گروه اقتصادی: هفته گذشته آیین رونمایی از ثبت نخستین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نخستین دستور نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر قادری نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد. اجرایی شدن این ابزار می‌تواند آثار مثبتی در تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی کشور ایجاد کند و راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای و بدون خلق نقدینگی قلمداد شود.
به گزارش «وطن امروز»، فکتورینگ در نگاه نخست یک ابزار مالی ساده برای تبدیل مطالبات بنگاه‌ها به نقدینگی فوری است اما مساله‌ای که بیش از «تنزیل یک فاکتور» رخ می‌دهد بازتعریف رابطه سرمایه در گردش با ریسک اعتباری، بازآرایی زنجیره تأمین و شکل‌دهی به کانال‌های جدید انتقال سیاست‌های پولی به بخش واقعی است. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است جایی که اعتبار بانکی گران و کمیاب می‌شود یا جایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود وثایق و سابقه اعتباری از خطوط اعتباری کلاسیک محرومند، فکتورینگ به شکل‌گیری یک مسیر جایگزین برای تأمین مالی عملیاتی کمک می‌کند؛ مسیری که هم به تعادل جریان نقدی بنگاه‌ها می‌انجامد و هم به کاهش ریسک نکول در روابط میان کسب‌وکارها منجر می‌شود.
سازوکار فکتورینگ در ساده‌ترین تعریف، انتقال یا واگذاری حساب‌های دریافتی فروشنده به یک عامل (شرکت فکتورینگ یا بانک) در قبال پرداخت آنی درصدی از ارزش اسمی فاکتور است. عامل، بسته به نوع قرارداد یا ریسک نکول خریدار را بر عهده می‌گیرد (فکتورینگ بدون حق رجوع) یا در صورت نکول، می‌تواند به فروشنده رجوع کند (با حق رجوع). علاوه بر پیش‌پرداختی که معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش فاکتور است، مانده پس از وصول برای فروشنده تسویه می‌شود و کارمزد و نرخ تنزیل کسر می‌شود. در این میان، عامل نه فقط تأمین مالی می‌کند، بلکه خدمات مدیریت مطالبات، پایش اعتبار خریدار، وصول و در بسیاری موارد بیمه اعتباری را نیز ارائه می‌دهد. تفاوت این ابزار با «تنزیل اسناد» مرسوم در بانک‌ها این است که مبنای تحلیل ریسک، اعتبار خریدارِ نهایی است نه وثایق فیزیکی فروشنده که مزیتی است که بویژه برای بنگاه‌های کوچک با دارایی‌های وثیقه‌پذیر محدود اهمیت دارد.
از منظر اقتصاد خرد بنگاه، فکتورینگ عملاً «کاهش دوره وصول مطالبات» و کوتاه شدن چرخه تبدیل نقد را رقم می‌زند. وقتی متوسط دوره وصول از مثلاً ۹۰ روز به چند روز کاهش یابد، نیاز بنگاه به استقراض کوتاه‌مدت، ذخایر نقدی احتیاطی و نگهداری موجودی‌های مازاد کاهش می‌یابد. این آزادسازی سرمایه در گردش، اجازه می‌دهد ظرفیت تولید زودتر به کار گرفته شود، تخفیف‌های خرید نقدی از تأمین‌کنندگان اخذ شود و در مذاکرات تجاری دست بالاتری شکل بگیرد. افزون بر آن، برون‌سپاری مدیریت مطالبات و اعتبارسنجی به عامل، بار عملیاتی و حقوقی پیگیری‌ها را از دوش شرکت برمی‌دارد. برای مدیر مالی، فکتورینگ به معنای «پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدی» است؛ متغیری که در برنامه‌ریزی تولید، پرداخت حقوق و مدیریت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای اثر مستقیم دارد.
قیمت‌گذاری فکتورینگ برخلاف وام‌های استاندارد، ترکیبی از مؤلفه‌های ریسک و خدمات است. نرخ تنزیل معمولاً از یک نرخ پایه (متأثر از هزینه منابع و شرایط پولی)، حاشیه ریسک اعتباری خریدار، ریسک کاهش‌پذیری مبلغ فاکتور به دلیل مرجوعی، تخفیف‌های پسینی یا اختلافات و کارمزدهای عملیاتی تشکیل می‌شود. این ساختار باعث می‌شود کیفیت اعتباری خریداران بزرگ به نفع فروشندگان کوچک عمل کند؛ یعنی شرکت کوچک می‌تواند با اتکا به اعتبار مشتریان بزرگ خود، هزینه تأمین مالی پایین‌تری بپردازد. نسبت تمرکز مطالبات روی چند خریدار، طول دوره وصول، سابقه اختلافات تجاری و کیفیت مستندسازی فروش نیز در این قیمت‌گذاری نقش دارد. هر چه اسناد استانداردتر و دیجیتال‌تر باشد، ریسک‌های عملیاتی و حقوقی کمتر و قیمت تمام‌شده فکتورینگ جذاب‌تر است.
مقایسه فکتورینگ با ابزارهای جایگزین نکات قابل توجهی دارد. خط اعتباری بانکی معمولاً مبتنی بر وثایق فیزیکی و نسبت‌های گذشته‌نگر ترازنامه است اما فکتورینگ به‌صورت آینده‌نگر بر جریان‌های دریافتی مبتنی می‌شود. «وام مبتنی بر حساب‌های دریافتنی» به لحاظ وثیقه‌محوری به بانک نزدیک‌تر است و مدیریت وصول همچنان بر عهده وام‌گیرنده می‌ماند، در حالی که در فکتورینگ، عامل نقش پررنگ‌تری در وصول و حتی مدیریت ریسک مشتری ایفا می‌کند.
* آثار اقتصاد کلان فکتورینگ
از منظر کلان، مهم‌ترین کارکرد فکتورینگ «گسترش کانال اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط» است؛ بخشی که سهم بالایی در اشتغال دارد اما سهمش از تسهیلات بانکی غالباً کمتر از ظرفیت است. با اتکا به اعتبار خریداران بزرگ و مقیاس‌پذیر شدن فرآیند ارزیابی مطالبات، منابعِ کوتاه‌مدت به نسبت بهینه‌تری تخصیص می‌یابد. نتیجه، کاهش شکاف مالی میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و افزایش بهره‌وری سرمایه در گردش در سطح اقتصاد است. در اقتصادهایی که تأخیر در پرداخت‌های B2B مزمن است، فکتورینگ می‌تواند نقش «ضامن انضباط پرداخت» را بازی کند، زیرا هزینه تأخیر برای خریدار شفاف‌تر می‌شود و فروشنده به جای انجماد نقدینگی، از همان ابتدا جریان نقدی خود را تثبیت می‌کند. تقویت این انضباط، به کاهش زنجیره‌ای تأخیرها در کل شبکه تأمین منجر می‌شود و از سرریز فشار نقدینگیِ یک بنگاه به دیگری می‌کاهد.
پیوند فکتورینگ با تجارت خارجی بعدی مهم و کمتر دیده‌شده است. «فکتورینگ صادراتی» به صادرکننده کوچک امکان می‌دهد با تکیه بر شبکه‌های بین‌المللی عوامل و بیمه‌های اعتباری، ریسک نکول خریدار خارجی و ریسک کشور مقصد را مدیریت کند. پیش‌پرداخت مبتنی بر فاکتور صادراتی، گلوگاه نقدی بین تحویل کالا و دریافت ارز را پر می‌کند، چانه‌زنی صادرکننده در قیمت‌گذاری را بهبود می‌دهد و او را از وابستگی به پیش‌پرداخت‌های سنگین یا ال‌سی‌های پرهزینه رها می‌کند. از منظر تراز پرداخت‌ها، تسهیل فکتورینگ صادراتی به تسریع بازگشت ارز، متنوع‌سازی مقاصد و افزایش تاب‌آوری سبد صادراتی کمک می‌کند. به‌علاوه، وقتی فکتورینگ در چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی و با رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی و شناخت مشتری انجام شود، هزینه‌های تطبیق برای صادرکنندگان خرد از طریق مقیاس عامل کاهش می‌یابد.
با این حال، فکتورینگ مانند هر ابزار مالی دیگر بی‌هزینه نیست و می‌تواند بدون طراحی نهادی مناسب، به ریسک‌های جدیدی دامن بزند. در دوره‌های رکود، فکتورینگ «با حق رجوع» ممکن است فشار بازخرید بر فروشندگان را تشدید کند و به رفتارهای احتیاطی افراطی در پذیرش فاکتورهای جدید بینجامد؛ رفتاری که بردار چرخه‌ای بودن اعتبار را تقویت می‌کند. در نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی، ۲ بار تأمین مالی یک فاکتور یا جعل اسناد می‌تواند رخ دهد. اختلافات تجاری بین فروشنده و خریدار (کیفیت، کمیت، خدمات پس از فروش) منشأ کاهش مبلغ وصولی است و اگر در قراردادها به‌دقت تخصیص ریسک نشده باشد، می‌تواند دعاوی طولانی ایجاد کند. تمرکز بیش از حد مطالبات روی یک یا چند خریدار بزرگ نیز ریسک سیستماتیک پنهان می‌آفریند. پاسخ اقتصاد نهادی به این ریسک‌ها، استانداردسازی قراردادها، ایجاد رجیستری متمرکز مطالبات، اتصال به پایگاه‌های اعتبارسنجی و مالیاتی و توسعه بیمه‌های اعتباری است.
* سیاست‌گذاری در بهینه‌سازی منافع کلان فکتورینگ
نقش سیاست‌گذار در بهینه‌سازی منافع کلان فکتورینگ تعیین‌کننده است. نخست، بُعد حقوقی: واگذاری مطالبات باید از حیث حقوقی روشن، قابل‌استناد و در برابر دعاوی اشخاص ثالث مصون باشد. قوانین «عدم ممانعت از انتقال مطالبات» در قراردادهای تجاری، قواعد «اعلام به بدهکار» و «اولویت‌بندی ذی‌نفعان» و امکان ثبت عمومی واگذاری برای جلوگیری از تأمین مالی تکراری، اجزای حیاتی‌اند. دوم، بُعد نظارتی: چارچوب صدور مجوز، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک عملیاتی و اعتباری، الزامات گزارشگری و نسبت‌های تمرکز باید شفاف و متناسب با ریسک باشد؛ نه آنقدر سخت که ورود بازیگران حرفه‌ای را سد کند و نه آنقدر سهل که امکان رشد بازیگران غیراستاندارد فراهم شود. سوم، بعد دیجیتال: پیوند فکتورینگ با «صورت‌حساب الکترونیک»، «امضای دیجیتال»، دسترسی امن به «داده‌های تراکنشی» و «اعتبار مالیاتی» از طریق APIهای حاکمیتی، هزینه مبادله را کاهش و رقابت را افزایش می‌دهد.
از منظر سیاست‌های پولی و اعتباری، فکتورینگ می‌تواند کانال انتقال را کارآمدتر کند. در محیط سیاستی که هدف، مهار تورم با پرهیز از خفه‌کردن تولید است، ابزارهایی که «نقدینگی هدفمند به سرمایه در گردش» تزریق می‌کنند، نسبت به وام‌های نامطمئن کارآفرینی اثربخش‌ترند. وقتی نرخ‌های سیاستی یا هزینه منابع تغییر می‌کند، قیمت‌گذاری فکتورینگ نسبتاً سریع به‌روز می‌شود و پیام سیاست‌گذار را به سطح قراردادهای B2B منتقل می‌کند. از طرفی، اگر بازار فکتورینگ عمیق و رقابتی باشد، بنگاه‌ها کمتر ناچار می‌شوند در واکنش به فشار نقدینگی، قیمت فروش را شتاب‌زده تعدیل کنند؛ عاملی که می‌تواند از انتقال ناخواسته شوک‌های نقدینگی به قیمت‌های مصرف‌کننده بکاهد. البته شرط لازم، جلوگیری از «تسهیلات‌نمایی» و اطمینان از آن است که فکتورینگ جایگزین سالم اعتبار کوتاه‌مدت شود نه پوششی برای دور زدن محدودیت‌های احتیاطی.
ابعاد مالیاتی و حسابداری فکتورینگ نیز بر رفتار بنگاه و آمارهای کلان اثر می‌گذارد. در استانداردهای بین‌المللی، واگذاری مطالبات در صورت «انتقال بخش عمده ریسک و منافع» می‌تواند به خروج دارایی از ترازنامه فروشنده بینجامد؛ در غیر این صورت، همچنان به صورت «تأمین مالی با وثیقه مطالبات» شناسایی می‌شود. این مرزبندی در نسبت‌های اهرمی و هزینه سرمایه اثرگذار است. نحوه برخورد مالیاتی با کارمزدهای فکتورینگ، ارزش‌افزوده روی خدمات و امکان کسر هزینه‌ها در جذابیت ابزار نقش دارد. شفافیت و ثبات در این قواعد، رفتار فرصت‌طلبانه را کاهش می‌دهد و محتوای واقعی عملیات را حفظ می‌کند. از سوی دیگر، برای بازار سرمایه، بسته‌بندی سبد مطالبات فکتور شده و انتشار اوراق با پشتوانه آنها، امکان «انتقال ریسک به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر» و تعمیق بازار بدهی کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند؛ البته مشروط به افشای دقیق، ارزیابی مستقل کیفیت دارایی‌ها و پرهیز از لایه‌گذاری پیچیده.
در صنایع مختلف، الگوی بهینه فکتورینگ متفاوت است. در خرده‌فروشی زنجیره‌ای که حاشیه سود پایین و حجم بالاست، «فکتورینگ معکوس» یا «تأمین مالی زنجیره تأمین» که در آن خریدار بزرگ اعتبار خود را به نفع تأمین‌کنندگان کوچک به‌کار می‌گیرد، کارایی بالایی دارد. خریدار با تأیید فاکتور، به عامل سیگنال می‌دهد که بدهی را می‌پذیرد، عامل بر مبنای اعتبار خریدار پیش‌پرداخت را به تأمین‌کننده می‌دهد و در سررسید از خریدار وصول می‌کند. این مدل، هزینه تأمین مالی را برای تأمین‌کننده بشدت کاهش می‌دهد و ریسک تمرکز را به صورت حرفه‌ای مدیریت می‌کند. در صنعت ساخت‌وساز یا پروژه‌های با دعاوی پرتکرار، توجه به ریسک‌های «dilution» و سازوکار حل اختلافات سریع حیاتی است. در داروسازی و تندمصرف‌ها، اتصال فکتورینگ به داده‌های فروش واقعی و بازگشت کالا، دقت قیمت‌گذاری را بالا می‌برد.
بعد حکمرانی شرکتی و اخلاق تجاری در فکتورینگ کمتر گفته می‌شود اما نقش پررنگی دارد. اگر خریداران بزرگ از «قدرت یک‌جانبه» برای تحمیل شرایط پرداخت طولانی و سپس تبلیغ فکتورینگ معکوس به عنوان لطف تأمین مالی استفاده کنند، ممکن است زنجیره تأمین در ظاهر روان اما در باطن شکننده و وابسته به یک یا 2 مشتری بزرگ شود. سیاست‌گذار با ابزارهایی چون «حداکثر دوره پرداخت» در معاملات بیزینسی، افشای عمومی عملکرد پرداختی خریداران بزرگ و مشوق‌های مالیاتی برای خوش‌حسابی می‌تواند تعادل را حفظ کند. شرکت‌های فکتورینگ نیز باید با سیاست‌های سقف تمرکز مشتری و پایش رفتار پرداختی خریداران، مانع شکل‌گیری ریسک سیستمی پنهان شوند.
دیجیتالی شدن فاکتور و جریان اطلاعات، فکتورینگ را از یک فرآیند کاغذی کند به یک خدمت بلادرنگ تبدیل می‌کند. اتصال به سامانه‌های صورت‌حساب الکترونیک، تفکیک‌پذیری تراکنش‌ها در حساب‌های بانکی تجاری، امضای دیجیتال مدیران مجاز و دسترسی برخط به وضعیت مالیاتی و بیمه‌ای بدهکار، به عامل اجازه می‌دهد در چند دقیقه اعتبارسنجی کند، سقف تخصیص دهد و مصوبه را صادر کند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین با رصد الگوهای پرداخت، «سیگنال‌های هشدار زودهنگام» نسبت به تغییر رفتار بدهکار می‌سازند و سازوکارهای تطبیق خودکار بین فاکتور، حواله ارسال و رسید انبار، ریسک اختلافات را کاهش می‌دهد.
دولت‌ها خود مشتری بزرگ بازار هستند و رفتار پرداختی آنها الگوی باقی زنجیره است. جایی که بدهی‌های معوقه دستگاه‌ها به پیمانکاران افزایش می‌یابد، طراحی یک برنامه «فکتورینگ معکوس دولتی» با پشتوانه بودجه‌ای شفاف، می‌تواند سرعت تسویه زنجیره را افزایش دهد بدون آنکه هزینه ظاهری بدهی بر بودجه سال جاری تحمیل شود؛ البته مشروط به آنکه این ابزار جایگزین اصلاحات ساختاری در نظم مالی دولت نشود. از سوی دیگر، ادغام فکتورینگ در طرح‌های توسعه صادرات، با پوشش ریسک کشور و تسهیل انطباق، امکان حضور شرکت‌های کوچک در بازارهای جدید را فراهم می‌کند.
برای اینکه فکتورینگ در یک اقتصاد به نقطه تعادل پایدار برسد، باید 3 حلقه با هم تقویت شوند. «زیرساخت حقوقی انتقال مطالبات» که امنیت حقوقی عامل و فروشنده را تضمین کند؛ «زیرساخت اطلاعاتی» شامل رجیستری مطالبات، صورت‌حساب الکترونیک و دسترسی اعتبارسنجی و «رقابت و تنوع بازیگران» تا نوآوری در قیمت‌گذاری و خدمات رخ دهد. حضور بانک‌ها، نهادهای تخصصی فکتورینگ، شرکت‌های بیمه اعتباری، فین‌تک‌ها و بازار سرمایه در یک اکوسیستم مکمل، عمق و تاب‌آوری را بالا می‌برد. در چنین چارچوبی، فکتورینگ نه رقیب بانک که مکمل آن است: بانک بر پروژه‌ها و سرمایه ثابت تمرکز می‌کند و فکتورینگ سرمایه در گردش را به صورت پویا تغذیه می‌کند.
در سطح بنگاه، مدیران مالی باید فکتورینگ را نه صرفاً به عنوان «گزینه اضطراری» که به‌مثابه بخشی از استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ببینند. مقایسه هزینه مؤثر سالانه، آثار حسابداری بر نسبت‌های اهرمی، پیامدهای رابطه با مشتری و ریسک‌های قراردادی باید به صورت سیستماتیک انجام شود. ترکیب هوشمندانه‌ای از فکتورینگ با حق رجوع برای مشتریان دارای اختلافات پرتکرار و بدون حق رجوع برای مشتریان خوش‌حساب و بزرگ، می‌تواند سبد ریسک بنگاه را بهینه کند. مذاکره برای پیاده‌سازی فکتورینگ معکوس با مشتریان کلیدی نیز اگر به‌درستی طراحی شود، هزینه تأمین مالی زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد و وفاداری دوسویه می‌آفریند.
به عنوان جمع‌بندی، فکتورینگ وقتی در بستر نهادی صحیح، با شفافیت اطلاعاتی و رقابت سالم اجرا شود، منفعتی چندلایه برای اقتصاد دارد. تعادل‌بخشی به جریان نقد بنگاه‌ها، تقویت اشتغال از مسیر حمایت از SMEها، کاهش تأخیرهای سلسله‌وار پرداخت، تسهیل صادرات خرد و چابک‌سازی انتقال سیاست‌های پولی از جمله این موارد است. در مقابل، اگر بدون استانداردسازی و زیرساخت‌های لازم رشد کند، می‌تواند به ریسک‌های حقوقی، تمرکز مشتری و رفتارهای چرخه‌ای دامن بزند. مسؤولیت سیاست‌گذار، ساختن زمین بازی عادلانه و مسؤولیت بنگاه‌ها به‌کارگیری سنجیده ابزار است. فکتورینگ نه عصای جادویی و نه تهدیدی پنهان است؛ ابزاری است که اگر با عقلانیت اقتصادی و انضباط نهادی همراه شود، می‌تواند در بافت روزمره تجارت، از کارخانه کوچک تا صادرکننده تازه‌کار، از خرده‌فروش تا پیمانکار پروژه، کیفیت زندگی مالی را ملموس‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کند و از این مسیر، به ثبات کلان و رشد پایدار یاری رساند.
راهکار آینده‌نگر برای تأمین مالی
یکم آبان آیین رونمایی از ثبت نخستین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان نخستین دستور نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر قادری نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در اظهاراتی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب قانونی که زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه نظام تأمین مالی را فراهم کرده، اظهار کرد: از بانک‌های ملت و رفاه برای پیش‌قدمی در اجرای این طرح تشکر می‌کنم و امیدواریم این طرح در دیگر بانک‌های کشور نیز توسعه پیدا کند.
وی اولویت نخست وزارت اقتصاد را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: تولید و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود مگر اینکه نظام تأمین مالی کارا، ارزان‌قیمت و با دسترسی بالا داشته باشیم. وی نظام بانکی را یکی از ابعاد کلیدی این موضوع برشمرد و خبر داد: یکی از بحث‌هایی که در حوزه اصلاح نظام بانکی همیشه مطرح بوده، افزایش سرمایه بانک‌هاست. این اقدام را خیلی سریع آغاز کردیم و افزایش سرمایه بانک ملی به صورت ابتدایی اتفاق افتاد و 3-2 بانک دیگر نیز جزو برنامه است که بزودی محقق می‌شود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها به‌تنهایی کافی نیست، تأکید کرد: مهم این است که ابزارهای متعدد، متکثر و ارزان‌قیمتی داشته باشیم که هم از ظرفیت بالای خط و هم ظرفیت زیر خط ترازنامه بتوانند استفاده کنند تا فعالان اقتصادی با سهولت کامل از امکانات تأمین مالی بهره‌مند شوند.
وی با انتقاد از روش‌های سنتی تأمین مالی، عنوان کرد: در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، تأمین مالی به صورت گذشته‌نگر اتفاق می‌افتاده؛ فرد باید زمین یا ملکی را به عنوان وثیقه ارائه می‌داد، یعنی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و ملکی خریده بود تا بتواند تسهیلات بگیرد. خیلی وقت‌ها تسهیلاتی که افراد می‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمی‌شد و به بیراهه می‌رفت یا حتی در بازارهای سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
وزیر اقتصاد، فکتورینگ را راهکاری آینده‌نگر معرفی کرد که از خروج منابع جلوگیری کرده و دسترسی فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند. وی افزود: ویژگی مهم ساختار فکتورینگ، آینده‌نگری است؛ بر اساس قراردادی که کارفرما می‌بندد، این قرارداد قابلیت تضمین پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به تسهیلات شود یا در قالب سامانه فکتورینگ، به صورت زیر خط ترازنامه شروع به حرکت کند و تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی محقق شود.
مدنی‌زاده این اقدام را اتفاقی بسیار مثبت خواند و گفت: این اتفاق خیلی خوبی بود که با همت عزیزان ما در وزارت اقتصاد رخ داد. امیدواریم به سرعت افزایش پیدا کند و مطمئنم با گسترش این طرح، وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها تحول ویژه‌ای خواهد داشت.
وی در ادامه خواستار دنبال کردن این موضوع توسط بانک مرکزی برای بانک‌های دیگر شد و تأکید کرد: حتماً این موضوع را پیگیری کنیم که بانک مرکزی سخت‌گیری‌ها را برای بانک‌ها به طرز قابل توجهی افزایش دهد و حتی مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر بگیرد.
رئیس شورای ملی تأمین مالی همچنین از پیگیری فکتورینگ برای قراردادهای دولتی خبر داد و گفت: درباره بحث فکتورینگ قراردادهای دولتی را هم پیگیری می‌کنیم که اگر اتفاق بیفتد، پیمانکاران دولت هم می‌توانند از این ظرفیت بخوبی استفاده کنند و جریان گردش نقدی در کشور و تأمین مالی بنگاه‌ها با شدت بیشتری اتفاق بیفتد.