مخدرهای صنعتی بلای جان معتادان

سال گذشته نزدیک به ۷ هزار معتاد به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این جمله را مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد و در پاسخ به این پرسش که در پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم محسوب می‌شود یا بیمار، گفت: این مساله از موضوعات ابتدایی و همیشگی بوده که همواره اختلاف‌نظرهایی در آن وجود داشته است؛ از نگاه ما حقوقی‌ها، از نگاه درمانگران و از نگاه فعالان حوزه اجتماعی، ممکن است برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی وجود داشته باشد. 
محمد ترحمی ادامه داد: از دیدگاه ما حقوقی‌ها، اعتیاد یک حالت است و حالت را نمی‌توان در قالب جرم تعریف کرد. مثلاً بیماری سرماخوردگی یک حالت است که زمینه مجرمانه برای ابتلا به آن وجود ندارد اما مستی که آن هم یک حالت است، بر اثر مصرف مسکر ایجاد می‌شود که خودِ مصرف، جرم محسوب می‌شود. مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها جرم است اما یک معتاد را تا زمانی که مصرف او علنی و قابل مشاهده نباشد، نمی‌توان مجرم دانست. قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارد هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که برای آن مجازات تعریف شده باشد، جرم محسوب می‌شود. 
وی ادامه داد: ما حقوقی‌ها به معتاد به عنوان مجرم نگاه نمی‌کنیم، بلکه او را فردی با سوء‌رفتاری می‌دانیم که ناچار می‌شود در فواصل مختلف - زمانی که نیاز و وابستگی‌اش عود می‌کند- به مصرف مواد مخدر بازگردد. قانونگذار از اصطلاح «دادگاه‌های درمان‌مدار» برای این افراد استفاده می‌کند و می‌گوید برای اینکه بتوان آنها را به بهبودی رساند، باید فرصتی داده شود تا به مراکز درمانی ویژه مراجعه کنند. درمان نیز صرفاً با مصرف چند قرص حاصل نمی‌شود. در سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر، مرحله نخست درمان، کاهش آسیب از مواد پرخطر به مواد کم‌خطر است. به این معنا که روندی پلکانی برای فرد در نظر گرفته می‌شود: در ابتدا مرحله کاهش آسیب اجرا می‌شود و این وظیفه هر فردی است که به حالت اعتیاد دچار شده تا خود را درمان کند. ترحمی با اشاره به مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون، گفت: در این اصلاحیه، به افرادی که به واسطه سن، شدت اعتیاد و تنوع مواد مصرفی‌شان، امکان درمان کامل ندارند، امکان «مدیریت مصرف مواد پزشکی» داده می‌شود. به این معنا که این افراد دیگر به دام قاچاقچیان نمی‌افتند، بلکه در مراکز درمانی مجاز، ماده‌ای را که پزشک برای‌شان تجویز کرده مصرف می‌کنند. این شیوه چند فایده دارد؛ نخست، کنترل ناخالصی مواد و پیشگیری از مرگ ‌و میر و بیماری‌های ناشی از مصرف مواد بازاری؛ دوم، دسترسی به آمار واقعی مصرف و حذف پنهانکاری در حوزه آمارهای سیاه جرم؛ سوم، عدم مصرف در ملأ عام یا محیط خانواده و پیشگیری از بدآموزی برای کودکان و سایر اعضای خانواده؛ و چهارم، خارج کردن بازار مواد مخدر از دست قاچاقچیان، بازاری که بسیار آلوده و مملو از خشونت است. 
وی با اشاره به آمار رسمی، اظهار کرد: در سال گذشته، براساس اعلام پزشکی قانونی، نزدیک به 7000 نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر بازاری جان خود را از دست دادند. در چنین مواردی، اگر فردی به وظیفه خود برای ترک عمل نکرده و اعتیادش به مرحله تجاهر علنی رسیده باشد- یعنی به‌گونه‌ای که در ملأ عام مصرف کند یا علائم اعتیاد آشکار شود- ضابطان دادگستری بلافاصله وارد عمل می‌شوند. در این حالت، «مراکز 16» وارد فرآیند می‌شوند تا به مدت یک سال، طبق پروتکل‌های مشخص‌شده در قانون و لایحه، اقدامات درمانی انجام شود. حتی برخی مواد پیش‌بینی‌شده در این مراکز، جنبه حمایتی صددرصدی از فرد دارند تا او تحت صیانت قرار گیرد و درمان شود. مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: چنانچه در این مدت، بر اساس نظر تیم درمانگر متشکل از پزشک، روان‌پزشک و روان‌شناس، مشخص شود درمان فایده‌ای ندارد - به دلیل سن، شدت اعتیاد یا تنوع مواد مصرفی - فرد دوباره به نظام «مدیریت مصرف مواد پزشکی» برمی‌گردد.