معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مهر گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است. محمود محمودزاده اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.

گروه اقتصادی:‌ جنگ نظامی اخیر میان ارمنستان و آذربایجان به پایان رسید اما تبعات آن بویژه در حوزه اقتصاد همچنان ادامه دارد. اقتصاد منطقه قفقاز اما همچنان تحت تاثیر این درگیری قرار گرفته است. نخستین نشانه آغاز تغییرات جدی در تجارت منطقه را می‌توان در ارسال نخستین محموله تجاری ترکیه به چین درک کرد. نخستین قطار باری ترکیه جمعه 14 آذر ۹۹ عازم چین شد. این قطار که حامل محصولات صادراتی ترکیه بود در تاریخ مذکور از مقصد استانبول حرکت کرد و با پیمودن 8 هزار و 693 کیلومتر و عبور از چند کشور (ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و چین) پس از ۱۲ روز به استان «شیان» در کشور چین رسید. در واقع ترکیه با کنار گذاشتن ارمنستان و ایران، مسیر صادرات کالاهای ترکیه‌ای به آسیای میانه و بویژه چین را هموار کرد. فرصت‌طلبی ترکیه از جنگ نظامی ۲ همسایه شمالی ایران اما یک بار دیگر انفعال و فرصت‌سوزی مسؤولان کشور برای استفاده از موقعیت ژئوپولیتیک استثنایی کشور در منطقه را نشان داد. در این میان اما روز گذشته خبر تمایل مقامات ارمنستان برای وارد کردن کالاهای ایرانی منتشر شد. 

 

* فرصت ناخواسته صادرات به بازار ارمنستان

در نامه‌ای که سیدمجتبی موسویان، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت به فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات این سازمان ارسال کرده، به نامه مقامات ارمنستان به وزارت امور خارجه ایران اشاره شده و آمده است: ارمنستان اعلام نموده به دلیل تحریم از سوی ترکیه قصد دارد کالاهای ایرانی را جایگزین 2250 قلم کالاهای وارداتی خود از کشور ترکیه کند و در مرحله بعد مواد اولیه و خام وارداتی خود را از کشورمان تامین کند که این فرصت بسیار خوبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم خواهد کرد. معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت همچنین به سفر قریب‌الوقوع وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران اشاره کرد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران در اواخر ماه جاری، به قید فوریت بر اساس جدول اقلام کالایی پیوست (نامه) نسبت به تعیین شرکت‌های توانمند ایرانی برای صادرات کالاها و تعیین میزان صادرات آنها به ارمنستان اقدامات مقتضی معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند. 

 

* میزگرد تجارت با ارمنستان تشکیل شد

پس از این بود که جلسه میز کشور ارمنستان با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش تبادلات تجاری برگزار شد. این نشست به ریاست موسویان‌، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت راه‌و‌شهرسازی، گمرک ایران، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان منطقه آزاد ارس و اتحادیه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی برگزار شد. مجتبی موسویان در این نشست اظهار داشت: مذاکره درباره توسعه بیشتر کالاها در تفاهمنامه اقتصادی اوراسیا، تفاهمات بانکی و ترانزیتی، ارتباط مناطق آزاد ارس و هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان از اهداف این سفر است. وی افزود: همچنین یکی دیگر از برنامه‌های هیات تجاری مذکور بازدید از چند مرکز تولیدی و صنعتی و بررسی تولید مشترک و صادرات تولیدات به سایر کشورهاست.  در این نشست همچنین بهروز حسن‌الفت، مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه گزارشی از وضعیت موجود روابط تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان به راه‌اندازی XRAY مسافری و کامیونی در پایانه مرزی نوردوز اشاره کرد و گفت: امید است با راه‌اندازی تجهیزات موصوف از معطلی‌های بی‌مورد صادرکنندگان جلوگیری شود و شاهد کاهش قاچاق کالا در مرز نوردوز باشیم. وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، حجم صادرات کشورمان به ارمنستان در سال 2019 رقمی بیش از 330 میلیون دلار بوده است که سوخت و فرآورده‌های نفتی سهمی 29 درصدی و سیمان و کلینکر سهمی 20 درصدی را به خود اختصاص داده است. حسن‌الفت اظهار داشت: فولاد و محصولات فولادی، مواد پلاستیکی و میوه و سبزیجات، کاشی و سرامیک، شیشه‌های ساختمانی و مواد شیمیایی و کودها در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا و کاهش تبادلات تجاری کشورها، حجم صادرات ایران به ارمنستان 255 میلیون دلار بوده است که نسبت به 10 ماهه سال گذشته کاهش محسوسی نداشته که این موضوع به دلیل عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و کاهش نرخ تعرفه‌ها بوده است. عباس بدخشان‌ظهوری، سفیر ایران در ایروان نیز در این جلسه با تشریح اهمیت بازار و کشور ارمنستان گفت: شرایط سیاسی ورود به بازار این کشور را فراهم است. وی افزود: عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و داشتن تعرفه‌های ترجیحی با برخی کشورهای اروپایی از مولفه‌های مورد تمایز ارمنستان در میان کشورهای همسایه است. همچنین مشکلات مربوط به حمل‌و‌نقل و ترانزیت، مسائل بانکی و زیرساخت‌های پایانه مرزی نوردوز و استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس مورد تبادل نظر قرار گرفت. 

 

* ظرفیت صادرات ۲ میلیارد دلاری

از نزدیک به ۵ میلیارد دلار واردات ارمنستان، چیزی حدود ۷۵۰ میلیون دلار مربوط به سوخت و انرژی‌های تجدیدناپذیر، 489 میلیون دلار ماشین‌های صنعتی، 372 میلیون دلار وسایل الکترونیکی، 293 میلیون دلار قطعات خودرو و 148 میلیون دلار پلاستیک و مشتقات آن است که توان تولید تمام موارد بیان شده در کشورمان وجود دارد و براحتی می‌توان گفت هم‌اکنون یک ظرفیت ۲ میلیارد دلاری برای صادرات کالا از ایران به ارمنستان مغفول مانده است.

 

***

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه گفت: امروز برخی مسؤولان تفکر آن شاه نادان را در سر دارند و خیال می‌کنند می‌توان با دلارهای نفتی به دروازه‌های تمدن بزرگ رسید. تفکر خام‌فروشی نفت و خرید توسعه از خارج مانع پیشرفت کشور شده است. تفکر حاکم بر وزارت نفت در طول سالیان طولانی ریاست بیژن زنگنه بر این وزارتخانه بر خام‌فروشی نفت استوار بوده است. تیم حاکم بر وزارت نفت معتقد است عصر سلطه‌گری نفت و سایر منابع هیدروکربنی بزودی به پایان خواهد رسید. از طرفی ساخت پتروپالایشگاه و حرکت به سمت زنجیره ارزش تا صنایع تکمیلی امری زمانبر و هزینه‌زاست. در نتیجه بهتر است منابع نفتی کشور به هر طریق ممکن استخراج شده و به صورت خام به فروش رسد تا قبل از پایان عصر نفت بتوان منابع ارزی حاصل از خام‌فروشی را صرف توسعه اقتصادی کشور کرد. البته اینگونه استدلال‌ها برای حرکت به سمت خام‌فروشی نفت با یک ابهام جدی روبه‌رو است، اینکه با توجه به تحریم‌پذیر بودن نفت ایران چطور می‌توان در این مسیر گام برداشت؟ پروفسور مسعود درخشان، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به دلایل عدم توفیق کشور در حوزه اقتصادی گفت: دلیل اینکه پس از پیروزی انقلاب موفق نشدیم وابستگی‌مان را به درآمدهای عاید از نفت کم کنیم، به طرز فکر مدیران و مشاوران آنها بازمی‌گردد که بر این باورند برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باید تا می‌توانیم نفت خام بفروشیم. یعنی باید حداکثر استفاده را برای افزایش تولید از این منابع خدادادی و صادرات آن‌ داشته باشیم و با ارز حاصل از آن نیازهای کشور برای توسعه اقتصادی را از بازارهای خارجی خریداری کنیم. وی ادامه داد: پس مثلثی به وجود آمده است که یک وجه آن امکان‌پذیری خریداری توسعه از بازارهای جهانی است. انگار توسعه، کالایی خارجی است که قابل خریداری است، در حالی که توسعه نیازمند سبک تفکر خاص و استفاده از ظرفیت علمی، فنی و نیروی انسانی داخل و سازمان‌بندی ویژه است که بتوان در مسیر آن گام برداشت. درخشان گفت: بدانید این تفکر خام‌فروشی نفت و خرید توسعه قبل از انقلاب بر کشور حاکم بوده و متاسفانه به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر کاهش خام‌فروشی و اقتصاد درون‌زا تا الان ادامه دارد. رئیس‌جمهور هم به صراحت می‌گوید من بدون رابطه با خارج نمی‌توانم کشور را اداره کنم. رابطه مانعی ندارد اما نباید به صورتی تعریف شود که وابستگی اقتصادی کشور را تشدید کند و استقلال ایران را زیر سوال ببرد. حضرت آقا از همان ابتدا بهتر از هرکسی آمریکا را می‌شناختند و می‌گفتند با توجه به‌ شناختی که از ذات آمریکا دارم، به مذاکرات امیدوار نیستم و خوشبین نبودند ولی دولت فعلی رفت و کار خودش را کرد و نتیجه شد خسارت محض. درخشان خاطرنشان کرد: باید این سوال را پرسید که چرا شرکت‌های بزرگ در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. آیا دنبال رشد ما هستند یا سود خودشان؟ ممکن است شما بگویید آنها سودشان و ما منافع ملی خودمان را در یک بازی برد- برد تعریف می‌کنیم. بحث من این است که شما به لحاظ تاریخی از دوره پهلوی دوم از حدود 1972 که قیمت نفت 4 برابر شد، موضوع را بررسی کنید. آن شاه نادان می‌خواست با این دلارهای نفتی به دروازه‌های تمدن بزرگ برسد و نمی‌فهمید و امروزی‌ها هم نمی‌فهمند که بزرگ شدن کشور از درون است نه بیرون. وی گفت: شما از آن زمان تا الان در این 50 سال فقط یک مورد نشان دهید که سرمایه‌گذاری خارجی با این مدل آقایان، اولا موجب انتقال فناوری شده، ثانیا منافع ملی را تامین کرده است و موجب رشد و توسعه شده است، به گونه‌ای که اگر نمی‌شد الان مشکلات جدی داشتیم؛ حتی یک مورد وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ نفتی، نوکران سیاستمداران غربی هستند و آنها اجازه بهره‌مندی ایران از تکنولوژی را نمی‌دهند.

 درخشان اظهار داشت: متاسفانه این واژه سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را با برداشت غلط در مغز ما کردند و ما دانشگاهیان هم در کلاس‌ها گفتیم و این دانشجویان بعدا مشاوران مدیران کشور شدند و به مسؤولان گفتند و مسؤولان هم الان به رویاپردازی خودشان مشغولند.

منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره نرخ ارز 4200 تومانی گفت: در لایحه بودجه صراحتا اثری از ارز 4200 تومانی نیست و نرخ محاسباتی بدون اینکه تصریح شده باشد، گویی 11‌هزار و 500 تومان است. سیدشمس‌الدین حسینی افزود: در مذاکرات، نمایندگان دولت مطرح می‌کنند 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی در سال آینده پیش‌بینی شده اما آنچه در لایحه بودجه مطرح می‌شود، این است که دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی - که گویی ارز 4200 تومان نیز جزو آن است- به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی‌(ETS)  را که در حال حاضر حدود 26 هزار تومان است، داده است. حسینی ادامه داد: 8 میلیارد دلار ارز دولتی را اگر در 20 هزار تومان ضرب کنیم عددی برابر 160 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید، چگونه از این منابع درآمدی به راحتی بگذریم در حالی که بودجه عمرانی برخی شهرستان‌ها حدود 20 میلیارد تومان است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: ما تأکید داریم که منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است و برای نظام توزیع آن نیز می‌توان مانند هدفمندی یارانه‌ها عمل کرد. خط قرمز ما معیشت، مردم است اما نباید به بهانه معیشت رانت بزرگی را توزیع کنیم؛ بهتر است این منبع میان 80 میلیون ایرانی توزیع شود تا اینکه به دست عده‌ای خاص برسد. 

***

تقویت تولید داخلی با اخذ مالیات  از صادرات مواد خام

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه کمیسیون بودجه سال 1400 مبنی بر اینکه درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام پتروشیمی، نفت و گاز مشمول مالیات می‌شود، گفت: این مهم با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفت. رمضانعلی سنگدوینی با بیان اینکه عدم دریافت مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به معنای حمایت از نیروی انسانی و تولیدات خارجی است، افزود: حدود 10 هزار میلیارد تومان از حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به دست می‌آید. 

***

اجرای برنامه اقدام FATF خودتحریمی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره عدم اجرای توصیه‌های FATF برای ایران گفت: اهداف آمریکا از تلاش برای عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم کاملا مشخص است. مهم‌ترین هدف آنها این است که می‌خواهند روزنه‌هایی  را که ایران به وسیله آنها ارز کشور را تأمین می‌کند و تحریم‌ها را دور می‌زند شناسایی کنند. حسین رئیسی افزود: در حال حاضر بانک‌ها، نهادهای مالی و صرافی‌هایی در کشورهای منطقه وجود دارند که در رفع تحریم‌های بانکی و مالی به ایران کمک می‌کنند. پیاده‌سازی توصیه‌های FATF، معرفی کردن آنها به کشورهای غربی از جمله آمریکاست. به عبارتی، آدرس مسیرهایی را که به واسطه آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم می‌خواهیم به آمریکا بدهیم. رئیسی در ادامه تصریح کرد: اجرای برنامه اقدام FATA خودتحریمی است. متأسفانه در داخل هستند کسانی که بر این موضوع اصرار دارند و همان‌طور که برجام را به کشور تحمیل کردند، احساس می‌کنند این را اگر مثلا به تصویب برسانند، شاید مشکلات آنها حل شود اما قطعا اینگونه نخواهد بود. 

***

آرامش در بازارها و کاهش تورم در آینده نزدیک

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با عنوان «آنچه گذشت» نوشت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ( تاکنون ) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالی است که درآمد‌های ارزی سالانه ناشی از صادرات نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بی‌شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین‌برانگیز و به‌رغم سختی‌ها و مشکلات ناشی از گرانی‌های عمدتا برخاسته از آثار تحریم‌ها، پیروز این میدان است. عبدالناصر همتی در پایان نوشت: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده‌ها در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده درباره برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلا اعلام کردم، امیدوارم به‌تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم. 

***

ایجاد 260 هزار شغل با پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی

سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: بر اساس آخرین عملکرد ارائه‌شده، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های اشتغال‌زایی در بانک‌های عامل حدود 120 هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل 3/131 هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود 128 هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود 260 هزار شغل جدید شده است. 

گروه اقتصادی: روند واگذاری‌ بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر سرعت گرفته و در این بین در انجام برخی واگذاری‌ها اشتباهاتی از سوی دولت و سوءاستفاده‌هایی از سوی خریداران انجام شده است. نیمه تابستان سال جاری رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی دستور پیگیری اتفاقات رخ‌داده در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و چند پرونده خصوصی‌سازی دیگر را که شائبه فساد در آنها وجود داشت داد تا در صورت محرز شدن تخلفات، موضوع خلع ید مالکان با تشکیل هیأت داوری پیگیری شود. اینطور که پیداست پس از بررسی‌های سازمان بازرسی در حال حاضر تعیین‌تکلیف درباره پالایشگاه کرمانشاه به هیات داوری رسیده است. این خبر را دیروز آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نوزدهمین سفر استانی خود به استان کرمانشاه اعلام کرد. وی با حضور در جلسه شورای اداری کرمانشاه به مساله خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور اشاره کرد و ضمن تایید اصل جریان خصوصی‌سازی، گفت: مساله خصوصی‌سازی یک ضرورت است و در برنامه‌های مختلف روی آن تأکید شده است. وی با اشاره به مشکلات برخی خصوصی‌سازی‌ها همانند پالایشگاه نفت کرمانشاه، تصریح کرد: برخی خصوصی‌سازی‌ها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آنها در سازمان بازرسی، دیوان عدالت و هیأت داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آنها هستند؛ یکی از این دست خصوصی‌سازی‌ها هم موضوع پالایشگاه کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری هم در هیأت داوری است و مرجع تصمیم‌گیری نیز همین نهاد است. رئیسی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در این باره دارای اهمیت است و باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ یک از این واگذاری‌ها نباید تولید متوقف شود و باید تولید تقویت شود و ادامه پیدا کند. بنا بر این گزارش، پالایشگاه کرمانشاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در استان با بیشترین نرخ بیکاری (کرمانشاه) محسوب می‌شود و حدود یکصد سال سابقه فعالیت دارد، با این حال بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران در راستای اجرای بندهای 18 و 31 قانون بودجه سال 90 کل کشور، 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به بانک‌های پست‌بانک، صادرات ایران، مسکن، تجارت، ملت، سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران و ملی ایران بابت تسویه بدهی‌های دولت تخصیص یافت. 

با توجه به اینکه واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد می‌شود، سال 93 با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری در قالب رد دیون ممنوع شد و از این رو، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل مذکور مطابق مصوبه هیأت‌وزیران در بهمن‌ماه 94 لغو و مالکیت این مجموعه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازگردانده شد. سپس در دی‌ماه 1395 شرکت پخش تجارت گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2100 میلیارد ریال برای تعداد 80927160 سهم معادل 57 درصد از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (با کسر 3 درصد سهام ترجیحی) با شرایط نقد و اقساط برنده مزایده واگذاری شد و طبق قرارداد فروش سهام بهمن‌ماه 1395 تعداد 76880802 سهم معادل 57 درصد از سهام این شرکت به مبلغ (مجموع نقد و اقساط و سود فروش اقساطی) 3204 میلیارد ریال با شرکت پخش تجارت بیستون مورد معامله قرار گرفت. 

نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و حتی پای آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد و در نهایت موضوع تحقیق و تفحص در نحوه واگذاری این پالایشگاه سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق گزارش این تحقیق و تفحص، سال 1397 مشخص شد تخلفاتی در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گرفته و حتی خریدار آن اهلیت نداشته که در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم: «آنچه مسلم است، هیأت واگذاری با به‌کار‌گیری شیوه قیمت‌گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183 ریال تعیین کرده در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشتند پالایشگاه نفت کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیان‌دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. از سویی، با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. با این اوصاف، تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شده است اما شواهد نشان می‌دهد که این مهم صورت نگرفته است. همچنین بر اساس بند الف ماده 21 و جزء‌های 4 و 5 بند «ب» ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون و دستورالعمل‌های اجرایی آن، هیأت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که طبق همین مصوبه استراتژیک محسوب می‌شود) بررسی کند که درباره این شرکت این بررسی انجام نشده و مالکیت آن به شخصی که هیچ نوع تخصص و سابقه فعالیتی در عرصه پالایش نفت نداشته، واگذار شده است».