سیاست در لحظههای عادی شبیه مدیریت است اما در لحظههای تزاحم و بحران به پرسشی بنیادی برمیگردد؛ حکم نهایی از کجاست و چه کسی حق دارد میان ارزشهای متعارض داوری کند؟ نظریههای حاکمیت یادآور میشود هیچ نظم حقوقی بدون یک نقطه تصمیم نهایی پایدار نمیماند. در وضعیت استثنایی، نهادی باید بتواند تصمیم بگیرد تا قانون و زندگی جمعی از هم نپاشد. مساله این یادداشت همین است، با این تفاوت که آن را در افق تجربه شیعی مینشاند؛ تجربهای که با غیبت امام معصوم، هم باید استمرار هدایت دینی را حفظ، هم اداره جامعه را در جهان متغیر ممکن و هم از بیقاعدگی قدرت پیشگیری کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را در قالب ولایت امر و امامت امت در عصر غیبت صورتبندی میکند و آن را بر عهده فقیه عادل و آگاه به زمان میگذارد. در ادامه، بخشی از وظایف و اختیارات رهبری را به صورت احصایی بیان میشود تا داوری نهایی از مسیر حقوق اساسی و نهادهای رسمی فهم شود، نه به صورت ارادهای بیصورت و بیقاعده. نامه ۱۶ دی ۱۳۶۶ درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی نیز نسبت حکومت و احکام و نقش مصلحت عمومی در حل تزاحمها را روشنتر میکند و نشان میدهد تصمیم سیاسی اگر درست فهم شود، میتواند درون منطق فقه و عقلانیت شرعی قرار گیرد. متن درسگفتارهای نجف امام خمینی(ره) هم دقیقا از همین دغدغه دفاع نظری میکند و میکوشد مبانی فقهی این صورتبندی را عرضه کند.
* نقطه آغازین شکلگیری الهیات سیاسی ولایت فقیه
هر نظام سیاسی، حتی اگر خود را کاملا فنی و اداری معرفی کند، باز هم در لایهای عمیقتر به پرسشی پاسخ میدهد که ماهیتا الهیاتی است، نه به معنای کلام مدرسهای، بلکه به معنای تعیین سرچشمه داوری نهایی. وقتی منازعهای حلناشدنی میان منافع، حقوق، امنیت، اخلاق عمومی، آزادیهای فردی و بقای نظم اجتماعی شکل میگیرد، چه چیزی آخرین کلمه را میگوید. قانون؟! اگر قانون مبهم بود چه؟ عرف؟! اگر عرف چندپاره بود چه؟ اکثریت؟! اگر اکثریت با حق بنیادین تعارض پیدا کرد چه؟ امنیت؟! اگر امنیت بهانه شد چه؟ در این نقطه است که سیاست از تکنیک اداره بیرون میآید و به الهیات سیاسی وارد میشود.
الهیات سیاسی یعنی توضیح دادن نسبت میان امر قدسی و امر سیاسی در جایی که قدرت باید داوری کند. کار مهم نظریه سیاسی این است که نشان دهد داوری نهایی چگونه هم ضروری است و هم مقید، چگونه هم قاطع است و هم پاسخگو، چگونه هم استمرار نظم را حفظ میکند و هم مانع بیقاعدگی قدرت میشود. از این زاویه، ولایت فقیه را میتوان به عنوان یک پاسخ شیعی به مساله داوری نهایی فهم کرد؛ پاسخی که میخواهد هم به شریعت وفادار بماند، هم امکان حکمرانی در جهان پیچیده جدید را فراهم کند و هم «حکم» را از میل شخصی جدا کند و در چارچوب قواعد عقلانی و فقهی و حقوقی قرار دهد.
در این نوشته نقطه عزیمت ما این است که پرسش حکم نهایی را نمیتوان حذف کرد. میتوان آن را پنهان کرد، میتوان آن را به دست نیروهای غیررسمی سپرد، میتوان آن را به بازار، رسانه، بروکراسی یا امنیت محول کرد اما نمیتوان آن را از سیاست بیرون انداخت. مساله اصلی این است: حکم نهایی در سیاست در کدام چارچوب معنا مییابد و با چه قیودی اعمال میشود؟
* وضعیت استثنا و معمای تصمیمگیرنده نهایی
در ادبیات نظری غرب، یکی از راههای ورود به این بحث، توجه به مفهوم حاکمیت است. کارل اشمیت نشان داد نظم حقوقی همیشه با وضعیتهایی مواجه میشود که در آن، قواعد موجود بهتنهایی کفایت نمیکنند و نهادی باید تصمیم بگیرد وضعیت استثنایی چیست و چگونه از آن عبور میکنیم. در تحلیل او، حاکمیت در نهایت به امکان تصمیم در وضعیت استثنا گره میخورد. این نگاه را میتوان نقد کرد اما یک نکتهاش واقعگرایانه است؛ هیچ نظام حقوقی بدون یک نقطه داوری نهایی دوام نمیآورد. دانشنامه فلسفه استنفورد نیز همین محور را در شرح اشمیت توضیح و نشان میدهد چگونه پیوند میان نظم حقوقی و تصمیم حاکمانه، یکی از گرههای بنیادین نظریه دولت مدرن است.
حال اگر این را بپذیریم که هر نظمی به داوری نهایی نیاز دارد، مساله بعدی این است که آن داوری نهایی را چگونه از خودکامگی مصون کنیم. بسیاری از دولتهای مدرن پاسخشان این بوده است؛ قانون اساسی، تفکیک قوا، دادگاه قانون اساسی، انتخابات و رسانه آزاد. اینها مهمند اما تجربه نشان میدهد در بحرانهای امنیتی، جنگ، فروپاشی اقتصادی یا دوقطبی شدید اجتماعی، حتی دموکراسیهای جاافتاده هم به سوی تصمیمهای فوقالعاده میروند و گاهی حقوق بنیادین را معلق میکنند. اینجاست که پرسش الهیات سیاسی دوباره برمیگردد؛ وقتی قواعد با هم تزاحم پیدا میکند، چه کسی یا چه نهادی آخرین داوری را میکند و به نام چه ارزش یا مبنایی؟
ولایت فقیه را میتوان دقیقاً در همین نقطه دید؛ مدعایش این است که داوری نهایی را از «میل انسان قدرتمند» به «حجیت یک نظم معرفتی و هنجاری» منتقل کند. در این نظریه، به اقتضای ماهیت رخدادها و پدیدههای سیاسی، آخرین کلمه نه از صندوق رأی بهتنهایی میآید، نه از اراده فردی حاکم، نه از عرف روز، بلکه از ترکیب شریعت، اجتهاد، عدالت و مصلحت عمومی در چارچوب قواعد حقوقی و نهادی میآید.
* بحران غیبت و تبارشناسی فقهی نظم سیاسی
در سنت امامیه، مساله سیاست از همان ابتدا فقط مساله قدرت نبود؛ مساله تداوم هدایت بود. مفهوم امامت در شیعه، صرفا یک عنوان تشریفاتی یا صرفا یک منصب معنوی نیست. امامت در تلقی امامیه، پیوند میان حقیقت دینی و سامان اجتماعی است اما با آغاز عصر غیبت، پرسش تازهای شکل میگیرد؛ اگر امام معصوم حاضر نیست، جامعه چگونه باید اداره شود، حقوق چگونه باید تضمین شود، حدود نظم چگونه باید حفظ شود و چگونه میتوان از تبدیل شدن دین به امر صرفا فردی جلوگیری کرد.
اینجاست که فقه شیعه بتدریج با مساله «نیابت» و «ولایت» روبهرو میشود. بخشی از این بحث با عنوان امور حسبیه مطرح شد، یعنی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و جامعه ناچار است برای آن متولی داشته باشد. این مسیر در ادبیات فقهی ادامه پیدا کرد و برخی فقها آن را به نظریه ولایت عامه رساندند. پژوهشهای حوزوی درباره صاحب جواهر نشان میدهد در اندیشه او، امکان گستردهتری برای ولایت فقیه دیده شده و بحث به اداره حوزههای متنوع اجتماعی نزدیک میشود.
در کنار این، ملااحمد نراقی در «عوائد الایام» به طور منسجمتری از ولایت عام فقیه سخن میگوید و تلاش میکند نشان دهد فقیه جامع شرایط در عصر غیبت نسبت به بسیاری از شئون اجتماعی ولایت دارد. مرورهای پژوهشی این نکته را برجسته میکند که بحث او صرفا یک فتوا در گوشه فقه نبوده، بلکه تلاشی برای صورتبندی یک نظریه حکمرانی در عصر غیبت بوده است.
پس مساله ولایت فقیه از دل یک نیاز واقعی بیرون میآید؛ اگر دین، شریعت اجتماعی دارد و اگر جامعه بدون نظم سیاسی نمیتواند دین را در حوزه عمومی حفظ کند، باید نقطهای برای داوری نهایی وجود داشته باشد که هم دینی باشد و هم عقلانی و هم پاسخگو.
* ولایت؛ امانتداری عمومی در برابر سلطه مالکانه
یکی از سوءتفاهمهای رایج این است که ولایت را با مالکیت یا سلطه بیقید یکی میگیرند. در ادبیات دینی، ولایت پیش از آنکه به معنای سلطه باشد، به معنای سرپرستی مسؤولانه است. سرپرستی یعنی تکلیف برای حفظ مصالح عمومی، نه امتیاز برای بهرهبرداری شخصی. از همین رو، در چارچوب ولایت فقیه، «ولی» یک صاحب حق خصوصی نیست، بلکه یک امین عمومی است. این تمایز بسیار مهم است، چون ما را از تصور رایج استبداد دور میکند و نشان میدهد چرا عدالت و تقوا و زمانشناسی در شرط رهبری برجسته میشود.
امام خمینی در تبیین ولایت به صراحت آن را به حکومت و اداره جامعه و اجرای قوانین شرع مربوط میکنند و آن را یک مساله صرفا تشریفاتی یا معنوی نمیدانند. اینجا دقیقا همان نقطهای است که سیاست به الهیات سیاسی وصل میشود؛ اداره جامعه، اجرای قانون و حل تزاحمها، نیازمند نهادی است که هم «حق تصمیم» داشته باشد و هم «تکلیف تقوا» و هم «قید شریعت».
* گذار پارادایمی به فقه حکومتی و نظامساز
تغییر بزرگ در دوره معاصر، این است که ولایت فقیه از یک بحث محدود درباره برخی شئون اجتماعی، به یک نظریه دولت تبدیل شد. امام خمینی میکوشیدند نشان دهند اسلام بدون حکومت، به مجموعهای از توصیههای اخلاقی فردی تقلیل مییابد و بسیاری از احکام اجتماعیاش بیموضوع میشود. پس حکومت جزو دین است، نه حاشیه دین. اینجا نظریه ولایت فقیه به یک صورتبندی کلان میرسد؛ چون شریعت، نظاممند است و چون جامعه، پیچیده است، فقه باید از سطح پاسخ به مسائل فردی، به سطح طراحی نهادهای اداره جامعه ارتقا یابد. این همان چیزی است که بعدها با عنوان فقه حکومتی یا فقه نظامساز مورد بحث قرار گرفت.
در این نقطه، پرسش حکم نهایی برجسته میشود. اگر جامعه اسلامی به حکومت نیاز دارد، پس باید نهادی باشد که در تعارضها و تزاحمها بتواند تصمیم بگیرد و مسیر کلان را حفظ کند اما این تصمیم باید درون شریعت فهم شود، نه بیرون از آن.
* ولایت مطلقه؛ اطلاق در دامنه، نه رهایی از قید
یکی از حساسترین مفاهیم در ادبیات ولایت فقیه، ولایت مطلقه است. منتقدان گاهی آن را به معنای رها بودن رهبر از هر قید میگیرند اما در ادبیات طرفداران نظریه، مطلقه به معنای گستردگی دامنه اختیارات حکومتی برای اداره جامعه و حل تزاحمهاست، نه استبداد. برخی پژوهشهای حقوقی و فقهی صریحا تاکید میکنند اطلاق در اینجا به معنای مطلقالعنان بودن نیست، بلکه به معنای داشتن اختیارات ضروری برای تامین مصالح عمومی و امکان اداره واقعی جامعه است.
این معنا را میتوان در یکی از مهمترین اسناد نظری معاصر نیز دید؛ نامه امام خمینی در ۱۶ دی ۱۳۶۶ در پاسخ به پرسش درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی. در آن نامه امام بر جایگاه حکومت در منظومه احکام تاکید میکنند و توضیح میدهند حکومت برای اداره جامعه و تامین مصالح، اختیاراتی دارد که بدون آن، هیچ نظم دینی کارآمد نمیشود.
در بحث ولایت مطلقه نزد امام خمینی، دامنه اختیارات در حوزه تدبیر اجتماعی از برخی صورتبندیهای پیشین گستردهتر میشود و همین نکته، نیازمند دقت نظری و نهادی بیشتری است. اینجا دقیقا نقطهای است که باید ادبیات ولایت فقیه را غنی کرد؛ اگر قرار است اختیارات گسترده باشد، باید قیود روشنتر، سازوکارهای پاسخگویی دقیقتر و منطق تصمیمگیری شفافتر شود تا اطلاق به بیقاعدگی تبدیل نشود.
* سازوکار فصلالخطاب؛ پیوند شریعت، عقلانیت و نهاد
اکنون میتوان یک صورتبندی نظری ارائه کرد که منطق درونی نظریه را روشن میکند؛ این صورتبندی را میتوان در ۴ گزاره خلاصه کرد:
گزاره اول- هر نظم سیاسی به داوری نهایی نیاز دارد، زیرا تزاحمها و بحرانها اجتنابناپذیر است.
گزاره دوم- در جامعه دینی، داوری نهایی باید به شریعت متصل باشد، اگرنه دین از حوزه عمومی حذف میشود یا به ابزار مشروعیتبخشی پسینی تقلیل مییابد.
گزاره سوم- اتصال به شریعت بدون یک نظم معرفتی معتبر ممکن نیست و نظم معرفتی معتبر در شیعه، اجتهاد روشمند است.
گزاره چهارم- داوری نهایی اگر در نهادهای قانونی و نظارتی مهار نشود، به خطر فساد قدرت میلغزد، پس باید در معماری حقوقی و پاسخگویی نهادی جا بگیرد.
ولایت فقیه را میتوان مثل یک پل دید میان ۳ لایه:
لایه هنجاری: شریعت به عنوان منبع ارزشها و قواعد کلان
لایه معرفتی: اجتهاد به عنوان روش فهم شریعت در شرایط متغیر
لایه نهادی: ساختار حقوق اساسی که تصمیمها را قابل اجرا و قابل نظارت میکند.
در این مدل ولی فقیه نه جایگزین شریعت است و نه جایگزین مردم؛ ولی فقیه متولی پاسداری از جهتگیری هنجاری نظام است و داور نهایی در تزاحمهاست. او باید بتواند وقتی چند ارزش با هم برخورد میکند، مسیر را تعیین کند اما این تعیین مسیر باید در چارچوب فقهی و قانونی و نهادی انجام شود. اینجا مفهوم مصلحت، جایگاه پیدا میکند. مصلحت در این معنا، به معنای مصلحت شخص یا گروه نیست. مصلحت یعنی ترجیحی عقلانی میان گزینهها برای حفظ کلیت نظم دینی و مصالح عمومی، وقتی اجرای همزمان همه مطلوبها ممکن نیست.
این صورتبندی یک مزیت مهم دارد؛ نشان میدهد ولایت فقیه میخواهد «حکم نهایی» را از سطح اراده خام به سطح عقلانیت هنجاری منتقل کند. در جهان مدرن، اغلب حکم نهایی یا به امنیت سپرده میشود یا به بازار یا به سیاستمدار حرفهای. نظریه ولایت فقیه میگوید حکم نهایی باید به فقیه عادل سپرده شود، چون او هم به متون و مقاصد شریعت متصل است، هم به اخلاق مسؤولیت پاسخ میدهد، هم در چارچوب نظام حقوقی محدود میشود.
* مردم؛ تماشاگر یا پایه قدرت؟
برای غنی کردن ادبیات ولایت فقیه، باید از دوگانه ساده مشروعیت الهی در برابر اراده مردم عبور کرد. ادبیات شهید مطهری در بحث مشروعیت حکومت اسلامی نکتهای مهم دارد؛ اسلام شرایط رهبری را تعیین میکند اما تحقق خارجی حکومت بدون پذیرش مردم ممکن نیست. یعنی مشروعیت به معنای صلاحیت هنجاری و مقبولیت به معنای امکان تحقق اجتماعی، باید با هم دیده شوند.
این نکته اگر جدی گرفته شود، ولایت فقیه را از یک تصویر ایستا دور و به یک نظریه «حاکمیت مقید و متکی به جامعه» نزدیک میکند. در این نگاه، مردم فقط ابزار اجرای تصمیمها نیستند. مردم بخشی از سازوکار کشف، تحقق و تداوم ولایتند. بیعت و انتخابات و مشارکت سیاسی، در این چارچوب صرفا تزئینات نیستند؛ کانالهایی هستند که از طریقشان هم کارآمدی نظام تامین میشود، هم امکان خطایابی و اصلاح فراهم میشود.
* تبدیل نظریه به نهاد؛ جایگاه رهبری در هندسه قانون اساسی
یکی از امتیازهای جمهوری اسلامی نسبت به بسیاری از نظامهای ایدئولوژیک این است که نظریه ولایت فقیه را در متن قانون اساسی صورتبندی کرده و آن را به قواعد و نهادها پیوند زده است. اصل پنجم تصریح میکند در عصر غیبت، ولایت و رهبری امت بر عهده فقیه عادل و آگاه و مدیر است. اصل پنجاه و هفتم نیز قوای سهگانه را زیر نظر ولایت امر و امامت امت معرفی میکند و در عین حال از استقلال قوا سخن میگوید.
اینجا نکته نظری مهمی وجود دارد؛ قانون اساسی میخواهد هم وحدت جهتگیری کلان را حفظ کند، هم از تمرکز اجرایی قدرت در یک دست جلوگیری کند. پس ولایت فقیه در معماری حقوقی نظام، بیشتر نقش تنظیمگری کلان و داوری در تعارضها را دارد، نه نقش اداره روزمره همه امور.
مهمتر اینکه انتخاب رهبر به مجلس خبرگان سپرده شده است. اصل ۱۰۷ بیان میکند خبرگان منتخب مردم رهبر را برمیگزینند و تصریح میکند رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. اصول مربوط به شرایط رهبری، نیز امکان عزل رهبر در صورت از دست دادن شرایط، نشان میدهد نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی به یک سازوکار نظارت تبدیل شده است.
همچنین اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبری را احصا میکند و از تعیین سیاستهای کلی تا فرماندهی کل قوا و حل اختلاف میان قوا را در قالب مشخص بیان میکند. این احصاگری، در سطح نظری یک پیام دارد؛ حتی داوری نهایی هم باید در چارچوب حقوق اساسی تعریف شود، نه به صورت یک قدرت بینام و نشان.
* آیا ولایت فقیه ساختارها را وتو میکند؟
یکی از ظریفترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین مباحث در الهیات سیاسی شیعه، نسبت میان «اراده ولی» و ساختار بروکراتیک است. تصور خام از ولایت، آن را نیرویی سیال، پیشبینیناپذیر و فراقانونی میپندارد که هر لحظه میتواند ساختارها را وتو کند و نظم نهادی را بر هم زند اما خوانش دقیقتر از تجربه جمهوری اسلامی و مبانی نظری امام خمینی نشان میدهد ولایت فقیه، نه در برابر نهادها، بلکه «قوامبخش» و «تنظیمگر» آنهاست. در این قرائت، ولی فقیه خود را در قالب یک «شخصیت حقوقی» و نه صرفاً حقیقی اعمال میکند. اگر سیاست مدرن عبارت است از گذار از حکومت اشخاص به حکومت قانون، نظریه ولایت فقیه میکوشد با تأسیس نهادها، حتی «حکم حکومتی» و «مصلحت» را نیز از دایره تصمیم فردی خارج کرده و به یک فرآیند سیستماتیک تبدیل کند.
شاهبیت این نهادمندی را میتوان در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دید. وقتی در دهه ۶۰، میان مجلس (نماد عرف و قانون) و شورای نگهبان (نماد شرع و فتوا) بنبست ایجاد شد، امام خمینی به جای آنکه با یک حکم فردی مستمر گره را باز کنند، نهادی تأسیس کردند تا «تشخیص مصلحت» را از یک امر شهودی شخصی به یک خرد جمعی کارشناسی تبدیل کند. این یعنی حتی «وضعیت استثنایی» که در تئوری اشمیت، لحظه تصمیم ناب حاکم است، در جمهوری اسلامی «نهادمند» شده است. بنابراین ولایت فقیه در مقام اجرا، نه جایگزین رئیسجمهور است، نه جایگزین قاضیالقضات و نه جایگزین قانونگذار، بلکه جایگاه او «مدیریت تضادها» و «صیانت از جهتگیری کلی» در میان این نهادهاست.
اصل ۵۷ قانون اساسی که قوا را «زیر نظر ولایت مطلقه امر» تعریف میکند، به معنای دخالت لحظه به لحظه در کارکردهای تخصصی نهادها نیست، بلکه به معنای وجود یک ناظر عالی است که مانع از تجزیه حاکمیت یا انحراف سیستم از فلسفه وجودیاش میشود. پس ولایت فقیه، در دقیقترین معنای خود، «تضمینکننده نهادها»ست تا مبادا بروکراسی بدون روح، هدف غایی دین را ببلعد یا آنارشی بدون سر، شیرازه اجتماع را از هم بگسلد.
* پاسخ کوتاه به ۳ نقد رایج
نقد اول؛ ولایت فقیه راه را به استبداد باز میکند
پاسخ نظری این است که خطر استبداد در هر نقطه داوری نهایی وجود دارد، حتی در دموکراسیهای لیبرال که در بحرانها به تصمیمهای فوقالعاده میرسند. تفاوت ولایت فقیه این است که نقطه داوری نهایی را به یک اخلاق و معرفت مقید میکند؛ عدالت، تقوا، آگاهی به زمان و اجتهاد. البته این کافی نیست، باید قیود نهادی هم فعال باشند. همینجاست که نقش قانون اساسی، خبرگان، تفکیک نسبی قوا و پاسخگویی عمومی اهمیت مییابد. ادبیات فقهی و حقوقی که مطلقه را به معنای استبداد نمیداند، دقیقا برای مهار همین نگرانی شکل گرفته است.
نقد دوم؛ ولایت فقیه با جمهوریت تعارض دارد
اگر جمهوریت را صرفا به معنای «منشأ بودن رأی اکثریت برای حق و باطل» بگیریم، تعارض رخ میدهد اما اگر جمهوریت را به معنای «سازوکار تحقق اراده عمومی در اداره جامعه» بفهمیم، میتوان آن را با ولایت فقیه جمع کرد. در این جمع، شریعت و ارزشهای کلان، جهتگیری را تعیین میکنند و مردم در تعیین مصادیق، کارگزاران، برنامهها و مسیرهای اجرایی نقش دارند. ادبیات شهید مطهری که مشروعیت را به صلاحیت دینی و تحقق را به پذیرش مردم گره میزند، دقیقا ناظر به همین جمع است.
نقد سوم؛ فقیه هم انسانی خطاپذیر است، پس حکم نهایی نباید دست او باشد
پاسخ نظری در ادبیات شیعه این است که در عصر غیبت، دسترسی به معصوم نداریم اما جامعه نمیتواند بیحاکم بماند. پس باید به «بهترین گزینه ممکن» برسیم، گزینهای که احتمال خطای خودسرانه را کم کند و امکان اصلاح خطا را بالا ببرد. بنابراین داوری نهایی در این نظریه، داوری معصومانه نیست، داوری مسؤولانه و قابل نظارت است.
اکنون میتوانیم به پرسش آغازین برگردیم. در نظریه ولایت فقیه، حکم نهایی از اراده شخصی نمیآید. از شریعت به عنوان منبع هنجاری میآید، از اجتهاد به عنوان روش فهم میآید، از عدالت و تقوا به عنوان شرط اخلاقی میآید و در جمهوری اسلامی از مسیر قانون اساسی و نهادهای تعیین و نظارت نیز عبور میکند. اصل پنجم، اصل ۵۷، اصول مربوط به خبرگان و اصل ۱۱۰ نشان میدهد نظام تلاش کرده این داوری نهایی را در قالب حقوق اساسی تعریف کند.
ولایت فقیه نظریهای است برای اینکه حکم نهایی در جامعه دینی، هم از منبعی فراتر از میل انسان بیاید و هم در قید عقلانیت فقهی و حقوق اساسی و پاسخگویی نهادی بماند. این نظریه قرار است «قدرت را قابل توجیه» کند، نه «توجیه را ابزار قدرت».
از منظر الهیات سیاسی، ولایت فقیه یک پاسخ شیعی به مسالهای جهانی است؛ چگونه میتوان نقطه داوری نهایی داشت و در عین حال آن را مهار کرد. جهان مدرن از حکم نهایی فرار نمیکند، فقط نامش را عوض میکند. گاهی آن را امنیت مینامد، گاهی بازار، گاهی اراده مردم، گاهی دادگاه و گاهی رسانه. ولایت فقیه میگوید اگر جامعه میخواهد دینی بماند و دین را به حوزه خصوصی محدود نکند، باید نقطه داوری نهایی به شریعت و عدالت متصل باشد اما همین اتصال، مسؤولیت سنگینتری میآورد؛ ادبیات نظری باید دقیقتر شود، سازوکارهای پاسخگویی باید شفافتر شود و نسبت مشروعیت و مقبولیت باید عمیقتر فهم شود. ادبیات شهید مطهری درباره توقف تحقق حکومت بر اقبال مردم و نیز صورتبندی حقوق اساسی درباره انتخاب و نظارت بر رهبر میتواند نقطه اتکای این تعمیق باشد.
رهبری جامعه دینی نهتنها مدیریت اجرایی بلکه تضمین عدالت و جهتگیری کلان نظام را بر عهده دارد
فقاهت و حکومت
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها