درخواست بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان
گروه اقتصادی: رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با «وطن امروز» نسبت به تبعات عدم بازنگری در تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم نسبت به تورم عمومی هشدار داد و از دولت و مجلس خواستار تجدیدنظر در نرخ مصوب شد.
عطاءالله هاشمی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، اعلام کرد: «قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم که سال گذشته تعیین شد، امروز در فروردین ۱۴۰۴ به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های سرسام‌آور کشاورزان نیست». وی با تشریح عوامل افزایش هزینه‌ها توضیح داد: «نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، دستمزد کارگران، هزینه ماشین‌آلات و سایر خدمات، فشار مضاعفی بر دوش گندمکاران وارد کرده است. اگر دولت برای جبران این کسری قیمت چاره‌اندیشی نکند، با کاهش شدید تولید و حتی قاچاق گندم مواجه خواهیم شد». هاشمی از مسؤولان خواست هرچه سریع‌تر شورای قیمت‌گذاری را برای بازنگری در نرخ تضمینی گندم تشکیل دهند و هشدار داد: «کمتر از ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. تأخیر در تصمیم‌گیری به معنای از بین رفتن انگیزه کشاورزان و تهدید امنیت غذایی کشور است». رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به پیامدهای عدم تعدیل قیمت، تصریح کرد: «در صورت تعلل دولت، مجبور به واردات گندم با قیمت‌های چندبرابری خواهیم شد که هم هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد و هم ممکن است منجر به کمبود آرد و نان در بازار شود».
وی همچنین از وضعیت نامناسب کشاورزان در برخی استان‌ها خبر داد و افزود: «متأسفانه در برخی مناطق، کشاورزان به دلیل عدم توجیه اقتصادی، گندم سبز شده را به عنوان علوفه برداشت می‌کنند. این روند نه‌تنها به کاهش تولید منجر می‌شود، بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد».
* فراخوان به وزیر جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری
هاشمی از وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای قیمت‌گذاری خواست این موضوع را با اولویت بررسی کنند و گفت: «انتظار داریم جلسه‌ای اضطراری تشکیل شود تا قبل از آنکه دیر شود، چاره‌ای اساسی برای حمایت از گندمکاران و حفظ تولید داخلی اندیشیده شود».
به گزارش «وطن امروز»، در سال زراعی گذشته موضوع خرید تضمینی گندم به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث بخش کشاورزی ایران تبدیل شده بود. با وجود تأکید دولت بر خودکفایی گندم به عنوان یک اولویت استراتژیک، نرخ‌های تعیین‌شده و تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها، کشاورزان را با مشکلاتی مواجه کرد. در دهه‌های گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم عمدتا بر اساس نیازهای داخلی و با ثبات نسبی تعیین می‌شد اما در سال‌های اخیر، عوامل متعددی از جمله تورم افسارگسیخته، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، سوخت) و دستمزد نیروی کار، این معادله را به کلی دگرگون کرده است. نکته‌ای که باید به صورت ویژه مد نظر داشت این است که در سال ۱۴۰۳ قیمت خرید تضمینی گندم 20 هزار و 500 تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این رقم بدون در نظر گرفتن تورم جهشی ماه‌های بعد تصویب شده و اکنون کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
* تأخیر در پرداخت‌ها و فاجعه مالی کشاورزان
یکی از دردناک‌ترین مشکلات گندمکاران در سال گذشته تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات بود. این تأخیرها باعث شد بسیاری از کشاورزان نتوانند نهاده‌های کشاورزی فصل بعد را تهیه کنند، حقوق کارگران و هزینه ماشین‌آلات را پرداخت کنند و همچنین برای کشت سال آینده خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. بر اساس گزارش‌های میدانی و نظرسنجی از برخی کشاورزان، در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، گلستان، خوزستان، اصفهان و لرستان، کشاورزان به دلیل مشکلات مالی، گندم سبز شده را به عنوان علوفه فروخته‌اند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند! این روند به معنای کاهش شدید تولید گندم در سال جاری است.
مشاهدات میدانی و نظر کارشناسان بر این موضوع تاکید داردکه اگر دولت در سیاست‌های خرید تضمینی گندم تجدیدنظر نکند، با پیامدهای زیر روبه‌رو خواهیم شد:
1- کاهش شدید سطح زیرکشت گندم به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای کشاورزان.
2- افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه که قیمت‌های بالاتری پرداخــت می‌کنند.
3- وابستگی بیشتر به واردات گندم که با قیمت‌های جهانی چندبرابری انجام می‌شود.
4- تهدید امنیت غذایی کشور و احتمال کمبود آرد و نان در ماه‌های آینده.
کارشناسان معتقدند اگر قیمت خرید تضمینی حداقل به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش نیابد، بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید خارج خواهند شد و ایران مجبور به واردات گسترده گندم با هزینه‌های هنگفت می‌شود.
* راهکارهای پیشنهادی
برای جلوگیری از بحران پیش‌رو، اقدامات زیر ضروری است.
1- بازنگری فوری در قیمت خرید تضمینی با در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های واقعی تولید.
2- پرداخت به‌‌موقع و بدون تأخیر مطالبات کشاورزان.
3- حمایت از کشاورزان خرده‌پا با ارائه تسهیلات کم‌بهره برای خرید نهاده‌ها.
4- شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان واقعی کشاورزان در شورای تصمیم‌گیری.
در نهایت باید یادآور شد کشاورزان ستون‌های امنیت غذایی کشور هستند. اگر امروز به فریاد آنها گوش ندهیم، فردا ممکن است دیر باشد. دولت باید هرچه سریع‌تر به این بحران رسیدگی کند، زیرا ادامه روند فعلی به معنای نابودی زنجیره تولید گندم و افزایش وابستگی غذایی است. اگر امروز اقدامی نشود، فردا برای جبران آن باید هزینه‌های بسیار بیشتری پرداخت کنیم.
* خطا در سیاست‌گذاری کشت، ایران را به واردکننده گندم تبدیل می‌کند
کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به تشریح ابعاد موضوع امنیت غذایی و نقش رضایت کشاورزان از تولید پرداخت و هشدار داد: «تصمیمات نادرست در تعیین میزان قیمت خرید تضمینی می‌تواند زنجیره تأمین غذایی کشور را با مخاطره مواجه کند و خطا در سیاست‌گذاری کشت، ایران را به واردکننده دائمی گندم تبدیل می‌کند».
عبدالمجید شیخی با اشاره به حساسیت موضوع هزینه‌های تولید گفت: الگوی مصرف ایرانیان بر پایه گندم و غلات شکل گرفته و برای حفظ امنیت این تولید باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشت.
این کارشناس با اشاره به وابستگی 90 درصدی امنیت غذایی کشور به گندم، تهدیدات علیه امنیت غذایی را به ۲ دسته تقسیم کرد:
1- تهدیدات ارادی
- تصمیمات مدیریتی، به عنوان مثال تصمیم به واردات به جای حمایت از کشاورزی داخلی
- تغییر کاربری غیراصولی اراضی (مثل کشت یک محصول به جای محصولی دیگر مثلا کشت کیوی به جای برنج)
- استقرار صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب
2- تهدیدات غیرارادی
- تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها
- هجوم آفات جدید
- فرسایش خاک و...
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «اگر برای هر یک از این تهدیدات برنامه‌ریزی نشود، در دهه آینده با بحران غذایی مواجه خواهیم شد».
شیخی برای جلوگیری از این روند راه‌حل‌هایی را نیز به شرح زیر پیشنهاد داد:
مدیریت هوشمند آب:
- توسعه آبخوان‌داری
- استفاده از آبیاری تحت فشار
بازنگری در الگوی کشت:
- اولویت‌دهی به محصولات استراتژیک
- ممنوعیت کشت‌های آب‌بر در مناطق کم‌آب
حمایت از تولید داخلی:
- افزایش بهره‌وری با فناوری‌های نوین
- جلوگیری از تغییر کاربری اراضی.
شیخی در پایان سخنان خود نیز تأکید کرد: ما در موضوع کشاورزی از دیدگاه اقتصادی در نقطه عطفی قرار داریم. تصمیمات ۲ سال آینده می‌تواند سرنوشت امنیت غذایی کشور را برای دهه‌های بعد تعیین کند.