آرین فضلی: در حالی که تراکم جمعیت در کلانشهرهای کشور بیش از دو برابر استاندارد جهانی است، دولت قصد دارد ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را حذف کند؛ قانونی که دولت را موظف میکرد با افزودن زمین به محدوده شهرها و کاهش تراکم ساختمانی و جمعیتی، بخشی از فشار شهری را کاهش دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که طبق آمار رسمی، زمینی حدود ۳۰ برابر مساحت تهران در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما این وزارتخانه ظاهراً تمایلی به واگذاری آن به مردم ندارد.
تصور کنید شهری را که هر هکتارش ۱۵۰ نفر را بر دوش میکشد، در حالی که خیابانهایش زیر بار ترافیک و آلودگی خم شده و متراژ خانهها به سختی کفاف خانوادههای کوچک را میدهد. این تصویر، نه از یک فیلم آخرالزمانی، بلکه از واقعیت تهران، قم، اصفهان و مشهد است؛ شهرهایی که تراکمشان به ترتیب به ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۷۰ و ۱۵۰ نفر در هکتار میرسد، در مقایسه با پاریس (۲۲)، مارسی (۷۰)، پکن (۳۷) و نیویورک (۷۰). این تفاوت نهتنها در آمار، بلکه در کیفیت زندگی هویدا است. بخش بزرگی از بافتهای سکونتگاهی شهری کنونی ظرفیت پاسخ به تقاضای جدید را از دست داده و تداوم اتکا به بازتوسعه درونی، کیفیت زندگی را بیش از پیش کاهش میدهد.
در این میان، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب تابستان ۱۴۰۳ با حمایت قاطع مجلس) قرار بود نجاتبخش باشد. این ماده، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به عرضه زمین برای ساخت مسکن در شهرهای کوچک و روستاها میکرد؛ ابزاری کلیدی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن. با واگذاری اراضی دولتی بدون فشار بر بودجه عمومی، میتوانست مهاجرت معکوس را تسهیل و توسعه متوازن را تضمین کند و به نیاز ۹ میلیون واحدی کشور «شامل ۶ میلیون واحد جدید (۲ میلیون انباشته + ۴ میلیون خانوارهای نوظهور) و ۳ میلیون نوسازی بافت فرسوده» پاسخ دهد. اما دولت در لایحه اصلاحی اخیر این ماده را با بهانه غیرعملیاتی بودن حذف کرده، در حالی که بیش از ۶۰ درصد حریم شهرها (1.8 میلیون هکتار) تحت مالکیت دولت و ۹۵ درصد آن موات (یعنی غیرکشاورزی) آماده واگذاری است.
این تصمیم در تضاد مستقیم با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب قرار دارد. در آخرین دیدار هیات دولت با رهبر انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، بر اجرای برنامه هفتم و حل ریشهای مسکن تاکید شد: «مساله مسکن هم یکی از مسائل مهم است؛ مساله مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی است. پیشنهادهایی به ما میشود که حالا ما چونکننده نیستیم و کار دست ما نیست، محول میکنیم به مسؤولینش. درباره حل مشکل مسکن یا حل نسبی مشکل مسکن ولو حل کامل نباشد پیشنهادهایی به ما میشود؛ خب این پیشنهادها را مسؤولان محترم میشنوند، دنبال کنند و انشاءالله به نتیجه برسانند». در خرداد ۱۴۰۴، در دیدار با نمایندگان مجلس، برنامه هفتم را «آزمون میثاق با مردم» خواندند و تحقق ۹۰ درصدی آن را الزامی دانستند. ایشان 2 سال پیش، در ۱۴۰۱، مسکن را اولویت سبد معیشت معرفی کردند و فرمودند: «در مساله مسکن ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به یاری خداوند، انشاءالله این مساله حل خواهد شد». این کلام، بر خودکفایی از طریق زمینهای ملی تاکید دارد اما حذف ماده ۵۰، آن را نادیده میگیرد.
* دولت نهتنها برنامهای ندارد، بلکه به دنبال نابودی تنها برنامه حوزه مسکن است
گلایه نماینده ارومیه در ویدئوی پربازتاب اخیر، فقط یک اعتراض فردی نبود؛ نمادی از ناامیدی عمومی از بیبرنامگی دولت در حوزه مسکن است. جایی که با صراحت میپرسد: «آقای پزشکیان! درباره مسکن انگار دولت برنامه نداره؛ خدایی خودت بهتر از من میدونی!» اما پاسخ دولت نه برنامهریزی جدید، بلکه حذف ماده ۵۰ - تنها ابزار مدون و مصوب برای عرضه زمین در برنامه هفتم - است. این ماده که با حمایت قالیباف و اکثریت مجلس در تابستان ۱۴۰۳ تصویب شد، ستون فقرات نهضت ملی مسکن بود: عرضه اراضی دولتی برای شهرهای کوچک، بدون بار بر بودجه عمومی و با هدف مهاجرت معکوس و عدالت فضایی. حذف آن، نهتنها خلأ برنامهای را پر نمیکند، بلکه موجودی را هم ویران میسازد.
این اقدام فراتر از یک اصلاح فنی، عقبنشینی استراتژیک است. دولت به جای تدوین مدل جایگزین، روایت «غیرعملیاتی بودن» را بهانه میکند، در حالی که آمار سازمان ملی زمین و مسکن، عملیاتی بودن 1.8 میلیون هکتار موات را اثبات میکند.
بدون ماده ۵۰، طرح جوانی جمعیت – با واگذاری کند ۲۰۰۰ قطعه - فلج و هدف ۹۰ درصدی برنامه هفتم به شوخی بدل میشود. دولت با این حذف، خودکفایی را قربانی بروکراسی میکند.
* کمبود زمین یا کمبود اراده؟
آمارهای رسمی سازمان ملی زمین و مسکن، ادعای مکرر مسؤولان درباره «کمبود زمین» برای ساخت مسکن را با چالشی جدی مواجه کرده است. بر اساس این آمار، بیش از ۶۰ درصد از عرصه حریم شهرها - معادل حدود 1.8 میلیون هکتار - در تملک دولت است که ۹۵ درصد آن زمینهای موات و فاقد ارزش کشاورزی محسوب میشود. این حجم از اراضی که طبق محاسبات کارشناسی بیش از ۳۰ برابر مساحت کلانشهر تهران است، پتانسیل عظیمی برای توسعه شهری و مهار قیمت مسکن به شمار میرود.
با این حال، به رغم وجود این ذخیره استراتژیک، عرضه آن به بهانههایی مانند تعدیل اهداف برنامه هفتم و از طریق مسدود شدن مسیر قانونی ماده ۵۰ متوقف شده است. کارشناسان، احتکار این زمینها را ناشی از انگیزههای اقتصادی و منافع گروههای ذینفع میدانند که حفظ ارزش زمین برای پروژههای خاص را به حل معضل مسکن ترجیح میدهند.
این در حالی است که داخل محدوده قانونی شهرها نیز حدود ۵۰ هزار هکتار زمین دولتی دیگر به صورت فریز باقی مانده و حتی فروش حداقلی آنها میتواند هزاران میلیارد تومان سرمایه برای توسعه زیرساختها فراهم آورد. به نظر میرسد حل معضل مسکن، بیش از هر چیز نیازمند عزمی جدی برای رفع این انسدادها و آزادسازی زمینهای بلاتکلیف است.
وقتی منفعت وزارت راه و شهرسازی بر منفعت ملی اولویت مییابد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها