گروه اقتصادی: در اقتصادهای درگیر با تورم، سیاست ارزی نه‌تنها ابزار تنظیم بازار، بلکه سپر دفاعی معیشت مردم است. ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم درباره نرخ ارز، مستقیماً بر سفره خانوار، هزینه تولید و مسیر صادرات اثر می‌گذارد. به طور قطع تورم بر تولید و قدرت خرید تاثیرگذار است. سیاست‌های اقتصادی ایران باید در وضعیتی اجرایی شود که نقطه تعادل بین معیشت و تولید ایجاد کند. این روزها پیشنهاد آزادسازی کامل نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بار دیگر به صدر مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی بازگشته است. از سوی دیگر هرچند ادعا شده این طرح‌ها با هدف «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» است اما این طرح‌ها نه‌تنها در جهت اصلاح اقتصاد نیستند، بلکه می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود. در این گزارش، ضمن بررسی ابعاد این پیشنهاد، به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد که آیا تک‌نرخی‌سازی ارز باید به سمت نرخ بازار آزاد حرکت کند یا مسیر معکوس، یعنی کاهش نرخ توافقی، راهکار منطقی‌تری است؟ تک‌نرخی‌سازی باید به کدام سمت هدایت شود و چگونه؟ آیا باید نرخ توافقی به بازار آزاد نزدیک شود و تورم را تثبیت کند یا باید با تثبیت نرخ نیما و کاهش نرخ‌های غیررسمی، تعادل میان تولید، واردات و معیشت عمومی برقرار شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.
در نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ ارز مطرح شده است. این طرح، در ظاهر با هدف تقویت پول ملی ارائه شده اما در عمل می‌تواند به حذف آخرین ابزارهای کنترلی دولت در بازار ارز منجر شود. سازمان برنامه و بودجه در پاسخ کارشناسی خود، صراحتاً اعلام کرده اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی، تبعات سنگین تورمی و معیشتی خواهد داشت و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.
بر اساس این ارزیابی، آزادسازی نرخ ارز بدون زیرساخت‌های نظارتی و حمایتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف تولیدکنندگان از مسیر صادرات خواهد شد. در واقع، حذف ارز ترجیحی در غیاب سیاست‌های جبرانی، به معنای انتقال مستقیم بار تورم به سفره مردم است.
در ادبیات اقتصادی، تک‌نرخی‌سازی ارز یکی از اصول اصلاح ساختار ارزی است اما جهت‌گیری این اصلاح، تعیین‌کننده پیامدهای آن است. در شرایطی که نرخ دلار توافقی به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شده و عملاً با نرخ بازار آزاد فاصله‌ای ندارد، حرکت به سمت آزادسازی کامل، به معنای تثبیت نرخ بالا و حذف هرگونه مداخله حمایتی است.
در مقابل، برخی اقتصاددانان معتقدند تک‌نرخی‌سازی باید با هدف کاهش نرخ توافقی و نزدیک‌سازی آن به نرخ ترجیحی انجام شود. این مسیر اگر با سیاست‌های حمایتی، کنترل تورم و تقویت تولید همراه شود، می‌تواند به تثبیت بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ قدرت خرید منجر شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. واردات مواد اولیه با نرخ آزاد، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی را بالا می‌برد و صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر می‌دهد. در نتیجه، موج جدیدی از تورم وارداتی به کشور تحمیل می‌شود که نه‌تنها هدف مهار تورم را ناکام می‌گذارد، بلکه با حذف ابزارهای کنترلی، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به معیشت عمومی را فراهم می‌کند.
تک‌نرخی‌سازی ارز، اگرچه در ذات خود یک اصلاح ساختاری است اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، باید با جهت‌گیری معکوس انجام شود. به جای نزدیک‌سازی نرخ توافقی به بازار آزاد، باید تلاش شود نرخ‌های موجود کاهشی شوند، آن هم با حفظ مداخلات هدفمند، تقویت تولید داخلی و طراحی سیاست‌های حمایتی که برای اقشار آسیب‌پذیر اولویت است، در غیر این صورت آزادسازی کامل نرخ ارز نه‌تنها به تقویت پول ملی منجر نخواهد شد، بلکه با حذف آخرین سپرهای حمایتی، اقتصاد را در معرض شوک‌های تورمی جدید قرار خواهد داد. مسیر اصلاح، به نوعی نوعی شجاعت در تصمیم‌گیری است اما این شجاعت باید در خدمت ثبات، عدالت و حفظ معیشت عمومی باشد نه در خدمت آزادسازی بی‌مهار و بی‌پشتوانه.
* 2 مسیر برای اقتصاد ایران
در آزادسازی نرخ ارز باید به این نکته کلیدی توجه کرد که «تک‌نرخی‌سازی» به‌تنهایی یک هدف نیست، بلکه بستگی به آن دارد که نرخ مرجع به کدام سمت حرکت کند. اگر این سیاست به سمت نرخ بازار آزاد هدایت شود یعنی نرخ توافقی و نیمایی به نرخ آزاد نزدیک شود، تبعات آن برای اقتصاد ایران بسیار سنگین خواهد بود. در مقابل، اگر تک‌نرخی‌سازی با هدف کاهش نرخ‌های غیررسمی و تثبیت نرخ نیما به‌عنوان مرجع انجام شود، می‌تواند به اصلاح ساختار ارزی، کنترل تورم و حمایت از تولید منجر شود.
تک‌نرخی‌سازی به سمت بازار آزاد: حرکت به سمت نرخ بازار آزاد به معنای پذیرش تورم وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید و حذف آخرین سپرهای حمایتی دولت است. در این سناریو، قیمت کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنعتی با جهش مواجه می‌شوند و فشار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد.
از سوی دیگر، صادرات نیز در چنین شرایطی به نفع معدود صادرکنندگان بزرگ تغییر می‌کند، در حالی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط، به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید داخلی، از چرخه رقابت خارج می‌شوند. این مسیر، نه‌تنها به تقویت پول ملی منجر نمی‌شود، بلکه با تثبیت نرخ‌های بالا، اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
تک‌نرخی‌سازی به سمت نرخ نیما: در مقابل اگر سیاست‌گذار ارزی تصمیم بگیرد نرخ نیما را به‌عنوان مرجع تثبیت و سایر نرخ‌ها را به آن نزدیک کند، می‌توان انتظار داشت بازار ارز به سمت تعادل حرکت کند. نرخ نیما که معمولاً پایین‌تر از نرخ آزاد است، ظرفیت آن را دارد که هم صادرات را مدیریت کند و هم واردات کالاهای اساسی را با هزینه قابل‌تحمل انجام دهد.
در این مسیر، دولت می‌تواند با حفظ مداخلات هدفمند، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، هزینه‌های واردات را کنترل و از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و شفاف‌سازی تخصیص ارز، می‌توان از فساد ارزی و رانت‌های پنهان جلوگیری کرد.
تک‌نرخی‌سازی ارز اگر به سمت نرخ بازار آزاد هدایت شود، به معنای تثبیت تورم است اما اگر با هدف کاهش نرخ‌های غیررسمی و تثبیت نرخ نیما انجام شود، می‌تواند به اصلاح ساختار ارزی، کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ معیشت عمومی منجر شود.
در شرایط فعلی، اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند آزادسازی بی‌مهار باشد، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفاف و متعهد به عدالت اقتصادی است؛ مسیر اصلاح از نرخ نیما می‌گذرد نه از بازار آزاد.
تک‌نرخی‌سازی ارز اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات ارزی و مالی کشور باشد اما نه با حرکت به سمت نرخ‌های آزاد و بی‌مهار. مسیر منطقی، تثبیت نرخ نیما به‌عنوان مرجع و کاهش فاصله آن با نرخ‌های غیررسمی است؛ مسیری که هم از تولید داخلی حمایت می‌کند، هم فشار تورمی را کنترل می‌کند و هم اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند. در نهایت، اصلاح ارزی باید در خدمت متعادل‌سازی اقتصادی باشد.
تک‌نرخی کردن دلار چگونه می‌تواند به اقتصاد کمک کند؟
معیشت، محور اصلاح نرخ ارز
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها