گروه اقتصادی: هفته گذشته ایران‌خودرو و سایپا دوباره مجوز افزایش قیمت گرفتند. این اقدام آنها در حالی است که ابتدای سال نیز قیمت محصولات این ۲ خودروساز گران شده بود و از آنجا که در ابتدای سال نیز قیمت ارز بازار نیمایی در محدوده 70 هزار تومان بود و در مقطع کنونی رشد بسیار جزئی داشته است، عملا بهانه افزایش قیمت ارز نیمایی برای گرانی محصولات چندان توجیه‌پذیر نیست، بویژه که در یک مرحله افزایش قیمت خودرو انجام و عملا تورم سالانه در آن رشد قیمت اعمال شده بود. به همین دلیل به نظر می‌سد افزایش‌های مکرر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴، بویژه از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا)، عملا به بهانه واگذاری سهام این ۲ خودروساز به بخش خصوصی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، این خودروسازان در شرایط کنونی به دنبال آزادسازی کامل قیمت هستند تا بتوانند با دست باز هر زمان که تمایل داشتند قیمت‌ها را بالا ببرند.
نکته جالب توجه این است که هیچ تغییر محسوسی در کیفیت ساخت، ایمنی یا امکانات خودروهای تولیدی این شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود. خریداران با محصولی مواجهند که همان مشخصات فنی و طراحی سال‌های گذشته را دارد اما با قیمتی که گاه با خودروهای وارداتی هم‌سطح شده به بازار عرضه می‌شود. این مساله باعث شده در سایه کاهش تولید و عرضه محصول، عملا بازار خودرو انحصاری‌تر شود و خودروسازان با خیال راحت برنامه‌های خود را پیش ببرند.
عامل اصلی این وضعیت، تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است. در این ساختار جدید، قیمت خودرو نه بر اساس شاخص‌های رقابتی یا کیفیت محصول، بلکه بر مبنای لیستی از هزینه‌کردهایی تعیین می‌شود که خودروسازان ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، قیمت‌گذاری به فرآیندی درون‌سازمانی تبدیل شده که در آن خودروساز، هم تولیدکننده است و هم مرجع اعلام هزینه‌ها بدون الزام به ارتقای محصول یا پاسخگویی به بازار.
نتیجه این مدل، حذف تدریجی رقابت‌پذیری از بازار خودروهای داخلی است. در شرایطی که بسیاری از خودروهای وارداتی با استانداردهای جهانی، مصرف سوخت پایین و امکانات به‌روز عرضه می‌شوند، خودروهای داخلی با همان طراحی و مصرف بالا، به همان قیمت فروخته می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کننده شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری و ارتقای کیفیت را نیز تضعیف کرده است.
در بازار جهانی، خودروهایی با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور گسترده تولید و عرضه می‌شوند. بسیاری از خودروسازان بین‌المللی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به سمت تولید خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف حرکت کرده‌اند. در مقابل، خودروسازان ایرانی همچنان خودروهایی با مصرف ۸ تا ۹ لیتر تولید می‌کنند بدون تغییر جدی در پلتفرم، موتور، یا طراحی.
این شکاف، نه‌تنها فنی بلکه ساختاری است. در حالی که جهان به سمت کاهش آلایندگی، افزایش بهره‌وری انرژی و ارتقای تجربه کاربری حرکت می‌کند، صنعت خودروی ایران در چرخه‌ای از تولید انبوه، سودآوری غیررقابتی و حمایت‌های دولتی گرفتار شده است. نتیجه این وضعیت، عرضه محصولاتی است که با قیمت خودروهای وارداتی رقابت می‌کنند اما از نظر کیفیت، ایمنی و فناوری، فاصله‌ای چشمگیر دارند.
افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت، پیامدهای متعددی دارد؛ از جمله کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تضعیف اعتماد عمومی به صنعت خودرو، افزایش تقاضا برای خودروهای وارداتی و توقف نوآوری در صنعت داخلی. وقتی سودآوری خودروسازان مستقل از کیفیت محصول باشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باقی نمی‌ماند.
برای خروج از این چرخه معیوب، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری از جمله بازگشت به قیمت‌گذاری رقابتی بر اساس شاخص‌های کیفیت و رضایت مشتری، ایجاد فضای رقابتی واقعی با کاهش انحصار، شفاف‌سازی هزینه‌ها و صورت‌های مالی خودروسازان، حمایت از تولید خودروهای برقی و کم‌مصرف از طریق مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های شارژ و افزایش نظارت بر کیفیت و خدمات پس از فروش ضروری است.
صنعت خودرو در ایران برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌گذاری، ساختار مالکیت و مدل کسب‌وکار است. تدوین آیین‌نامه‌های جدید، اگرچه می‌تواند بخشی از خلأهای نظارتی را پر کند اما تا زمانی که منطق اقتصادی تولید و قیمت‌گذاری اصلاح نشود، این آیین‌نامه‌ها صرفاً به ابزاری برای توجیه وضعیت موجود تبدیل خواهند شد. بازگشت به اصول رقابت، شفافیت و نوآوری، تنها راه عبور از بن‌بست فعلی است. در گذشته ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت گرفتند و الزاما مجوز جدید افزایش قیمت خودرو در شرایطی توجیه پیدا می‌کند که تغییری کیفی ایجاد کرده باشند.
به عبارت دیگر، می‌توان ادعا کرد در سال ۱۴۰۴ صنعت خودروی ایران با موجی از افزایش قیمت‌ها و رکود کیفی مواجه بوده است؛ موجی که نه از مسیر نوآوری عبور کرده و نه از دریچه رقابت. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار به خودروهای برقی، کم‌مصرف و هوشمند هستند، خودروسازان داخلی همچنان در مدار تولید محصولاتی با طراحی قدیمی، مصرف سوخت بالا و فناوری محدود باقی مانده‌اند؛ محصولاتی که حالا با قیمت‌هایی هم‌سطح خودروهای وارداتی عرضه می‌شوند، بی‌آنکه ارتقای محسوسی در کیفیت یا ایمنی داشته باشند.
بررسی روند تولید و قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری نشان می‌دهد برخی مدل‌های پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، شاهین و تیبا با افزایش قیمتی تا ۳۰ درصد مواجه شده‌اند. این رشد قیمتی در حالی رخ داده که مصرف‌کنندگان هیچ تغییر ملموسی در امکانات، طراحی یا عملکرد این خودروها مشاهده نکرده‌اند. در واقع، آنچه گران‌تر شده، همان محصولی است که سال‌هاست بدون تحول جدی در خط تولید باقی مانده است.
از سوی دیگر، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و تغییر تعرفه واردات قطعات، خواستار خروج کامل شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری شده‌اند. با انتقال این مسؤولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودرو عملاً به فرآیندی شرکتی تبدیل شده است؛ فرآیندی که در آن خودروساز، بدون مجوز، مرجع اعلام هزینه‌هاست و بدون الزام به ارتقای محصول، قیمت‌های جدید را اعمال می‌کند.
در همین حال، خودروهای مونتاژی نیز از شرایط بی‌نصیب نمانده‌اند. قیمت این محصولات نیز به طور قابل‌توجهی افزایش یافته و حتی برخی مدل‌های مونتاژی در ایران بسیار گران‌تر از شرکت مادر به بازار عرضه می‌شود. در برخی موارد، خودروهای داخلی با خودروهای وارداتی هم‌قیمت شده‌اند؛ با این تفاوت که خودروهای خارجی از نظر مصرف سوخت، ایمنی، فناوری و خدمات پس از فروش، فاصله‌ای چشمگیر با نمونه‌های داخلی دارند. پیش‌بینی‌ها برای ادامه سال ۱۴۰۴ چند سناریو را ترسیم می‌کند؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افزایش عرضه و نظارت دستگاه‌های متولی می‌تواند به تثبیت نسبی قیمت‌ها منجر شود اما در سناریوی بدبینانه، کاهش تولید و نبود اصلاحات ساختاری، زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی بیشتر خواهد بود. در سناریوی میانه، بازار با نوسانات محدود مواجه خواهد شد اما همچنان دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان، نبود تناسب میان قیمت و کیفیت باقی خواهد ماند.
* از انحصار تا بی‌اعتمادی عمومی
آنچه در سال ۱۴۰۴ در صنعت خودروی ایران رخ داده، فراتر از یک چالش قیمتی یا رکود کیفی است؛ این وضعیت نشانه‌ای از بی‌توجهی تدریجی خودروسازان به اعتماد عمومی و سازوکارهای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه خودرو است. افزایش‌های مکرر قیمت، بدون ارتقای محصول، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و انحصار ساختاری است، بلکه گواهی است بر شکاف عمیق میان منطق تولید و منافع مصرف‌کننده.
این وضعیت بیش از آنکه نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های جدید باشد، نیازمند بازتعریف رابطه میان تولیدکننده، سیاست‌گذار و مصرف‌کننده است. تا زمانی که منطق قیمت‌گذاری بر پایه شفافیت، رقابت و ارتقای محصول بنا نشود و تا زمانی که خودروسازان از پاسخگویی واقعی معاف باشند، صنعت خودروی ایران نه‌تنها از مسیر توسعه بازمی‌ماند، بلکه به یکی از نمادهای ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد. بازگشت اعتماد، تنها از مسیر اصلاحات عمیق و شجاعانه ممکن است نه از تکرار سناریوهای افزایش قیمت بدون پاسخگویی.
گزارش «وطن امروز» از تأثیر تغییر متولی تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت
خودروسازان مرجع قیمت‌گذاری شدند!
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها