
گروه اقتصادی: شهریور ۱۴۰۴ با خود تصویری روشن و در عین حال نگرانکننده از بازار خوراکیها در مناطق شهری ایران به جا گذاشت؛ تصویری که اگرچه در آن اثر فصلی، شوکهای زنجیره تأمین و رفتارهای شناختهشده بازار دیده میشود اما لایه زیرین آن همان مسالهای است که ماههاست به آرامی و پیوستگی سفره خانوار را تحت تاثیر قرار داده است.
تورم بالای مواد غذایی در این ماه، بر اساس تازهترین گزارش «متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب» مرکز آمار، هم در بعد ماهانه و هم در نماگر سالانه، نشانههای تازهای از فشار قیمتی را ثبت کرد؛ گواهی بر اینکه فشار بر دهکهای آسیبپذیر در حال افزایش است و اگر سیاستگذاری واقعاً بخواهد اثرگذار باشد، باید دقیقتر و هدفمندتر از گذشته باشد.
به گزارش «وطن امروز» بر اساس آخرین گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مرکز آمار، در گروه نان و غلات اگرچه روند افزایش قیمتها معمولاً آرامتر از بخش میوه و سبزی یا پروتئینها حرکت میکند اما همین گروه هم بدون حرکت نمانده است. در شهریور «رشته آش و ماکارونی» نسبت به مرداد 4.6 درصد و «شیرینی خشک» 3.1 درصد افزایش قیمت داشت؛ تغییری که نشان میدهد حتی کالاهای فرآوریشده آردی که بخشی از نهادهشان داخلی و بخشی تحت تأثیر هزینههای بستهبندی و حملونقل است، در برابر موج عمومی تورم خوراکیها بیواکنش نماندهاند.
در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آن، آهنگ رشد ماهانه تندتر است. متوسط قیمت «گوشت گاو و گوساله» 11.4 درصد و «مرغ ماشینی» 11.2 درصد فقط در یک ماه بالا رفت و حتی «ماهی قزلآلا» نیز رشد ۴.۶ درصدی را ثبت کرد. این سطح از جهش ماهانه در اقلام پروتئینی، از یک سو بازتاب افزایش هزینههای نهادهای (از دان طیور تا کرایه حمل، انرژی و بستهبندی) و از سوی دیگر انعکاس نااطمینانیهای بازار ارز و انتظارات تورمی است.
لبنیات و تخممرغ نیز از این روند عقب نماند؛ «تخممرغ ماشینی» نسبت به مرداد 9.4 درصد گرانتر شد و قیمت «شیر» و «ماست پاستوریزه» حدود 3.2 درصد رشد کرد. بهای «پنیر پاستوریزه» هم 2.6 درصد بالا رفت. در بازارهای میوه و خشکبار، طبق انتظار، رفتار قیمتی نوسانیتر بوده، با این تفاوت که این بار دامنه جهش ماهانه غیرمتعارف به نظر میرسد؛ «هندوانه» 63.5 درصد، «خیار» 34.4 درصد و «خربزه» 29.8 درصد ظرف یک ماه افزایش قیمت داشت و نرخ «پرتقال» هم 13.2 درصد رشد کرد. البته همه چیز در این ماه صعودی نبود؛ قیمت «انار» نسبت به مرداد 13.0 درصد کاهش داشت و در بعضی اقلام باغی دیگر نیز افتهای ملایمتری را شاهد بودیم. در گروه سبزیجات و حبوبات، «سیبزمینی» با 28.7 درصد، «قارچ» با 29.8 تا 34.4 درصد (بنا به نمونهها) و خیار با 34.4 درصد از کانونهای جهش بودند و در مقابل، اقلامی مثل «کدو سبز» و «هویج فرنگی» رشدهای تکرقمی و محدودتری را تجربه کردند. در بخش قند و شکر، سسها و نوشیدنیها نیز قیمت «سس مایونز» 3.8 درصد و «سس گوجهفرنگی» 3.2 درصد بالا رفت و بهای «چای خارجی بستهای» افزایش 2.9 درصدی را ثبت کرد. مجموع این حرکات، برشی است از پهنای باند تورم ماهانه خوراکیها که در فضای واقعی بازار، به معنای شوکی محسوس به سبد خرید بسیاری از خانوارهاست.
اگر لنز را از ماهانه به سالانه بچرخانیم، تصویری حتی پرچالشتر دیده میشود. نمودار تغییرات نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد اقلامی مانند «لوبیا چیتی» حدود ۲۵۲ درصدی، «لیموترش» حدود ۱۴۸ درصد، «برنج ایرانی درجه یک» حدود ۱۴۶ درصد و «لپه» نزدیک ۱۳۸ درصد نسبت به شهریور پارسال رشد قیمت داشتهاند. اینها فقط نمونههایی از صدرنشینها هستند و فهرست بلندتری از اقلام با رشدهای بالای ۵۰، ۶۰ و حتی ۱۰۰ درصد نیز دیده میشود. نکته بسیار مهم آنکه بنا به همین گزارش، در شهریور ۱۴۰۴ قیمت ۳۹ قلم از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، «تغییر سالانهای بالاتر از نرخ تورم نقطهای کل کشور» داشت؛ یعنی خوراکیها به طور متوسط سریعتر از سطح عمومی قیمتها میدوند و این همان کانالی است که فشار معیشتی را بر گروههای کمدرآمد تشدید میکند.
* خود قیمتها چه میگویند؟
برای ملموستر شدن بحث، نگاه به خود اعداد قیمت در شهریور ۱۴۰۴ روشنگر است. متوسط قیمت هر کیلو «برنج ایرانی درجه یک» ۲,۹۶۶,۴۳۱ ریال و «برنج خارجی درجه یک» ۹۷۷,۶۵۴ ریال ثبت شده است. در پروتئینها بهای هر کیلو «گوشت گوسفندی» ۸,۰۷۱,۳۶۷ ریال، «گوشت گاو یا گوساله» ۷,۴۱۵,۲۴۹ ریال و «مرغ ماشینی» ۱,۳۳۷,۱۹۸ ریال گزارش شده است. در لبنیات، قیمت «شیر پاستوریزه» (یک لیتر) ۵۴۲,۳۹۰ ریال، «ماست پاستوریزه» حدود ۷۹۳,۲۹۶ ریال به ازای هر کیلو و «پنیر ایرانی پاستوریزه» (بسته ۵۰۰ گرمی) ۱,۰۴۹,۲۷۷ ریال بوده است. در روغنها نرخ «روغن مایع ۹۰۰ گرمی» روی ۹۰۶,۳۱۶ ریال و «روغن نباتی جامد» به ازای هر کیلو روی ۱,۰۲۱,۲۷۳ ریال ایستاده است. در میوهجات و سبزیجات، قیمت «موز» ۱,۶۵۹,۴۱۲ ریال، «گوجهفرنگی» ۲۷۹,۱۴۴ ریال، «سیبزمینی» ۳۱۲,۹۱۵ ریال و «پیاز» ۲۶۸,۶۶۲ ریال (همگی به ازای هر کیلو) ثبت شده است. این ارقام، اگرچه ریالی و میانگین مناطق شهری است اما بخوبی نشان میدهد فشار بودجهای در کدام نقاط سبد خوراکیها متمرکز است. برنج ایرانی به عنوان کالای مرجع سفره، پروتئینها که ستون فقرات امنیت غذاییاند و اقلامی که پیشتر نقش «متعادلکننده» داشتند، مانند برخی سبزیجات و میوههای فصلی، اکنون خود به کانونهای فشار قیمتی تبدیل شدهاند.
* چرا فشار بر دهکهای پایین «مضاعف» است؟
پاسخ کوتاه این است: «قانون انگل» و وزن خوراکیها در سبد هزینهای. هر چه خانوار کمبرخوردارتر باشد، سهم اقلام خوراکی در هزینههایش بیشتر است، بنابراین هر واحد افزایش قیمت در خوراکیها، رفاهش را بیش از یک خانوار پردرآمد کاهش میدهد. افزون بر آن، خانوارهای کمدرآمد ابزار کمتری برای «جانشینی» دارند؛ به عنوان مثال، وقتی برنج ایرانی گران میشود، برای برخی امکان جایگزینی مستمر با برنج خارجی یا سایر غلات وجود دارد اما برای دهکهای پایین حتی این جایگزینی هم به خاطر محدودیت نقدینگی، هزینههای دسترسی و چسبندگی به الگوهای مصرف (در فرهنگ غذایی و ذائقه) آسان نیست. در پروتئینها نیز مساله مشابه است؛ افزایش همزمان قیمت مرغ و گوشت قرمز - هرچند از لحاظ کشش تقاضا متفاوتند - معنایش برای دهکهای پایین، کاهش فراوانی مصرف و افت کیفیت رژیم غذایی است.
* ریشهیابی جهشهای قیمتی
جهشهای ماه شهریور را میتوان با چند سازوکار مکمل توضیح داد؛ نخست، سازوکار فصلی است. پایان تابستان، تغییر الگوی عرضه بسیاری از میوهها و سبزیجات را رقم میزند. وقتی دوره وفور میگذرد و هزینههای برداشت و حمل در مسیرهای طولانیتر مینشیند، فشار قیمتی در کالاهای فسادپذیر تشدید میشود، بویژه اگر موجودی انبارهای بنکداران و میادین میوه و ترهبار با انتظار گرانی با احتیاط مدیریت شود. دوم، سازوکار ارزی است. حتی اگر ماهانه جهش چشمگیر در بازار ارز ثبت نشده باشد، «نااطمینانی ارزی» و «ریسک تأمین» خود بهتنهایی برای بالا بردن حاشیه اطمینان قیمتگذاری کافی است. بنکدار و واردکننده وقتی مطمئن نباشد کالای جایگزین با چه نرخی خواهد رسید، ترجیح میدهد قیمت فروش جاری را با حاشیه بیشتری تنظیم کند. سوم، هزینههای انرژی و حملونقل است. هزینه لجستیک شهری و بینشهری (از سوخت تا دستمزد و قطعات) در سالهای اخیر به موتور جدیدی برای تورم خوراکیها تبدیل شده و اثر آن دقیقاً در کالاهای حجیم/کمارزش بهازای وزن (مانند برخی صیفیجات) بیشتر نمایان است. چهارم، انتظارات تورمی و رفتار احتیاطی خانوار است. وقتی سیگنالهای تورم خوراکی تقویت میشود، خانوارها خریدهای دورهای خود را جلو میاندازند که خود به کوتاه شدن موجودی فروشگاهها و بنکداران و تشدید نوسان کوتاهمدت قیمتها منجر میشود.
* چرا تورم «خوراکیها» از «تورم کل» جلوتر است؟
همانطور که دادههای مرکز آمار نشان میدهد، برای بخش بزرگی از اقلام (۳۹ از ۵۳ قلم منتخب) تورم سالانه بالاتر از تورم نقطهای کل بوده است. این پدیده را میتوان با 2 عامل توضیح داد؛ یکی ساختار بازار (از انحصارهای موضعی در حلقههای توزیع تا محدودیتهای واردات/صادرات) و دیگری فشار جهانی بر زنجیره تأمین غذا (از سیاستهای تجاری کشورها تا نوسان قیمت غلات و روغنهای نباتی در بازارهای جهانی). گزارش بانک جهانی هم نشان میدهد اگرچه بخشی از بازارهای کشاورزی جهان در ماههای اخیر به تعادل نسبی رسیده اما «تورم خوراکی» در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هنوز بالا مانده و در ایران نیز در آخرین مشاهده به 50.8 درصد رسیده است؛ رقمی که نمیتوان آن را صرفاً با عامل فصل یا رفتارهای کوتاهمدت توضیح داد.
از سوی دیگر همزمان جهش نرخ نیمایی در پاییز سال قبل بیشترین تاثیر را بر رشد تورم گروه خوراکی در ماههای اخیر داشته است. این موضوع نشان میدهد سیاستهای جاری دولت در تخصیص ترکیبی ارز ترجیحی و تجاری به کالاهای وارداتی به تداوم روند صعودی قیمتها در ماههای آینده منتهی خواهد شد.
* ابعاد نگرانکننده تورم در مقایسه با سالهای قبل
بررسی ارقام تورم در مقایسه با سالهای گذشته، ابعاد نگرانکننده این پدیده را روشنتر میکند. رکوردشکنی تورم نقطهای پس از 2 سال، نشاندهنده پایداری تورم در سطوح بالا و عدم موفقیت دولت در مهار آن است. در سالهای اخیر، همواره بخش خوراکیها به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی تورم مطرح بوده اما شدت رشد قیمتها در این گروه در ماههای اخیر، بویژه در کالاهای اساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته است. این امر نشان میدهد فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسانهای فصلی است و پارامترهای ساختاری در آن عمیقتر شده است.
فعالشدن همزمان چندین پیشران تورمی شامل نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات صنعتی، وضعیت را در مقایسه با دورههای پیشین پیچیدهتر و نگرانکنندهتر کرده است. این ترکیب از عوامل، خطر تشدید روند صعودی قیمتها را افزایش داده و همزمان ظرفیتهای سیاستگذاری دولت را برای مدیریت این بحران کاهش داده است.
* ضرورت برنامهریزی مدون دولت برای مهار تورم
با توجه به شاخصهای پیشنگر اقتصادی، پیشبینی میشود بدون تغییر در سیاستهای کلان دولت، نرخ تورم در هر دو بخش «خوراکی» و «غیرخوراکی» طی ماههای آینده صعودی باشد. این وضعیت، فشار فزایندهای بر تامین حداقلهای معیشتی به خانوارها وارد خواهد آورد و پیامدهای گستردهای در حوزههای اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. از دست رفتن قدرت خرید، بویژه در اقشار کمدرآمد، نه فقط به نارضایتی عمومی دامن میزند، بلکه باعث کاهش همراهی مردم با سیاستهای راهبردی دولت در همه حوزهها خواهد شد و مقاومت اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی را افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی، مدیریت تورم در کوتاهمدت از اهمیت راهبردی برخوردار است. دولت و مجلس باید بدون تعلل، برای مهار روند صعودی تورم و حمایت از معیشت خانوارها برنامهریزی کنند که شامل 2 بخش «اتخاذ تصمیمات قاطع و فوری برای کنترل عوامل تورمزا» و «طراحی سازوکارهای حمایتی موثر از اقتشار آسیبپذیر و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها» میشود. تاخیر در شروع اصلاحات اقتصادی میتواند به بیثباتیها در این بخش دامن بزند که جبران آن را سختتر و پرهزینهتر خواهد کرد.