علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی نوشت: بزودی شاهد جهشی چشمگیر در بخش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی و گذار زودهنگام از 40 میلیارد دلار، بیشتر حاصل دلگرمی صادرکنندگان از رویکرد حمایتی دولت سیزدهم بود. با محقق شدن اقدامات و برنامه‌های زیرساختی دولت بزودی شاهد جهش چشمگیر در این بخش خواهیم بود. 

گروه اقتصادی: تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری، گامی بلند در راستای عدالت تسهیلاتی بانکی خواهد بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد در آغاز به کار دولت سیزدهم عادلانه‌سازی نحوه توزیع تسهیلات بانکی بود که هم خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هم صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشتند. 

بر این اساس، چند ساعت از اعلام رسمی خبر انتصاب صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که وی در گفت‌وگویی با رسانه ملی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. وی نخستین هدف خود را اینگونه تشریح کرد که نظام بانکی باید در خدمت مردم باشد و اظهار داشت: «دسترسی مردم به نظام بانکی کشور را تسهیل خواهیم کرد. اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه‌محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد». پیش از این خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ناعادلانه بودن نظام تسهیلات کشور انتقاد کرده و گفته بود: «نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد».

حالا مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تسهیلات منوط به اعتبارسنجی است؛ با وجود اینکه چنین تصمیمی به معنای از بین رفتن وثیقه‌محوری نیست اما می‌توان آن را در مسیر رسیدن به یک هدف بزرگ قلمداد کرد. 

 

* اعطای وام، مشروط به اعتبارسنجی مشتری

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام اعتبارسنجی کنند. محبوب صادقی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. وی همچنین رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت بموقع قبوض جرایم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مای کریدیت» و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰هزار تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بود اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌توانند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند. وی در پایان گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شده‌اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

«اعتبارسنجی» را می‌توان گام مهمی در راستای بازتوزیع ثروت و مصداق در نظر داشتن پیوست عدالت در سیاست‌های دولت سیزدهم دانست که البته تا اجرایی شدن مسیری طولانی در پیش دارد. 

تقدم اعتبارسنجی بر وثیقه‌محوری چند سال است به طور جسته و گریخته توسط کارشناسان اقتصادی عنوان ‌شده است. در حال حاضر بانک‌ها به طور عمومی به کسانی خدمت تسهیلات اعطا می‌کنند که بتوانند وثیقه بیشتری تامین کنند. 

البته بانک‌هایی هم هستند که اعتبارسنجی مشتری یکی از شاخص‌های تسهیلات‌دهی آنهاست اما در نهایت این بانک‌ها هم برای خدمت تسهیلات درخواست وثیقه می‌کنند. به بیان ساده‌تر بانک‌ها نمی‌پذیرند صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات در اختیار مشتری بگذارند. 

بررسی آمارهای نظام بانکی هم گویای آن است که دهک‌های پردرآمدتر بیش از دهک‌های پایین تسهیلات دریافت کرده‌اند به طوری که طبق آمار ۸ ماه نخست سال ۹۹ بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۶۹ هزار نفر در دهک دهم و تنها ۱۱۰ هزار نفر در دهک اول در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. 

 

* اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می‌شود

وزیر اقتصاد درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن بویژه در وام‌های خرد، گفت: درباره برخی شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها درباره چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. 

وی ابراز امیدواری کرد هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کرده اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشته‌اند از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود؛ هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد. 

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌ها باید بر اساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار باشد و باید از وثیقه‌محوری به اعتبارسنجی حرکت کنیم و رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام در اولویت باشد. 

وزیر اقتصاد افزود: در ماه‌های گذشته در بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصوبه‌هایی داشتیم که باید توسط بانک‌ها اجرایی شود و افراد نتایج این مصوبات را به طور عینی و ملموس درک کنند. 

وی اظهار داشت: ارائه اصل قرارداد به وام‌گیرندگان، اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات و استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله این موارد است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر نحوه اجرای آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت می‌کنند. 

یک شرکت خصوصی ایرانی کره‌ای‌ها را نقره‌داغ کرد

گروه صنعتی انتخاب در اطلاعیه‌ای‌ رسمی، توضیحاتی درباره پرداخت غرامت توسط دولت کره‌جنوبی ارائه کرد. پس از پیروزی گروه انتخاب طی روندی رسمی و قانونی در یک مزایده بین‌المللی در سال ۸۹ برای خرید شرکت دوو الکترونیکس در مقابل رقبای بین‌المللی، شرکت‌های کره‌ای فروشنده سهام که تحت کنترل دولت کره قرار داشتند، به بهانه‌های مختلف و تحت فشارهای آمریکا به صورت یک‌طرفه قرارداد فروش سهام و سرمایه‌گذاری را فسخ کرده و از بازگرداندن وجوه پرداختی به سرمایه‌گذار ایرانی نیز سر باز زدند. 

لذا از سال ۹۴ تاکنون، به دور از اقدامات رسانه‌ای، دعاوی متعدد علیه دولت کره به دلیل نقض حقوق سرمایه‌گذاری در دیوان بین‌المللی داوری و سپس در دادگاه انگلستان و دیگر کشورها طرح شد و دولت کره نیز محکوم به پرداخت غرامت به طرف ایرانی شده است. حال در ادامه روال قانونی این پرونده، روز چهارشنبه (۲۲ دی ۱۴۰۰) بر اساس اعلام رسمی وزارت خارجه کره‌جنوبی، دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز ششم ژانویه یک «مجوز خاص» صادر کرده تا مطابق آن دولت سئول بتواند به سرمایه‌گذار ایرانی در ارتباط با خریداری شرکت «دوو الکترونیکس» مربوط به سال ۲۰۱۰ غرامت پرداخت کند. 

لازم به توضیح است روال حقوقی و رسمی این پرونده تا به قطعیت رسیدن نیز تنها از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. از سوی دیگر، شایان ذکر است سال ۸۷ هجری شمسی، مجوز استفاده انحصاری از برند دوو کره‌جنوبی طی یک قرارداد اقتصادی بلندمدت جداگانه به گروه انتخاب اعطا شده و این قرارداد کماکان با تایید مراجع ذی‌صلاح کشور به قوت خود باقی است. 

***

منطقه آزاد مشترک ایران و سوریه ایجاد می‌شود

وزیر راه‌وشهرسازی از توافق با مسؤولان سوری برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و سوریه خبر داد. رستم قاسمی در تشریح آخرین نتایج رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای خود در سوریه گفت: در ملاقات با رئیس‌جمهور سوریه به موضوعات اقتصادی این کشور و همچنین موانع و مشکلات کنونی در روابط اقتصادی ایران و سوریه پرداخته شد. 

وی با ابراز اینکه در جلسات برگزار شده، تصمیمات خوبی گرفته شده است، افزود:‌ قرار شد کمیته مشترکی بین ما و سوریه تشکیل شود؛ تفاهمنامه‌های زیادی با سوریه داریم اما بخشی از آنها عملیاتی نشده‌، بنابراین قرار شد در کمیته‌ای مشترک این موضوعات بررسی و سپس اجرایی شود. 

قاسمی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر خارجه سوریه و بررسی موضوعات دیپلماتیک بین ۲ کشور نیز اضافه کرد: به توافقات خوبی رسیدیم؛ قرار شد بانک مشترک در سوریه ایجاد شود. در این راستا بناست بانک‌های ایرانی و سوری در کشورهای یکدیگر شعبه داشته باشند. 

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر راه سوریه گفت: حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصادی کشور است؛ در این زمینه تصمیم گرفته شد رئیس سازمان هواپیمایی کشور موضوعات اجرایی را با همکاران خود بررسی کند. 

قاسمی با اشاره به یکی از تصمیمات گرفته شده در جلسه با وزیر اقتصاد سوریه به عنوان طرف سوری کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: درباره موضوعات مختلفی بویژه ایجاد مناطق آزاد مشترک ۲ کشور تصمیماتی گرفته شد؛ بناست رئیس منطقه آزاد کشور در سفری به سوریه مساله منطقه آزاد مشترک را بررسی و قرارداد را امضا کند. 

به گفته وی، افزایش تولیدات ایران در سوریه از جمله تولید تراکتور و ابزارآلات کشاورزی، حذف تعرفه‌ها و افزایش صادرات بین ۲ کشور و موضوعات گمرکی از دیگر موارد مطرح شده در این سفر بود که در جلسات آینده به جمع‌بندی می‌رسد. 

***

دست بسته دولت آمریکا برای مقابله با افزایش قیمت نفت

بالا رفتن قیمت نفت یک دردسر سیاسی بزرگ برای آمریکاست، چون این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بنزین در دنیاست و حالا جو بایدن گزینه‌های چندانی برای کنترل آن در اختیار ندارد. 

به‌گزارش رویترز، 2 ماه پس ‌از انتشار اطلاعیه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی ‌بر تلاش بی‌سابقه اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده نفت برای پایین آوردن قیمت آن، قیمت نفت به بالاترین رقم طی چند سال گذشته رسیده و گزینه‌های بایدن برای توقف این روند را محدود کرده‌ است. 

قیمت شاخص نفت خام برنت چهارشنبه گذشته از 84 دلار در هر بشکه گذشت و تحلیلگران انتظار دارند در ۳ ‌ماه اول سال جاری میلادی از 100 دلار در هر بشکه هم فراتر رود. 

فاز نخست پالایشگاه «پاسارگاد» قشم یک سال پس از پیش‌راه‌اندازی آن، روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور افتتاح رسمی شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و صادرات قیر ایران، نفت فوق‌سنگین کشور را به نفت سبک تبدیل کرده و ظرفیت تولید آن را در کشور افزایش دهد. 

درست یک سال پیش دولت دوازدهم پیش‌راه‌اندازی پالایشگاه قشم را در دستور کار قرار داد تا در افتتاح‌هایی که به صورت ویدئوکنفرانس هر هفته انجام می‌شد، این طرح نیز بدون آنکه آمادگی تولید داشته باشد، در فهرست طرح‌های افتتاحی قرار بگیرد اما در عمل اتفاقی که افتاده بود، پیش‌راه‌اندازی فاز نخست و بهره‌برداری از بخش یوتیلیتی یا همان سرویس‌های جانبی پالایشگاه بود؛ سرویس‌هایی که زمینه را برای تولید در پالایشگاه هموار می‌کند اما فرآیند اصلی تولید به شمار نمی‌رود. در همان زمان نیز اگرچه تاکید بر افتتاح فاز نخست پالایشگاه قشم بود اما در لابه‌لای خبرها اعلام شده بود راه‌اندازی نهایی این پالایشگاه در ۲ فاز ۳۵ هزار بشکه‌ای و تولید قیر باکیفیت ایرانی در پایین‌ترین سطح تقطیر در فرآیند پالایشگاهی نفت خام فوق سنگین، صادرات قیر ایران به بازارهای هدف را بزودی با ابعادی گسترده‌تر عملیاتی خواهد کرد. این پالایشگاه که با تولید قیر، نفت سنگین را به نفت سبک تبدیل می‌کند، می‌تواند کشور را برای صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بیشتر یاری کرده و در توسعه و رشد اقتصادی استان هرمزگان مؤثر باشد. 

پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین قشم با ظرفیت ۷۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی شده که در ۲ فاز مختلف و هر فاز ۳۵ هزار بشکه ظرفیت داشته باشد؛ این در حالی است که برای ساخت این پروژه نزدیک به ۱۳۵ میلیون یورو از محل منابع ارزی کشور هزینه شده و بدون حضور لایسنسور خارجی و فقط با اتکا بر توان مهندسان داخلی محقق شده است. 

نفت فوق‌سنگین نفتی است که همیشه صادر می‌شده است و مشتقاتش را کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دادند اما اکنون بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید، پالایشگاه نفت خام فوق سنگین قشم ساخته شده و به بهره‌برداری می‌رسد. بر پایه برآوردهای انجام‌شده تولید نهایی این پالایشگاه در پایان بازه بهره‌برداری از یک فاز معادل ۹۳۵ هزار تن قیر در سال و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک خواهد بود. این پالایشگاه در ۲ فاز مختلف با محصول مشابه از جمله قیر به عنوان محصول اصلی و نفت خام سبک به ‌عنوان محصول فرعی در حال ساخت است. 

 

* ارتقای صادرات فرآورده‌های نفتی

50 درصد محصولات پالایشی این مجتمع عظیم در جزیره قشم به قیر و 50 درصد دیگر هم به برش‌های سبک نفتی شامل نفتا، گازوئیل و نفت سبک تبدیل و تمام این محصولات به صورت 100 درصد به کشورهای مختلف صادر خواهد شد. 

فاز دوم این مجموعه پالایشگاهی هم با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با اتمام آن، میزان تولید روزانه محصولات پالایشی این پالایشگاه به 70 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. ارزش افزوده سالانه فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه مهم کشورمان در قشم 857 میلیون دلار برآورد شده که ارزآوری مهمی برای کشور محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، سالانه یک میلیون تن قیر و 5/6 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی همچون نفتا، گازوئیل و نفت سبک در این مجموعه با هدف صادرات، تولید خواهد شد. 

افتتاح فاز نخست این پالایشگاه با سرمایه‌گذاری 219 میلیون دلاری گروه گسترش انرژی پاسارگاد، امکان اشتغال مستقیم 500 نیروی کار و یکهزار نفر را هم به صورت غیرمستقیم فراهم کرده است. به این ترتیب سهم قشم با افتتاح این پالایشگاه در حوزه پالایشی کشور حدود 35 درصد می‌شود. این پالایشگاه هم‌اکنون به ظرفیت کامل تولید رسیده که از مزایای آن می‌توان به تضمین برداشت از پارس جنوبی، اشتغال‌زایی، تولید محصولات با کیفیت بالا و کمک به ارتقای صادرات فرآورده از جمله قیر اشاره کرد.  

 

* تکمیل اساسی پالایشگاه در چند ماه اخیر

با تغییر دولت در سال جاری و روی کار آمدن مدیریت جدید در وزارت نفت، بررسی‌های مسؤولان جدید نشان داد پالایشگاه نفت قشم همچنان ناقص است و تا مرحله تولید، فاصله دارد. بررسی‌ها نشان داده سال گذشته زمان پیش‌راه‌اندازی پالایشگاه نفت قشم، حتی اسکله و بخش‌های فرآیندی آن هم آماده نشده بود و اساسا آنچه به عنوان پیش‌راه‌اندازی انجام شد، فاصله بسیاری تا تکمیل طرح داشت. 

با جلسات مستمری که وزارت نفت دولت سیزدهم برای رفع مشکلات تکمیل این پالایشگاه داشت، در ماه‌های گذشته بتدریج مراحل تکمیل این پالایشگاه انجام شد و اکنون با گذشت یک سال از افتتاح اولیه آن در دولت قبل، این پالایشگاه بتازگی آماده گرفتن نفت سنگین شده است. بدین ترتیب با جاری شدن نفت سنگین در لوله‌های پالایشگاه قشم، عملا مرحله تولید از این پالایشگاه، در شرایط فعلی شروع شده است. در یک سال اخیر که دولت قبل این پالایشگاه را به اصطلاح پیش‌راه‌اندازی کرد، یک لیتر هم این پالایشگاه تولید قیر نداشته، چرا که اساسا آمادگی تحویل گرفتن خوراک (نفت خام سنگین) را نداشت. 

 

* ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه قیر 

معاون پایین‌دستی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد گفت: پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین و تولید قیر قشم با ۲۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری احداث‌ شده است که با بهره‌برداری از این پالایشگاه ۳۵ هزار بشکه در روز قیر باکیفیت تولید خواهد شد. غلامحسین رمضان‌پور با اشاره به اشتغال متخصصان و کارشناسان مجرب در این پالایشگاه گفت: مساحت این پالایشگاه ۴۰ هکتار است و بیش از یکهزار نیرو در دوران ساخت آن مشغول به کار بوده‌اند و پس از بهره‌برداری ۲۰۰ نفر به‌ صورت ثابت در این شرکت مشغول می‌شوند. 

معاون پایین‌دستی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اظهار داشت: ساخت این پالایشگاه از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و پالایشگاه پارس بهین قشم که ۲۵ دی‌ ۹۹ مرحله پیش‌راه‌اندازی را آغاز کرده بود، پس از پایان این مرحله، در سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان مرحله نخست آن به بهره‌برداری نهایی رسید. وی گفت: استانداردهای یورو ۲۰۰۵ و توجه به مباحث محیط‌زیستی در این پالایشگاه مورد توجه قرار گرفته است و محصولات این پالایشگاه صادر می‌شود. شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در منطقه آزاد جزیره قشم است. 

 

* هرمزگان؛ قطب پالایشی کشور

وزیر نفت نیز در این مراسم ‌گفت: این نخستین پالایشگاه نفت فوق‌سنگین کشور است که در مرحله نخست ظرفیت پالایش 35 هزار بشکه نفت فوق‌سنگین را دارد. جواد اوجی افزود: بخش خصوصی برای راه‌اندازی پالایشگاه نفت فوق‌سنگین قشم بیش از 220 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. وی گفت: هرمزگان قطب پالایشی کشور است و با بهره‌برداری از این پالایشگاه، ظرفیت پالایشگاهی استان به بیش از 850 هزار بشکه می‌رسد که حدود 37 درصد ظرفیت پالایش نفت کشور است. وزیر نفت افزود: 4 طرح پالایشگاهی دیگر نیز با پیشرفت تا 35 درصد، در دستور کار وزارت نفت قرار دارد که ظرفیت پالایشی استان را از 850 هزار بشکه نفت در روز، به یک میلیون و 550 هزار بشکه افزایش می‌دهد.