شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز  شنبه ۱۹ تیر،  با افت ۱۱ هزار و ۳۰۸ واحدی، به یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۲۷ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز ۹۶ واحد افت کرد و به ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ واحد رسید. نمادهای فارس، شستا، فولاد، شپنا، فملی و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص و نماد رمپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

گروه اقتصادی: یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی، ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور یا «G4B» است. بررسی‌ها حاکی از آن است این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته ‌است حداقل‌ نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. همچنین سامانه‌های موازی با این درگاه ملی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در قانون «اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» ۲ تعریف وجود دارد: درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار. بر اساس ماده یک این اصلاحیه، درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه‌ای است که راهبری و مدیریت نظام مجوزدهی را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر صدور مجوزها جزو وظایف این سامانه است. طبق این تعریف، پس از الزامی شدن اجرای قانون مطرح شده، این سامانه تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود. 

در این قانون تعریف دیگری با عنوان «درگاه تخصصی مجوز کسب‌و‌کار» نیز آمده ‌است. طبق متن قانون، این درگاه سامانه‌ای ملی یا استانی است که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز را در حوزه‌های تخصصی دارد. این سامانه برای شروع باید درخواست را تنها از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت کند. حاصل این دو تعریف در قانون اصلاحی ماده ۷ سامانه G4B به عنوان همان درگاه ملی مجوزهای کشور است که وظیفه نظارت بر صدور مجوزها را دارد. در کنار این سامانه ملی یک سامانه دیگر نیز وجود دارد؛ سامانه‌ای زیر نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (iranianasnaf.ir).  این سامانه درواقع نوعی سامانه تخصصی محسوب می‌شود و همان‌طور که در تعریف نیز وجود دارد درخواست‌های ورودی خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت می‌کند. اما در واقعیت موجود و تعریفی که در قانون آمده ‌است چند سوال وجود دارد. سوال ابتدایی این است که مقصود تعریف درگاه تخصصی در قانون چیست؟ شرایط موجود در نظام مجوزدهی به این صورت است که اگر مجوز درخواستی، مربوط به دستگاه‌های اجرایی باشد ضمن ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، به صفحه تکمیل مدارک مربوطه هدایت شده و با تکمیل مدارک و موارد لازم، درخواست صدور مجوز ثبت شده در صف بررسی قرار می‌گیرد اما اگر صادرکننده مجوز مورد نظر اصناف باشند، با ثبت درخواست در سامانه G4B، مرورگر به سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتقل می‌شود. 

در این درگاه که برای حیات خود از بند درگاه تخصصی در قانون استفاده کرده ‌است، همان مراحل مربوط به دستگاه‌های دولتی در سامانه G4B تکرار می‌شود و در عمل خبری از درگاه تخصصی نیست. مجوز قهوه‌خانه، آرایشگاه و تعمیرگاه خودرو و بسیاری مجوزهای دیگر که با یکدیگر ارتباطی ندارند از طریق این سامانه صادر می‌شوند. مساله این است که اگر قرار بر وجود درگاه‌های کسب‌و‌کار در حوزه‌های تخصصی است، باید به جای سامانه iranianasnaf.ir، چندین سامانه کوچک که هر کدام مربوط به یک صنف است وجود داشته باشد و اگر این سامانه تنها پلی میان G4B و اصناف است، باید این پل حذف شده و G4B به طور مستقیم به اصناف متصل شود. 

سوال دومی که پدید می‌آید این است: چرا سامانه G4B هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات موجود در سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ندارد؟ زمانی که متقاضی درخواست خود مبنی بر صدور مجوز آرایشگاهی را در سامانه G4B ثبت می‌کند، به سایت دبیرخانه منتقل می‌شود و دیگر هیچ اطلاعاتی از این درخواست متقاضی در سامانه G4B قابل رویت نیست. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که سامانه G4B حتی از روند کار در سامانه تخصصی اصناف نیز بی‌خبر است. اگر فردی بخواهد درخواست دیگری برای صدور مجوز در سامانه G4B ثبت کند که مربوط به اصناف باشد، به علت اینکه سامانه از فرآیند مجوز قبلی که به سایت اصناف ارجاع داده بود بی‌خبر است، این اجازه را به او نمی‌دهد و از او می‌خواهد تا ابتدا درخواست قبلی خود را تکمیل کند. اگر کمی بخواهیم اوضاع موجود را از ابتدا بررسی کنیم، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار موظف است با ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور (G4B) بر صدور مجوز نظارت کند و در صورت تشخیص کارشناسی، به اصلاح رویه‌ها و تسهیل امر مجوزدهی بپردازد. پیش‌نیاز انجام این وظایف احاطه کامل هیات بر روند اجرائیات در اصناف است. هیات مقررات‌زدایی باید با جبران نقایصی که مطرح شد، فرآیند صدور مجوز در اصناف را نیز بهبود بخشد. 

 

***

قانون جدید محاسبه مالیات طلا ابلاغ اما هنوز اجرایی نشده است و برای اجرای آن ۶ ماه از سوی دولت فرصت داده شده است. 

طبق مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور ۱۲ تیر امسال ابلاغ کرد، از این پس ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق می‌گیرد و اصل قیمت طلا از این مالیات معاف است. در این مصوبه ابلاغ شده است ۶ ماه پس از تاریخ صدور ابلاغیه، باید این طرح اجرایی شود و تا آن زمان واحد‌های صنفی طبق روال فعلی مالیات طلای فروخته شده را حساب می‌کنند. 

بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است، ثبت کنند. 

این طرح از چند سال گذشته چندین مرتبه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده بود که در نهایت در ۱۲ تیرماه امسال مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این در حالی است که همواره فروشندگان طلا و جواهر نیز خواستار اجرایی شدن این طرح بوده‌اند. 

یک موضوع دیگری که از زمان ابلاغ این ابلاغیه در بین بازاریان و مردم به وجود آمده، این است که اکثر افراد بر این باور هستند که نحوه جدید محاسبه مالیات از تاریخ ۱۲ تیرماه قابل اجرا است، این در حالی است که حداقل ۶ ماه فرصت لازم است تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. 

در همین راستا ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد آنطور که در این مصوبه ابلاغ شده است، یک مدت ۶ ماهه یعنی تا تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ زمان تعیین‌ شده تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود اما اتحادیه پیش‌بینی می‌کند که با توجه به تغییر دولت در هفته‌های آینده، زمان اجرایی شدن این مصوبه به اوایل سال آینده موکول شود. 

او افزود: با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، رئیس سازمان امور مالیاتی به احتمال بسیار زیاد در یک ماه آینده تغییر می‌کند و در راستای این تغییر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های این سازمان نیز تغییر خواهد کرد که به همین جهت احتمال می‌دهیم زیرساخت‌ها تا ۶ ماه آینده فراهم نشود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران بیان کرد اتحادیه در مدت تعیین شده وظایف خاصی ندارد و فقط باید نحوه جدید محاسبه مالیات را به واحد‌های صنفی آموزش دهد و بیشتر امور در راستای اجرای قانون برعهده دولت بویژه سازمان امور مالیاتی است. 

محمدولی ادامه داد: همچنین واحد‌های صنفی توجه داشته باشند که در حال حاضر هیچ قانونی مبنی بر تغییر محاسبه مالیات طلا در هیچ نقطه از کشور اجرایی نشده است و دولت فقط دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. 

او تصریح کرد: در روز‌های گذشته مشاهده شده که برخی مردم در زمان خرید طلا از واحد‌های صنفی در تهران خواسته‌اند تا محاسبه مالیات طلا با فرمول جدید صورت گیرد اما فروشنده از این اقدام اجتناب کرده است که در همین راستا از مردم درخواست می‌کنیم تا زمان اجرایی شدن قانون، این تقاضا را از فروشندگان نداشته باشند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران ابراز کرد از سال‌های گذشته هم فروشنده‌ها و هم مردم خواستار تغییر در نوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا بودند، بنابراین هر دو طرف از اجرایی شدن این قانون رضایت کامل خواهند داشت. 

در همین رابطه محمد مسیحی، مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از امروز تمام اقدامات لازم در راستای فراهم‌سازی زیرساخت برای نحوه جدید اخذ مالیات از خرید و فروش طلا را آغاز کرده است. 

او افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که قانون مذکور در زمان تعیین شده اجرایی شود و در این مدت زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنیم تا هم فروشندگان و هم خریداران به خواسته خود برسند. 

مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در این مدت یعنی تا زمان اجرایی شدن قانون مذکور، از فروشنده‌ها خواهش داریم که طبق روال فعلی خود مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش طلا را محاسبه کنند. 

بر اساس این گزارش، نحوه جدید محاسبه مالیات طلا می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت نهایی طلا داشته باشد و در نهایت می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود. 

معضل کاهش تولید طلا چند سالی است در این صنف مطرح شده است که فروشندگان و تولیدکنندگان امیدوار هستند با اجرای صحیح این قانون و حضور بیشتر مردم در بازار طلا، وضعیت بهتری را در صنعت طلا و جواهر شاهد باشند. 

بسیاری از صنایع کشور در حال حاضر نیازمند این گونه از مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند تا شرایط تولید، عرضه و تقاضای آنها بهبود یابد، مصوبه‌هایی که تنها منتظر یک تصمیم و امضای دولتمردان است و در عوض گره‌گشا در وضعیت تولید و اشتغال‌زایی خواهد بود.

هفته آینده، آخرین هفته بسیار گرم تابستان خواهد بود

وزیر نیرو از همکاری این وزارتخانه با سپاه پاسداران و بسیج ادارات برای کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق دستگاه‌های اجرایی و شناسایی ماینرهای غیرمجاز خبر داد. رضا اردکانیان در برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: ما شبکه برق بسیار گسترده‌ای داریم که یکی از وسیع‌ترین شبکه‌های برق منطقه محسوب می‌شود. وی افزود: ۱۳۰۰ واحد تولید برق در نیروگاه‌های مختلف آبی، حرارتی و تجدیدپذیرها  داریم؛ همچنین ۷۸۰ هزار پست برق در کشور ایجاد شده و بیش از ۹۵۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال برق ما است. وزیر نیرو گفت: طبیعی است در چنین شبکه بزرگی حتی اگر کمبود تولید هم نداشته باشیم، در فصل تابستان مانند هر سال، بروز برخی اتفاقات گریزناپذیر است؛ اتفاقاتی که به دلیل دمای بالا و فشاری که روی این دستگاه‌ها وجود دارد و در ظرفیت نهایی خود در حال فعالیت هستند، رخ می‌دهد. وزیر نیرو گفت: خاموشی برنامه‌ریزی نشده ما مربوط به این اتفاقات است. مثلا در استان تهران که ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات مصرف دارد، در حال حاضر ۱۵۰ مگاوات ناشی از این اتفاق، کمبود برق داریم و بنا به اعلام قبلی، به مناطق محدودی خاموشی داده‌ایم و این خاموشی‌ها در چرخش است. وی خاطرنشان کرد: از پنجشنبه ساعت ۱۶ تاکنون، خاموشی برنامه‌ریزی نشده نداشته‌ایم؛ امیدواریم این روال ادامه یابد. هفته آینده، آخرین هفته بسیار گرم تابستان خواهد بود؛ پیش‌بینی این است که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دمای هوا بسیار بالا باشد و برای این افزایش دما در حال آماده‌سازی نیروها و شبکه هستیم. 

***

زیان ۲  میلیارد دلاری خاموشی‌ها به اقتصاد ایران در ۲  ماه

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در هر هفته ۱۲۵ میلیون کیلووات ساعت خاموشی رقم می‌خورد و ۲۵۰ میلیون دلار خسارت به دلیل این خاموشی‌ها به اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ اگر این خاموشی برای ۲ ماه ادامه یابد، حدود ۲ میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند. محمد ملاکی، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق اظهار داشت: در شرایط خاصی هستیم و خاموشی‌های نسبتا وسیعی در چند روز گذشته در کشور داشته‌ایم. وی افزود: خواهش ما این است که مسؤولان چه در وزارت نیروی فعلی، چه وزارت نیروی آینده و چه دیگر نهادهای مسؤول در بخش‌های اجرایی و نظارتی، قبول کنند که وضعیت خاموشی بسیار جدی است. ملاکی با بیان اینکه «تولیدکنندگان خصوصی برق انتظار بروز این خاموشی‌ها از سال گذشته را داشتند»، گفت: سال گذشته با بارش بسیار خوبی که در کشور رخ داد و استفاده حداکثری از نیروگاه‌های برق‌آبی دچار خاموشی‌ نشدیم. وی ادامه داد: خاموشی‌هایی که امسال اتفاق افتاد از حدود 10 سال پیش قابل پیش‌بینی بود و اینکه دوستان بگویند امسال با شرایط غافلگیر‌کننده و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شدیم درست نیست. عضو سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه مسائلی چون تولید رمزارزها و گرمای هوا در مساله خاموشی‌ها تأثیرگذار است اما تأثیر آنها قابل توجه نیست، گفت: مهم‌ترین عامل بروز خاموشی‌ها این است که سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در بخش تولید برق انجام می‌شد انجام نگرفت. وی افزود: در برنامه ششم توسعه باید 25 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق می‌شد اما در عمل حدود 12 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید در طول این برنامه داشتیم، یعنی نیمی از برنامه محقق نشد. 

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بروز اختلال در برخی سامانه‌های راه‌آهن و رفع آن بزودی، گفت: منشأ این اختلال هنوز مشخص نیست. سعید رسولی با اشاره به اختلال به وجود آمده در سامانه‌های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بعدازظهر جمعه در پی بروز اختلالی در برخی سامانه‌های شرکت راه‌آهن همکاران فنی مشغول بررسی موضوع شدند و بخشی از این اختلال نیز برطرف شده است. وی با تاکید بر اینکه این اختلال در سیستم اتوماسیون به وجود آمده که هیچ‌گونه ارتباطی با سیر قطارها ندارد، افزود:‌ قطارها از روز گذشته تا الان که با شما صحبت می‌کنم به طور منظم بر اساس برنامه زمان‌بندی اعزام می‌شوند. رسولی تاکید کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن کشور در آرامش کامل به سر می‌برند و مسافران بر اساس برنامه زمان‌بندی برای سفر به ایستگاه‌های قطار مراجعه می‌کنند. مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه از برطرف شدن این مساله خبر داد و گفت: بزودی پس از اطمینان از سلامت سیستم، اتوماسیون راه‌آهن دوباره در مدار قرار می‌گیرد. لذا هیچ‌گونه اخلال در امر جابه‌جایی مسافران قطار از جمعه به وجود نیامده است و در حال حاضر نیز هموطنان عزیز می‌توانند اقدام به خرید بلیت قطار کنند. رسولی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ اختلال مشخص شده است، افزود: همکاران ما در حال پیگیری موضوع هستند.