حسین آرمند: پس از هر دوره انتخابات پارلمانی، عراق وارد یکی از پیچیدهترین و حساسترین مراحل سیاسی خود میشود؛ مرحلهای که به انتخاب نخستوزیر اختصاص دارد و همواره آمیخته با چانهزنیهای پشت پرده، ملاحظات نانوشته و موازنههای داخلی و خارجی است.
از همان روزهای نخست پس از اعلام نتایج انتخابات، پرسش اصلی در محافل سیاسی و رسانهای شکل میگیرد: چه کسی نخستوزیر آینده خواهد بود؟ نامها مطرح میشوند، گمانهزنیها شدت میگیرد و شانس افراد برای رسیدن به جایگاهی که در ساختار سیاسی عراق تنها نصیب افراد معدودی میشود، سنجیده میشود. در این روند، صرف داشتن شایستگی اجرایی یا تجربه مدیریتی در اولویت نیست، بلکه 2 عامل تعیینکننده نقش محوری دارد؛ نخست وزن سیاسی - انتخاباتی و دوم میزان پذیرش نامزد در میان احزاب و رهبران اصلی جریانات پیروز انتخابات که این پذیرش بیشتر بر پایه وفاداری، تبعیت و هماهنگی با مراکز قدرت تعریف میشود. تأثیرات ایدئولوژیک خارجی و فشار اجتماعی نیز از عوامل کمتر تعیینکننده در انتخاب نامزد بالقوه برای سمت نخستوزیری است. در چنین فضایی، تمرکز نیروهای سیاسی پیش از هر چیز بر تعیین نامزد نخستوزیری است و بحث درباره تقسیم وزارتخانهها به مراحل بعد موکول میشود. جایگاه نخستوزیری در عراق، رأس هرم قدرت اجرایی و نوک پیکان نظام سیاسی به شمار میرود؛ مقامی که مطابق قانون اساسی، مسؤول تعیین سیاستهای کلان کشور، تعریف منافع ملی و فرماندهی نیروهای مسلح است.
انتخاب نخستوزیر در عراق بهشدت تحت تأثیر توازنهای فرقهای، اجماعهای شکننده سیاسی و ائتلاف میان بلوکها برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی قرار دارد. در دوران کنونی نیروهای موسوم به چارچوب هماهنگی شیعه در عمل بزرگترین فراکسیون پارلمان هستند و بر حق معرفی نخستوزیر تأکید دارند اما همزمان این قاعده نانوشته همچنان برقرار است که صرف نتایج انتخابات یا تعداد کرسیها بهتنهایی تعیینکننده نام نخستوزیر نیست و تصمیم نهایی در سطح توافقات درونگروهی اتخاذ میشود. این قاعده در روزهای گذشته یک بار دیگر تداوم اعتبار خود را در معرفی گزینه ریاست پارلمان نشان داد، یعنی جایی که در میان گزینههای مطرحی مانند مثنی سامرایی رهبر ائتلاف العزم و سالم عیساوی از ائتلاف سیاده نهایتاً چهرهای کمتر شناخته شده به نام هیبت حلبوسی از حزب تقدم به عنوان نامزد مورد حمایت «شورای سیاسی ملی اهل سنت» برای نشستن بر کرسی ریاست پارلمان انتخاب شد.
* تداوم یا تغییر؟
در میان رقابتها برای تعیین نخستوزیر آینده عراق از میان جریانهای شیعه، صحنه سیاسی شیعی شاهد شکلگیری محورهای مختلف است که هر یک میکوشند نامزد مورد نظر خود را به عنوان گزینه نهایی تثبیت کنند. برخی جریانها از جمله جریان «سودانی» به دنبال تداوم وضعیت موجود و حفظ نخستوزیر کنونی هستند و برخی دیگر مانند جریان نوری مالکی ایجاد تحول را تنها راه عبور از شرایط بحرانی این کشور میدانند.
محمدشیاع سودانی معتقد است به دلیل کسب کرسیهای بیشتر در انتخابات صلاحیت بیشتری برای ابقا در منصب نخستوزیری دارد و در مقابل نوری مالکی، نخستوزیر اسبق چهره اصلی تعیینکننده در چارچوب هماهنگی است و ائتلافسازی با احزاب دیگر، وزن سیاسی قابل ملاحظهای به او بخشیده است. در فهرست نامزدها نام چهرههای دیگری نیز به چشم میخورد مانند حمید شرطی وزیر مخابرات، قاسم اعرجی مشاور امنیت ملی و علی شکری چهره نزدیک به سیدمقتدا صدر رهبر جریان صدر. در میان جریانات چارچوب هماهنگی، محور حامی سودانی شامل چهرههای برجستهای از جمله سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت، فالح فیاض رهبر جریان عطا و فرمانده نیروهای بسیج مردمی (حشدالشعبی)، احمد الاسدی دبیرکل ائتلاف سند، شبل الزیدی، رهبر ائتلاف خدمات و حیدر الغراوی دبیرکل جنبش انصارالله الأوفياء است.
از سوی دیگر، محور مالکی شامل حیدر عبادی رهبر ائتلاف نصر، شیخ همام حمودی دبیرکل ائتلاف ابشر یا عراق، محسن مندلاوی رهبر ائتلاف الاساس عراق، حسین مونس رئیس جنبش حقوق، ابوعلاء الولائی رهبر جنبش کتائب سیدالشهدا، عبدالحسین الموسوی دبیرکل جنبش النهج الوطني و عامر فائز رهبر ائتلاف تصميم است.
تردید و احتیاط برخی بازیگران چارچوب هماهنگی در اعلام حمایت صریح از یک محور مشخص، نشاندهنده حساسیت بالای محاسبات سیاسی و نگرانی از برهم خوردن توازن قواست.
* شرط سودانی برای کنارهگیری
در این بین، اخبار تأییدنشدهای وجود دارد که در فضای رقابت حیثیتی شده میان سودانی و مالکی، سودانی با این شرط که نوری مالکی خود به شخصه کرسی نخستوزیری را به دست گیرد (نه شخص دیگری)، حاضر به کنار رفتن از عرصه رقابت شده است. البته کنارهگیری مشروط سودانی به هیچ عنوان پایانبخش بنبست کنونی نیست، زیرا مالکی که برای جلوگیری از تداوم نخستوزیری سودانی پا به عرصه نامزدی نخستوزیری گذاشته، خود حاضر به پذیرش این منصب در شرایط بحرانی کنونی عراق و منطقه نیست و آن را به صلاح آینده موقعیت سیاسی خود نمیبیند و مانند بیشتر چهرههای شاخص عراق حاضر به از دست دادن موقعیت سیاسی خود به عنوان یک رهبر سیاسی نیست و بیشتر به دنبال معرفی گزینه مورد نظر خود است تا از گزند انتقادات احتمالی آینده در امان باشد. با این حال، ارزیابیها حاکی از آن است مالکی وزن سنگینتری در چارچوب ائتلاف شیعی در مقایسه با سودانی و دیگر نامزدها دارد، هرچند سودانی همچنان حاضر به کنارهگیری غیرمشروط نشده است و همچنان اصرار دارد مالکی به شخصه نخستوزیری را به دست گیرد؛ شرطی که مالکی با آن موافق نیست و همین مساله به طولانی شدن تعیین نخستوزیر آینده عراق منجر شده است.
از سوی دیگر «عدنان الدنبوس» از اعضای برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه اعلام کرد «محمد شیاع السودانی» رهبر این فراکسیون، به دلایل مختلف از نامزدی خود برای نخستوزیری به نفع «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون انصراف داده و مهمترین دلایل انصراف وی، آسان کردن کار چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخستوزیر بعد، همچنین وخامت اوضاع امنیتی در منطقه است. دنبوس از اعضای چارچوب هماهنگی خواست از موضع سودانی حمایت کرده و حمایت خود را از مالکی تسریع کنند. وی گفت: اوضاع منطقهای و بینالمللی بیثبات است و منطقه در آستانه رویدادهای امنیتی بزرگی قرار دارد که عراق از آن مصون نخواهد بود و این، تشکیل سریع دولت در اسرع وقت را ضروری میکند.
همچنین «جاشع التمیمی» تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد نامزدی مالکی برای نخستوزیری هنوز رسماً نهایی نشده است، با اینکه چارچوب هماهنگی پس از جلسهای در دفتر «محسن المندلاوی» تمایل به نامزدی او داشت. تمیمی گفت: صحبتها درباره کنارهگیری سودانی، نخستوزیر فعلی هنوز تأیید نشده، هیچ شرایط یا فرمول رسمی دقیقی به طور عمومی اعلام نشده و جزئیات هنوز مشخص نشده است.
آینده نخستوزیری عراق؛ رقابت میان تغییر و تداوم
نوری مالکی شانس اول
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها