سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با صدور رای قطعی تخلف شرکت «های‌ وب»، اسامی مدیران متخلف برای نخستین بار به صورت رسمی منتشر شد. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی کامل مدارک و مستندات پرونده شرکت «های وب»، اقدام به صدور رای قطعی با مجازات جریمه نقدی مدیران شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هرکدام به میزان 4 میلیارد ریال کرد.

 

گروه اقتصادی: طبق تصمیم شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو دوباره به وزارت صمت بازگشت؛ موضوعی که به رغم کشمکش‌ها بین شورای رقابت و وزارت صمت بعید به نظر می‌رسید اما اینطور که پیداست شورای رقابت تصمیم گرفته از این پس نقش نظارتی در رابطه با قیمت خودرو داشته باشد و پس از نهایی شدن قیمت، در صورتی که قیمت خارج از قاعده بود، وارد عمل شود. به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد.

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات گفت: در جلسه 632، اعضای شورای رقابت 4 اصلاح را درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه در دستورالعمل 543 اعمال کردند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورای رقابت ورود خواهد کرد. همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاست‌گذاری در این باره با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند 5 ماده 5 دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.

توکلی افزود: همچنین بندی به دستورالعمل  اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده 3 و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده4 دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که  هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برون‌داد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است، لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

* وزارت صمت قیمت‌ها را  ابلاغ می‌کند

بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند.

بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/7/1400 و تبصره 5 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/9/1401) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده‌اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم کرده است. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.

شورای رقابت مطابق بند 2 ماده 6 دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در جلسه شماره 632 مورخ ۱۲/10/1402 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:

1- قسمت پایانی بند 3-1 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست».

2- متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده 4 دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:

«تبصره 2: مشمولین ماده12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/7/1400  و تبصره 5 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/9/1401، مشمول این ماده نیستند».

3- بند 5 ماده 5 دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است».

* حذف قیمت‌گذاری دستوری کلید خورد

4-  متن زیر به عنوان ماده 7 به دستورالعمل اضافه می‌شود.

«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند».

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

* قیمت‌گذاری با شورای رقابت یا صمت؟

دی‌ماه سال گذشته بعد از حدود 2 سال، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازگشت. پیش از این طی تصمیمی از سوی شورای سران 3 قوه، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو برای مدتی محدود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی سپرده شده بود و این وزارتخانه با هماهنگی ستاد تنظیم بازار نسبت به تعیین قیمت کارخانه‌ای شرکت‌های خودروساز تصمیم‌گیری می‌کرد.

طی هفته‌های گذشته موضوع تاخیر در تحویل خودروها چه خودروهایی که سال گذشته پیش‌فروش یک‌ساله شدند (طرح‌های فروش با قرعه‌کشی) و چه خودروهایی که در سامانه به فروش رفتند، مشتریان را گلایه‌مند کرده تا جایی‌که رئیس قوه ‌قضائیه ماموریتی ویژه به دادستان کل کشور داد تا در اقدامی سراسری پیگیر وضعیت این خودروها باشد.

برخی از این خودروها، خودروهایی است که سال گذشته در قالب طرح‌های فروش یک‌ساله (با قرعه‌کشی) فروخته شده‌اند. برخی دیگر متعلق به خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش یکپارچه (نوبت‌دهی سامانه یکپارچه) است که موعد تحویل‌شان رسیده و هنوز صاحبان‌شان پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند یا موعد تحویل‌شان چند ماهی است که گذشته اما همچنان خبری از تحویل خودروها نیست.

مشتریان ضمن ابراز گلایه از تاخیری که در تحویل‌ها صورت گرفته است، اعلام می‌کنند پیگیری‌های‌شان از شرکت‌های خودروساز برای تاخیر پیش‌آمده، به‌رغم صرف زمانی طولانی پشت خط پشتیبانی‌ها یا امور مشتریان، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این تاخیر در تحویل‌ها در حالی است که گزارش‌ها حکایت از وجود تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان است، البته که هنوز علت این موضوع نیز (افزایش خودروهای کف پارکینگ) دقیقا مشخص نیست؛ ابتدا صحبت از عدم اخذ استانداردهای لازم بود اما با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد در پارکینگ یکی از خودروسازان، این موضوع رد شد و رئیس این سازمان تاکید کرد همه خودروها برچسب استاندارد دارند.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود نیز بر این موضوع تاکید و توقف خودروها در پارکینگ‌ها به دلیل نداشتن استاندارد را تکذیب کرد. در این زمینه، طی این مدت موضوع دپو و احتکار خودرو توسط خودروسازان نیز مطرح شد اما پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه این موضوع را رد و اعلام کرد: «با وجود طرح مطالبی طی روزهای گذشته پیرامون احتکار محصولات خودروسازان، بررسی‌ها در سازمان بازرسی انجام شده اما موضوع احتکار، محرز نشده است. از ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودروی تولیدشده توسط یکی از خودروسازان بزرگ، بالغ بر ۲۵۴ هزار دستگاه فاکتور و ایفای تعهد شده و قریب به ۱۴هزار دستگاه در سیر شماره‌گذاری است، البته ۱۷ هزار دستگاه خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل فاکتور نشده‌ است». در حال حاضر خودروسازان معتقدند قیمتی که از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود متناسب با هزینه تمام‌شده تولیدات آنها نیست و از سوی دیگر اینطور که پیداست خودروسازان موافق عرضه یکپارچه خودرو در سامانه نیستند و ترجیح می‌دهند خودشان رأساً اقدام به فروش کنند؛ موضوعی که تاکنون باعث بازگشت احتکار و اختلالاتی در نحوه فروش خودروهای داخلی شده است. باید دید در نهایت این داستان بی‌انتهای مشخص نبودن متولی عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کشورمان به کجا ختم می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، اقتصاد ۱۸۰۰ میلیارد دلاری، کاهش تورم به ۳۲ درصد، افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی واردات برای ایران را در این سال پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش‌بینی  رشد و بهبود 8 شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. بر اساس پیش‌بینی  این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جدید میلادی 1800 میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش 83 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 1808 میلیارد دلار خواهد رسید. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری نیز 20 میلیارد دلار نسبت به سال 2023 افزایش خواهد یافت و از 366 میلیارد دلار در این سال به 386 میلیارد دلار در سال 2024 می‌رسد. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به 16529 دلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال قبل 240 دلار معادل 1.5 درصد رشد خواهد داشت. این گزارش با پیش‌بینی تداوم روند رشد اقتصاد ایران در سال 2024، رشد اقتصادی ایران در این سال را 2.5 درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم برای سال پیش 3 درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال جدید میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه می‌شود و از 47 درصد در سال 2023 به 32 درصد در سال 2024 خواهد رسید که کاهش 15 درصدی خواهد داشت. در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2023 بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول افت 2 درصدی داشته، این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال 2024 با رشد 7 درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که سال قبل 15 درصد کاهش یافته بود سال جدید نیز 8 درصد کاهش خواهد یافت.

بنا به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب‌های جاری ایران نیز سال 2024 به میزان 1.6 میلیارد دلار بیشتر از 2023 خواهد بود و به 14.1 میلیارد دلار می‌رسد. برای سال گذشته این رقم 12.5 میلیارد دلار برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی  کرده است نرخ بیکاری ایران در سال جدید اندکی بیشتر از سال گذشته باشد و به 9.6 درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال 2023 بالغ بر 9.4 درصد محاسبه شده است. بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران نیز در سال 2024 به معادل 8.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بیشتر از سال قبل است. درآمد دولت در سال قبل معادل 8.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2024 تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت و در سطح معادل 30.5 درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. این گزارش کل پس‌اندازهای ناخالص ملی در ایران طی سال 2023 را معادل 42.3 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده و از احتمال کاهش این رقم به معادل 42.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 خبر داده است.

مدیرعامل شرکت بورس تهران با اعلام اینکه به‌زودی پس از ابلاغ ضوابط اجرای حاکمیت شرکتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، امتیاز ناشران حاضر در بازار سهام به صورت شفاف اعلام می‌شود، گفت: ایجاد صندوق پوشش ریسک منتظر دستورالعمل سازمان بورس است.

محمود گودرزی تمرکز بر 2 حوزه تامین مالی و دیجیتالی کردن فرآیندها را از جمله برنامه‌های مهم بورس تهران عنوان کرد و اظهار داشت: برای تحقق اهداف، بر ۲ حوزه تامین مالی و دیجیتالی کردن بورس تهران متمرکز و اقدامات قابل توجهی را عملیاتی کردیم و قرار است سال آینده با اصلاح برند و حضور پررنگ‌تر در زمینه تامین مالی، گام‌های بلندی برای اقتصاد کشور برداریم.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای حاکمیت شرکتی توسط ناشران در بازار سهام گفت: برای اجرای این دستورالعمل در بازار سهام شاهد اتفاق‌های مهمی هستیم، به طوری که ابتدا قرار است پرسشنامه‌ای توسط حسابرسان معتمد تکمیل شود و در ادامه سازمان بورس و اوراق بهادار هم به‌زودی ضوابط اجرای حاکمیت شرکتی را ابلاغ کند و پس از آن امتیاز شرکت‌ها در زمینه عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی به صورت شفاف اعلام می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران درباره ورود هلدینگ‌های تازه وارد به بورس بیان کرد: شاید این سوال مطرح شود که چرا عرضه اولیه در بورس کم است اما رویکرد عرضه در بورس تهران متفاوت است. در یک سال گذشته شرکت‌های متوسط نیز اجازه ورود به بورس را پیدا کردند.

گودرزی از ورود شستان به بورس تا پایان سال خبر و توضیح داد: این شرکت که زیرمجموعه‌های زیادی دارد، چندین همت سرمایه وارد بورس خواهد کرد و جزو موارد سنگین برای بورس خواهد بود. وی درباره سایت TSE نیز گفت: سال گذشته با هدف مدیریت پروژه‌ها و تعامل بیشتر، یک‌سری نرم‌افزارها برای بورس تهران خریداری شد و در عین حال ارتباط مستقیم بورس با فعالان بازار و همچنین ناظر بازار از جمله اتفاق‌های مهم در سایت بورس تهران است و در سایت بورس تهران به دنبال این هستیم که تمام سامانه‌ها تحت پوشش این سایت قرار گیرد. مدیرعامل بورس تهران درباره صندوق پوشش ریسک اظهار داشت: ایجاد این صندوق توسط نهادهای مالی ارائه شده و منتظر دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم. دسترسی مردم به این صندوق اولویت مهم صندوق‌های پوشش ریسک است. مدیران این صندوق‌ها بیشتر در بازار ابزارهای نوین فعالیت خواهند داشت و بورس تهران طبق رسالت همیشگی خود، به دنبال راه‌اندازی صندوق پوشش ریسک است و امید می‌رود مجوز آن هر چه سریع‌تر صادر شود.

گودرزی درباره املاک بورس تهران گفت: ۲۲ ملک منطقه‌ای در کشور داریم اما بزرگ‌ترین ثروت بورس، ساختمان بورس تهران است. از شفافیت دارایی‌های بورس استقبال می‌کنیم و تجدید ارزیابی دارایی‌های بورس تهران به دلیل مشکل پایان کار همچنان معلق مانده است.

وی درباره مراجعات شرکت‌ها برای تامین مالی از بورس بیان کرد: ۳ مجموعه برای تامین مالی به بورس تهران مراجعه کردند. طبق دستورالعمل پروژه‌ای که ۲۰ درصد پیشرفت داشته باشد، می‌تواند تامین مالی انجام دهد اما بورس به گزارش شرکت‌های تامین مالی اکتفا نمی‌کند و باید شرکت‌ها رتبه‌بندی و ارزیابی دقیق‌تری در این باره انجام دهند. بعد از آن طبق گزارش‌ها سطح ریسک سنجیده و طبق آن تصمیم‌گیری انجام می‌شود.

* برگزاری اجلاس فدراسیون آسیایی و اروپایی همزمان با نمایشگاه اینوکس در سال آینده

مدیرعامل بورس تهران از برگزاری اجلاس فدراسیون آسیایی و اروپایی همزمان با نمایشگاه کیش اینوکس در سال آینده خبر داد و گفت: هدف ما این است که در تالارهای منطقه‌ای دبیرخانه تامین مالی داشته باشیم و به مرکز مالی تبدیل شوند؛ همچنین قرار است فضاهایی برای تامین مالی شرکت‌ها در اختیار استان‌ها قرار دهیم تا فرآیند تامین مالی به‌راحتی انجام شود. گودرزی درباره بازارهای قرارداد آتی نیز تاکید کرد: هر چند در طول چند سال گذشته تلاش مدیران راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی بود اما از آنجا که برخی پلتفرم‌ها هنوز نتوانسته‌اند تأییدیه‌های لازم نسبت به تسویه پایاپای را به درستی انجام دهند، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، بنابراین باید تلاش کنیم تعداد نمادها بیشتر شود. وی با اشاره به اینکه از حجم معاملات این بازار رضایت نداریم، گفت: اما به نظر می‌رسد با مهیا شدن بخش آی‌تی شاهد رونق این بازار و افزایش تعداد نمادها باشیم. مدیرعامل بورس تهران، با تاکید بر اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز بیان کرد: با نگاهی به معاملات بورس می‌توان گفت ۶۰ میلیون سهامدار فعال نیستند، بنابراین باید به فعالان بازار کمک کنیم تا به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. گودرزی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس در تمام دنیا به صورت غیرمستقیم است، گفت: با توسعه صندوق‌های سهامی این دسترسی به نحو مطلوب فراهم شده است.

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه پیگیری قضایی لازم برای ماینرها در حال انجام است، گفت: داشتن کد بورسی تهدید نیست، چرا که با داشتن صندوق‌ها مردم می‌توانند به‌راحتی وارد صندوق‌ها شوند.

امضای قرارداد توسعه ۴ میدان نفتی و گازی به‌زودی

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران گفت: برای توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ، پازن و میدان نفتی آذر، قراردادهایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به‌صورت رسمی به زودی امضا می‌شود. فریدون کردزنگنه اظهار کرد: به ‌منظور اجرای طرح‌های توسعه میدان‌های گازی کشور و با هدف تعدیل ناترازی گاز، شرکت ملی نفت ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به آغاز مذاکره با هلدینگ‌های پتروشیمی اقدام کرد که این مذاکرات اردیبهشت‌ امسال به امضای تفاهمنامه همکاری منجر شد و متعاقب آن موافقتنامه‌ها و قراردادهای آن برای انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه (DPOP) به ‌عنوان پیش‌نیاز امضای قراردادهای بالادستی با هلدینگ‌های متقاضی سرمایه‌گذاری امضا شد. وی افزود: توسعه مخزن مارون خامی از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس، توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ و پازن با مشارکت گروه باختر، پتروفرهنگ و شرکت پارس پترو زاگرس و توسعه مخزن گازی قلعه‌نار و میدان نفتی آذر توسط هلدینگ اهداف و شرکت مهندسی و ساختمان نفت، از میدان‌های تعیین‌شده برای توسعه در چارچوب سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی است. مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه از 3 تفاهمنامه یادشده، مطالعات مورد نیاز از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی باختر و اهداف به‌ترتیب برای توسعه میدان‌های گازی گردان، خارتنگ، پازن و میدان نفتی آذر انجام شده است، اظهار کرد: مذاکره‌های فنی، مالی و قراردادی مربوطه نیز مراحل پایانی خود را طی کرده است و به‌زودی پس از نهایی‌ شدن و حل‌وفصل موضوعات باقیمانده، قراردادهای مربوط به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار به‌صورت رسمی امضا می‌شود. کرد‌زنگنه تصریح کرد: با توجه به محدودیت مندرج در تصویب‌نامه هیات وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مبنی بر لزوم امضای قرارداد با شرکت‌های اکتشاف و تولید، شرکت ملی نفت ایران به‌ منظور استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع بزرگ از جمله شرکت‌های پتروشیمی نسبت به تقاضای اصلاح مصوبه یادشده اقدام و سرانجام هیات وزیران در تاریخ ۱۲ مهر امسال اصلاحات مورد نیاز را تصویب کرد. وی گفت: بر اساس هماهنگی و همکاری انجام شده با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نشست معرفی فرصت‌ها و الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز با محوریت تبیین جزئیات قراردادهای IPC برگزار شد که در این نشست تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی کشور حضور داشتند.

***

ضرورت انضباط مالی در همه دستگاه‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در همه دستگاه‌ها گفت: باید در چارچوب منابع موجود تلاش کنیم کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم و از هزینه‌تراشی به صورت جدی پرهیز شود. داود منظور با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در همه دستگاه‌ها از جمله در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: همه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه، وضعیت نیازهای بودجه و تعهدات سه‌ماه پایانی امسال را به صورت مکتوب اعلام کنند تا بررسی، جمع‌بندی و تصمیم‌گیری لازم درباره تخصیص اعتبارات صورت گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه باید در چارچوب منابع موجود تلاش کنیم تا کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم و از هزینه‌تراشی به صورت جدی پرهیز شود، افزود: لازم است همه دستگاه‌ها خود را پایبند و مقید به چارچوب بودجه مصوب بدانند و با رویکرد افزایش بهره‌وری در جهت خدمت‌رسانی بیشتر به مردم گام بردارند. 

***

ریال برون‌مرزی چند ماه آینده عملیاتی می‌شود

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی گفت: ریال برون‌مرزی چند ماه آینده عملیاتی می‌شود و فعالان اقتصادی با استفاده از آن مناسبات تجاری خود را با کشورهایی که  این سازوکار برای آنها عملیاتی شده انجام می‌دهند. محسن کریمی اظهار داشت: سازوکار ریال آفشور یا ریال برون‌مرزی در واقع دستورالعملی است که به وسیله آن فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خود از ریال استفاده می‌کنند. وی افزود: ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند و در این طرح صادر‌کننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت. کریمی گفت: درباره افغانستان و عراق به دلیل روابط اجتماعی گسترده و امکان واردات ریالی خدمات از آنها و درباره کشور روسیه به دلیل نهایی‌سازی توافق پیمان پولی دوجانبه در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه این طرح قابلیت اجرا خواهد یافت. معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی بیان کرد: این طرح هم به زوار ایرانی و عراقی و هم برای اتباع افغانستان کمک می‌کند. برای نمونه اتباع زیادی از کشور افغانستان در ایران فعالیت می‌کنند که برای ارسال پول خود به کشورشان نیاز به تبدیل آن به ارز در بازار غیر رسمی دارند. ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) می‌تواند این مشکل را برای انتقال ارز برای اتباع رفع کند. کریمی گفت: حدود ۶ ماه گذشته عملیات مطالعاتی این طرح آغاز شده است و امیدواریم تا چند ماه آینده این طرح عملیاتی شود. وی اظهار داشت: همه تجارت ما با افغانستان و عراق به سمت صادرات ریالی نمی‌رود، بلکه به میزانی که بتوانیم واردات ریالی انجام دهیم، این طرح قابل اجراست. امکان صادرات ریالی به روسیه نیز در چارچوب پیمان پولی دوجانبه از نوع خط معاوضه نقدینگی به میزان توازن تجاری سالانه 2 کشور خواهد بود.