قیمت دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۲۱۶ تومان افزایش در مقایسه با روز پیش از آن به ۲۷ هزار و ۲۲۹ تومان رسید. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار آمریکا به 28 هزار و ۱۰0 تومان رسید تا با ثبت رکوردی جدید به بیشترین میزان خود در سال 1400 برسد. روز گذشته همچنین در صرافی‌های بانکی قیمت فروش یورو با ۱۸۷ تومان افزایش به ۳۲ هزار و ۱۹ تومان رسید. 

گروه اقتصادی: قیمت انواع برنج در هفته‌های اخیر افزایش داشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش در بازار، رسوب ۱۰۰ هزار تن از این کالا در بنادر و گمرکات کشور است. این نوسان قیمتی بیشتر متوجه برنج‌های ایرانی شده که این موضوع نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره خانوار را در بر ندارد. با کاهش 69 درصدی واردات و کاهش تولید برنج در کشور، قیمت این محصول بشدت بالا رفته است. این در شرایطی است که قانون تمرکز کامل برنگشته است و هنوز وزیری که آن را اجرا کند بر صندلی وزارت ننشسته است و در این وضعیت، گرانی بی‌رحمانه در بازار می‌تازد. 

برنج که محصولی استراتژیک و عجین شده با رنج‌های فراوان است، این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت‌ کیلویی 45 هزار تومان را نیز ثبت کرده است اما آنطور که مسؤولان می‌گویند این قیمت‌ها حباب زیادی دارد و آنچه دست کشاورز را می‌گیرد زیر 30 هزار تومان است. آنچه از این گفته‌ها نمایان می‌شود، قصه پرغصه دلالی و واسطه‌گری است و اینکه این مابه‌التفاوت قیمت به جیب عده‌ای خاص می‌رود. 

اما این قیمت‌های عجیب و غریب چگونه شکل می‌گیرد؟ سالانه بخشی از نیاز برنج کشور از طریق واردات تامین می‌شود که بین 600 هزار تن تا یک میلیون تن در سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات 69 درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 

علاوه بر آن تولید داخلی سالانه معمولا ۲ میلیون تن است. امسال به دلیل خشکسالی که به استناد آمار وزارت نیرو بارندگی کاهش 50 درصدی داشته، تولید برنج نیز کم شده است اما چون فصل برداشت برنج تمام نشده، هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده است. 

بنابراین با توجه به ۲ دلیل یاد شده، عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که فرصتی را برای دلالان ایجاد کرده تا قیمت‌ها را روز به روز افزایش دهند. نکته دیگر در موضوع افزایش قیمت برنج این است که اختیارات قانون تمرکز که تصمیمات بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات را شامل می‌شود، بتازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی برگشته و تصمیم گیرنده‌ای برای وارد کردن یا نکردن این محصول وجود ندارد. 

 

* منشأ گرانی برنج چیست؟

همه چیز از 15 تیرماه شروع شد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع است و تنها به محموله‌های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیرماه سال جاری وارد بنادر و گمرک کشور شده اجازه ترخیص داده شود.  

این خبر در شرایطی که تولید امسال به اندازه سال گذشته نبود، قیمت را در بازار افزایش داد به طوری که خریداران این محصول تقریبا روزانه و هفتگی افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کردند. آرام‌آرام فروشندگان سفارش‌های خریداران را به تأخیر می‌انداختند و در نهایت قیمت را گران می‌کردند یا از فروش منصرف می‌شدند تا اینکه قیمت به 45 هزار تومان هم رسید و بدیهی است این افزایش قیمت‌ها به خاطر دلال‌بازی‌هایی است که بیشتر در نتیجه عطش بازار شکل گرفت. 

در این رابطه علی اکبری، نایب‌رئیس انجمن برنج گفته است فروش برنج 45 هزار تومانی در تهران حباب و گران‌فروشی است و در صورتی که شرکتی هر کیلوگرم از این محصول را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند، باید از آن سؤال شود مگر شالی را به چه ‌قیمتی خریداری کرده است.

این مساله نشان می‌دهد تقاضا در بازار هست اما برنج به اندازه‌ای که بتواند این نیاز را مرتفع کند وجود ندارد، زیرا از یک طرف واردات ممنوع شده و از سوی دیگر تولید کاهش یافته است. 

 

* درخواست گمرک برای تجدیدنظر در ممنوعیت واردات برنج

گمرک جمهوری اسلامی ایران 26 تیرماه یعنی 11 روز پس از نامه قبادی در پاسخ به نامه وی اعلام کرد درباره ممنوعیت واردات برنج تجدیدنظر شود. 

بر اساس نامه مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور و همچنین ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مساله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است. 

وی در این نامه تاکید کرد: در حال حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری است که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر برنج در بازار باشیم.

 

* ستاد تنظیم بازار تصمیم نمی‌گیرد

کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی 12 مرداد امسال اعلام کرد بزودی درباره اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه برای امسال تصمیم‌گیری می‌کند اما تصمیمی در این زمینه گرفته نشد. 

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیت‌های موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر سال در ۴ ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شد، تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهیم داد.  ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشور خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد اما آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت کرده بود. 

وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در ۹ مردادماه و اعلام بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، گفت: با بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، درباره موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد. وی در عین حال با تاکید بر کاهش تولید برنج امسال گفت: تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در ۴ ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارش‌ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 

 

* بازار رها

 اگر چه روال مرسوم این است که سالانه از تیر تا آبان واردات برنج ممنوع می‌شود اما امسال شرایط خاص‌ است؛ به چند دلیل: نخست اینکه خشکسالی تولید داخل را محدود کرده، دوم اینکه تبدیل ارز 4200 تومان به نیمایی، وارد‌کنندگان داخل را کم کرده و سوم، وجود کرونا صادر‌کنندگان بین‌المللی را نسبت به صادرات کم‌‌شوق کرده است. لذا در چنین شرایطی باید وزیر جهاد کشاورزی پس از انتخاب، هر چه سریع‌تر اختیارات قانون انتزاع را به طور کامل و به همراه شرکت بازرگانی دولتی که کار واردات محصولات اساسی را انجام می‌دهد، در اختیار بگیرد. علاوه بر آن ۲ نوع مدیریت با چشم‌انداز طولانی و «آنی» برای گرفتن التهاب بازار و ساماندهی بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم از جمله برنج اعمال کند.

 

گروه اقتصادی: به گواه آمار، اقتصاد ایران در بدترین شرایط خود پس از انقلاب قرار دارد؛ تورم بالای 50 درصد، بی‌انضباطی بی‌سابقه در نظام پولی و مالی کشور و عبور نقدینگی از مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان‏، بدهی بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت ناشی از بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و فروش اوراق، نابسامانی تجاری و... بخشی از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحانی ظرف 8 سال گذشته است که حالا به دولت سیزدهم و سیدابراهیم رئیسی رسیده است. با این تفاسیر اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم آوار‌برداری از ویرانه اقتصادی روحانی و احیای آن است. این موضوع البته در شعارها و برنامه‌های منتخب مردم در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مشهود بود؛ کار سختی که باید هر چه زودتر و با تمام توان انجام و تاثیر خود را روی معیشت آحاد جامعه بگذارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ایده اشتباه گره زدن تمام شاخص‌های اقتصادی به روابط دیپلماتیک، نبود فرمانده اقتصادی در ساختار دولت بود.  این یعنی تصمیم‌گیری واحدی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل می‌کرد که البته همین موضوع ضمن تمام آسیب‌هایی که به معیشت مردم وارد کرد، باعث انحراف از کلان‌ایده دولت نیز تا حدودی شد. 

سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به‌ یکباره دچار جهش شد. این جهش، بالا رفتن قیمت‌ها و بروز مشکلات سیاسی و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح کشور را به همراه داشت. با بروز مشکلاتی همچون بالا رفتن قیمت‌ها و اعتراضات مردمی (دی‌ماه ۹۶)، دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌و‌نقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد و هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و بشدت با آن برخورد می‌شود. وی همچنین ادامه داد: با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند. 

 با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند. بعد‌ها هم روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین قیمت دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح ‌شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد».

با این توضیحات و شرح بخش کوچکی از آنچه بر اقتصاد کشورمان رفته، انتخاب محمد مخبر‌دزفولی به عنوان «مسؤول هماهنگی تیم اقتصادی» در کنار یدک کشیدن عنوان معاون اولی رئیس‌جمهور، این امید را در دل‌ها ایجاد کرد که با توجه به سوابق مدیریتی، اجرایی و اقتصادی مخبر در سطح ملی، تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یک صدا و سیاستگذار واحد در راستای حل مشکلات متعدد کشور گام برخواهد داشت، بویژه اینکه وزرای پیشنهادی برای مناصب اقتصادی در کنار تخصص و توانایی‌هایی که دارند، جوان و اغلب بدون سابقه حضور مناسبی در حد وزیر بوده‌اند و این موضوع نیاز به حضور یک تصمیم‌گیر یا فرمانده اقتصادی را دوچندان می‌کند. 

حالا اما با انتخاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، شائبه‌هایی در اشتراک وظایف وی با مخبر به وجود آمده است. 

البته این موضوع نافی توانمندی، سابقه و ظرفیت‌های علمی محسن رضایی نیست بلکه موجب نگرانی‌ها بابت به مشکل خوردن تشریک مساعی در تیم اقتصادی دولت است. 

 با آنکه طبق قانون وظایف معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول مشخص است اما تجربه نشان داده الزامی است هر چه زودتر برای سعادت دولت سیزدهم که در گرو رفاه مردم است، وظایف این ۲ از یکدیگر تفکیک و یک هماهنگ‌کننده واحد برای اقتصاد کشور مشخص شود. 

مخبر از گشایش در اموال بلوکه‌ ایران خبر داد

معاون اول رئیس‌جمهور از برخی گشایش‌ها در پول‌های بلوکه ایران در جریان گفت‌وگوی رئیسی با همتایان خارجی‌اش خبر داد. محمد مخبر گفت: در جریان گفت‌وگوهای که آقای رئیسی با روسای برخی کشورها انجام داده، گشایش‌هایی ایجاد شده است که این گشایش‌ها قطعا در بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت. 

 

* ذخیره کالاهای اساسی در نقطه خوبی است

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفت: ذخیره کالاهای اساسی در کشور به نقطه مطمئن و خوبی رسیده است. محمد مخبر دیروز در گفت‌و‌گویی اظهار کرد: ذخیره کالاهای اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم اما در این مدت کم توانستیم ذخیره کالاهای اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. وی ادامه داد: برخی از این کالاها که در بنادر بود آزاد، ترخیص و وارد کشور شد و امروز این خبر خوب را برای مردم می‌توانم داشته باشم که ذخیره کالاهای اساسی در کشور به نقطه مطمئن و خوبی رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: با تماس‌هایی که ریاست‌جمهور با برخی سران کشورها داشته است، گشایش‌های نسبتا خوبی در برخی پول‌های بلوکه‌شده ایجاد شده که حتما روی بازار ارز تاثیر مثبتی خواهد داشت. وی یادآورشد: با کابینه‌ای که ان‌شاءالله از مجلس شورای اسلامی رأی خواهد گرفت و دولت استقرار می‌یابد، اثرات مثبتی را در بازار ارز شاهد خواهیم بود. مخبر درباره رفع آشفتگی بازار ارز افزود: بخشی از این مشکلات مربوط به کارهای درازمدت است که باید برای رفع مشکل اقدام شود و بخشی دیگر نیز به برنامه‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد. برای رفع مشکلات ناشی از نوسانات ارز و اثرگذاری کامل و جامع در بازار حتما به زمان نیاز داریم ولی ان‌شاء‌الله حتما این اتفاق خواهد افتاد.

***

تصمیم مهم هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور

تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تأخیر در تصویب مقررات بودجه

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، هیات عمومی رسیدگی به قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کل کشور، پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت‌المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی را اتخاذ کرد. 

در بررسی حکم بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد به ‌رغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تاخیر و در مردادماه این آیین‌نامه را به معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرده است اما ادامه‌ مسیر جهت طرح و تصویب در هیات ‌وزیران متوقف شد و بدین ترتیب، حدود 6/1 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم اینکه این روند سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است. 

هیات عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درباره آن دسته از مصوباتی که آیین‌نامه‌ آنها به دولت ارائه می‌شود اما به هر دلیل منجر به طرح در هیات وزیران نمی‌شود، وزیر مربوط، دبیر دولت، معاون اول ریاست‌‌جمهوری و همه مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیات وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به عنوان مسؤول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند. 

لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات، مسؤولیت رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیات است.

***

انتقاد از کره‌جنوبی به دلیل تبعیت از تحریم‌های ضد‌ایرانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکرد دولت کره‌جنوبی در تبعیت از تحریم‌ها علیه ایران گفت: سئول باید به دنبال راهکارهای جبرانی باشد. غلامحسین شافعی در دیدار با «یو کانگ هیون» سفیر کره‌جنوبی با انتقاد از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد از آغاز تحریم‌ها گفت: در نقاط مختلف ایران ردپای کره‌جنوبی در انواع و اقسام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود اما بعد از تحریم‌ها علیه ایران، اثرات منفی ناشی از تحریم‌ها بر حضور کره‌جنوبی برای ما بسیار تعجب‌آور بود، زیرا به ‌رغم رابطه دیرینه بین ۲ کشور و رابطه خوب اقتصادی بین ۲ کشور، پیروی کره‌جنوبی از مسائل تحریم برای ما بسیار سخت‌تر از سایر کشورها بود به طوری که حتی اذهان فعالان اقتصادی کشورمان نسبت به کره‌جنوبی از حالت مثبت به منفی تبدیل شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبالغ قابل توجه مسدود شده ایران در کره‌جنوبی افزود: حتی در رابطه با دارو و مواد غذایی که از دایره تحریم‌ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره‌جنوبی همکاری داشته باشیم، در صورتی که با سایر کشورها مانند ژاپن که وابستگی زیادی نیز به آمریکا دارد، مسائلی از این قبیل را نداشتیم و توانستیم با این کشور بویژه درباره مواد دارویی همکاری‌ها را ادامه دهیم.

ایران علاوه بر منابع طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب است و همسایگی با ۱۵ کشور امکان مهمی برای تجارت در اختیارمان قرار داده است. در جهان امروز که همکاری‌های منطقه‌ای و یکپارچگی منطقه‌ای در دستور کار بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته، بیش از پیش لازم است دولت سیزدهم سیاست تجارت با همسایگان را اولویت قرار دهد. 

تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه کشورمان که در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است، می‌تواند فرصت مناسبی برای بسط مناسبات تجاری ایران با همسایگان خویش در منطقه، با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد.  راهبرد خنثی‌سازی تحریم، در پی آن است با اتخاذ راهبرد‌ها و سیاست‌های گوناگون اساسا امکان تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور را از طرف مقابل بگیرد. سیاست‌هایی از جمله: 1- پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی 2- تهاتر کالایی 3- بهره‌گیری از جایگزین‌هایی برای ساز‌و‌کار‌های مالی‌ای نظیر سوئیفت، می‌تواند از جمله اقدامات برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد، به شکلی که یا اساسا آمریکا توان اعمال تحریم را نداشته باشد (مانند استفاده از جایگزین‌هایی برای ساز‌و‌‌کار‌های مالی) یا اینکه گره خوردن منافع اقتصادی سایر کشور‌ها به اقتصاد ایران، به‌ گونه‌ای باشد که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان، هزینه دوچندان برای آمریکا داشته باشد و با تحریم ایران، منافع سایر کشور‌ها نیز به خطر بیفتد. برای مثال یکی از روش‌های موثر بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تهاتر کالاست که منجر به حذف دلار از مبادلات و کاهش هزینه تجارت به دلیل حذف سازوکار‌های انتقال ارز می‌شود. در اینگونه مبادلات ارزهای رایج میان کشور‌ها مانند دلار، برای تسویه مبادلات استفاده نمی‌شود و ارزش‌گذاری کالاها و خدمات مورد معامله از طریق برقراری تعادل قیمتی بین آنها انجام می‌شود. علاوه بر تهاتر کالایی، یکی دیگر از روش‌ها برای خنثی‌سازی تحریم ایجاد جایگزین برای ساز‌و‌کار‌های مالی جهانی‌ای مانند پیام‌رسان سوئیفت است. سوئیفت ابزاری برای انتقال پول و نقل‌و‌انتقالات مالی بین‌المللی میان کشورهاست. هر چند جز سوئیفت روش‌های دیگری برای انتقال ارز وجود دارد اما به دلیل سلطه سوئیفت، سایر روش‌ها چندان متداول نیست. در تجارت با کشور‌های منطقه‌ای نیز می‌توان از این روش‌ها بهره برد. برای مثال تجارت سوخت با لبنان که در روز‌های اخیر آغاز شده است، با کنار زدن ارز واسطه دلار، امکان تجارت میان ۲ کشور را فراهم کرده است. یا مثال دیگر، صادرات بنزین ایران به ونزوئلا بود که در آن ایران در برابر سوخت صادراتی خود، طلا دریافت می‌کرد. 

علاوه بر تجارت‌های دوجانبه، استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای نیز فرصت مناسبی در اختیار ایران قرار می‌دهد. برای مثال، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل‌های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم‌ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می‌شود که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می‌دهد برای مثال بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آنها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. از این رو این بخش بویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه اقتصادی اعضا داشته باشد و ایران می‌تواند نقش خود را در این بخش پررنگ‌تر کند. به دلیل کم‌توجهی سال‌های اخیر به بازارهای تجاری منطقه‌ای ایران، ظرفیت کشور به تصرف دیگر رقبا درآمده و حضور اقتصادی ایران را با دشواری‌هایی رو‌به‌رو کرده است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر سپهر سیاسی و مدیریتی کشور و پرداختن به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران در منطقه فرصت‌های تازه درآمدی را می‌توان پیش‌بینی کرد.  ترکیه یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه، این سال‌ها توانسته با استفاده از ضعف ساختاری و مدیریت، همچنین کم‌توجهی نهاد‌های مسؤول، صادرات خود به 14 کشور همسایه ایران را افزایش دهد. مقایسه میزان صادرات ۲ کشور ایران و ترکیه به ۱۴ کشور همسایه نشان می‌دهد سال 2019 ایران در مجموع 22 میلیارد و ترکیه 27 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. این در حالی است که سال‌های گذشته نیز صادرات ایران به همسایگان خود کمتر از ترکیه بوده است.  از دیگر چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی ایران کم‌تحرکی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها در حوزه حمایت و بازار‌سازی برای تجار است، چرا که جنس وزارت امور خارجه ما امنیتی ـ سیاسی است در حالی ‌که باید این رویکرد اقتصادی و امنیتی- سیاسی باشد.  کم‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به افزایش سطح تجارت با کشورهای منطقه و همسایگان باعث شد جایگاه ایران به وسیله دیگر کشورها ربوده و بازگشت به بازار‌های از دست رفته با دشواری‌هایی روبه‌رو شود، از این رو حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی نباید فرصت را از دست بدهد و از روز روی کار آمدن دولتش باید از تمام ظرفیت وزرای خارجه و صنعت و معدن برای بهبود دیپلماسی اقتصادی بهره گیرد.