خود را در سیستم پولی جهانی حفظ کند، افزایش داده اما تسلط آن در معاملات مالی در سراسر جهان همچنان ادامه دارد.
آمریکا تقریبا ۱۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و بیش از نیمی از کل معاملات به دلار آمریکا انجام می‌شود. در حالی که برخی از پرداخت‌های انرژی به ارز‌های دیگر تغییر یافته، اکثر کالا‌هایی که در سطح جهانی معامله می‌شوند، با دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند.
طبق داده‌های سوئیفت، دلار آمریکا همچنان پرکاربردترین ارز در پرداخت‌های جهانی است و در دسامبر سال گذشته 50.49 درصد از کل را تشکیل داده است. یورو 21.9 درصد، پوند استرلینگ 6.73 درصد، دلار کانادا 3.44 درصد، ین ژاپن ۳,۴۲ درصد و یوآن چین ۲,۷۲ درصد از پرداخت‌های جهانی را در همین مدت تشکیل داده‌اند.
استیون کامین، عضو ارشد موسسه امریکن اینترپرایز (AEI) و متخصص اقتصاد کلان جهانی به خبرگزاری آناتولی گفت: بخش بزرگی از کاهش ذخایر دلار آمریکا به دلیل تلاش مدیران ذخایر برای تنوع بخشیدن به ذخایر با افزودن ارز‌های غیرسنتی مانند دلار کانادا یا استرالیا به ذخایر خود است. کامین خاطرنشان کرد برخی کشورها مانند سوییس که ذخایرشان را افزایش داده‌اند، سهم کمتری از دلار آمریکا در مقایسه با سایر ارز‌ها دارند. همچنین کاهش ارزش دلار می‌تواند دلیل دیگری برای کاهش ذخایر جهانی باشد.
اولو سونولا، رئیس تحقیقات اقتصادی ایالات متحده در آژانس اعتبارسنجی فیچ هم در این باره گفت: کاهش ارزش دلار آمریکا در ذخایر جهانی به دلیل عدم قطعیت سیاست‌ها در طول سال گذشته، از جمله عدم قطعیت‌های ناشی از تعرفه‌ها، خطرات مربوط به گرینلند و اکنون عدم قطعیت‌ها درباره مشکلات مالی ژاپن و نقش بالقوه آمریکا در تثبیت آنها بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، سونولا اظهار کرد ارزش اسمی دلار آمریکا هنوز نزدیک به میانگین بلندمدت برای یک دوره ۱۰ ساله و حتی ۵۰ ساله است اما در حاشیه سود تغییراتی وجود داشته و اگر عدم قطعیت‌های سیاسی دوام یابد، احتمالا این روند ادامه خواهد یافت.

ارسال نظر
پربیننده