برق در فاز ابهام
گروه اقتصادی: روز گذشته تعرفه‌های جدید محاسبه برق ابلاغ شد که بر اساس آن، مشترکان خانگی با مصرف کمتر (کم‌مصرف‌ها) ۳۰ درصد و سایر مشترکان با مصرف بالای الگو، از ۲۶ تا ۴۰ درصد افزایش در قبض برق خود را تجربه خواهند کرد. این تغییرات از ابتدای خردادماه سال جاری اعمال شده و در اجرای آن به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اشاره شده است.
این افزایش قیمت در شرایطی ابلاغ شد که مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در روزهای اخیر و در حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: «نیمی از مبالغی که مردم به عنوان قبض برق پرداخت می‌کنند، وارد صنعت برق نمی‌شود».
بر اساس ابلاغ جدید، سهم هر مشترک خانگی در طول سال پیش رو، حدود ۹۰ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ شامل هزینه‌های خدمات مرتبط با صندوق بیمه همگانی است که از تمام مشترکان خانگی - فارغ از مدت زمان اشتراک آنها - دریافت می‌شود. لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۳ حدود ۷,۳۵۰ پرونده خسارت در سامانه بیمه شرکت توانیر ثبت شده که تاکنون بیش از ۶,۲۲۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به زیان‌دیدگان پرداخت شده یا آماده پرداخت است. ۱,۱۲۵ پرونده دیگر نیز در حال بررسی است. مجموع مبالغ درج شده در قبوض برق برای تمام مشترکان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است. در ابلاغیه توانیر توضیح داده شده که در بیمه حوادث همگانی وزارت نیرو تنها موظف به اعلام وصول این مبالغ است. این مبالغ پس از دریافت به حساب معرفی‌شده توسط وزارت دارایی نزد خزانه واریز می‌شوند. اطلاعات دقیق‌تر درباره نحوه اعطای تسهیلات و سایر موارد مرتبط، در سایت صندوق بیمه حوادث همگانی (https://ndifb.ir) موجود است.
***
نیمی از مبالغ پرداختی برق کجا می‌رود؟
یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ذهن مصرف‌کنندگان را درگیر کرده این است: «نیمی از مبالغی که برای قبض برق پرداخت می‌کنیم، کجا هزینه می‌شود؟»
امروز مشترکان دیگر با قبض‌های کاغذی سر و کار ندارند و امکان استعلام و پرداخت قبض از طریق اینترنت، پیامک یا تماس تلفنی فراهم شده است. این روش‌های مدرن پرداخت، هرچند راحت‌تر و سریع‌تر هستند اما باعث شده بسیاری از مردم از جزئیات قبض خود مطلع نشوند؛ در حالی که برخی مبالغ اضافه مانند مالیات ارزش افزوده، حق بیمه، بیمه همگانی حوادث برق و عوارض برق در این قبوض وجود دارند که ممکن است برای بسیاری از مشترکان ناآشنا باشند.
طبق آخرین آمار موجود، تعداد مشترکان بخش خانگی برق در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار نفر رسیده است. در یک نمونه قبض برق، مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان «بیمه همگانی حوادث طبیعی» و ۶۰۰ تومان نیز به عنوان «حق بیمه» ذکر شده است. با توجه به اینکه قبوض برق هر ۲ ماه یک بار صادر می‌شوند، می‌توان محاسبه کرد ماهانه حدود ۲۵۲ میلیون تومان از طریق این بیمه‌ها از مشترکان دریافت می‌شود.
بسیاری از مشترکان بدون اطلاع از اینکه چه مبالغی دقیقا در قبض برق آنها لحاظ می‌شود، تنها به عدد کلی توجه می‌کنند و آن را پرداخت می‌کنند. این موضوع باعث شده است جزئیاتی مانند بیمه همگانی یا عوارض برق کمتر مورد توجه قرار گیرند، در حالی که این مبالغ بویژه در مقیاس کشوری، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهند.
رجبی‌مشهدی در توضیحات خود به عدم تناسب قیمت تولید و فروش برق اشاره کرد و گفت: «قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت حدود ۲۰۰۰ تومان است، در حالی که به طور میانگین از بخش خانگی تنها ۱۵۷ تومان دریافت می‌شود». این موضوع باعث شده است صنعت برق در دهه‌های گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای احتمالی خود را از دست بدهد.
***
شدت مصرف انرژی در ایران
ایران با وجود رتبه نخست در شدت مصرف انرژی در جهان، تولید ناخالص داخلی متناسبی ندارد. به عنوان مثال، صنایع فولادی ایران نسبت به متوسط جهانی ۲۰۲ درصد انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
همچنین سرانه مصرف خانگی در ایران ۲ برابر کشورهای مشابه مانند ترکیه و اسپانیاست. در سال‌های اخیر تقاضای مصرف برق به‌‌سرعت افزایش یافته است.
طبق اعلام رجبی‌مشهدی تنها در یک سال (۱۴۰۳-۱۴۰۲)، ۶,۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف اضافه شده که بیشتر آن مربوط به سیستم‌های سرمایشی است. با ورود 1.2 میلیون کولر گازی سالانه نیز پیش‌بینی می‌شود ۲۵۰۰ مگاوات به تقاضای برق افزوده شود.
مدیرعامل توانیر در پایان سخنان خود خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: «۷۵ درصد مشترکان قبض کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که نیمی از آن شامل آبونمان، عوارض، بیمه همگانی و سایر هزینه‌های جانبی است و به صنعت برق تزریق نمی‌شود».
این موضوع نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در ساختار درآمدی و هزینه‌های صنعت برق است.
***
افزودن بیمه‌ها به قبض برق؛ اقدامی پیشگیرانه یا فشار اقتصادی؟
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشترکان صنعت برق، در گفتوگو با «وطن امروز» به بررسی افزودن 2 نوع بیمه به قبوض برق پرداخت و توضیح داد: «طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، 2 بیمه در قبض برق درج شده است. اولی بیمه خسارت مشترکان است که هر ماه ۳۰۰ تومان برای هر مشترک در نظر گرفته شده و برای پوشش خسارات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار یا مسمومیت‌های برقی استفاده می‌شود. دومی نیز بیمه حوادث همگانی است که سالانه ۹۰ هزار تومان از هر مشترک دریافت می‌شود و برای مقابله با بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و تندباد اختصاص دارد».
وی ادامه داد: برای بیمه خسارت مشترکان، امسال قراردادی با شرکت «بیمه دانا» منعقد شده است. مشترکان می‌توانند حوادث رخ داده را در سامانه مخصوص ثبت کنند و پس از رسیدگی، خسارت خود را دریافت کنند اما درباره بیمه حوادث همگانی، شرکت توانیر تنها وظیفه دریافت مبلغ را دارد و آن را به خزانه واریز می‌کند. این مبالغ سپس به حساب صندوق بیمه همگانی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است، منتقل می‌شود. این صندوق، منابع مالی را برای مقابله با بلایای طبیعی و حمایت از مردم مدیریت می‌کند.
مدیرکل امور انرژی و مشترکان صنعت برق افزود: بر اساس اطلاعات اعلام شده، سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل قبوض برق و ۷ هزار میلیارد تومان نیز از سوی دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد. این منابع مالی برای پاسخگویی به حوادث بزرگ و کمک به متضرران در مواقع بحران استفاده می‌شود.
***
انتقاد نمایندگان مجلس از قطع برق صنایع و چاه‌های کشاورزی
درهفته‌های اخیر نمایندگان مجلس بارها از قطع برق انتقاد کرده‌اند. سلمان اسحاقی، نماینده قائنات با اشاره به توسعه صنعت برق اظهار داشت: «وزیر نیرو بدون برنامه‌ریزی دقیق، از توسعه این صنعت صحبت می‌کند، در حالی که شاهد سیر صعودی خاموشی در بخش صنعت هستیم». وی تأکید کرد خاموشی در صنایع و چاه‌های کشاورزی مشکلات جدی ایجاد کرده و دولت باید راهکارهای مؤثری برای حل این بحران ارائه دهد.
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه نیز به این موضوع پرداخت و گفت: «قطع برق چاه‌های کشاورزی نه‌تنها به کشاورزان آسیب می‌زند، بلکه به کل تولید کشور ضربه وارد می‌کند». وی افزود: «اگر برق صنایع بزرگ به‌درستی تأمین شود، می‌تواند هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده برای کشور ایجاد کند اما متاسفانه شاهد خاموشی در این بخش‌ها هستیم». زنگنه همچنین از نگاه بخشی وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: «هر وزارتخانه عملکرد خوبی در حوزه خود دارد اما وقتی نیاز به همکاری چند وزارتخانه است، عملکرد ضعیف می‌شود». وی تأکید کرد این وضعیت باید اصلاح شود تا از ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر نیز به نارضایتی مردم از قطع مکرر برق چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: «قطع برق چاه‌های کشاورزی همچنان پابرجاست و مردم از این وضعیت ناراحت‌اند». وی تأکید کرد که وزارت نیرو باید راهکارهای جایگزینی برای مدیریت مصرف برق ارائه دهد تا دیگر نیازی به قطع برق این بخش‌ها نباشد. سلمان اسحاقی در این باره گفت: «وقتی شرکت‌ها دفاترشان را بسته‌اند و سود و زیان را محاسبه کرده‌اند، این پیامک چه معنایی دارد؟ آیا این کار شرعی است؟» این موضوع نیز باعث اعتراض نمایندگان شد و خواستار بررسی دقیق‌تر این موضوع شدند.
نمایندگان مجلس بارها از طرف مردم خواستار اصلاح سیاست‌های وزارت نیرو شده‌اند. آنها تأکید کرده‌اند که این مشکلات نه‌تنها به بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه باعث نارضایتی عمومی می‌شود.
***
بخشی از هزینه‌های قبض برق مستقیماً به صنعت برق نمی‌رسد
مهدی هاشمی، کارشناس ارشد برق در گفتوگو با «وطن امروز»، به تحلیل مسیر پولی که مردم برای قبض برق پرداخت می‌کنند، پرداخت و گفت: بخشی از این مبالغ مستقیماً به سازمان برق وارد نمی‌شود و به جای آن، بین شرکت‌های مختلف تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، بخشی از این هزینه‌ها به شرکت‌های زیرساخت توزیع اختصاص داده می‌شود که خدمات خاص خود را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، مالیات، بیمه و عوارض مختلف نیز از این مبالغ کسر می‌شوند. همچنین برخی بندهای اضافه توسط مجلس تصویب شده‌اند که به فرض، هزینه‌هایی مثل حمل انرژی به استان‌های مختلف را پوشش می‌دهند. اما مشکل ایناست که این پول‌ها همواره به وزارت نیرو یا صنعت برق نمی‌رسند و بخشی از آن در مسیر مصرف می‌شود. مهدی هاشمی توضیح داد: «اگر بخواهیم صنعت برق را با منابع بیشتری تقویت کنیم، این سیستم به صورت فعلی کارایی لازم را ندارد. حتی اگر قیمت برق 2 برابر شود، هزینه‌ها به طور کامل جبران نخواهند شد. دولت همچنان مجبور است هزینه‌های سنگینی را برای نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد».
یکی از راهکارهای موجود برای مدیریت مصرف، استفاده از قیمت‌گذاری پله‌ای است. در این سیستم، افراد پرمصرف قیمت بالاتری پرداخت می‌کنند تا انگیزه کاهش مصرف داشته باشند. اما این روش تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند و نمی‌تواند تمام چالش‌ها را برطرف کند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت برق در ایران، میزان بالای برق‌دزدی است. این مشکل بویژه در مناطق روستایی و شهرک‌های کوچک بیشتر دیده می‌شود. در شهرهای بزرگ نیز سیستم‌های هوشمند کنترل مصرف می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند. مهدی هاشمی افزود: «اگر مصرف برق یک مشترک همیشه ثابت باشد اما ناگهان افزایش پیدا کند، می‌توان از طریق سامانه‌های هوشمند این موضوع را بررسی کرد». متاسفانه بسیاری از این سیستم‌ها هنوز در کشورمان پیاده‌سازی نشده‌اند.
* نبود شفافیت در قبوض برق
یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت برق نبود شفافیت در قبوض برق است. بسیاری از مردم از بند بیمه و عوارضی که در قبض آنها وجود دارد، ناراضی هستند. این درصدها دقیقاً مشخص نیست و مردم نمی‌دانند این پول برای چه منظوری استفاده می‌شود. مثلاً اگر برق نوسان داشته باشد و دستگاه‌های خانگی آسیب ببیند، این بیمه هیچ کمکی به مشترک نمی‌کند. این موضوع باعث شده است مردم به این بندها در قبوض خود اعتماد نکنند. هاشمی ادامه داد: «مجلس نقش مهمی در نظارت بر این مسائل دارد. اگرچه مصوبه‌های لازم تصویب شده اما بحث اجرایی‌سازی و نظارت کافی وجود ندارد. وزارت نیرو نیز باید اطلاع‌رسانی بهتری انجام دهد و مردم را از نحوه استفاده از این منابع مطلع کند».
از دیدگاه این کارشناس انرژی برای بهبود وضعیت صنعت برق، راهکارهایی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
- پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند برای کنترل مصرف و کشف برق دزدی
- شفاف‌سازی خطوط‌بندی قبض برق برای اطلاع‌رسانی به مشترکان
- تقویت نظارت مجلس بر نحوه استفاده از منابع
- افزایش همکاری بین وزارت نیرو و شرکت‌های خصوصی برای کاهش تلفات شبکه.
به گزارش «وطن امروز»، صنعت برق در ایران با چالش‌های متعددی مانند برق‌دزدی، نبود شفافیت در قبوض و عدم ورود منابع کافی به صنعت روبه‌رو است. برای حل این مشکلات نیاز به همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی است. اجرای سیستم‌های هوشمند و افزایش شفافیت می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند.