رضا حیدری: یکی از پرسش‌های اساسی عرصه مدیریت و حکمرانی ایران طی سال‌های اخیر، چرایی تأخیر در اتخاذ تصمیمات مهم و بروز پدیده نوعی بی‌تصمیمی در لحظات حساس است. پاسخ به این مساله صرفاً در شرایط فعلی جست‌وجو نمی‌شود، بلکه باید ریشه‌های آن را در ساختارهای شکل‌گرفته طی بیش از یک قرن گذشته پی گرفت. تاریخ سیاسی ایران، بویژه از اواخر دوران قاجار و سراسر دوره پهلوی، با خاطره تلخ تمرکز قدرت و استبداد سیاسی عجین شده است. این تجربه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طراحی ساختاری متکثر و چندلایه در نظام تصمیم‌گیری کشور انجامید؛ ساختاری که مأموریت اصلی‌اش پیشگیری از بازتولید استبداد و تضمین نظارت جمعی بر تصمیمات کلان بود.
در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، نظام تصمیم‌گیری متکثر ایران تا حد زیادی با شرایط زمانه و نیازهای جامعه همخوانی داشت. در آن مقطع، جامعه ایران بشدت نیازمند جلب اعتماد و تضمین مشارکت گروه‌های متنوع اجتماعی، دینی و قومی بود. نگرانی از بازتولید استبداد و تمرکز قدرت نیز دغدغه‌ای واقعی و فراگیر به شمار می‌رفت. از این رو، تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و توزیع مسؤولیت میان ساختارهای مختلف، راهکاری معقول برای تقویت نظارت جمعی و تضمین عدالت و مشارکت در اداره کشور محسوب می‌شد اما تحولات پرشتاب دهه‌های اخیر بویژه از اوایل دهه ۹۰ به این سو، معادلات حکمرانی را دگرگون کرد. رشد چشمگیر ارتباطات، گسترش فناوری‌های اطلاعاتی، تغییرات بنیادین در ترکیب جمعیت و افزایش سطح آگاهی و مطالبه‌گری عمومی، اقتضائات تازه‌ای را بر نظام مدیریتی کشور تحمیل کرده است. جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های سریع، مقتدرانه و کارآمد نیاز دارد تا بتواند همگام با تحولات منطقه‌ای و جهانی، فرصت‌های پیش رو را بدرستی مدیریت کند و در برابر تهدیدها واکنش مؤثر نشان دهد.
با این همه، ساختار اداری و حکمرانی فعلی کشور گرفتار تورم، پیچیدگی و تعدد لایه‌های تصمیم‌گیری دهه‌های قبل است؛ ساختارهایی که گاه به جای حل مسائل، خود به مانعی اساسی بر سر راه سرعت و کیفیت تصمیم‌ها تبدیل شده‌اند. استمرار این وضعیت، موجب اختلال در روند پاسخگویی، اتلاف منابع و کاهش کارآمدی شده و توانایی کشور برای برخورد فعال و مؤثر با چالش‌های نوظهور را بشدت محدود کرده است.
* چرا تصمیم‌گیری در ایران کند و پرهزینه است؟
اکنون شاهد آن هستیم که کثرت نهادها، شوراها و کمیسیون‌ها، نه‌تنها مانع تمرکز قدرت نشده، بلکه قدرت تصمیم‌گیری را در میان هزاران واحد کوچک و بزرگ توزیع کرده است، به گونه‌ای که گاهی هیچ‌کس مسؤولیت مستقیم یک تصمیم را بر عهده نمی‌گیرد و همه ترجیح می‌دهند تصمیم‌گیری را به سطحی بالاتر یا ساختاری موازی ارجاع دهند.
مثال روشن این وضعیت را می‌توان در موضوعاتی مثل «فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی» دید. پیش آمده که یک قاضی یا بازپرس به استناد اختیارات قضایی، تصمیم به فیلتر یک شبکه گرفته است اما برای رفع آن یا بازنگری در این تصمیم، پرونده به شورای عالی فضای مجازی با حضور عالی‌ترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور ارجاع شده و ماه‌ها زمان صرف رفت‌وآمد و بررسی‌های پیاپی می‌شود، در حالی که می‌شد درباره اصل موضوع در سطوح پایین‌تر و با حداقل هزینه تصمیم‌گیری کرد.
* سندروم «ارجاع تصمیم»
در ادبیات مدیریتی می‌توان این مشکل را «سندروم ارجاع تصمیم» یا حتی «تصمیم به تصمیم نگرفتن» نامگذاری کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، با وجود همه نقدهایی که بر عملکردش وارد است، در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» به همین معضل اشاره کرده است. وی در جایی به سندروم ارجاع تصمیم اشاره و نقل به مضمون بیان می‌کند بسیاری از مسائلی که باید در شورای تأمین یک شهرستان حل و فصل شود، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی توسط عالی‌ترین مقامات نظام گرفته شود؛ گویا هر مسؤول، از هزینه تصمیم‌گیری فرار کرده و ترجیح می‌دهد مسؤولیت را به سطحی بالاتر منتقل کند.
این روند، متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها، شوراها و وزارتخانه‌ها جاری است؛ مسائل از شهرستان به استان، استان به وزارتخانه و وزارتخانه به شورای عالی مربوط انتقال می‌یابد. نتیجه، اتلاف بی‌پایان زمان، فرسایش انرژی کارشناسان و تضعیف اقتدار ساختارهای میانی است.
تعدد و تورم ساختارهای تصمیم‌گیر در کشور، با کند کردن روند تصمیم‌سازی و پراکندگی مسؤولیت‌ها، موجب کاهش پاسخگویی و اثربخشی می‌شود. تقسیم مسؤولیت میان شوراها و کمیسیون‌های متعدد، هم سرعت عمل را می‌گیرد و هم باعث می‌شود در نهایت هیچ‌کس پاسخگوی نتایج تصمیمات نباشد.
این وضعیت علاوه بر کاهش کیفیت تصمیم‌ها، انگیزه و دقت تصمیم‌گیرندگان را فرسوده کرده و باعث از دست رفتن اطلاعات و تغییر شرایط می‌شود. در نتیجه، مسائل حل‌نشده انباشته شده و به بحران‌های بزرگ‌تری تبدیل می‌شود که مدیریت آنها دشوارتر خواهد بود.
شاید بتوان گفت ایران یکی از معدود کشورهایی است که با وجود عبور از چالش‌های بزرگ تاریخی همچون جنگ و تحریم، هنوز نتوانسته نظام تصمیم‌گیری خود را با مقتضیات زمان هماهنگ کند. امروز کشور در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد؛ فشارهای اقتصادی و سیاسی، تحولات جمعیتی و اجتماعی و خطرات امنیتی همگی اقتضا می‌کند برای هر موضوع، بلافاصله راهبردی معین و عملیاتی (اکشن پلن) تعیین شود و سیاست‌های ناکارآمد و زمانبر، با اراده‌ای جدی و سریع اصلاح شود.
تشکیل جلسات سران ۳ قوه و سایر تدابیر کوتاه‌مدت، اگرچه تا حدی موثر بوده اما راه‌حل نهایی نیست. اصلاح بنیادین، مستلزم شناسایی، ادغام و حذف ساختارهای موازی، غیرضرور و فرسایشی است. باید مسؤولیت تصمیم‌گیری را به سطوح میانی و تخصصی‌تر بازگرداند تا هم سرعت عمل افزایش و هم پاسخگویی واقعی تحقق یابد.
این اصلاحات، نیازمند اراده جدی و قاطعیت در سطوح بالای حاکمیت است. نخستین گام، بازنگری در ساختار اداری، کوچک‌سازی دولت، تفویض اختیارات به مدیران میانی و میدانی و تقویت فرهنگ پاسخگویی است. همچنین آموزش و توانمندسازی مدیران برای پذیرش مسؤولیت و ریسک تصمیمات، باید در اولویت قرار گیرد.
هیچ کشوری نمی‌تواند با ساختارهای متورم و کند، از پس چالش‌های پویای جهان امروز برآید. ایران امروز بیش از هر زمان، نیازمند اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و بازطراحی فرآیندهای مدیریتی است تا بتواند از فرصت‌ها بهره بگیرد و تهدیدها را به سرعت و با کارآمدی مهار کند. این، نه فقط یک توصیه کارشناسانه، بلکه یک ضرورت عینی حیاتی است.
نگاه
چرا فرآیند تصمیم‌گیری در ایران کند است؟
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها