معمولا برای کنترل تورم از کنترل متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره استفاده می‌شود البته شرط توفیق کنترل تورم ورای این ۲ روش، آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می‌رود. به عنوان مثال نمی‌توان در شرایط تشدید کسری بودجه از موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد. 

غالب بانک‌های مرکزی مطرح دنیا چه توسعه‌یافته و چه در حال ‌توسعه، از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوب‌شان به رفاه اجتماعی وارد می‌کنند، نرخ بهره را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوب‌شان انحراف پیدا نکنند. در آن صورت، هنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می‌شود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود. به همین دلیل است که امروز هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولا گفته می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشاره‌ای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمی‌شود.  از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، دستگاه سیاست‌گذاری پولی باید بتواند از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد. 

 البته باید اشاره کرد سازوکار عملیات بازار باز، این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفا کافی است نظام سیاست‌گذاری شامل دولت، مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به ‌کار گیرند.  دلیل اینکه مدیریت نرخ سود ابزاری مناسب‌تر است، به این موضوع بازمی‌گردد که تغییرات نرخ سود برای عاملان اقتصادی براحتی قابل درک است و با سرعت در تصمیمات آنها اثر می‌گذارد. به ‌عنوان مثال، بخش عمده‌ای از مردم هیچ درکی از پایه پولی ندارند اما مفهوم نرخ سود و اثر عملی آن در تصمیمات خود را بخوبی متوجه می‌شوند. 

 در عین حال، سیاست‌گذار پولی از طریق تغییرات نرخ سودی که او قصد مدیریت آن را دارد، با سرعت و دقت بیشتری می‌تواند متوجه تحولات اقتصاد شود و در واکنش به آن سیاست خود را تغییر دهد.  البته علاوه بر مدیریت نرخ سود، اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان، بویژه جلوگیری از انباشت ریسک در تخصیص منابع بانک‌ها بسیار بااهمیت است و شاید شرط کافی توفیق کنترل تورم باشد. 

***

علی جهانگیری: هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است به این معنا که به هر میزان نقدینگی خلق شود و در خدمت تولید قرار نگیرد، تورم خواهیم داشت. هم‌اکنون 195 کشور جهان تورم زیر 5 درصد دارند اما در ایران هنوز حتی در یک‌رقمی کردن این شاخص، موفقیتی حاصل نشده است. نخستین و مهم‌ترین کاری که برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت باید انجام داد، کنترل نقدینگی است و کاراترین و موثرترین ابزار نرخ بهره است. اگر هدف کاهش التهاب بازارهاست باید نرخ‌ بهره را در کوتاه‌مدت به نرخ تورم نزدیک کرد، در میان‌مدت هم با فروش اوراق اجازه پولی شدن کسری بودجه داده نشود و در بلندمدت نیز زمینه افزایش رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار فراهم آید تا اقتصاد از چرخه تورم خارج شود. در کنار کنترل نقدینگی باید اصلاح نرخ ارز در دستور کار سیاست‌گذار ارزی قرار بگیرد تا تقاضای کاذب در بازار ارز از بین برود. از پاییز 98 تاکنون دلار، سکه و ارز نیمایی رشد چندصد درصدی را تجربه کرده و در مجموع مواد اولیه داخلی و خارجی، کالاهای مصرفی و بادوام بین 100 تا 200 درصد افزایش قیمت داشته است. علاوه بر این شاهد تورم چند ده‌ درصدی در بخش خدمات هستیم که منشأ این مصیبت‌ها، نرخ ارز است. در ۳ سال گذشته درآمد مردم حدود ۲ برابر رشد کرده اما نرخ ارز 8 تا 9 برابر شده، این بدان معناست که قدرت خرید مردم حدودا نصف شده است، البته باید توجه کرد که رابطه نرخ ارز و تورم رابطه‌ای پیوسته است، بدین معنا که جهش نرخ ارز فقط زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد، آن هم تخلیه می‌شود. دولت‌ها در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد به سیاست عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام می‌کنند، غافل از اینکه ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی (فراتر از رشد اقتصادی)، باید تدریجا متورم شود. این اشتباه بزرگ باعث می‌شود زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و تورم به صورت لجام‌گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد، بویژه تولید وارد کند. مصداق چنین رفتاری را می‌توان در سال‌های 1391 و 1397 مشاهده کرد، این در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی طی سالیان متمادی برمی‌گردد و راه علاج آن را باید در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد. 

یکی دیگر از مسائل مهم که مورد نیاز توجه جدی است، اصلاح زنجیره‌های توزیع کالاست. ایراد و اشکال حتی در زنجیره توزیع محصولات تولیدشده در کشور هم وجود دارد و این امر باعث شده کالا، گران به دست مردم برسد. باید سیستم نظارتی دقیقی در کشور وجود داشته باشد؛ چه درباره کالاهای وارداتی و چه کالاهای تولید شده در داخل، از زمان تولید مواد اولیه تا زمان تولید کالا و توزیع آن در بازار و رسیدن به دست مصرف‌کنندگان باید این نظارت وجود داشته باشد. با این نظارت قوی و صحیح است که دست دلالان و محتکران در روند توزیع کالا قطع می‌شود و اگر بنا هم باشد که واسطه‌ای در این زنجیره وجود داشته باشد، واسطه باید نقش تسهیل‌کننده داشته باشد نه احتکارکننده و باعث گرانی کالا شود. در این شرایط کشور نیازمند ۲ زنجیره توزیع کالا است؛ یک زنجیره توزیعی که بدون هیچ واسطه و دلال‌بازی و احتکار به صورت آزاد کالاها را در اختیار مردم قرار دهد و زنجیره‌ دوم، زنجیره‌ای که کالاهای اساسی را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد که این زنجیره باید توسط خود دولت تشکیل و مدیریت شود تا نیازهای اساسی کشور را از این طریق برطرف کند. 

در چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها، دولت دائم از وجود سناریوهای اقتصادی مختلف برای مقابله با تحریم و شرایط جنگ اقتصادی خبر می‌داد، در حالی که تاکنون کسی آن سناریوها را ندیده است. در این شرایط نیاز است تا با انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و وجود نقشه راه روشن در مواجهه با معضلات اقتصادی، توان کنترل تورم در کوتاه‌مدت و مدیریت بازار‌ها فراهم باشد.