تورم زیر پوست با‌های ناتراز

گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، تصمیم‌گیری درباره مالکیت و ساختار نظام بانکی، به یکی از حساس‌ترین نقاط سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اخیرا در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش نوشت: «در حالی که بسیاری از کشورها در شرایط تحریم به سمت تقویت کنترل دولتی بر نهادهای مالی حرکت می‌کنند، دولت ایران در اقدامی بحث‌برانگیز، تصمیم به واگذاری کامل باقیمانده سهام خود در ۳ بانک بزرگ ملت، صادرات و تجارت گرفته است. این ۳ بانک، مجموعاً ۳۰ درصد دارایی‌های شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و واگذاری کامل آنها، به ‌معنای تغییر توازن مالکیت در نظام مالی کشور خواهد بود». 
در این باره مساله نخست این است که واگذاری شرکت‌های دولتی عمدتا منجر به ایجاد شرکت‌های خصولتی شده و این موضوع اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند. از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل اینکه در رشد پایه پولی و نقدینگی اقتصاد نقش دارند عمدتا اگر از عملکرد مطلوب در شرایط تحریمی برخوردار نباشند، می‌توانند به تورم  اقتصادی بیشتر دامن بزنند. از این رو  سیاست واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی باید تنها در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود تا دولت همواره بتواند در شرایطی که بنگاهی انحراف عملیاتی پیدا کرد نقش نظارتی خود را ایفا کند.
گفتنی است بر اساس مصوبه اخیر هیأت واگذاری، مقرر شده است باقیمانده سهام دولت در ۳ بانک بزرگ ملت، صادرات و تجارت، با قیمت پایه معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه در بورس، به اضافه ۱۰۰ درصد، به ‌صورت نقد و اقساط واگذار شود. ۵۰ درصد مبلغ باید نقداً پرداخت شود و مابقی تا پایان سال جاری تسویه شود. این تصمیم، در ظاهر با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی اتخاذ شده اما در عمل، پرسش‌های جدی درباره زمان‌بندی، نظارت و تبعات آن برای ساختار بانکی کشور مطرح کرده است. منتقدان این تصمیم، از جمله برخی چهره‌های اقتصادی، هشدار داده‌اند واگذاری کامل سهام بانکی در شرایطی که کشور با تهدیدات اقتصادی و فشارهای تورمی مواجه است، می‌تواند به تضعیف کنترل دولت بر نظام مالی منجر شود. 
در شرایط جنگی معمولاً دولت‌ها به ‌دنبال تقویت نظارت و مالکیت بر نهادهای کلیدی هستند تا بتوانند سیاست‌های پولی و اعتباری را با انسجام بیشتری اجرا کنند. در این میان، تجربه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی‌شده مانند بانک آینده که با چالش‌های جدی در شفافیت، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک مواجه بوده، نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون تقویت نهادهای نظارتی، می‌تواند به تضعیف سلامت مالی کشور منجر شود. واگذاری کامل سهام دولت در بانک‌های بزرگ، به ‌معنای خروج دولت از مالکیت مستقیم در بخش قابل‌توجهی از نظام بانکی است. این اقدام، اگرچه می‌تواند در بلندمدت به کاهش بار مالی دولت کمک کند اما در کوتاه‌مدت خطراتی جدی به همراه دارد؛ کاهش قدرت دولت در سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، افزایش تمرکز مالکیت در دست نهادهای خاص یا شبه‌دولتی، تضعیف نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه‌های حساس مانند تسهیلات تکلیفی، حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و افزایش ریسک‌های سیستمی در صورت بروز مشکلات بانکی. 
خصوصی‌سازی بانک‌ها اگرچه در چارچوب اصلاحات ساختاری قابل دفاع است اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند پیش‌شرط‌هایی حیاتی از جمله تقویت نظارت بانک مرکزی، ارتقای شفافیت مالی، اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و جلوگیری از تمرکز مالکیت در دست نهادهای غیرپاسخگو است، در غیر این صورت واگذاری سهام بانکی نه‌تنها به بهبود کارایی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، افزایش ریسک‌های مالی و کاهش توان دولت در مدیریت مشکلات اقتصادی منجر شود.
در شرایطی که نظام بانکی ایران با چالش‌های ساختاری و ناترازی‌ها مواجه است، مسیر اصلاحات بانکی بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، شفافیت و پاسخگویی است. برخلاف تصور رایج، خصوصی‌سازی یا واگذاری مالکیت به‌تنهایی نمی‌تواند ضامن سلامت مالی بانک‌ها باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است واگذاری بنگاه‌های دولتی نه‌تنها به بهبود عملکرد منجر نمی‌شوند، بلکه می‌توانند چالش جدیدی را رقم بزنند.
در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های خصوصی مانند بانک آینده و ایران‌زمین با ناترازی مالی سنگین مواجه شده‌اند. این ناترازی‌ها که عمدتاً ناشی از ضعف در مدیریت ریسک، اعطای تسهیلات غیرشفاف و عدم رعایت کفایت سرمایه بوده‌، نه‌تنها سلامت خود بانک‌ها را تهدید کرده، بلکه اثرات تورمی قابل‌توجهی نیز بر اقتصاد کلان کشور گذاشته است. افزایش پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی، یکی از مسیرهای انتقال این تورم به سفره مردم است. 
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مقاطع مختلف وعده داده بود در صورت تداوم ناترازی و تخلفات، مجوز برخی بانک‌ها لغو خواهد شد اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده و بانک‌های مساله‌دار همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این تعلل، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه پیام خطرناکی به سایر بانک‌ها ارسال کرده است: تخلف و ناترازی هزینه‌ای ندارد. در چنین شرایطی واگذاری مالکیت بانک‌ها بدون اصلاح ساختار مالی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و تقویت نظارت، می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. مسیر اصلاح بانکی، از واگذاری بی‌محابا نمی‌گذرد، بلکه از طراحی دقیق، نظارت مؤثر و پاسخگویی نهادهای مالک جدید آغاز می‌شود. بانک‌هایی که با ناترازی مواجهند، باید ابتدا تحت اصلاحات ساختاری قرار گیرند، سپس در صورت احراز سلامت مالی وارد فرآیند واگذاری شوند. 
نظام بانکی ایران برای عبور از مشکلات فعلی، نیازمند اصلاحاتی عمیق و هدفمند است. این اصلاحات باید با اولویت سلامت مالی، شفافیت ترازنامه‌ای و پاسخگویی نهادی انجام شوند. لغو مجوز بانک‌های ناتراز، بازنگری در فرآیند واگذاری و تقویت نظارت بانک مرکزی، ۳ گام حیاتی در این مسیر هستند. بدون این اقدامات، هرگونه واگذاری یا خصوصی‌سازی نه‌تنها به اصلاح منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به گسترش مشکلات و افزایش هزینه‌های عمومی منتهی شود. مسیر اصلاح بانکی، از شجاعت در تصمیم‌گیری و تعهد به منافع ملی آغاز می‌شود.
آنچه در این روند بیش از همه نگران‌کننده است، فقدان اراده اجرایی برای برخورد با بانک‌های متخلف و ناتراز است. در حالی که بانک مرکزی ابزار قانونی برای لغو مجوز و اعمال محدودیت را دارد، سکوت در برابر تخلفات به ‌نوعی مشروعیت‌بخشی به بی‌انضباطی مالی است. از سوی دیگر واگذاری مالکیت بدون اصلاح ساختار، می‌تواند به انتقال مشکلات از دولت به بخش خصوصی منجر شود؛ چالشی که در غیاب نظارت مؤثر، ممکن است با شدت بیشتری بروز کند.
اصلاح بانکی در ایران نیازمند بازتعریف نقش بانک مرکزی، تقویت استقلال نظارتی و شفاف‌سازی روابط مالکیتی است. تا زمانی که این اصول رعایت نشود، هرگونه واگذاری یا خصوصی‌سازی نه‌تنها به بهبود منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی و گسترش ریسک‌های سیستمی در اقتصاد منتهی شود.
اصلاح نظام بانکی ایران نه با خروج شتاب‌زده دولت از مالکیت، بلکه با بازسازی اعتماد، تقویت نظارت و بازتعریف نقش بانک مرکزی ممکن خواهد شد. واگذاری سهام بانک‌های بزرگ در شرایط ناپایدار اقتصادی، بدون اصلاح ساختار و شفاف‌سازی مالکیت، نه‌تنها به بهبود عملکرد منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند مدیریت مالی در شرایط تحریم را با چالش روبه‌رو کند.