خدمات و صنعت؛ موتور محر اقتصاد

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در مردادماه ۱۴۰۴ رشد 2.3 درصدی را تجربه کرده است. در این میان، بخش خدمات با جهش ۷ درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد 1.5 درصدی، نقش اصلی را در ثبت این عملکرد مثبت ایفا کرده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این ۲ حوزه نه‌تنها بیشترین سهم را در ارزش افزوده اقتصاد دارند، بلکه بار اصلی اشتغال کشور را نیز به دوش می‌کشند.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران»، نشان می‌دهد مردادماه ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.3 درصد رسیده و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز 2.6 درصد برآورد شده است. این آمارها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی بخش‌های اقتصادی با افت مواجهند اما ۲ حوزه کلیدی - خدمات و صنعت - توانسته‌اند نقش پیشران را در حفظ روند مثبت اقتصاد ایفا کنند.
بخش خدمات با ثبت رشد چشمگیر ۷ درصدی، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ماه مرداد داشته است. زیربخش‌هایی مانند عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، اداره عمومی و تأمین اجتماعی و فعالیت‌های مالی و بیمه، محرک‌های اصلی این جهش بوده‌اند. سهم این گروه در رشد کلی اقتصاد، 3.13 واحد درصد اعلام شده که نشان‌دهنده جایگاه محوری آن در ساختار اقتصادی کشور است.
در کنار خدمات، گروه صنایع و معادن با رشد 1.5 درصدی عملکرد مثبتی ثبت کرده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تولید در صنایع بورسی و بهبود عملکرد بخش‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز بوده است. این روند، نشان‌دهنده بازگشت تدریجی ظرفیت تولید صنعتی به مسیر رشد و نقش‌آفرینی آن در تقویت پایه‌های اقتصاد ملی است.
در مقابل، بخش نفت خام و گاز طبیعی با رشد منفی 1.8 درصدی و بخش کشاورزی با افت شدید 7.3 درصدی، عملکردی ضعیف داشته‌اند. کاهش تولید محصولات زراعی و دامی، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، عامل اصلی افت در بخش کشاورزی بوده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ معادل 3.1 درصد و رشد بدون نفت ۳ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌ها تأکید کرده است انتشار ماهانه این داده‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با درک دقیق‌تری از تحولات بخش حقیقی اقتصاد، تصمیمات به‌موقع و هدفمند اتخاذ کنند.
در مجموع، عملکرد مثبت بخش خدمات و صنعت در مردادماه ۱۴۰۴، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این ۲ حوزه برای حفظ پویایی اقتصاد در شرایط پرچالش است؛ ظرفیتی که می‌تواند در صورت حمایت هدفمند، به موتور محرک رشد پایدار تبدیل شود.
* ستون‌های اصلی تولید ناخالص داخلی و اشتغال
در ساختار اقتصادی ایران، ۲ بخش خدمات و صنعت به‌عنوان ستون‌های اصلی تولید ناخالص داخلی و اشتغال شناخته می‌شوند؛ نقشی که در شرایط پرنوسان اقتصاد جهانی و داخلی، اهمیت آن دوچندان شده است. 
بخش خدمات با سهمی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این گروه متشکل از زیربخش‌هایی چون حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، آموزش، سلامت، امور مالی و بیمه، و خدمات عمومی است. رشد ۷ درصدی این بخش در مردادماه ۱۴۰۴، نشان‌دهنده پویایی و انعطاف‌پذیری آن در مواجهه با چالش‌های اقتصادی است. چنین رشدی، بویژه در شرایطی که برخی بخش‌ها با افت مواجهند، گواهی بر ظرفیت بالای خدمات در حفظ روند مثبت اقتصاد ملی است.
بخش صنعت و معدن نیز با سهمی نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، دومین بازیگر بزرگ اقتصاد کشور است. این بخش شامل صنایع تولیدی، انرژی، ساخت‌وساز و استخراج معادن است. رشد 1.5 درصدی آن در مردادماه، بویژه در صنایع بورسی و زیرساخت‌های انرژی، نشان‌دهنده بازگشت تدریجی ظرفیت تولید به مسیر رشد و احیای بخش‌های مولد اقتصاد است. این رشد، اگرچه کمتر از بخش خدمات است اما از منظر پایداری و اثرگذاری بلندمدت، اهمیت راهبردی دارد.
* سهم خدمات در اشتغال بیش از ۵۵ درصد 
از منظر اشتغال نیز بخش خدمات با بیش از ۵۵ درصد سهم، نقش محوری در جذب نیروی کار ایفا می‌کند. تنوع مشاغل، گستردگی جغرافیایی و انعطاف‌پذیری این بخش، آن را به مأمن اصلی اشتغال در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت تبدیل کرده است. در مقابل، بخش صنعت با سهم حدود ۳۰ درصد، بویژه در حوزه‌های تولیدی، ساختمانی و انرژی، اشتغال پایدار و تخصصی ایجاد می‌کند. علاوه بر اشتغال مستقیم، این بخش از طریق زنجیره تأمین و صنایع وابسته، اشتغال غیرمستقیم قابل‌توجهی نیز به همراه دارد.
تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر تقویت و حمایت هدفمند از بخش‌های خدمات و صنعت باشد. این ۲ حوزه، نه‌تنها موتور محرک رشد اقتصادی‌اند، بلکه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه، ارتقای بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری دارند. در مقابل، افت در بخش‌هایی مانند کشاورزی یا نفت، نشان می‌دهد تکیه صرف بر منابع سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد.
بنابراین خدمات و صنعت در حال حاضر نه‌تنها ستون‌های اصلی اقتصاد ایران‌اند، بلکه در صورت اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری هوشمند و سیاست‌گذاری دقیق، می‌توانند به پیشران‌های پایدار رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند. این مسیر، نیازمند نگاه بلندمدت، حمایت از نوآوری و کاهش موانع تولید و خدمات در سطح ملی است.
همچنین در  بررسی نقش صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، باید به ظرفیت بالای این ۲ بخش در جذب سرمایه و پویایی اقتصاد نیز توجه کرد؛ ظرفیتی که در شرایط فعلی می‌تواند به نقطه اتکای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. بخش خدمات، بویژه در حوزه‌های مالی، بیمه، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و گردشگری، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است. این بخش به دلیل ماهیت کم‌ریسک‌تر، بازدهی سریع‌تر و نیاز کمتر به زیرساخت‌های سنگین، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است. توسعه خدمات نوآورانه، دیجیتال‌سازی فرآیندها و گسترش بازارهای مصرفی، فرصت‌هایی را ایجاد کرده که می‌توانند به رشد پایدار و اشتغال‌زایی گسترده منجر شوند.
از سوی دیگر، بخش صنعت با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین‌تر، نقش کلیدی در ایجاد ارزش افزوده، صادرات غیرنفتی و ارتقای بهره‌وری دارد. صنایع تولیدی، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و ماشین‌سازی، از جمله حوزه‌هایی هستند که در صورت حمایت هدفمند، می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را جذب کرده و به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند. بویژه در شرایط تحریمی، تمرکز بر صنایع داخلی و توسعه زنجیره‌های تأمین می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و ظرفیت تولید ملی را تقویت کند.
نکته مهم آن است که هر ۲ بخش در صورت برخورداری از سیاست‌های حمایتی، ثبات مقرراتی و دسترسی به منابع مالی، می‌توانند نقش فعالی در تحریک تقاضا، افزایش گردش مالی و ارتقای سطح رفاه عمومی ایفا کنند. خدمات با انعطاف‌پذیری بالا و صنعت با قدرت تولیدی و صادراتی، مکمل یکدیگرند و در کنار هم می‌توانند مسیر پویایی اقتصاد ایران را هموار کنند.
در نهایت، اگر دولت و نهادهای اقتصادی بتوانند با اصلاحات ساختاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش موانع سرمایه‌گذاری، این ۲ بخش را به‌درستی هدایت کنند، نه‌تنها رشد اقتصادی پایدار محقق خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به آینده اقتصاد نیز تقویت می‌شود. صنعت و خدمات، نه‌ فقط بازیگران فعلی اقتصاد، بلکه معماران آینده آن هستند.